چند نكته ساده در خصوص كاهش رشد نقدينگي

اظهارات دكتر همتي، رييس كل بانك مركزي در خصوص كاهش رشد نقدينگي را مي‌توان از سه منظر اقتصاد كلان، سياست پولي و اعتبارسنجي ادعاي فروپاشي اقتصادي ايران بررسي كرد. نكته اصلي اين است كه كاهش رشد نقدينگي، حتي اگر آمار اعلام ‌شده دقيق باشد، به ‌تنهايي به معناي بهبود وضعيت اقتصادي يا منتفي ‌شدن خطر بحران نيست. واقع آن است كه رشد دوازده‌ ماهه نقدينگي از 56.4 درصد در خرداد ۱۴۰۵ به 51.6 درصد در شهريور ۱۴۰۵ رسيده است. بنابراين، نرخ رشد نقدينگي 4.8 واحد درصد كاهش يافته است. رشد ماهانه نقدينگي در شهريور نيز 1.3 درصد اعلام شده است. اين ارقام، در صورت تأييد با داده‌هاي رسمي، مي‌توانند نشانه‌اي از كاهش سرعت رشد نقدينگي باشند اما بايد به سه نكته توجه كرد: 

    اول: كاهش نرخ رشد نقدينگي به معناي كاهش حجم نقدينگي نيست. اگر نقدينگي همچنان رشد كند، حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد افزايش مي‌يابد.

    دوم: رشد دوازده‌ ماهه 51.6 درصدي همچنان نرخ بالايي است و مي‌تواند فشار تورمي ايجاد كند؛ البته شدت اثر آن به عواملي مانند رشد توليد، سرعت گردش پول و انتظارات تورمي نيز بستگي دارد.

    سوم: رشد ماهانه 1.3 درصدي به‌تنهايي براي نتيجه‌گيري كافي نيست. بايد اين رقم را با ماه‌هاي قبل، تغييرات فصلي و روند رشد پايه پولي مقايسه كرد. اما آيا توقف افزايش نرخ ارز به معناي موفقيت سياست پولي است؟ همتي گفته است مداخله بانك مركزي در بازار ارز، روند افزايشي نرخ ارز را متوقف كرده و حتي موجب كاهش آن شده است. اين اظهارنظر بايد با توجه به عوامل زير ارزيابي شود: 

    عرضه ارز: ميزان ارز حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي كه واقعا در دسترس بازار قرار مي‌گيرد.

    انتظارات تورمي: انتظارات مردم و فعالان اقتصادي درباره تورم، تحريم‌ها و آينده روابط خارجي.

    مداخلات بانك مركزي: ميزان و پايداري عرضه ارز و هزينه آن براي ذخاير ارزي.

    شكاف نرخ‌هاي ارز: فاصله ميان نرخ ارز رسمي و نرخ بازار آزاد.

اگر نرخ ارز فقط براي مدتي كوتاه كاهش يابد، نمي‌توان آن را به‌تنهايي نشانه ثبات پايدار دانست. ثبات زماني معتبرتر است كه با افزايش عرضه ارز، كاهش انتظارات تورمي و محدود شدن نوسانات در يك دوره معنادار همراه شود. پرسش مهم بعدي آن است كه فروپاشي اقتصادي دقيقا به چه معناست؟ بايد توجه داشت كه فروپاشي اقتصادي با ركود، تورم بالا يا كاهش ارزش پول ملي يكسان نيست. اگر شاخص فروپاشي اقتصادي به مفهوم اختلال فراگير و شديد در عملكرد نظام توليد، مبادله، پرداخت و تأمين كالاهاي اساسي باشد براي اثبات يا رد ادعاي فروپاشي اقتصاد ايران، بايد مجموعه‌اي از شاخص‌ها بررسي شوند.

 ازجمله توليد ناخالص داخلي، تورم، قدرت خريد خانوارها، اشتغال، وضعيت نظام بانكي، توان تأمين مالي دولت و دسترسي به كالاهاي اساسي قابل بررسي است. آيا سخنان وزير خزانه‌داري امريكا را مي‌توان صرفا سياسي دانست؟ اظهارات سياسي به‌خودي‌خود اثبات‌كننده فروپاشي اقتصادي نيستند. از سوي ديگر، رد يك ادعاي سياسي نيز مستلزم ارائه شواهد اقتصادي است. تحريم‌ها ممكن است از طريق كاهش درآمدهاي ارزي، محدوديت تجارت خارجي، افزايش هزينه مبادلات و دشوارتر شدن تأمين مالي، فشار واقعي بر اقتصاد وارد كنند. در مقابل، اقتصاد مي‌تواند با وجود اين فشارها به فعاليت خود ادامه بدهد. از اين‌ رو، دو گزاره را بايد از هم تفكيك كرد: اقتصاد ايران ممكن است همچنان فعال باشد و با وجود تحريم‌ها فرو نپاشيده باشد. اقتصاد ايران ممكن است همزمان با تورم بالا، كاهش قدرت خريد، نااطميناني سرمايه‌گذاري و مشكلات ساختاري روبه‌رو باشد. اين دو گزاره با يكديگر تناقضي ندارند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين نكته در اظهارات آقاي همتي، تأكيد بر سنجش واقعيت‌هاي اقتصادي با شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري است. اين معيار بايد درباره عملكرد بانك مركزي نيز به‌ طور يكسان اعمال شود. كاهش رشد نقدينگي از ۵۶،۴ به ۵۱،۶ درصد، در صورت تأييد آمار، نشانه‌اي مثبت از منظر كاهش شتاب رشد نقدينگي است؛ اما براي ارزيابي عملكرد سياست پولي بايد مشخص شود كه اين كاهش تا چه اندازه پايدار است و چه اثري بر تورم و قدرت خريد مردم دارد. بنابراين نه ادعاي فروپاشي اقتصاد ايران صرفا با اظهارات يك مقام امريكايي اثبات مي‌شود و نه رد آن صرفا با اعلام كاهش رشد نقدينگي. معيار نهايي، روند واقعي توليد، تورم، نرخ ارز، اشتغال، قدرت خريد و ثبات نظام مالي است. لذا براي قضاوت درباره موفقيت سياست‌هاي بانك مركزي نيز بايد به روند تورم، پايه پولي، نقدينگي، نرخ ارز و رشد واقعي توليد در يك دوره زماني مشترك رجوع كرد. ادعاي چاپ پول چقدر اهميت دارد؟ در اين بخش بايد ميان رشد نقدينگي و تأمين كسري بودجه از منابع پولي تفاوت گذاشت. چاپ پول تنها يكي از مسيرهاي افزايش پايه پولي است. افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، تغيير خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و ساير اقلام ترازنامه آن نيز مي‌توانند بر پايه پولي اثر بگذارند. نقدينگي علاوه بر پايه پولي، تحت تأثير خلق اعتبار بانكي قرار دارد. براي بررسي ادعاي چاپ پول، بايد آمار رسمي زير را كنار هم قرار داد: اول) رشد پايه پولي؛ دوم) رشد نقدينگي و ضريب فزاينده پولي؛ سوم) بدهي بانك‌ها به بانك مركزي؛ چهارم) خالص مطالبات بانك مركزي از دولت؛ پنجم) كسري بودجه دولت و شيوه تأمين آن. در منابع بررسي ‌شده، رقم هم‌دوره و قابل‌راستي‌آزمايي اين مجموعه شاخص‌ها را براي آخرين ماه سال ۱۴۰۵ پيدا نكردم؛ بنابراين ارائه يك عدد قطعي براي رشد نقدينگي جاري، بدون دسترسي به گزارش اصلي بانك مركزي، قابل اتكا نيست. مجموعه اين گزاره‌ها اين نتيجه را يادآور مي‌سازد كه كاهش رشد نقدينگي اقدام مناسبي است كه با فرض صحت اعداد و ارقام مطرح شده توسط بانك مركزي مي‌تواند اقتصاد ايران را به سمت بهبود سوق بدهد.