فصل مشترك نهاد و ناظر
معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تلاش‌ها براي بازتعريف رابطه ميان نهاد ناظر و فعالان حرفه‌اي بازار سرمايه، سلسله نشست‌هايي با عنوان «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» را آغاز كرده است؛ نشست‌هايي كه قرار است به جاي تمركز صرف بر مسائل روزمره و مقررات موجود، زمينه‌اي براي شناسايي ريشه مشكلات، بازنگري در تقسيم وظايف نظارتي و استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي حرفه‌اي اركان بازار فراهم كنند.
معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تلاش‌ها براي بازتعريف رابطه ميان نهاد ناظر و فعالان حرفه‌اي بازار سرمايه، سلسله نشست‌هايي با عنوان «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» را آغاز كرده است؛ نشست‌هايي كه قرار است به جاي تمركز صرف بر مسائل روزمره و مقررات موجود، زمينه‌اي براي شناسايي ريشه مشكلات، بازنگري در تقسيم وظايف نظارتي و استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي حرفه‌اي اركان بازار فراهم كنند. اين سلسله نشست‌ها بر سه محور اصلي «صيانت از سلامت و اعتماد»، «توسعه ظرفيت نهادهاي مالي» و «تامين مالي بخش واقعي اقتصاد» استوار شده است. در اين چارچوب، سازمان بورس تلاش دارد مسائل موجود در هر بخش از بازار سرمايه را نه فقط از منظر نهاد ناظر، بلكه با حضور مستقيم فعالان همان حوزه بررسي كند تا در نهايت، مشكلات شناسايي‌شده به تصميم، پروژه اجرايي، اصلاح مقرره يا فرآيند مشخص تبديل شوند. دومين نشست اين سلسله جلسات با حضور كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و اعضاي كارگروه توسعه اين كانون برگزار شد و موضوع اصلي آن «كانون‌ها و تقسيم كار نظارتي؛ بازطراحي نقش سازمان، كانون‌ها و ساير اركان حرفه‌اي» بود. همين عنوان نشان مي‌دهد كه يكي از موضوعات مهم مطرح‌شده، حركت از نظارت متمركز به سمت استفاده بيشتر از ظرفيت نهادهاي حرفه‌اي و خودانتظام بازار سرمايه است.
نظارت بيشتر يا نظارت موثرتر؟
علي نيازي، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، در اين نشست بر يك نكته كليدي تاكيد كرد: هدف از بازطراحي نظام نظارتي، افزايش يا كاهش حجم نظارت نيست، بلكه بايد كيفيت و اثربخشي آن ارتقا پيدا كند. به گفته او، مساله اصلي، «نظارت موثرتر، هدفمندتر و متناسب با سطح ريسك و مسووليت» است. چنين رويكردي مي‌تواند به معناي تغيير نگاه سازمان بورس به نحوه نظارت بر نهادهاي مالي باشد؛ به اين معنا كه همه بخش‌ها و فعالان بازار با يك شدت و روش واحد مورد نظارت قرار نگيرند و منابع نظارتي بيشتر به سمت حوزه‌هايي هدايت شوند كه ريسك بالاتر يا اهميت بيشتري دارند. اين رويكرد البته نيازمند بازتعريف دقيق وظايف ميان سازمان بورس، كانون‌ها و ساير اركان حرفه‌اي بازار است. بر اساس مباحث مطرح‌شده در اين نشست، قرار نيست مسووليت‌هاي حاكميتي سازمان بورس كنار گذاشته شود، بلكه موضوع اصلي، استفاده از ظرفيت قانوني و حرفه‌اي كانون‌ها در بخش‌هايي است كه امكان تقسيم كار و واگذاري مسووليت وجود دارد. به بيان ديگر، اگر قرار باشد كانون كارگزاران در برخي حوزه‌ها نقش فعال‌تري در فرآيند نظارت داشته باشد، بايد حدود اختيارات، مسووليت‌ها و پاسخگويي هر يك از طرفين به‌صورت شفاف تعيين شود. داده؛ پيش‌شرط تقسيم كار نظارتي يكي از موضوعاتي كه در جريان اين نشست مورد توجه قرار گرفت، دسترسي به داده‌هاي متمركز بود. نظارت حرفه‌اي و مبتني بر ريسك بدون دسترسي به اطلاعات دقيق و به‌موقع عملا امكان‌پذير نيست. در همين راستا، تاكيد شد كه اگر قرار باشد بخشي از وظايف نظارتي به اركان حرفه‌اي بازار سپرده شود، دسترسي آنها به داده‌هاي مورد نياز بايد متناسب با مسووليتشان فراهم شود. از سوي ديگر، صرف دسترسي به اطلاعات نيز كافي نيست. نحوه استفاده از داده‌ها، استانداردهاي گزارش‌دهي، مسووليت در قبال تصميمات و سازوكار پاسخگويي بايد از قبل مشخص باشد. بنابراين، بازطراحي تقسيم كار نظارتي را نمي‌توان صرفا يك تغيير سازماني دانست؛ اين فرآيند به زيرساخت اطلاعاتي، حرفه‌اي و حقوقي نياز دارد.
كانون كارگزاران
از تشكل صنفي تا ركن حرفه‌اي؟
يكي از محورهاي مهم دومين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر»، بررسي ظرفيت‌هاي كانون كارگزاران براي ايفاي نقش گسترده‌تر در حوزه‌هاي نظارتي، حرفه‌اي و توسعه‌اي بود. علي نيازي در اين زمينه تاكيد كرد كه نقش كانون‌ها نبايد تنها به پيگيري مسائل صنفي محدود شود. به اعتقاد او، كانون‌ها مي‌توانند در توانمندسازي اعضا، تدوين و توسعه استانداردهاي حرفه‌اي، ارتقاي دانش و مهارت كاركنان و ايجاد زمينه همكاري و هم‌افزايي ميان اعضاي صنعت نقش پررنگ‌تري داشته باشند. اين موضوع مي‌تواند يكي از تغييرات مهم در ساختار تعامل ميان نهاد ناظر و فعالان بازار باشد. كانون‌ها به دليل ارتباط نزديك‌تر با اعضاي صنعت و شناخت مسائل عملياتي آنها، مي‌توانند بخشي از مشكلاتي را كه شايد در فرآيندهاي متمركز نظارتي ديرتر شناسايي شوند، سريع‌تر شناسايي و براي آنها راهكار ارايه كنند. در اين نشست همچنين موضوع استفاده بيشتر از ظرفيت كانون كارگزاران در نظارت بر رفتار حرفه‌اي و كاركنان صنعت كارگزاري مورد بررسي قرار گرفت. توسعه آموزش‌هاي تخصصي، استفاده از ظرفيت حسابداران و حسابرسان، بهره‌گيري از گزارش‌هاي ويژه حسابرسي و تقويت سازوكارهاي حرفه‌اي در صنعت كارگزاري از ديگر موضوعاتي بود كه مورد بحث قرار گرفت.
طبقه‌بندي حرفه‌اي كاركنان كارگزاري
موضوع ديگري كه در اين نشست مطرح شد، طراحي چارچوبي مشخص براي طبقه‌بندي سطوح حرفه‌اي كاركنان صنعت كارگزاري بود بر اساس ديدگاه مطرح‌شده، كاركنان صنعت كارگزاري از نظر تجربه، دانش، تخصص و ميزان مسووليت در يك سطح قرار ندارند و به همين دليل، مي‌توان براي مشاغل مختلف، سطوح حرفه‌اي مشخصي تعريف كرد. اين موضوع مي‌تواند به‌ويژه براي مشاغل تخصصي مانند معامله‌گري اهميت داشته باشد. تعريف سطح حرفه‌اي براي افراد مي‌تواند علاوه بر افزايش كيفيت نيروي انساني، مبنايي براي طراحي نظارت متناسب با ميزان مسووليت و ريسك فعاليت افراد نيز قرار گيرد. در واقع، نظارت ريسك‌محور تنها درباره شركت‌ها و نهادهاي مالي نيست و مي‌تواند در سطح كاركنان و مسووليت‌هاي حرفه‌اي نيز معنا پيدا كند.
كانون چه مي‌خواهد؟
در سوي ديگر اين گفت‌وگو، حسن رضايي‌پور، دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، بر ضرورت تقويت ظرفيت‌هاي كانون براي ايفاي نقش گسترده‌تر تاكيد كرد. او دسترسي به داده‌هاي متمركز مورد نياز براي انجام وظايف نظارتي و همچنين تقويت منابع انساني و زيرساخت‌هاي كانون را از الزامات اين مسير دانست.
اين موضوع اهميت زيادي دارد، چرا كه واگذاري يا تقسيم بخشي از وظايف نظارتي، بدون تامين منابع لازم مي‌تواند نه‌تنها به افزايش كارايي منجر نشود، بلكه حتي بار جديدي بر ساختارهاي حرفه‌اي بازار ايجاد كند. اعضاي كارگروه توسعه كانون نيز در اين نشست پيشنهادهايي براي استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي حرفه‌اي صنعت در فرآيند نظارت و توسعه صنعت كارگزاري مطرح كردند.
تعارض منافع؛ چالش جدي خودانتظامي
با وجود تاكيد بر استفاده از ظرفيت كانون‌ها، يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه در مسير توسعه نقش آنها وجود دارد، مساله تعارض منافع است. كانون كارگزاران از يك سو نماينده و متولي منافع حرفه‌اي اعضاي خود است و از سوي ديگر، در صورت پذيرش مسووليت‌هاي نظارتي، بايد بتواند با استقلال و بي‌طرفي نسبت به رفتار همان اعضا اظهارنظر و اقدام كند. به همين دليل، در دومين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» تاكيد شد كه توسعه نقش نظارتي كانون‌ها بايد همزمان با طراحي سازوكارهاي مناسب حكمراني، پاسخگويي و كنترل تعارض منافع انجام شود. تفكيك روشن نقش‌هاي صنفي، حرفه‌اي و نظارتي كانون يكي از الزامات اصلي چنين مدلي خواهد بود. اگر مرز ميان اين نقش‌ها مشخص نباشد، احتمال دارد مسووليت‌هاي نظارتي با منافع صنفي تداخل پيدا كند و در نهايت استقلال فرآيند نظارتي تحت تاثير قرار گيرد. بنابراين هرگونه حركت به سمت تقسيم كار نظارتي، نيازمند قواعد روشن و سازوكارهاي كنترلي خواهد بود.
توسعه صنعت در كنار نظارت
يكي از نكات مهم مطرح‌شده در اين نشست آن بود كه توسعه صنعت و نظارت موثر نبايد دو هدف متضاد تلقي شوند. نظارت متناسب با ريسك مي‌تواند منابع سازمان بورس را از فعاليت‌هاي كم‌ريسك‌تر به سمت حوزه‌هايي هدايت كند كه احتمال آسيب بيشتري دارند. نتيجه چنين رويكردي، در صورت اجراي صحيح، مي‌تواند كاهش مداخلات غيرضروري و ايجاد فضاي بيشتر براي توسعه كسب‌وكارهاي سالم و حرفه‌اي باشد. در اين ميان، اصلاح برخي مقررات براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در صنعت كارگزاري، افزايش همكاري ميان كارگزاري‌ها، استفاده از ظرفيت‌هاي مشترك و بهره‌گيري از تجارب و استانداردهاي بين‌المللي در حوزه تنظيم‌گري و خودانتظامي نيز مورد توجه قرار گرفت.
تشكيل كارگروه تلفيقي؛ گام بعدي چيست؟
دومين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» در نهايت به پيشنهاد تشكيل يك كارگروه تلفيقي ختم شد؛ كارگروهي كه قرار است از نمايندگان كارگروه‌هاي تخصصي كانون كارگزاران تشكيل شود. قرار است اين كارگروه موضوعاتي مانند تقسيم كار نظارتي، تعارض‌ها و همپوشاني‌هاي موجود، ظرفيت‌هاي توسعه صنعت و اصلاحات مورد نياز در ساختارها و مقررات را به‌صورت متمركز بررسي كند. هدف آن است كه خروجي اين بررسي‌ها در قالب برنامه‌اي زمانبندي‌شده براي تعامل و تصميم‌گيري مشترك با سازمان بورس ارايه شود. اگر اين فرآيند به مرحله اجرا برسد، مي‌تواند يكي از گام‌هاي مهم در تغيير مدل تعامل ميان سازمان بورس و نهادهاي حرفه‌اي بازار سرمايه باشد؛ مدلي كه در آن، كانون‌ها صرفاً دريافت‌كننده مقررات و پيگير مسائل صنفي نباشند و بتوانند بخشي از مسووليت‌هاي حرفه‌اي و نظارتي را نيز بر عهده بگيرند.
