ضرورت حمايت مستقيم از سفره خانوار
رييس‌جمهور پس از طرح ايده تثبيت قيمت كالاهاي اساسي، كميته‌اي هفت‌نفره با حضور شماري از وزيران، از جمله وزيران كار، صمت و جهاد كشاورزي و همچنين شهردار تهران تشكيل داده است تا زمينه اجراي اين سياست را در گستره كشور فراهم كند.
رييس‌جمهور پس از طرح ايده تثبيت قيمت كالاهاي اساسي، كميته‌اي هفت‌نفره با حضور شماري از وزيران، از جمله وزيران كار، صمت و جهاد كشاورزي و همچنين شهردار تهران تشكيل داده است تا زمينه اجراي اين سياست را در گستره كشور فراهم كند.
بر اساس برنامه اعلام شده، قرار است قيمت ۱۲ قلم كالاي اساسي براي شش ماه ثابت بماند و در ادامه شمار اقلام مشمول طرح به ۱۵ قلم افزايش يابد. اين طرح در شرايطي دنبال مي‌شود كه دولت براي افزايش دستمزدها و تقويت حمايت‌هاي نقدي با محدوديت‌هايي روبه‌رو است. به همين دليل، استفاده از راهكارهاي مكمل براي بهبود معيشت اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.
تثبيت قيمت بخشي از كالاهاي پرمصرف، اگر با تامين مستمر، توزيع منظم و نظارت موثر همراه باشد، مي‌تواند فشار ناشي از تورم را تا حدي از دوش خانوارها بردارد. در سال‌هاي گذشته، ضرورت توزيع كالابرگ بارها مطرح شده است.
اين ايده تنها به حذف ارز ترجيحي يا تصميم‌هاي اقتصادي دوره‌هاي اخير محدود نمي‌شود؛ پيش از آن نيز اين نياز وجود داشت كه كالاهاي اساسي به‌طور مستقيم در اختيار خانوارهاي كم‌درآمد قرار گيرد تا در برابر افزايش قيمت‌ها آسيب كمتري ببينند.
با وخيم‌تر شدن شرايط اقتصادي و گسترش فشارهاي معيشتي، اهميت اين حمايت بيشتر شده و امروز مي‌توان گفت ضرورت آن از برخي دوره‌هاي دشوار گذشته نيز فراتر رفته است. در سال‌هاي نخست پس از انقلاب، نظام توزيع كوپني بخشي از نيازهاي مردم را تامين مي‌كرد. اما ساختار زندگي و نيازهاي خانوارها تغيير كرده است. بيش از ۷۰ درصد جمعيت كشور شهرنشين‌اند و هزينه‌هاي زندگي شهري با الگوهاي معيشتي سنتي تفاوت زيادي دارد. در چنين شرايطي، دسترسي منظم و قابل اتكا به كالاهاي اساسي، بيش از گذشته به يكي از نيازهاي روزمره مردم تبديل شده است.
از سوي ديگر، تجربه سياست‌هاي نقدي نشان مي‌دهد كه افزايش دستمزدها و پرداخت يارانه به تنهايي نتوانسته‌اند قدرت خريد خانوار را متناسب با تورم حفظ كنند. طي دست‌كم دو دهه گذشته، ميان سطح دستمزدها و هزينه‌هاي واقعي زندگي فاصله قابل توجهي ايجاد شده است؛ فاصله‌اي كه كارگران، كارمندان و بازنشستگان هر روز آن را در هزينه‌هاي خوراك، مسكن و ديگر نيازهاي ضروري احساس مي‌كنند. يارانه‌هاي نقدي نيز با توجه به تغيير سطح قيمت‌ها، ديگر اثرگذاري گذشته را ندارند و براي بسياري از خانواده‌ها پاسخگوي نيازهاي اساسي نيستند.
در اين ميان، مردم بيش از گذشته خواهان حمايت‌هايي هستند كه اثر آن را به‌طور مستقيم در سبد مصرفي خود ببينند. دسترسي به كالاهاي ضروري با قيمت قابل پيش‌بيني، علاوه بر كمك به حفظ معيشت، مي‌تواند در تامين سلامت خانواده نيز موثر باشد. از اين رو، دولت بايد تضمين معيشت مردم را در شمار وظايف اولويت‌دار خود قرار دهد.
اگر حمايت‌ها متناسب با ابعاد مشكلات نباشد، سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز در زندگي روزمره مردم كم‌اثر خواهد شد. دولت در ماه‌هاي گذشته براي افزايش اعتبار كالابرگ تلاش كرده، اما بنا بر آنچه مطرح شده، محدوديت‌هاي مالي مانع از افزايش قابل توجه اين اعتبار شده است.
درباره افزايش احتمالي حمايت براي سه دهك نيز هنوز رقم قطعي اعلام نشده است. با اين حال، اگر امكان افزايش كمك نقدي محدود باشد، مي‌توان با تقويت روش‌هاي ديگر، از جمله تثبيت قيمت و توزيع مستقيم كالا، بخشي از اين كمبود را جبران كرد. تجربه مراكز ميوه و تر‌بار شهرداري تهران نشان مي‌دهد كه عرضه مستقيم كالا مي‌تواند براي مصرف‌كننده مزيت قيمتي ايجاد كند.
در برخي از اين مراكز، قيمت كالاها پايين‌تر از بازار است و توسعه اين ظرفيت به كالاهاي اساسي و شهرهاي ديگر مي‌تواند به خانوارها كمك كند. گسترش طرح تثبيت قيمت از تهران به ديگر مناطق، در صورت تامين منابع و تنظيم درست زنجيره توزيع، اقدامي مهم و قابل توجه خواهد بود.
البته موفقيت اين سياست صرفا به اعلام قيمت ثابت وابسته نيست. دولت بايد تامين مستمر كالاها را تضمين كند، سهميه‌بندي را دقيق و متناسب با نياز خانوارها انجام دهد و بر قيمت و نحوه توزيع نظارت داشته باشد. دسترسي آسان، جلوگيري از كمبود و مقابله با خروج كالا از شبكه عرضه نيز از الزامات اجراي موفق طرح است.
اگر كالا به اندازه كافي در دسترس مردم قرار نگيرد، تثبيت قيمت روي كاغذ نمي‌تواند اثر واقعي بر سفره خانوار داشته باشد. در شرايطي كه چشم‌انداز پايان محدوديت‌ها و تنش‌هاي اقتصادي روشن نيست و تامين كالاهاي اساسي ممكن است با تنگناهايي روبه‌رو شود، برنامه‌ريزي براي مديريت ذخاير، توزيع و حمايت از مصرف‌كننده ضرورتي جدي دارد.
همزمان با طرح بحث افزايش دستمزدها براي كارگران و بازنشستگان، كالابرگ و عرضه كالاهاي اساسي با قيمت قابل‌دسترس مي‌تواند مكملي براي تقويت قدرت خريد خانواده‌ها باشد. تشكيل كميته هفت‌نفره دولت و پيگيري گسترش طرح تثبيت قيمت، گامي در همين مسير است. تداوم اين اقدام، به همكاري دستگاه‌هاي مسوول، تامين پايدار منابع و نظارت دقيق نياز دارد. اگر اين الزامات فراهم شود، تثبيت قيمت كالاهاي ضروري و تقويت كالابرگ مي‌تواند به يكي از ابزارهاي موثر دولت براي حمايت از معيشت مردم تبديل شود.
