توسعه تجارت ايران و اوراسيا در انتظار رفع موانع

فعالان اقتصادي ايران در جريان سفر به بلاروس و حضور در نمايشگاه «اينوپروم ۲۰۲۶» بر ضرورت تقويت زيرساخت‌هاي تجاري، شناسايي دقيق ظرفيت‌هاي دو طرف و افزايش نقش بخش خصوصي در توسعه روابط اقتصادي ايران با كشورهاي اوراسيا تاكيد كردند. قدير قيافه، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به برگزاري كميسيون اقتصادي مشترك ايران و بلاروس در مينسك تصريح كرد: نمايندگان دولت‌ها در كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي مسائل مورد نظر خود را پيگيري مي‌كنند؛ اما در حاشيه اين نشست‌ها بخش خصوصي مي‌تواند روابط خود را با بنگاه‌هاي اقتصادي توسعه بدهد.بر اساس تجربه، بسياري از كسب‌وكارهاي ايراني از همين مسير شركاي تجاري خود را پيدا كرده‌اند. نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به وجود ظرفيت‌هاي متعدد در روابط اقتصادي ايران و كشورهاي اوراسيا، نبود يك بانك اطلاعاتي منسجم از ظرفيت‌ها و نيازهاي دو طرف را يكي از موانع توسعه تجارت دانست و گفت: شناخت دقيق نيازهاي بازارهاي دو طرف مي‌تواند به بهبود روابط تجاري كمك كند. قيافه، معدن و صنايع معدني را يكي از حوزه‌هاي مهم براي توسعه روابط تجاري ايران و اوراسيا عنوان كرد و گفت: فناوري‌هاي پيشرفته در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، تجهيزات پزشكي و دارو نيز بايد در اين روابط مورد توجه قرار بگيرد.شركت‌هاي ايراني توانمندي‌هاي قابل توجهي در حوزه توليد دارو دارند و بخشي از محصولات آنها به بازار اوراسيا صادر شده است؛ تسهيل صادرات اين محصولات مي‌تواند در يك افق چهار تا پنج‌ساله به افزايش قابل توجه تجارت منجر شود.
قيافه با اشاره به حضور محصولات هاي‌تك ايراني در برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي روسيه و ازبكستان اظهار كرد: شركت‌هاي ايراني توان تأمين تجهيزاتي از جمله توربين‌هاي گازي، كمپرسورها و قطعات مورد نياز صنايع كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا را دارند. وي ادامه داد: با همكاري وزارت صمت و اتاق ايران تلاش مي‌كنيم فهرستي از خدمات و توانمندي‌هاي شركت‌هاي ايراني تهيه كنيم تا هدف‌گذاري يك ميليارد دلاري تجارت با اتحاديه اوراسيا محقق شود.اراده ايران براي توسعه روابط تجاري و فني با اين اتحاديه جدي است. وي نبود بانك اطلاعاتي قابل اتكا و شناخت ناكافي از ظرفيت‌هاي دو طرف را از عوامل اين وضعيت دانست و افزود: در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي موجود، تجارت با اوراسيا تنها راه‌حل اقتصاد ايران نيست، اما مي‌تواند به توسعه تجارت و ارزآوري كشور كمك كند. قيافه بر ضرورت تغيير رويكرد نهادهاي اقتصادي و نظارتي تأكيد كرد و گفت: مراكزي مانند بانك مركزي بايد با رويكردي حمايتگرانه‌تر و متناسب با شرايط اقتصادي كشور با بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي برخورد كنند؛ چراكه بخش خصوصي مي‌تواند در بهبود شرايط اقتصادي نقش‌آفرين باشد. نايب‌رييس اتاق ايران با اشاره به توان شركت‌هاي ايراني براي اجراي پروژه‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري در كشورهاي منطقه اظهار كرد: توسعه صادرات بدون سرمايه‌گذاري خارجي دشوار است و اگر سرمايه‌گذاري در اين منطقه به‌درستي انجام شود و اين فرآيند با صبر و برنامه دنبال شود، مي‌توان به نتايج آن اميدوار بود. وي با اشاره به حجم واردات روسيه گفت: روسيه در برخي سال‌ها حدود ۲۸۵ ميليارد دلار واردات داشته است، در حالي كه تجارت ايران با اين كشور حدود ۴.۵ ميليارد دلار است بنابراين امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اوراسيا شرايط جديدي براي استفاده از ظرفيت اين بازار ايجاد كرده است. قيافه با تاكيد بر ضرورت افزايش ظرفيت و كارآمدي كريدورهاي تجاري كشور گفت: كريدورها وجود دارند، اما مساله اصلي افزايش ظرفيت و كارآمدي آنهاست زيرا هزينه و محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، به‌ويژه در مسير ريلي آستارا، همچنان بر رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازار روسيه و بلاروس اثرگذار است وي توسعه ظرفيت بنادر شمالي و حمل‌ونقل ريلي را ضروري دانست و افزود: استفاده موثرتر از اين مسيرها مي‌تواند هزينه تجارت با روسيه و ديگر كشورهاي منطقه را كاهش بدهد. نايب‌رييس اتاق ايران بر تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي تصميم‌گير، افزايش اختيارات اجرايي سازمان توسعه تجارت و تنظيم سياست‌هاي ارزي و بانكي متناسب با نيازهاي تجارت خارجي تأكيد كرد و پيشنهاد داد: مديران توسعه كسب‌وكار بانك‌هاي روسيه براي برگزاري  يك سمينار تخصصي  به ايران دعوت شوند تا ظرفيت‌هاي بانكي و راهكارهاي تسهيل مبادلات تجاري دو كشور بررسي شود.