قربانيان خاموش طلاي مجازي
وقتي صحبت از اقتصاد زيرزميني در ايران به ميان مي‌آيد، ذهن‌ها معمولا به سمت قاچاق سوخت در مرزها يا انبارهاي احتكار كالا مي‌رود؛ اما واقعيت اين است كه در چند سال اخير، يكي از سنگين‌ترين و ويران‌كننده‌ترين شريان‌هاي خروج سرمايه و اتلاف منابع ملي، نه در گذرگاه‌هاي مرزي، بلكه درست در قلب سيم‌هاي برق و ترانسفورماتورهاي شهري، صنعتي و حتي روستايي جريان دارد.
گلناز پرتوي مهر |
وقتي صحبت از اقتصاد زيرزميني در ايران به ميان مي‌آيد، ذهن‌ها معمولا به سمت قاچاق سوخت در مرزها يا انبارهاي احتكار كالا مي‌رود؛ اما واقعيت اين است كه در چند سال اخير، يكي از سنگين‌ترين و ويران‌كننده‌ترين شريان‌هاي خروج سرمايه و اتلاف منابع ملي، نه در گذرگاه‌هاي مرزي، بلكه درست در قلب سيم‌هاي برق و ترانسفورماتورهاي شهري، صنعتي و حتي روستايي جريان دارد. استخراج غيرمجاز رمزارزها ديگر تنها يك تب سرمايه‌گذاري فناوري‌محور نيست؛ اين پديده به «حفره سياه انرژي» بدل شده كه سالانه برآورد مي‌شود حدود ۲.۵ ميليارد دلار از ثروت كشور را مي‌بلعد و به تاراج مي‌برد.
براي آنكه ابعاد فاجعه در حوزه فني و تأمين انرژي ملموس شود، كافي است به يك رقم توجه كنيم: بيش از ۲ هزار تا ۲۵۰۰ مگاوات مصرف مداوم و بدون وقفه. در علم مهندسي شبكه برق، مصرف ۲ هزار مگاوات در نقطه نهايي مصرف‌كننده، نيازمند تخصيص نزديك به ۲۵۰۰ مگاوات ظرفيت در مبدأ توليد نيروگاهي است؛ چراكه تلفات خطوط انتقال و توزيع را نيز بايد محاسبه كرد. اين حجم از توان الكتريكي، معادل توليد كامل و بدون وقفه دو نيروگاه اتمي در مقياس بوشهر است.
تفاوت كليدي تجهيزات استخراج رمزارز با ساير مصرف‌كنندگان شبكه در ماهيت فعاليت شبانه‌روزي و پيوسته آنهاست. يك دستگاه ماينر استاندارد با توان ۳.۵ كيلووات، در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز معادل مصرف برق ۱۲ واحد مسكوني انرژي مصرف مي‌كند و اين‌بار ثابت، اجازه تنفس و ريكاوري به ترانسفورماتورها و كابل‌هاي شبكه را نمي‌دهد. در شرايطي كه كشور سال‌هاست با ناترازي برق در تابستان و ناترازي گاز در زمستان دست‌وپنجه نرم مي‌كند و حتي فشارهاي مضاعفي به زيرساخت‌هاي تأمين سوخت نيروگاهي وارد شده، تحميل چنين باري به معناي نزديك شدن شبكه به لبه پرتگاه پايداري است.
چرا استخراج غيرقانوني تا اين حد جذاب و مهارناپذير مانده است؟ پاسخ در شكاف عميق و غيرمنطقي تعرفه‌هاي انرژي نهفته است. در بازاري كه برق بخش كشاورزي با تعرفه‌اي نزديك به ۲۱ تومان به ازاي هر كيلووات‌ساعت و برق صنعتي حدود هزار تومان عرضه مي‌شود، اما ارزش واقعي برق صادراتي در حدود ۱۰ سنت قرار دارد، استفاده از انشعابات يارانه‌اي سودهاي سرشاري به همراه دارد.
در محاسبات اقتصادي امروز، سودآوري سالانه هر دستگاه ماينر فرسوده و قاچاق به بيش از ۴۰ تا ۴۵ ميليون تومان مي‌رسد. همين شكاف سودي، انگيزه را براي متخلفان چنان بالا برده كه به سراغ واردات انبوه دستگاه‌هاي مستعمل و پرمصرف بروند؛ دستگاه‌هايي كه در كشورهاي مبدأ به دليل مصرف وحشتناك انرژي از رده خارج شده‌اند، اما در ايران به لطف انرژي تقريبا رايگان، با بازدهي بالا كار مي‌كنند. امروز اين پديده تنها به انبارها يا سوله‌هاي متروكه محدود نيست؛ بخش‌هايي از بخش كشاورزي، مرغداري‌ها، كارگاه‌هاي توليدي و حتي منازل مسكوني و ويلاها به مزارع پنهان رمزارز تبديل شده‌اند. با آنكه مسيرهاي قانوني براي دريافت مجوز و پرداخت تعرفه‌هاي مشخص در كشور تدوين شده، اما آمارها نشان مي‌دهد بيش از ۹۵ درصد فعاليت‌هاي ماينينگ به شكل زيرزميني و غيرمجاز انجام مي‌گيرد؛ زيرا پرداخت بهاي واقعي برق، صرفه اقتصادي اين تجارت پرريسك را دگرگون مي‌كند.
خسارت ناشي از ماينرهاي غيرمجاز صرفا به عددِ ريالي برق مصرفي خلاصه نمي‌شود. جريان كشيدن غيرمجاز و شديد از شبكه سراسري، نوسانات فركانسي، افت ولتاژ شديد و سوختن ترانسفورماتورها را به دنبال دارد. در سال‌هاي اخير آسيب‌هاي تحميل‌شده به زيرساخت‌هاي فيزيكي شبكه توزيع سر به صدها هزار ميليارد تومان زده است.
فراتر از ابعاد زيرساختي، ماينينگ غيرمجاز تهديدات ايمني شديدي به همراه آورده است. حرارت بسيار بالاي فن‌ها و بردهاي ماينر كه در حين كار به بيش از ۸۰ درجه سانتي‌گراد مي‌رسد، همراه با سيم‌كشي‌هاي غيرفني و موكتي در محيط‌هاي غيرايزوله، آمار حوادث را بالا برده است؛ به‌طوري كه در ماه‌هاي اخير ده‌ها مورد آتش‌سوزي در مناطق مسكوني مستقيما ناشي از راه‌اندازي مزارع خانگي بوده است.
در حوزه فني، شتاب‌بخشي به نصب كنتورهاي هوشمند و بهره‌گيري از الگوريتم‌هاي داده‌كاوي در مانيتورينگ ترافيك خطوط، امكان رهگيري نوسانات مصرف مشكوك را حتي در ساعات نيمه‌شب فراهم مي‌سازد. همچنين فعال‌سازي مشاركت‌هاي عمومي و گزارش‌هاي شهروندي در كشف مراكز پنهان نشان داده كه ابزاري بسيار كارآمد است. در حوزه سياستگذاري و قوانين نيز رويكردهاي سخت‌گيرانه‌تري ضروري است. تدابير اخير از جمله محروميت‌هاي چندساله از انشعابات يارانه‌اي براي متخلفان و محاسبه صورت‌حساب مصرفي با نرخ‌هاي صادراتي آزاد، گام‌هاي بازدارنده‌اي هستند. اما اين اقدامات بايد با لوايح و طرح‌هاي قانوني مجلس در زمينه جريمه‌هاي چندبرابري، مصادره قطعي تجهيزات، ابطال پروانه‌هاي تجاري و صنعتي متخلفان و حمايت از ضابطان اجرايي تكميل شود.
ايران در بره‌هاي حساس از مديريت انرژي قرار دارد. ناترازي برق و گاز، تهديدي مستقيم براي توليد ناخالص ملي، رفاه عمومي و تاب‌آوري صنايع مادر به شمار مي‌رود. چشم‌پوشي يا مسامحه با اقتصادي كه سالانه ۲.۵ ميليارد دلار از منافع عمومي را دود مي‌كند و شبكه سراسري را به فرسودگي مي‌كشاند، خطايي است كه هزينه آن را تمام آحاد جامعه با خاموشي و گراني مي‌پردازند. پايان دادن به بهشت ماينرهاي تاريك، نه يك انتخاب مديريتي، بلكه يك ضرورت انكارناپذير براي نجات امنيت انرژي كشور است.
