صنعت برق نمي‌گيرد، اما هزينه‌اش را كامل مي‌دهد!
دبيركل خانه صمت با انتقاد از شيوه محاسبه و دريافت هزينه ترانزيت برق از واحدهاي توليدي اعلام كرد كه وزارت نيرو هزينه ترانزيت را برمبناي كل ديماند قراردادي اخذ مي‌كند، در‌حالي‌كه به دليل ناترازي، بخش قابل‌توجهي از سهميه برق صنايع تحويل داده نمي‌شود.
دبيركل خانه صمت با انتقاد از شيوه محاسبه و دريافت هزينه ترانزيت برق از واحدهاي توليدي اعلام كرد كه وزارت نيرو هزينه ترانزيت را برمبناي كل ديماند قراردادي اخذ مي‌كند، در‌حالي‌كه به دليل ناترازي، بخش قابل‌توجهي از سهميه برق صنايع تحويل داده نمي‌شود.آرمان خالقي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به چالش‌هاي ناشي از اجراي قانون مانع‌زدايي از صنعت برق و بروز اختلاف‌نظر ميان بخش توليد و وزارت نيرو اظهار كرد: در پي قطعي‌هاي مكرر برق و افت توليد، برآوردها نشان مي‌دهد عدم‌النفع بخش صنعت از مرز ۷۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده كه خسارت بسيار سنگيني را به بدنه توليد كشور تحميل كرده است.وي با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قبوض برق صنايع افزود: در فرمول‌هاي محاسباتي، آيتم مربوط به هزينه‌هاي ديماند با تغييراتي مواجه و تحت عنوان حق ترانزيت يا هزينه نگهداري و تعميرات شبكه انتقال از مبادي توليد تا محل مصرف محاسبه شده است كه تا اينجاي كار مشكلي وجود ندارد؛ اما ايراد اساسي اينجاست كه اين مبالغ بر اساس مصرف واقعي تعيين نمي‌شود، بلكه بنا به تشخيص و تصميم وزارت نيرو و بدون طي مراحل قانوني لازم اخذ مي‌شود.دبيركل خانه صمت ادامه داد: در حال حاضر مبالغي كه بابت حق ترانزيت منظور مي‌شود به چندين برابر افزايش يافته، به‌گونه‌اي كه در مواردي هزينه محاسبه‌شده براي ترانزيت از اصل بهاي برق مصرفي واحد صنعتي فراتر رفته و به محل اختلاف و ابهام جدي تبديل شده است.خالقي در خصوص پيگيري‌هاي صورت‌گرفته درون مجموعه دولت توضيح داد: وزارت صمت پيگير رفع اين معضل بوده و مذاكراتي ميان دو وزارتخانه صورت گرفته و براساس روال جاري در دولت‌ها، تلاش مي‌شود اختلافات بين‌دستگاهي درون چارچوب‌هاي دولتي رفع‌ورجوع شود و پيشنهاد شده كه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز براي تعيين تكليف اين موضوع ورود كند. همچنين پيگيري كليت مسائل ناترازي برق با دستور رييس‌جمهور به معاون اجرايي محول شده است تا ابعاد آن رصد و گزارش شود.دبيركل خانه صمت ايران در پايان با اشاره به اقدامات حقوقي و نظارتي تشكل‌هاي بخش خصوصي خاطرنشان كرد: باتوجه به طولاني شدن روند حل اين موضوع و تضييع حقوق واحدهاي توليدي، دادخواستي از منظر حقوق عامه به دادستاني ديوان عدالت اداري ارسال شده تا مبناي قانوني دريافت اين مبالغ بررسي شود. البته و هم‌زمان با آن نيز، مستندات مربوطه به كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات نيز ارجاع داده شده و پيگيري‌ها از طريق مراجع نظارتي تا حصول نتيجه ادامه دارد.
