مساله اقتصاد دانش‌بنيان فقط سرمايه نيست
اقتصاد دانش‌بنيان در يك‌سال گذشته در شرايطي فعاليت كرده كه مجموعه‌اي از محدوديت‌ها و نااطميناني‌ها به‌طور همزمان بر كسب‌وكارها فشار وارد كرده است.
اقتصاد دانش‌بنيان در يك‌سال گذشته در شرايطي فعاليت كرده كه مجموعه‌اي از محدوديت‌ها و نااطميناني‌ها به‌طور همزمان بر كسب‌وكارها فشار وارد كرده است. جنگ، اختلال و محدوديت اينترنت، نوسانات ارزي، دشواري تامين مالي، مسائل مالياتي و بيمه‌اي، محدوديت‌هاي صادراتي و كاهش تقاضا، فضاي فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان را تحت تاثير قرار داده است. در چنين شرايطي، مساله اصلي بسياري از اين شركت‌ها ديگر توسعه و بزرگ‌تر شدن نبوده، بلكه حفظ حيات كسب‌وكار و جلوگيري از آسيب ديدن سرمايه انساني و تخصصي آنها بوده است.
اين تغيير اولويت، نشان‌دهنده عمق فشاري است كه بر اقتصاد نوآوري وارد شده است. شركت‌هاي دانش‌بنيان براي رشد به سرمايه، بازار و زيرساخت نياز دارند، اما سرمايه اصلي بسياري از آنها نيروي انساني متخصص و دانش انباشته شده است. بنابراين هر عاملي كه استمرار فعاليت شركت را تهديد كند، مي‌تواند در نهايت به از دست رفتن بخشي از اين سرمايه منجر شود.
يكي از مسائل جدي در اين دوره، اختلال و محدوديت اينترنت بوده است. براي بسياري از شركت‌هاي دانش‌بنيان، اينترنت صرفا يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه بخشي از زيرساخت اصلي فعاليت اقتصادي آنهاست. از همين رو، اختلال در دسترسي به اينترنت مي‌تواند مستقيما بر فروش، ارتباط با مشتريان، ارايه خدمات و حتي استمرار فعاليت شركت‌ها اثر بگذارد.
در همين راستا، موضوع خسارت‌هاي ناشي از قطعي و اختلال اينترنت و همچنين ايجاد دسترسي پايدار براي كسب‌وكارها از سوي بخش خصوصي پيگيري شده است. بخشي از اين موضوع از طريق اتاق ايران، دولت و مجلس دنبال شد و حتي امكان دسترسي محدود به اينترنت براي اعضاي اتاق نيز مورد پيگيري قرار گرفت. با اين حال، جبران خسارت شركت‌ها بابت اختلال اينترنت همچنان از مطالبات جدي بخش خصوصي است و در اين زمينه هنوز نتيجه مطلوب حاصل نشده است.
در كنار مساله اينترنت، جنگ نيز به برخي شركت‌هاي دانش‌بنيان آسيب مستقيم وارد كرده است. با همكاري فدراسيون تشكل‌هاي دانش‌بنيان و اتاق تهران، شركت‌هايي كه مستقيما از جنگ آسيب ديده بودند، شناسايي شدند، ميزان خسارت آنها برآورد و به معاونت علمي ارايه و بخشي از اين خسارت‌ها نيز جبران شد.
با اين حال، مشكلات شركت‌هاي دانش‌بنيان به خسارت مستقيم ناشي از جنگ محدود نمي‌شود. مسائل ارزي، تامين مالي، بيمه، ماليات و صادرات نيز در شرايطي كه بنگاه‌ها با كاهش تقاضا و افزايش نااطميناني مواجهند، فشار بيشتري بر آنها وارد مي‌كند. موضوع شرايط فورس‌ماژور در قراردادها و جلوگيري از تحميل جرايم و تعهداتي كه خارج از اختيار شركت‌ها بوده نيز از جمله مسائلي است كه نيازمند توجه سياستگذاران است.
در چنين شرايطي، نقش نهادهاي سياستگذار تنها به دريافت مطالبات بخش خصوصي محدود نمي‌شود. يكي از تلاش‌ها اين بوده است كه كميسيون كسب‌وكارهاي نوين و دانش‌بنيان از يك نهاد صرفا مطالبه‌گر به نهادي تبديل شود كه در حل مسائل و سياستگذاري نيز نقش داشته باشد. فعال شدن كارگروه‌هاي تخصصي و شوراي سياستگذاري صادرات دانش‌بنيان و مشاركت در بررسي سياست‌هاي صنايع خلاق و تدوين و اصلاح مقررات اقتصاد دانش‌بنيان، بخشي از اين مسير است.
با اين حال، همچنان ميان تصميم‌هايي كه در نهادهاي سياستگذار گرفته مي‌شود و اجراي آنها در دستگاه‌هاي اجرايي فاصله وجود دارد. همين فاصله مي‌تواند يكي از موانع مهم در مسير بهبود محيط كسب‌وكار باشد، زيرا حتي تصميم درست نيز زماني مي‌تواند اثر خود را نشان دهد كه در مرحله اجرا با مانع و تفسيرهاي متناقض مواجه نشود.
براي شركت‌هاي دانش‌بنيان، شايد يكي از مهم‌ترين مسائل امروز، بي‌ثباتي محيط كسب‌وكار باشد. شركت‌ها ممكن است تا حدي بتوانند با كمبود سرمايه يا حتي برخي محدوديت‌هاي ناشي از تحريم سازگار شوند، اما كنار آمدن با تغييرات مداوم و غيرقابل پيش‌بيني در اينترنت، مقررات ارزي و تجاري، سياست‌هاي مالياتي، قيمت‌گذاري و مقررات فعاليت بسيار دشوارتر است.
اهميت اين موضوع در اقتصاد دانش‌بنيان بيشتر است، زيرا سرمايه اصلي اين شركت‌ها نيروي انساني و دانش است و بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري آنها نيز ماهيت بلندمدت دارد. وقتي يك كسب‌وكار نتواند درباره شرايط فعاليت خود در ماه‌ها و سال‌هاي آينده تصوير روشني داشته باشد، تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري بلندمدت دشوار مي‌شود.
افزايش نااطميناني در چنين شرايطي مي‌تواند به كاهش سرمايه‌گذاري و حتي خروج سرمايه و نيروي انساني منجر شود. از اين منظر، ايجاد يك محيط كسب‌وكار باثبات و قابل پيش‌بيني، براي اقتصاد دانش‌بنيان صرفا يك مطالبه عمومي نيست، بلكه يكي از پيش‌شرط‌هاي حفظ سرمايه انساني و تخصصي كشور است.
دسترسي آزاد، پايدار و باكيفيت به اينترنت، پرهيز از مقررات ناگهاني و موردي و كاهش موانع ارزي، صادراتي، بيمه‌اي و مالياتي از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به كاهش اين نااطميناني كمك كند. در كنار آن، بخش خصوصي نيز بايد پيش از تصويب مقررات جديد در فرآيند تصميم‌گيري حضور داشته باشد تا آثار تصميمات بر كسب‌وكارها از ابتدا مورد توجه قرار گيرد.
