لزوم تعيين فرمول پيش‌بيني‌پذير براي نرخ خوراك پالايشي‌ها
| مهدي حاجيوند، كارشناس بازار سرمايه درباره آخرين تحولات نرخ خوراك پالايشي‌ها اظهار كرد: نرخ خوراك به عنوان يكي از مهم‌ترين هزينه‌هاي مواد اوليه شركت‌ها، تاثير مستقيمي بر هزينه توليد، سودآوري و در نهايت ارزش سهام آنها در بازار سرمايه دارد.
راديو گفت‌وگو| مهدي حاجيوند، كارشناس بازار سرمايه درباره آخرين تحولات نرخ خوراك پالايشي‌ها اظهار كرد: نرخ خوراك به عنوان يكي از مهم‌ترين هزينه‌هاي مواد اوليه شركت‌ها، تاثير مستقيمي بر هزينه توليد، سودآوري و در نهايت ارزش سهام آنها در بازار سرمايه دارد. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به توقف نمادهاي مرتبط با اين گروه در تالار شيشه‌اي افزود: يكي از مباحث مطرح‌شده اين است كه دولت قصد دارد در تخفيف‌هاي مربوط به پالايشگاه‌ها و نرخ خوراك تجديدنظر كند؛ موضوعي كه از منظر دولت مي‌تواند به افزايش درآمدها و جبران بخشي از كسري بودجه كمك كند، اما از منظر بازار سرمايه، آثار مستقيمي بر سودآوري شركت‌ها خواهد داشت. وي با بيان اينكه سهامداران شركت‌هاي پالايشي تنها اشخاص حقيقي و سهامداران خرد نيستند، گفت: دولت و صندوق‌هاي وابسته به دولت نيز در اين صنايع سهامدار هستند و سودآوري اين شركت‌ها بر منافع آنها اثر مي‌گذارد؛ از سوي ديگر، سهام عدالت نيز در اين مجموعه قرار دارد و كاهش سود شركت‌ها مي‌تواند بر منافع سهامداران عدالت نيز اثرگذار باشد. حاجيوند تاكيد كرد: انتظار سهامداران و فعالان اقتصادي اين نيست كه دولت براي هميشه به صنايع تخفيف بدهد يا هيچ‌گاه نرخ خوراك را افزايش ندهد، بلكه مطالبه اصلي، پيش‌بيني‌پذير شدن نرخ خوراك است. وي ادامه داد: در بسياري از كشورها نرخ خوراك بر اساس فرمول‌هاي مشخص تعيين مي‌شود و همين موضوع به دولت، شركت‌ها و سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد چشم‌انداز هزينه‌ها و درآمدهاي خود را پيش‌بيني كنند. حاجيوند با انتقاد از تصميم‌گيري‌هاي غيرقابل پيش‌بيني درباره نرخ خوراك بيان كرد: گاهي دولت در شرايط مالي قرار مي‌گيرد و افزايش نرخ خوراك را به عنوان يكي از راه‌هاي افزايش درآمد يا جبران بخشي از هزينه‌ها انتخاب مي‌كند؛ اما چنين تصميمي مي‌تواند بازار سرمايه را با نوسان و ابهام مواجه كند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به تجربه ارديبهشت 1402 گفت: در آن مقطع نيز افزايش نرخ خوراك موجب شد بازار سهام نوسانات شديدي را تجربه كند. وي افزود: اينكه نرخ خوراك دقيقا بايد چه عددي باشد، موضوعي فني و نيازمند بررسي كارشناسي است، اما مهم‌تر از عدد نهايي، تعيين يك فرمول مشخص و قابل پيش‌بيني است. حاجيوند در تشريح آثار تغيير نرخ خوراك بر شركت‌ها اظهار كرد: هرچه ماده اوليه با قيمت بالاتري در اختيار شركت‌ها قرار گيرد، هزينه توليد افزايش يافته و سود و حاشيه سود آنها كاهش پيدا مي‌كند. وي افزود: كاهش حاشيه سود شركت‌ها مي‌تواند ارزش سهام آنها را در بازار سرمايه كاهش دهد و به دنبال آن، انگيزه سرمايه‌گذاري در اين صنايع نيز كمتر شود. از سوي ديگر، كاهش سود شركت‌ها مي‌تواند بر درآمد دولت، صندوق‌ها و سهامداران عدالت نيز اثرگذار باشد. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: پيشنهاد فعالان بازار سهام اين است كه براي تعيين نرخ خوراك، جلسات تخصصي با حضور كارشناسان و فعالان بازار سرمايه برگزار شود و پس از رسيدن به يك عدد منطقي، فرمولي ايجاد شود كه براي سرمايه‌گذاران قابل پيش‌بيني باشد. حاجيوند درباره وضعيت كوتاه‌مدت سهام پالايشي‌ها نيز گفت: وقتي در بازار سرمايه ابهام ايجاد مي‌شود، طبيعي است كه اقبال براي خريد سهام شركت‌ها كاهش پيدا كند و همين مساله مي‌تواند روند منفي در نمادهاي مرتبط با پالايشي‌ها ايجاد كند. وي با اشاره به توقف معاملات اين نمادها اظهار كرد: سازمان بورس از روز شنبه نمادهاي اين گروه را متوقف و معاملات آنها را نيز لغو كرد تا شفاف‌سازي مناسبي درباره نرخ خوراك انجام شود. اين كارشناس بازار سرمايه، توقف نمادها را اقدامي در راستاي حفاظت و صيانت از سرمايه‌گذاران دانست و گفت: اين اقدام باعث مي‌شود بازار سرمايه اثر كمتري از ابهام موجود بپذيرد، اما طولاني شدن توقف نيز مي‌تواند سيگنال منفي به بازار سهام منتقل كند. حاجيوند با اشاره به اينكه بازار سرمايه پيش از ايجاد حواشي اخير، بر اساس فرمول‌هاي قبلي و اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي سهام پالايشي‌ها را معامله مي‌كرد، گفت: اكنون بايد منتظر ماند و ديد ميزان افزايش احتمالي نرخ خوراك چقدر خواهد بود و متناسب با آن، واكنش سهامداران چگونه خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر ضرورت حضور موثرتر سازمان بورس در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي گفت: رييس سازمان بورس، با توجه به تاثير متقابل بازار سرمايه و اقتصاد كشور، مي‌تواند مانند رييس بانك مركزي در جلسات هيات وزيران حضور داشته باشد تا دغدغه‌هاي بازار سرمايه پيش از اتخاذ تصميم‌هاي اقتصادي مطرح شود. حاجيوند تصريح كرد: اگر تصميمات اقتصادي پيش از رسانه‌اي شدن و ابلاغ نهايي، در جلسات كارشناسي بررسي شود، ديدگاه‌هاي مختلف مطرح خواهد شد و تصميم پخته‌تري به بازار سرمايه و اقتصاد كشور منتقل مي‌شود. وي گفت: همه اجزاي اقتصاد مانند اعضاي يك بدن هستند و تصميمات مربوط به يك بخش مي‌تواند بر بخش‌هاي ديگر نيز اثر بگذارد؛ بنابراين هرچه تصميمات كارشناسي‌تر و پخته‌تر باشند، صدمات آنها به اقتصاد، سهامداران، پروژه‌ها و سرمايه‌گذاران كمتر خواهد بود. حاجيوند درباره اخبار منتشرشده پيرامون تصميم‌گيري دولت درباره نرخ خوراك نيز اظهار كرد: خبرهاي مختلفي درباره مواضع برخي وزرا منتشر شده، اما فعالان بازار سرمايه بايد منتظر خبر رسمي و شفاف‌سازي نهايي باشند. وي افزود: تا زماني كه تصميم رسمي اعلام نشود و شركت‌ها آثار آن را در صورت‌هاي مالي خود نشان ندهند و در كدال شفاف‌سازي نكنند، نبايد به حواشي و اخبار غيررسمي وزن زيادي داد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و ساير نهادهاي مرتبط در حال رايزني و برگزاري جلسات هستند و بايد منتظر خروجي نهايي اين جلسات بود. حاجيوند همچنين با اشاره به تكذيب خبرهاي مربوط به موضع منفي وزير اقتصاد درباره نرخ خوراك گفت: خبر رسمي مبني بر اينكه وزير اقتصاد تاكيد كرده باشد حتما به دنبال افزايش نرخ خوراك است، نشنيده‌ايم و بهتر است حواشي كنار گذاشته شود. اين كارشناس بازار سرمايه در پايان بر ضرورت پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد تاكيد كرد و گفت: فعالان اقتصادي بايد بدانند در سال آينده و سال‌هاي بعد، نرخ‌هاي مهمي مانند نرخ ارز و نرخ خوراك بر اساس چه فرمولي تعيين خواهند شد. پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد مي‌تواند كمك زيادي به بهبود شرايط اقتصادي كشور و افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران كند.
