تلاش دولت براي مهار انتظارات يا تثبيت در قله؟
تصميم اخير براي تخصيص سهميه ارزي به متقاضيان، بيش از آنكه تنها يك مداخله فني در عرضه اسكناس و ارز باشد، حامل پيامي از سوي سياستگذار براي آرام كردن فضاي رواني و كنترل انتظارات تورمي است.
تصميم اخير براي تخصيص سهميه ارزي به متقاضيان، بيش از آنكه تنها يك مداخله فني در عرضه اسكناس و ارز باشد، حامل پيامي از سوي سياستگذار براي آرام كردن فضاي رواني و كنترل انتظارات تورمي است. با اين حال، اجراي اين طرح در شرايطي كه قيمتها ارقام بالايي را ثبت كرده‌‌اند و فاصله معناداري ميان نرخ رسمي و غيررسمي وجود ندارد، ميزان اثربخشي آن را با پرسش‌‌هاي جدي مواجه مي‌كند.
آيا عرضه ارز با نرخهاي نزديك به بازار آزاد مي‌تواند التهابات را فرو بنشاند يا تنها به پذيرش و رسميت بخشيدن به كف‌هاي قيمتي جديد منتهي مي‌شود؟
سال‌هاست كه بخش قابل توجهي از كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي بر يك اصل بديهي تاكيد دارند:
ايجاد تعادل و ثبات واقعي در بازار ارز مستلزم آن است كه سازوكار دسترسي براي همه متقاضيان شفاف، تسهيل شده و عادلانه باشد.
سياستي مانند توزيع سهميه ارزي مشخص به متقاضيان واجد شرايط، اساسا بر پايه دو هدف كلي پي‌ريزي مي‌شود؛
نخست، دستيابي به نقطه تعادل از طريق برطرف كردن نيازهاي خرد و دوم، شكل‌گيري فرآيندي شفاف و منصفانه در توزيع كه مانع از انحصار منابع در دست گروه‌هاي خاص شود. از ديدگاه سياستگذار، اين اقدام تلاشي است تا پالس بهبود، آرامش و ثبات به جامعه و فعالان اقتصادي مخابره شود.
هدف محوري دولت در اين مقطع، مهار انتظارات تورمي فزاينده‌اي است كه همواره در پي جهش‌هاي ارزي شكل مي‌گيرد.
در شرايط نرمال، اتخاذ چنين تصميماتي مي‌تواند تا حد زيادي هيجان و هراس حاكم بر بازار را تعديل كند و با اطمينان‌بخشي به افكار عمومي مبني بر وجود منابع و تسلط بانك مركزي، ترمز افزايش لجام‌گسيخته قيمتها را بكشد.
در واقع، ورود مستقيم و تامين تقاضاي خرد اين پيام را صادر مي‌كند كه كشور در تامين مصارف معمول با تنگناي حاد روبه‌رو نيست.
اما پرسش اصلي زماني رخ مي‌نمايد كه اين طرح در بستر واقعي بازار ارزيابي شود. هنگامي كه نرخ ارز سطوح بسيار بالايي را تجربه كرده و بازار در ارتفاع پرنوساني قرار دارد، فروش ارز در نرخ‌هايي بسيار نزديك به همين ارقام بازار آزاد، اثربخشي رواني و واقعي سياست را تحت‌‌الشعاع قرار مي‌دهد.
سياستگذار با تعيين كف حمايتي و محدود كردن دامنه نوسان در ارقامي كه قبلا سقف به شمار مي‌‌رفتند، ناخواسته سطوح قيمتي فعلي را تثبيت مي‌كند.
اين وضعيت مي‌تواند اين ذهنيت را تقويت كند كه تمايلي براي بازگشت نرخ به سطوح پايين‌تر وجود ندارد و سياستگذار صرفا به دنبال رسميت‌بخشي به قيمت‌هاي موجود است؛ امري كه با جايگاه ذاتي بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر و تثبيت‌كننده بازار سازگاري ندارد. علاوه بر اين، متغيرهاي جانبي و حاشيه‌اي نيز مانع از اثرگذاري كامل چنين تدابيري مي‌شوند.
از يك سو، نگراني‌هاي عمومي نسبت به تبعات مالياتي و پيامدهاي بررسي تراكنش‌ها-نظير احتمال حذف يارانه‌ها يا دهك‌بندي‌هاي جديد معيشتي-باعث مي‌شود بخشي از متقاضيان عادي از حضور در سامانه‌هاي رسمي واهمه داشته باشند.
از سوي ديگر، نرخ بالايي كه براي عرضه در نظر گرفته شده، توان و رغبت عمومي براي مشاركت گسترده را كاهش مي‌دهد، چرا كه سرمايه لازم براي خريد اين حجم، از دسترس قشر وسيعي از جامعه خارج است.
از بعد كاركردي نيز بايد توجه داشت كه اين قسم تخصيص‌ها اساسا ماهيت خرد و مصرفي دارد؛ يعني پاسخگوي نيازهايي چون مسافرت يا مديريت مراجعات معمول صرافي‌هاست و نمي‌تواند گرهي از نيازهاي حياتي و كلان بازرگاني و واردات كالا باز كند.
اگر بازار احساس كند كه عرضه اسكناس خرد تداوم ندارد يا منابع كلان تجاري با چالش مواجه است، اثر آرام‌بخش اين اقدامات در ميان‌مدت رنگ مي‌بازد و بازار دوباره تسليم هيجانات حاشيه‌اي خواهد شد.
در نهايت، موفقيت دولت در آرام‌سازي بازار و مهار انتظارات تورمي تنها با صدور سيگنال‌هاي مقطعي حاصل نمي‌شود. اگر هدف، مهار واقعي انتظارات و كاهش پايدار تب‌وتاب قيمت‌هاست، چنين اقداماتي بايد در زمان مناسب، با نرخ‌گذاري منطقي‌تر و همراه با شفافيت همه‌جانبه صورت گيرد.
تسهيل سيستماتيك دسترسي مردم به شبكه بانكي براي رفع نيازهاي واقعي مي‌تواند فعاليت دلالان و سفته‌بازان مجازي را به حاشيه براند؛ اما تا زماني كه عرضه با نرخهاي بالا و تحت محدوديت‌هاي چندگانه انجام شود، دشوار بتوان آن را درماني ساختاري براي التهاب بازار دانست.
