بلاتكليفي شوراي عالي كار در ترميم دستمزد
جلسات شوراي عالي كار براي بررسي وضعيت معيشت و ترميم دستمزد كارگران در نيمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصميم نهايي نرسيده است؛ در همين حال، فاصله ميان حقوق دريافتي و هزينه‌هاي زندگي براي كارگران، معلمان و پرستاران عميق‌تر شده است.
ترميم مزد امتياز نيست، حفظ سرمايه انساني كشور است
گلي ماندگار|
جلسات شوراي عالي كار براي بررسي وضعيت معيشت و ترميم دستمزد كارگران در نيمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصميم نهايي نرسيده است؛ در همين حال، فاصله ميان حقوق دريافتي و هزينه‌هاي زندگي براي كارگران، معلمان و پرستاران عميق‌تر شده است. افزايش ۶۰ درصدي حداقل مزد كارگران در ابتداي سال ۱۴۰۵ در نگاه نخست يك افزايش قابل توجه به نظر مي‌رسيد؛ اما رشد هزينه‌هاي زندگي و جهش قيمت كالاهاي ضروري باعث شد بخش قابل توجهي از اين افزايش دستمزد در همان ماه‌هاي نخست سال از بين برود. بر اساس مصوبه شوراي عالي كار، پايه حداقل مزد ماهانه از حدود ۱۰.۳ ميليون تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶.۶ ميليون تومان در سال ۱۴۰۵ رسيد. حق مسكن نيز به ۳ ميليون تومان و حق اولاد به حدود ۱.۶ ميليون تومان افزايش يافت. با اين حال، مساله اصلي اينجاست كه مزد براي يك سال تعيين شده، اما هزينه‌هاي زندگي ثابت نمانده است. به همين دليل، موضوع ترميم مزد در نيمه دوم سال در دستور كار شوراي عالي كار قرار گرفت؛ موضوعي كه قرار بود در شهريورماه به نتيجه برسد، اما جلسات برگزارشده بدون تعيين رقم جديد يا سازوكار اجرايي افزايش مزد پايان يافت. در جلسه ۲۸ شهريور نيز تصميم نهايي درباره ترميم مزد گرفته نشد و بررسي موضوع به جلسات بعدي موكول شد. اكنون با ورود به مهرماه، مساله ديگر فقط «افزايش حقوق» نيست؛ بحث بر سر اين است كه آيا سازوكار تعيين دستمزد مي‌تواند خود را با سرعت افزايش هزينه‌هاي زندگي هماهنگ كند يا خير؟
وعده ترميم مزد در انتظار تصميم
در شهريورماه، شوراي عالي كار كميته مزد را براي بررسي وضعيت معيشت و امكان ترميم دستمزد تشكيل داد. با اين حال، تشكيل كميته به معناي افزايش قطعي دستمزد نيست و آنچه كارگران در انتظار آن هستند، تصميم نهايي و قابل اجراست.
اين وضعيت در شرايطي رخ مي‌دهد كه فاصله ميان مزد و هزينه خانوار به يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي بازار كار تبديل شده است. برآوردهاي منتشرشده درباره سبد معيشت كارگران نشان مي‌دهد اين سبد در ماه‌هاي اخير جهش قابل توجهي داشته و حتي ارقام بالاي ۹۰ ميليون تومان نيز براي هزينه ماهانه يك خانوار كارگري مطرح شده است. در مقابل، حتي با احتساب مزايا، دريافتي يك كارگر حداقل‌بگير فاصله زيادي با چنين ارقامي دارد. بنابراين مساله ترميم مزد را نمي‌توان صرفا يك مطالبه صنفي دانست؛ اين موضوع مستقيما با قدرت خريد، مصرف خانوار، فقر، بهره‌وري نيروي كار و حتي ماندگاري نيروي متخصص ارتباط دارد.
كارگران؛ افزايش ۶۰ درصدي كه زير فشار تورم آب مي‌شود
در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه كارگران حدود ۱۶.۶ ميليون تومان تعيين شد. اما افزايش اسمي حقوق لزوما به معناي افزايش قدرت خريد نيست. اگر قيمت كالاها و خدمات با سرعتي بيشتر از دستمزد افزايش پيدا كند، حتي رشد ۶۰ درصدي مزد نيز نمي‌تواند بهبود واقعي معيشت را تضمين كند. اين مساله اهميت تصميم شوراي عالي كار درباره نيمه دوم سال را دوچندان كرده است. اگر ترميم مزد صرفا به تشكيل جلسه و بررسي‌هاي كارشناسي محدود شود، در عمل زمان به زيان مزدبگيران سپري خواهد شد، زيرا هر ماه تاخير به معناي ادامه پرداخت حقوقي است كه ارزش واقعي آن در برابر هزينه‌هاي زندگي كاهش يافته است.
حقوق كارگران در ديگر كشورها
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد: حقوق كارگران در كشور تركيه حداقل 2 هزار و 800 لير است. اين حقوق در عراق از 350 هزار دينار برآورد مي‌شود. در آلمان نيز حداقل دستمزد ساعتي در سال ۲۰۲۶ به ۱۳.۹۰ يورو رسيده است.
معلمان؛ فاصله‌اي كه فقط با افزايش سالانه حقوق پر نمي‌شود
مشكل دستمزد البته محدود به كارگران نيست. معلمان نيز در سال‌هاي اخير با افزايش هزينه‌هاي زندگي و فاصله ميان حقوق و هزينه خانوار مواجه بوده‌اند.
سخنگوي وزارت آموزش‌وپرورش اعلام كرده كه حقوق فرهنگيان در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزايش يافته و با احتساب فوق‌العاده خاص، رشد متوسط دريافتي حدود ۳۰ درصد بوده است. با اين حال، مساله مهم براي معلم فقط رقم فيش حقوقي نيست؛ هزينه رفت‌وآمد، مسكن، آموزش فرزندان، درمان و ساير هزينه‌هاي خانوار نيز همزمان افزايش پيدا مي‌كند. به همين دليل، ممكن است افزايش حقوق روي كاغذ قابل توجه باشد، اما در زندگي روزمره اثر چنداني نداشته باشد. اين شكاف زماني جدي‌تر مي‌شود كه بخشي از معلمان در مدارس غيردولتي با دستمزدهاي پايين‌تر و قراردادهاي ناپايدار فعاليت مي‌كنند. در چنين شرايطي، بازار كار آموزشي نيز با مساله جذب، ماندگاري و انگيزه نيروي انساني روبه‌رو مي‌شود.
حقوق معلمان در ديگر كشورها
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد: حقوق معلمان در كشور تركيه بين 40 تا 70 هزار لير است. اين حقوق در امارات 10 تا 20 هزار درهم و در عراق از 700 هزار دينار تا يك و نيم ميليون دينار برآورد مي‌شود.
در آلمان، داده‌هاي ۲۰۲۶ براي معلمان دوره متوسطه بازه‌اي حدود ۳۶۷۷ تا ۷۰۸۳ يورو در ماه را نشان مي‌دهد. در هلند نيز دولت اعلام كرده دريافتي معلمان آموزش ابتدايي، با احتساب مزايا، بسته به مقطع و سابقه مي‌تواند از حدود ۴۲۰۰ تا ۸۸۰۰ يورو در ماه باشد و متوسط دريافتي حدود ۶۵۰۰ يورو گزارش شده است.
پرستاران؛ حقوق اندك در برابر مسووليت سنگين
در بخش درمان نيز وضعيت مشابهي ديده مي‌شود. پرستار علاوه بر حقوق پايه، با شيفت‌هاي شب، اضافه‌كاري، فشار رواني، مسووليت مستقيم در قبال بيمار و كمبود نيروي انساني مواجه است. داده‌هاي بازار كار براي سال ۱۴۰۵، ميانه حقوق گروه «پرستار، دستيار پزشك و تكنيسين درمان» را حدود ۳۲ ميليون تومان در ماه گزارش مي‌كند؛ البته اين رقم مربوط به يك گروه شغلي تركيبي است و نمي‌توان آن را به عنوان حقوق دقيق همه پرستاران تلقي كرد. در چنين شرايطي، مساله اصلي فقط افزايش عدد حقوق نيست. اگر دريافتي با حجم كار، مسووليت حرفه‌اي و هزينه زندگي تناسب نداشته باشد، احتمال ترك شغل، مهاجرت يا كاهش انگيزه افزايش پيدا مي‌كند.
حقوق پرستاران در ديگر كشورها
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد: حقوق پرستاران در كشور تركيه بين 30 تا 60 هزار لير است. اين حقوق در امارات 7 تا 15 هزار درهم و در عراق از 700 هزار دينار تا يك و نيم ميليون دينار برآورد مي‌شود.
همچنين داده‌هاي ۲۰۲۶ در آلمان براي مشاغل پرستاري و سلامت، بسته به سطح شغلي، حقوق‌هاي چند هزار يورويي در ماه را نشان مي‌دهد؛ در هلند نيز داده‌هاي بازار كار براي پرستاران متخصص حدود ۳۵ تا ۶۸ هزار يورو در سال را نشان مي‌دهد.
بي‌تفاوتي نسبت به معيشت نيروي كار چه هزينه‌اي دارد؟
مساله دستمزد اگر صرفا به يك عدد در بودجه يا يك درصد افزايش سالانه تبديل شود، بخش مهمي از واقعيت بازار كار ناديده گرفته مي‌شود. نيروي كار زماني انگيزه توليد و ماندن در شغل را دارد كه احساس كند درآمدش حداقل با هزينه‌هاي ضروري زندگي فاصله غيرقابل جبراني ندارد. عليرضا اشراق، فعال كارگري در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: مساله امروز نيروي كار فقط اين نيست كه حقوقش كم است؛ مساله اين است كه كار كردن ديگر براي بخش بزرگي از مزدبگيران تضمين‌كننده يك زندگي باثبات نيست. او مي‌افزايد: وقتي فرد شاغل بعد از يك ماه كار تمام‌وقت هنوز براي اجاره خانه، درمان يا هزينه تحصيل فرزندش با كسري جدي مواجه است، طبيعي است كه انگيزه او براي اضافه‌كاري، مهارت‌آموزي و ماندن در همان شغل كاهش پيدا كند. اين فعال كارگري هشدار مي‌دهد: ادامه اين روند فقط به فقيرتر شدن كارگران منجر نمي‌شود؛ نتيجه آن مي‌تواند خروج نيروهاي متخصص، افزايش مشاغل دوم، افت بهره‌وري، گسترش كار غيررسمي و بي‌اعتمادي به سياست‌هاي مزدي باشد.
ترميم مزد امتياز نيست
اشراق در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: ترميم مزد نبايد به عنوان امتيازي كه دولت يا كارفرما به كارگر مي‌دهد، ديده شود. دستمزد مناسب بخشي از هزينه حفظ سرمايه انساني كشور است. اگر يك پرستار، معلم يا كارگر متخصص به اين نتيجه برسد كه ماندن در شغل فعلي آينده اقتصادي مناسبي براي او ندارد، هزينه‌اي كه اقتصاد از دست رفتن اين نيروي انساني مي‌پردازد، بسيار بيشتر از هزينه افزايش دستمزد خواهد بود. او مي‌افزايد: اين رويكرد يك نكته مهم را برجسته مي‌كند، دستمزد فقط يك هزينه براي بنگاه يا دولت نيست؛ در عين حال، هزينه حفظ نيروي انساني، بهره‌وري و ثبات اجتماعي نيز است.
زمان به زيان مزدبگيران مي‌گذرد
اين فعال كارگري خاطرنشان مي‌كند: در شرايطي كه جلسات شوراي عالي كار براي ترميم مزد هنوز به تصميم نهايي نرسيده، مهم‌ترين پرسش اين است كه اين روند تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟
او تاكيد مي‌كند: در يك سو، دولت و كارفرمايان با نگراني از افزايش هزينه توليد و آثار تورمي افزايش مزد روبه‌رو هستند و در سوي ديگر، ميليون‌ها مزدبگير قرار دارند كه كاهش قدرت خريد خود را در زندگي روزمره لمس مي‌كنند. اشراق توضيح مي‌دهد: به همين دليل، طولاني شدن تصميم‌گيري درباره ترميم مزد مي‌تواند شكاف ميان درآمد و هزينه را عميق‌تر كند. اگر هدف از بررسي نيمه دوم سال، حفظ قدرت خريد نيروي كار است، نتيجه بايد تصميمي باشد كه اثر آن در سفره خانوار ديده شود.
