دفاع همتی از سیاست های ارزی
بازار ارز و طلا در روز دوشنبه ۱۳ مهر، در سطوح بالاي قيمتي قرار داشت؛ سطوحي كه نشان‌دهنده ادامه فشار بر ارزش پول ملي و افزايش نگراني‌ها نسبت به قدرت خريد خانوارهاست.
بازار ارز و طلا در روز دوشنبه ۱۳ مهر، در سطوح بالاي قيمتي قرار داشت؛ سطوحي كه نشان‌دهنده ادامه فشار بر ارزش پول ملي و افزايش نگراني‌ها نسبت به قدرت خريد خانوارهاست. در اين روز، هر اونس طلا ۴۱۵۸ دلار اعلام شد و هر گرم طلاي ۱۸ عيار به ۲۶ ميليون و ۵۴۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسيد. طلاي ۲۴ عيار نيز ۳۵ ميليون و ۳۸۷ هزار تومان قيمت‌گذاري شد. در بازار سكه، سكه بهار آزادي طرح جديد ۲۷۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۲۶۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم‌سكه ۱۴۳ ميليون تومان و ربع‌سكه ۷۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد و سكه گرمي نيز در كانال ۳۸ ميليون تومان قرار گرفت.
اين ارقام در‌حالي ثبت شده‌اند كه بانك مركزي همزمان بر اقدامات خود براي مديريت بازار ارز و كنترل متغيرهاي پولي تأكيد دارد. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، در تازه‌ترين اظهارات خود ضمن اشاره به هدف قرار گرفتن بازار ارز و بخش مالي در جنگ اقتصادي، از ادامه اقدامات بانك مركزي براي مديريت بازار ارز خبر داده و در عين حال از كاهش سرعت رشد نقدينگي سخن گفته است.
براساس اعلام بانك مركزي، نقدينگي در شهريورماه ۱.۳درصد رشد كرده و رشد نقدينگي در 6 ماه نخست امسال به ۲۰.۷درصد رسيده است. همچنين رشد نقطه به نقطه سالانه نقدينگي از ۵۴.۴درصد در مردادماه به ۵۱.۶درصد در پايان شهريور كاهش يافته است. اين ارقام از منظر سياست پولي خبر مثبتي محسوب مي‌شوند و نشان مي‌دهند بانك مركزي تلاش كرده است سرعت خلق نقدينگي را كاهش دهد. اما در شرايطي كه ارزش ريال تحت فشار قرار دارد و قيمت ارز و طلا در سطوح بالايي تثبيت شده‌اند، يك پرسش اساسي همچنان باقي است: آيا كاهش رشد نقدينگي براي متوقف كردن روند كاهش ارزش پول ملي كافي خواهد بود؟
كنترل نقدينگي؛ خبر خوب اما نه تمام ماجرا
كاهش رشد نقطه به نقطه نقدينگي از ۵۴.۴درصد در مرداد به ۵۱.۶درصد در پايان شهريور، بدون ترديد از منظر سياست پولي اتفاق مثبتي است. كنترل پايه پولي و محدود كردن خلق نقدينگي بانك‌ها ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند در بلندمدت به كاهش فشارهاي تورمي كمك كند.نقدينگي يكي از متغيرهاي مهم در شكل‌گيري تورم است و زماني كه حجم پول با سرعت بالايي افزايش پيدا مي‌كند، در صورت نبود رشد متناسب توليد، بخشي از اين نقدينگي در نهايت به سمت بازار كالا و دارايي‌ها حركت مي‌كند. بنابراين تلاش براي كنترل رشد نقدينگي مي‌تواند يكي از پيش‌شرط‌هاي مهم ثبات اقتصادي باشد.
اما مساله اقتصاد ايران اين است كه فشار بر ارزش پول ملي صرفاً محصول رشد نقدينگي در يك ماه يا يك فصل نيست. كاهش ارزش ريال حاصل مجموعه‌اي از عوامل انباشته‌شده طي سال‌هاي طولاني است؛ تورم مزمن، محدوديت منابع ارزي، كسري‌هاي مالي، كاهش سرمايه‌گذاري، نااطميناني، تحريم، كاهش درآمد واقعي و در دوره اخير، آثار اقتصادي جنگ، همگي در شكل‌گيري اين وضعيت نقش داشته‌اند.از اين منظر، حتي اگر رشد نقدينگي امروز كاهش پيدا كند، اثر سال‌هاي گذشته بر سطح قيمت‌ها و قدرت خريد پول ملي همچنان باقي است.
به بيان ديگر، كنترل سرعت حركت نقدينگي با بازگرداندن ارزش از دست‌رفته ريال دو مساله متفاوت است. اولي مي‌تواند مسير آينده تورم را تغيير دهد و دومي نيازمند مجموعه‌اي گسترده‌تر از اصلاحات اقتصادي است.
ريال؛ مساله‌اي كه يك‌شبه ايجاد نشده است
فشار بر ارزش ريال موضوع تازه‌اي نيست. اقتصاد ايران طي سال‌هاي طولاني با كاهش ارزش پول ملي مواجه بوده و اين روند در دوره‌هاي مختلف با شدت‌هاي متفاوت ادامه پيدا كرده است. در هر مقطع، افزايش نرخ ارز و رشد قيمت طلا به عنوان يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي اين كاهش قدرت خريد خود را نشان داده است.آنچه در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير اهميت بيشتري پيدا كرده، سرعت گرفتن اين روند است. وقتي قيمت ارز در مدت كوتاهي به سطوح جديدي مي‌رسد و همزمان طلا و سكه نيز ركوردهاي تازه‌اي ثبت مي‌كنند، نگراني تنها به معامله‌گران اين بازارها محدود نمي‌شود.
براي خانوارها، نرخ ارز و قيمت طلا به نوعي شاخصي از وضعيت آينده اقتصاد تبديل شده است. مردم افزايش قيمت اين دارايي‌ها را صرفاً به عنوان افزايش قيمت يك كالا دنبال نمي‌كنند؛ بلكه آن را نشانه‌اي از ميزان قدرت خريد پولي مي‌دانند كه دراختيار دارند.به همين دليل، وقتي يك خانوار مي‌بيند قيمت يك دارايي مانند طلا يا ارز با سرعت بيشتري از درآمد او افزايش پيدا مي‌كند، طبيعي است كه نسبت به آينده قدرت خريد خود نگران شود.
اين نگراني مي‌تواند خود به يكي از عوامل تشديدكننده فشار بازار تبديل شود. زماني كه مردم انتظار افزايش بيشتر قيمت‌ها را داشته باشند، بخشي از نقدينگي خود را زودتر به دارايي‌هايي مانند ارز و طلا تبديل مي‌كنند. افزايش تقاضا نيز مي‌تواند فشار بيشتري بر بازار ايجاد كند و يك چرخه تقويتي شكل بگيرد.
چرا صحبت‌هاي جديد بانك مركزي اهميت دارد؟
در چنين شرايطي، صحبت‌هاي تازه رييس كل بانك مركزي را بايد در دو سطح بررسي كرد. سطح اول، اقدامات كوتاه‌مدت براي مديريت بازار ارز است و سطح دوم، سياست پولي و تلاش براي كنترل نقدينگي. همتي تأكيد كرده است كه بانك مركزي براساس اختيارات قانوني خود هر آنچه را براي مديريت بازار ارز ضروري بداند انجام خواهد داد. اين بخش از سياست بانك مركزي به معناي ادامه حضور فعال سياست‌گذار در بازار ارز است؛ موضوعي كه طي روزهاي گذشته نيز با عرضه ارز از مسير شبكه بانكي و ساير ابزارهاي رسمي دنبال شده است. اما بخش مهم‌تر اظهارات رييس كل بانك مركزي شايد مربوط به نقدينگي باشد. بانك مركزي مي‌گويد با كنترل پايه پولي و خلق نقدينگي بانك‌ها، رشد نقطه به نقطه نقدينگي كاهش يافته است.
اين سياست از آن جهت اهميت دارد كه اگر بانك مركزي صرفاً با عرضه ارز تلاش كند قيمت‌ها را كنترل كند، ممكن است بخشي از فشار بازار را براي مدتي كاهش دهد، اما اگر همزمان عوامل پولي و تورمي اصلاح نشوند، فشار مي‌تواند دوباره به بازار بازگردد. بنابراين كنترل نقدينگي مي‌تواند مكمل سياست ارزي باشد، نه جايگزين آن.
كاهش رشد نقدينگي چه زماني اثر خود را نشان مي‌دهد؟
يكي از پرسش‌هاي مهم براي افكار عمومي اين است كه اگر رشد نقدينگي كاهش يافته، چرا بازار ارز و طلا همچنان در چنين سطوحي قرار دارند؟
پاسخ را بايد در تفاوت ميان «نرخ رشد» و «سطح» جست‌وجو كرد.كاهش نرخ رشد نقدينگي به اين معنا نيست كه حجم نقدينگي موجود در اقتصاد كاهش پيدا كرده است؛ بلكه به اين معناست كه سرعت افزايش آن كمتر شده است. نقدينگي قبلي همچنان در اقتصاد وجود دارد و آثار تورمي و دارايي آن نيز مي‌تواند ادامه داشته باشد.
ازسوي ديگر، قيمت‌ها نيز در اقتصاد يك بار افزايش پيدا نمي‌كنند و سپس به سطح قبلي بازنمي‌گردند. وقتي طي سال‌هاي گذشته قيمت كالاها و دارايي‌ها به دليل تورم بالا افزايش يافته‌اند، كنترل رشد نقدينگي مي‌تواند به كاهش سرعت افزايش‌هاي بعدي كمك كند، اما الزاماً به معناي كاهش قيمت‌هاي موجود نيست.به همين دليل، ممكن است سياست پولي امروز از منظر آينده اقتصاد اميدواركننده باشد، اما مردم همچنان افزايش قيمت دارايي‌ها و كاهش قدرت خريد خود را احساس كنند.
اين فاصله ميان شاخص‌هاي پولي و تجربه روزمره مردم، يكي از چالش‌هاي مهم سياست‌گذار است.
بازار طلا؛ تركيب دو فشار
قيمت طلاي ۱۸ عيار در روز دوشنبه به بيش از ۲۶.۵ميليون تومان رسيد و سكه طرح جديد نيز در محدوده ۲۷۱ميليون تومان قرار گرفت. اين قيمت‌ها حاصل تركيب دو عامل مهم هستند: قيمت جهاني طلا و نرخ ارز داخلي.
اونس جهاني طلا در سطح ۴۱۵۸ دلار قرار گرفته و همين قيمت جهاني، خود يكي از عوامل مهم افزايش ارزش طلاي داخلي است. اما براي بازار ايران، نرخ ارز همچنان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد.به همين دليل، حتي اگر بانك مركزي بتواند بازار ارز را براي مدتي آرام كند، قيمت طلا همچنان از تحولات بازار جهاني تأثير خواهد گرفت. در مقابل، افزايش نرخ ارز نيز مي‌تواند حتي در شرايط ثبات نسبي قيمت جهاني طلا، فشار صعودي بر بازار داخلي ايجاد كند.اين ويژگي باعث مي‌شود سياست‌گذار براي مديريت بازار طلا نيز صرفاً نتواند بر عرضه داخلي تمركز كند و بايد بازار ارز و انتظارات تورمي را نيز درنظر بگيرد.
جنگ اقتصادي و فشار بر بازار ارز
رييس كل بانك مركزي در اظهارات اخير خود، شرايط بازار ارز را در چارچوب جنگ اقتصادي تحليل كرده و گفته است كه پس از ناكامي دشمنان در دستيابي به اهداف خود از مسير نظامي، بخش مالي و بازار ارز هدف قرار گرفته است.
فارغ از ارزيابي سياسي اين اظهارات، واقعيت اقتصادي جنگ آن است كه افزايش نااطميناني مي‌تواند رفتار مردم و فعالان اقتصادي را تغيير دهد. در شرايط جنگي، تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري دشوارتر مي‌شود، ريسك تجارت افزايش پيدا مي‌كند و افراد تمايل بيشتري براي نگهداري دارايي‌هايي پيدا مي‌كنند كه تصور مي‌كنند در برابر كاهش ارزش پول مقاوم‌تر هستند.اين رفتار مي‌تواند تقاضا براي ارز و طلا را افزايش دهد.ازسوي ديگر، جنگ هزينه‌هاي اقتصادي مستقيمي نيز دارد؛ از افزايش هزينه‌هاي دولت گرفته تا فشار بر تجارت خارجي، توليد، سرمايه‌گذاري و منابع ارزي. بنابراين بازار ارز در چنين شرايطي تنها با متغيرهاي پولي اداره نمي‌شود.همين مساله نشان مي‌دهد كه سياست ارزي بانك مركزي بايد همزمان با سياست‌هاي اقتصادي گسترده‌تر دنبال شود.
نگراني مردم فقط قيمت دلار نيست
يكي از نكات مهم در وضعيت فعلي اين است كه نگراني جامعه را نمي‌توان صرفاً به قيمت دلار تقليل داد. آنچه براي خانوارها اهميت دارد، قدرت خريد درآمد آنهاست.
اگر حقوق و درآمد يك خانوار با سرعت كمتري نسبت به قيمت كالاها و خدمات افزايش پيدا كند، حتي اگر آن خانوار هيچ ارزي خريداري نكرده باشد، از افزايش نرخ ارز آسيب مي‌بيند.نرخ ارز از مسير هزينه واردات، مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و انتظارات تورمي بر قيمت‌هاي داخلي اثر مي‌گذارد. افزايش قيمت طلا و ارز همچنين مي‌تواند نگاه مردم به آينده را تغيير دهد و باعث شود آنها احساس كنند نگهداري پول نقد بيش از گذشته پرريسك شده است. در چنين شرايطي، مردم ممكن است براي حفظ ارزش دارايي خود به بازارهاي مختلف پناه ببرند. اين رفتار از نگاه فردي قابل درك است، اما در سطح اقتصاد كلان مي‌تواند منابع را از توليد دور كند و به فعاليت‌هاي غيرمولد منتقل كند.بنابراين، كاهش ارزش ريال فقط يك شاخص بازار ارز نيست؛ مساله‌اي است كه مستقيماً به معيشت، سرمايه‌گذاري و آينده اقتصاد مربوط مي‌شود.
آيا بانك مركزي بايد جزييات بيشتري از برنامه خود ارايه كند؟
اقدامات بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي و مديريت بازار ارز ضروري است، اما باتوجه به سرعت تحولات بازار، انتظار از سياست‌گذار نيز افزايش يافته است. در شرايطي كه بازار براي چند هفته متوالي تحت فشار قرار گرفته و قيمت ارز و طلا در سطوح جديدي تثبيت شده‌اند، صرف اعلام اينكه بانك مركزي «هر اقدام ضروري» را انجام خواهد داد، ممكن است براي ايجاد اطمينان كافي نباشد.
بازار به سياست قابل پيش‌بيني نياز دارد. فعالان اقتصادي بايد بدانند بانك مركزي چه اهدافي را دنبال مي‌كند، ابزارهاي اصلي آن چيست و در صورت ادامه فشار بر بازار، چه سياست‌هايي درنظر گرفته خواهد شد.شفاف‌تر شدن چارچوب سياست ارزي مي‌تواند به كاهش بخشي از نااطميناني كمك كند. البته اين به معناي اعلام جزييات عملياتي تمام مداخلات بانك مركزي نيست؛ بلكه به معناي ارايه تصوير روشن‌تري از مسير سياست‌گذاري است.اگر بانك مركزي بتواند همزمان با اقدامات خود در بازار، درباره سياست پولي، كنترل نقدينگي، تأمين ارز، مديريت تقاضا و برنامه مقابله با فشارهاي تورمي توضيح بيشتري ارايه كند، امكان شكل‌گيري انتظارات باثبات‌تر در بازار افزايش پيدا مي‌كند.
يك نشانه مثبت در ميان نگراني‌ها
با وجود تمام نگراني‌ها، نمي‌توان كاهش رشد نقدينگي را ناديده گرفت. رسيدن رشد نقدينگي شش‌ماهه به ۲۰.۷درصد و كاهش رشد نقطه به نقطه سالانه از ۵۴.۴ به ۵۱.۶درصد نشان مي‌دهد كه بانك مركزي دست‌كم در بخش سياست پولي، تلاش براي كاهش سرعت رشد متغيرهاي پولي را در دستور كار قرار داده است.
اين اتفاق مي‌تواند در صورت استمرار، در بلندمدت به كنترل تورم كمك كند.
اما مساله اصلي اين است كه سياست پولي بايد در كنار سياست مالي و ارزي قرار گيرد. اگر رشد نقدينگي كنترل شود اما كسري‌هاي مالي، ضعف توليد، نااطميناني و فشار بر منابع ارزي همچنان ادامه داشته باشند، رسيدن به ثبات پايدار دشوار خواهد بود.
همچنين كنترل نقدينگي نبايد به گونه‌اي انجام شود كه تأمين مالي توليد را بيش از پيش دشوار كند. خود بانك مركزي نيز بر همين مساله تأكيد كرده و گفته است كه همزمان با كنترل رشد نقدينگي، به دنبال كاراتر كردن تسهيلات بانكي و افزايش استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي براي تقويت رشد اقتصادي است.
اين بخش از سياست اهميت زيادي دارد؛ زيرا اقتصاد براي خروج از چرخه تورم و كاهش ارزش پول ملي، به توليد و رشد اقتصادي نياز دارد.
مساله اصلي؛ سرعت كاهش ارزش ريال
درنهايت، شايد مهم‌ترين مساله امروز بازار ارز و طلا نه صرفاً قيمت‌هاي ثبت‌شده در يك روز، بلكه سرعت تغيير ارزش پول ملي باشد.ريال سال‌هاست تحت فشار قرار دارد و اين مساله از دولت فعلي آغاز نشده است. تورم مزمن، محدوديت‌هاي اقتصادي و ارزي، تحريم، كاهش سرمايه‌گذاري و مجموعه‌اي از ناترازي‌هاي اقتصادي در طول سال‌هاي گذشته اين وضعيت را شكل داده‌اند. اما آنچه در هفته‌هاي اخير نگراني بيشتري ايجاد كرده، احساس افزايش سرعت اين روند است.در چنين شرايطي، كنترل نقدينگي يك اقدام ضروري و اميدواركننده است، اما بايد ديد آيا اين سياست مي‌تواند در كنار ساير اقدامات، سرعت كاهش ارزش ريال را نيز كاهش دهد يا خير.بازار ارز و طلا در واقع بخشي از تصوير بزرگ‌تر اقتصاد ايران را به نمايش مي‌گذارند. وقتي مردم براي حفظ ارزش دارايي خود به طلا و ارز روي مي‌آورند، اين رفتار را نمي‌توان صرفاً به عنوان يك انتخاب سرمايه‌گذاري شخصي ديد. پشت اين رفتار، انتظاراتي درباره آينده تورم و ارزش پول ملي وجود دارد.
بنابراين سياست‌گذار براي بازگرداندن ثبات، علاوه بر مديريت بازار، بايد روي همين انتظارات نيز اثر بگذارد.
از كنترل بازار تا بازسازي اعتماد
بانك مركزي اكنون همزمان دو ماموريت مهم دارد: از يك‌سو بايد بازار ارز را مديريت كند و ازسوي ديگر بايد مسير رشد نقدينگي و تورم را كنترل كند. اين دو سياست به يكديگر مرتبط‌اند، اما هيچ‌كدام به تنهايي كافي نيستند.
كاهش رشد نقدينگي مي‌تواند اميدبخش باشد، اما براي مردم زماني معنا پيدا مي‌كند كه نتيجه آن در قدرت خريد و ثبات قيمت‌ها نيز ديده شود. مديريت بازار ارز نيز زماني پايدار خواهد بود كه با كاهش تورم و تقويت توليد همراه شود.اقتصاد ايران در شرايط فعلي بيش از هر چيز به سياستي نياز دارد كه بتواند ميان اين اهداف تعادل ايجاد كند؛ كنترل نقدينگي بدون ضربه زدن به توليد، مديريت بازار ارز بدون ايجاد فشارهاي جديد و حمايت از سرمايه‌گذاري در شرايطي كه نااطميناني همچنان بالاست.
قيمت‌هاي روز دوشنبه نشان مي‌دهد كه بازار همچنان در نقطه حساسي قرار دارد. طلاي ۱۸ عيار در محدوده ۲۶.۵ ميليون تومان، سكه طرح جديد در محدوده ۲۷۱ميليون تومان و اونس جهاني در سطح ۴۱۵۸ دلار قرار گرفته‌اند. اين ارقام صرفاً قيمت چند دارايي نيستند؛ بخشي از تصويري هستند كه اقتصاد ايران امروز از وضعيت ارزش پول ملي و انتظارات تورمي ارايه مي‌دهد.
در چنين شرايطي، كاهش رشد نقدينگي را بايد به عنوان يك علامت مثبت ديد، اما نبايد اجازه داد اين خبر مثبت، مساله اصلي را تحت‌الشعاع قرار دهد. مساله اصلي همچنان حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم است.
بانك مركزي براي عبور از اين مرحله احتمالاً نيازمند سياست‌هايي دقيق‌تر، شفاف‌تر و هماهنگ‌تر است؛ سياست‌هايي كه علاوه بر كنترل متغيرهاي پولي، بتوانند فشار بازار ارز را كاهش دهند، انتظارات تورمي را مديريت كنند و سرمايه را دوباره به سمت توليد هدايت كنند.
درنهايت، ثبات پايدار زماني ايجاد مي‌شود كه مردم احساس كنند نگهداري پول ملي الزاماً به معناي از دست دادن مداوم قدرت خريد نيست. كنترل نقدينگي مي‌تواند يكي از پايه‌هاي رسيدن به اين هدف باشد، اما براي بازسازي اعتماد به ريال، مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي بايد همزمان در يك مسير حركت كنند.
