ماجراي موبايل‌هايي كه امكان فروش ندارند
با گذشت7ماه از ترخيص بخشي ازتلفن‌هاي همراه بدون كد ساتا درشرايط اضطرار جنگي، فرآيند رجيستري اين اقلام شخص نشد.
با گذشت7ماه از ترخيص بخشي ازتلفن‌هاي همراه بدون كد ساتا درشرايط اضطرار جنگي، فرآيند رجيستري اين اقلام شخص نشد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در اسفندماه سال گذشته و همزمان با اعلام شرايط اضطراري ناشي از جنگ تحميلي سوم، مقرراتي براي تسهيل تجارت و خروج كالاهاي دپو شده از گمركات ابلاغ شد. بر اساس اين مقررات، امكان ترخيص برخي كالاها بدون دريافت ارز از بانك مركزي فراهم شد تا كالاهاي موجود در گمركات سريع‌تر تعيين تكليف و وارد چرخه شوند.
در اين چارچوب، اقلام مختلفي امكان ترخيص پيدا كردند. در ميان اين كالاها، با استناد به همان مقرره ابلاغي در گمرك حجم قابل توجهي از تلفن‌هاي همراه، عمدتا در مدل‌هاي اقتصادي، نيز بدون دريافت كد ساتا از گمرك خارج شدند. موضوع اصلي از آنجا شكل گرفت كه در مقطع اجراي اين مقررات، شرط دريافت كد ساتا براي اظهار و ترخيص كالا حذف شده بود، اما براي مرحله بعدي يعني ثبت و رجيستري تلفن‌هاي همراه، سازوكار مشخصي پيش‌بيني نشد. در واقع، ترخيص موبايل بدون كد ساتا امكان خروج كالا از گمرك را فراهم كرد، اما همين كالاها براي تكميل فرآيند ثبت در سامانه همتا و فعال‌سازي تلفن همراه با مشكل مواجه شدند. به اين ترتيب، بخشي از كالاها از گمرك خارج شده‌اند، اما به دليل مشخص نبودن فرآيند رجيستري، امكان عرضه رسمي آنها به مصرف‌كننده نهايي فراهم نشده است. در طول اين مدت، وعده‌هاي مختلفي براي تعيين تكليف اين موضوع و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسوول مطرح شده است. با اين حال، با گذشت حدود 7 ماه از خروج اين كالاها از گمرك، هنوز فرآيند نهايي ثبت و رجيستري آنها به صورت مشخص اعلام نشده است. اين وضعيت در شرايطي ادامه دارد كه واردكنندگان، كالا را مطابق مقررات ابلاغ‌شده از گمرك خارج كرده‌اند، اما عملا امكان فروش رسمي آن را ندارند. در نتيجه، سرمايه واردكنندگان در قالب كالايي قرار گرفته كه امكان ورود كامل به چرخه عرضه بازار را پيدا نكرده است.
اكنون انتظار مي‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط، فرآيند نهايي ثبت و رجيستري تلفن‌هاي همراهي را كه در چارچوب مقررات اضطراري و بدون كد ساتا ترخيص شده‌اند، به صورت شفاف مشخص كند.
مساله اصلي اين است كه تصميمي كه با هدف تسهيل ترخيص و جلوگيري از رسوب كالا اتخاذ شده بود، نبايد در مرحله عرضه به گره جديدي براي واردكنندگان و بازار تبديل شود. با توجه به گذشت حدود 7 ماه از ترخيص اين محموله‌ها، تعيين تكليف فوري سازوكار ثبت در سامانه همتا و رجيستري نهايي اين تلفن‌هاي همراه ضروري به نظر مي‌رسد؛ به‌ويژه آنكه بخش قابل توجهي از اين كالاها را مدل‌هاي اقتصادي تشكيل مي‌دهند و بلاتكليفي آنها مي‌تواند بر عرضه اين گروه از تلفن‌هاي همراه در بازار نيز اثرگذار باشد.
