اعطاي ۱۰ ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از جنگ
دولت براي بازسازي و بازگشت بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده از جنگ به چرخه توليد، تسهيلاتي تا سقف ۱۰۰ ميليارد ريال درنظر گرفته است.
دولت براي بازسازي و بازگشت بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده از جنگ به چرخه توليد، تسهيلاتي تا سقف ۱۰۰ ميليارد ريال درنظر گرفته است. به گزارش مهر، آسيب مستقيم به واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي در جريان جنگ، علاوه بر خسارت به ساختمان، ماشين‌آلات و زيرساخت‌ها، استمرار توليد، اشتغال و زنجيره تأمين را نيز تحت تأثير قرار داده است؛ در همين راستا، دولت با ابلاغ دستورالعملي جديد، مسير حمايت مالي از بنگاه‌هاي آسيب‌ديده و بازگشت آنها به چرخه توليد را مشخص كرده است. براساس «دستورالعمل حمايت از اشتغال و استمرار توليد بنگاه‌هاي اقتصادي متحمل آسيب فيزيكي از جنگ تحميلي»، هدف اصلي اين طرح افزايش تاب‌آوري بنگاه‌هايي است كه در شرايط اضطراري ناشي از جنگ به‌طور مستقيم دچار آسيب فيزيكي شده‌اند. بازسازي زيرساخت‌ها، جايگزيني ابزارآلات و ماشين‌آلات، استمرار توليد كالا و خدمات و صيانت از اشتغال موجود ازجمله محورهاي اصلي اين بسته حمايتي است. مطابق اين دستورالعمل، بنگاه‌هاي حقيقي و حقوقي غيردولتي كه در جريان جنگ دچار آسيب فيزيكي شده‌اند، در صورت احراز شرايط مي‌توانند از اين حمايت استفاده كنند. اين بنگاه‌ها بايد داراي شماره ثبت يا شناسه ملي، فهرست كاركنان بيمه‌شده و مجوز فعاليت معتبر باشند.
همچنين آسيب فيزيكي واحد بايد ناشي از شرايط اضطراري جنگ باشد و بنگاه امكان بازگشت به توليد و بازپرداخت تسهيلات را داشته باشد. مهم‌ترين بخش اين دستورالعمل، تعيين سقف ۱۰۰ ميليارد ريال -معادل ۱۰ ميليارد تومان- براي هر بنگاه واجد شرايط است. ميزان تسهيلات متناسب با ميزان خسارت و ارزيابي‌هاي انجام‌شده تعيين خواهد شد و حمايت صرفاً در قالب تسهيلات سرمايه ثابت ارايه مي‌شود. در كنار اين تسهيلات، نهادهاي تسهيلگر مي‌توانند تا سقف ۱۰ ميليارد ريال -معادل يك ميليارد تومان- تسهيلات قرض‌الحسنه با سود حداكثر ۴درصد پرداخت كنند.
بازپرداخت سه‌ساله با دوره تنفس
براي تسهيلاتي كه از محل قراردادهاي عامليت دبيرخانه ملي با موسسات عامل پرداخت مي‌شود، دوره بازپرداخت سه سال تعيين شده است. در اين دوره، حداكثر ۶ ماه براي دوره ساخت و تنفس در نظر گرفته شده و ۳۰ ماه نيز زمان بازپرداخت خواهد بود.اين طراحي از آن جهت اهميت دارد كه واحد آسيب‌ديده پيش از آغاز بازپرداخت، فرصت كافي براي بازسازي، نصب تجهيزات و بازگشت به فعاليت اقتصادي داشته باشد.
براساس دستورالعمل، منابع تسهيلات تا سقف ۱۰ ميليارد ريال توسط نهادهاي تسهيلگر تأمين و مستقيماً پرداخت مي‌شود و تسهيلات بيش از ۱۰ ميليارد تا سقف ۱۰۰ ميليارد ريال از محل منابع اجزاي مختلف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأمين خواهد شد. همچنين موسسات عامل مكلف شده‌اند منابع دبيرخانه ملي را با حداقل نسبت يك به يك اهرم كنند تا مجموع منابع قابل استفاده براي پرداخت تسهيلات افزايش يابد.
شرط اصلي؛ بازگشت بنگاه به توليد در ۶ ماه
دريافت تسهيلات، بدون تعهد به احياي واحد اقتصادي امكان‌پذير نيست. بر اساس دستورالعمل، بنگاه بايد حداكثر ۶ ماه پس از دريافت نخستين مرحله تسهيلات به توليد بازگردد و قابليت بازپرداخت تسهيلات را داشته باشد. اين شرط نشان مي‌دهد كه هدف طرح صرفاً پرداخت منابع مالي نيست، بلكه سياست‌گذار بازگشت واقعي ظرفيت توليد و حفظ اشتغال را دنبال مي‌كند.فرآيند دريافت حمايت با ثبت درخواست از طريق مركز تماس يا شناسايي و معرفي متقاضي توسط نهادهاي تسهيلگر آغاز مي‌شود.
پس از ثبت درخواست، نهاد تسهيلگر موظف است با حضور در محل كسب‌وكار، ميزان خسارت، هزينه بازسازي، ظرفيت توليد پيش از آسيب، ميزان اشتغال و مبلغ تسهيلات مورد نياز را بررسي و گزارش كارشناسي تهيه كند. اين اطلاعات در سامانه «كات» ثبت و با پايگاه‌هاي رسمي تطبيق داده مي‌شود.در پرونده‌هايي كه مبلغ تسهيلات بيش از ۱۰ و تا سقف ۱۰۰ ميليارد ريال است، دستگاه اجرايي مرتبط بايد شرايط دريافت حمايت و ميزان خسارت را احراز و مبلغ پيشنهادي تسهيلات را تعيين كند. پس از تأييد دستگاه اجرايي، پرونده به دبيرخانه استاني ارسال و براي پرداخت به موسسه عامل معرفي خواهد شد.
پرداخت تسهيلات
حداكثر ۲۴ ساعت پس از قرارداد
براي جلوگيري از طولاني شدن فرآيند پرداخت نيز زمان مشخصي تعيين شده است. موسسه عامل پس از ارجاع متقاضي تأييدشده، حداكثر ۶ روز كاري براي بررسي و تشكيل پرونده فرصت دارد و بايد حداكثر ۲۴ ساعت پس از انعقاد قرارداد تسهيلات را پرداخت كند.اين زمان‌بندي در مورد بنگاه‌هايي كه به دليل تخريب تجهيزات و زيرساخت‌ها متوقف شده‌اند، اهميت ويژه‌اي دارد؛ چراكه طولاني شدن بازسازي مي‌تواند علاوه بر افزايش هزينه‌هاي احيا، موجب از دست رفتن بازار و نيروي انساني نيز شود.در دستورالعمل، علاوه بر پرداخت تسهيلات، سازوكار نظارت بر نحوه مصرف منابع نيز پيش‌بيني شده است. موسسه عامل پيش از پرداخت بايد تعهد فعال‌سازي بنگاه، تعهد مربوط به ميزان اشتغال و وثايق لازم را دريافت كند.همچنين نهادهاي تسهيلگر مسوول نظارت ميداني بر روند بازسازي و فعال شدن واحدها هستند و دستگاه اجرايي مربوط نيز نظارت عالي بر اجراي تعهدات را برعهده دارد.
تخلف؛ از جريمه تا حال‌شدن بدهي
براي بنگاه‌هايي كه به تعهدات خود عمل نكنند نيز ضمانت اجرا درنظر گرفته شده است. در صورت فعال نشدن واحد در مهلت تعيين‌شده، ارايه مدارك خلاف واقع، مصرف تسهيلات خارج از موضوع يا رعايت نكردن ساير تعهدات، پرونده تخلف بررسي خواهد شد.در صورت تأييد تخلف، موسسه عامل مي‌تواند بدهي را به دين حال تبديل كند و متقاضي ملزم به پرداخت اصل و سود و وجه التزام مطابق قرارداد خواهد بود.دستورالعمل براي شفافيت اجراي طرح نيز تمهيداتي درنظر گرفته است. فهرست بنگاه‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات به‌صورت تجميعي و با رعايت قوانين مربوط به حفظ اطلاعات منتشر مي‌شود.نهادهاي تسهيلگر نيز موظف‌اند گزارش‌هاي دوره‌اي درباره تعداد درخواست‌ها، توزيع استاني، رشته فعاليت، ميزان تسهيلات پرداخت‌شده و روند بازگشت بنگاه‌ها به فعاليت ارايه كنند. درنهايت، دبيرخانه ملي بايد گزارش تجميعي عملكرد طرح را به هيات وزيران ارايه دهد.اهميت اين طرح را بايد فراتر از جبران خسارت ساختمان و تجهيزات ديد. توقف يك واحد توليدي مي‌تواند اشتغال، تأمين مواد اوليه، زنجيره توزيع و فعاليت بنگاه‌هاي وابسته را نيز تحت تأثير قرار دهد. از اين منظر، سرعت بازسازي و بازگشت واحدهاي آسيب‌ديده به فعاليت اقتصادي مي‌تواند نقش مهمي در محدود كردن آثار ثانويه خسارت‌هاي جنگي داشته باشد. دستورالعمل جديد تلاش كرده با تعيين سقف تسهيلات، نحوه ارزيابي خسارت، دوره بازپرداخت، زمان‌بندي پرداخت و سازوكار نظارت، يك مسير مشخص براي عبور بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از مرحله خسارت تا بازگشت به توليد ايجاد كند. اين دستورالعمل در ۱۰ ماده در كميته مشترك دبيرخانه ملي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تاريخ ۲ شهريور ۱۴۰۵ به تصويب رسيده است.
