فرآيند فعلي رفع تعهد ارزي به مانع فعاليت صادركنندگان
رييس كميسيون بازرگاني داخلي و واردات اتاق يزد با اشاره به چالشهاي متعدد فعالان اقتصادي در زمينه رفع تعهد ارزي گفت: فرآيند فعلي رفع تعهد ارزي در مواردي به جاي حمايت از صادرات، به فشار مضاعف بر واحدهاي توليدي و صادركنندگان واقعي تبديل شده است
رييس كميسيون بازرگاني داخلي و واردات اتاق يزد با اشاره به چالشهاي متعدد فعالان اقتصادي در زمينه رفع تعهد ارزي گفت: فرآيند فعلي رفع تعهد ارزي در مواردي به جاي حمايت از صادرات، به فشار مضاعف بر واحدهاي توليدي و صادركنندگان واقعي تبديل شده است. مشكل اصلي صادركنندگان يزد، پيچيدگي و فشارهاي ناشي از فرآيند رفع تعهد ارزي است؛ بهگونهاي كه به گفته فعالان اقتصادي، اين فرآيند در برخي موارد به جاي حمايت از صادرات، به مانعي براي ادامه فعاليت واحدهاي توليدي تبديل شده است. مشكلات ثبت سفارش، محدوديت استفاده از ارز صادراتي براي واردات مواد اوليه و ماشينآلات، افزايش شديد هزينه حملونقل و فاصله نرخ ارز سامانهاي با بازار آزاد، از مهمترين چالشهاي مطرحشده هستند. فعالان اقتصادي تأكيد دارند كه بايد ميان صادركنندگان واقعي و متخلفان تفاوت گذاشته شود؛ زيرا بسياري از واحدهاي توليدي براي حفظ توليد و اشتغال به صادرات وابستهاند و فشارهاي تعزيراتي ميتواند فعاليت آنها را مختل كند. در همين راستا، پيشنهاد شده است بخشي از كوتاژهاي صادراتي صادركنندگان خرد به كنسرسيومهايي از شركتهاي معتبر واگذار شود تا از طريق واردات كالاهاي اساسي، ماشينآلات و تجهيزات، تعهدات ارزي آنها تعيين تكليف شود. از سوي ديگر، كاهش ثبت سفارشها و محدوديتهاي وارداتي نيز مشكلات را تشديد كرده است. برخي صادركنندگان حتي با وجود بازگرداندن بخش عمده ارز صادراتي، همچنان با احضارهاي تعزيراتي مواجهاند. همچنين در بعضي موارد صادركننده نه ميتواند از ارز خود براي واردات استفاده كند، نه ارز ديگران را به كار بگيرد و نه امكان ثبت سفارش كالاي مورد نيازش را دارد. بر اساس آمار ارائه شده، حدود ۱۷۰۰ كارت بازرگاني فعال در يزد وجود دارد كه حدود ۷۰۰ دارنده آن در حوزه صادرات فعاليت ميكنند. همچنين حدود ۱۲۰ پرونده ثبت سفارش كالاهاي اساسي و مواد اوليه در انتظار تأييد يا تعيين تكليف بودهاند. هزينههاي بالاي مصالحه ريالي، مشكلات سامانهاي و محاسبات مالي و نبود امكان پرداخت اقساطي مبالغ سنگين نيز از ديگر موانع عنوان شده است. در مجموع، تعهدات ارزي استان حدود ۲ ميليارد دلار اعلام شده كه نزديك به يك ميليارد دلار آن مربوط به سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است و حدود ۹۰۰ ميليون دلار از اين بخش مشمول مصالحه ريالي ميشود. براي تعهدات جديدتر نيز فروش ارز به بانكهاي عامل با نرخ سامانه ETS يكي از راهكارهاي موجود عنوان شده كه در صورت تكميل فرآيند، رفع تعهد ميتواند ظرف ۲۴ ساعت انجام شود. جمعبندي: فعالان اقتصادي يزد خواستار شفافسازي سازوكار رفع تعهد ارزي، كاهش پيچيدگيهاي ثبت سفارش، انعطاف بيشتر در برخورد با صادركنندگان واقعي و همكاري جديتر بانكها و دستگاههاي اجرايي هستند. يكي از راهكارهاي پيشنهادي نيز تشكيل كارگروه مشترك ميان دارندگان كوتاژهاي صادراتي، واردكنندگان و متقاضيان ارز براي تسريع تهاتر و تعيين تكليف تعهدات ارزي است.