گره تجارت از ارز تا مرز
فهرست موانع صادرات ايران طولانيتر از آن است كه با يك تصميم يا بخشنامه حل شود؛ از رفع تعهد ارزي و تغييرات مكرر مقررات تا معطلي كاميونها در مرز و دشواري تأمين مواد اوليه. با اين حال، بخش خصوصي در نشست كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران يك تغيير رويكرد را نيز مطالبه كرد: عبور از صادرات كالاهاي كمارزشافزوده و حركت به سمت صادرات خدمات و محصولاتي كه امكان اتصال ايران به زنجيرههاي ارزش جهاني را فراهم ميكنند.
تعادل |
فهرست موانع صادرات ايران طولانيتر از آن است كه با يك تصميم يا بخشنامه حل شود؛ از رفع تعهد ارزي و تغييرات مكرر مقررات تا معطلي كاميونها در مرز و دشواري تأمين مواد اوليه. با اين حال، بخش خصوصي در نشست كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران يك تغيير رويكرد را نيز مطالبه كرد: عبور از صادرات كالاهاي كمارزشافزوده و حركت به سمت صادرات خدمات و محصولاتي كه امكان اتصال ايران به زنجيرههاي ارزش جهاني را فراهم ميكنند.
صادرات در تنگناي بيثباتي و محدوديت
صادرات ايران فقط با افزايش حجم صادرات از بنبست فعلي عبور نميكند؛ فعالان بخش خصوصي معتقدند تغيير قواعد بازي تجارت، از اصلاح سازوكار رفع تعهد ارزي و كاهش موانع مرزي تا حركت به سمت كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، پيششرط عبور از محدوديتهاي فعلي است. در نشست كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، صادركنندگان مجموعهاي از مشكلات و راهكارها را مطرح كردند؛ از بيثباتي مقررات و سياستهاي ارزي تا معطلي كاميونها در مرزها و دشواري دسترسي به بازارهاي خارجي.
صمد حسنزاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نشست ماهانه كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با اشاره به آثار تورم و بيثباتي اقتصادي بر فعاليت بنگاهها گفت: بخشي از خسارتهايي كه به بنگاههاي اقتصادي وارد ميشود، خارج از كنترل صاحبان آنهاست. به گفته او، تحريمها و جنگ نيز تبعات گستردهاي براي اقتصاد به همراه دارند و آثار آنها تمامي بخشهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
حسنزاده، بهبود روابط بينالملل و توسعه روابط تجاري با كشورهاي مختلف را يكي از بسترهاي اصلي رفع مشكلات صادراتي دانست و گفت اصلاح روابط خارجي ميتواند زمينه را براي توسعه تجارت خارجي كشور فراهم كند.
رييس اتاق ايران همچنين به وضعيت مرزهاي بازرگان و مهران اشاره كرد و گفت شرايط موجود براي كاميونداران مناسب نيست. به گفته او، معطليهاي طولاني، احتمال خراب شدن كالا و دستكاري محمولهها از جمله مشكلاتي است كه فرآيند صادرات را مختل كرده است. او تأكيد كرد كه همكاري نزديك دولت و بخش خصوصي ميتواند بخشي از اين مشكلات را برطرف كند.
تغيير مسير صادرات
در اين ميان، پيام باقري، نايبرييس اتاق ايران، موضوع صادرات با ارزش افزوده بالاتر را يكي از محورهاي مهم سياستگذاري تجاري دانست و بر ضرورت تغيير رويكرد در صادرات تأكيد كرد. او گفت ايران بايد از تمركز بر كالاها و محصولاتي با ارزش افزوده پايينتر به سمت صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر حركت كند.
باقري صادرات را يك زنجيره بههمپيوسته توصيف كرد كه از صادركننده تا مصرفكننده نهايي در كشور مقصد امتداد دارد و اختلال در هر يك از حلقههاي اين زنجيره ميتواند كل فرآيند صادرات را با مشكل مواجه كند. به گفته او، شناسايي ظرفيتهاي صادراتي و زنجيرههايي كه علاوه بر ارزش افزوده بالاتر از مزيت رقابتي برخوردارند و امكان اتصال به زنجيرههاي ارزش جهاني را دارند، بايد در دستور كار قرار گيرد. او تحقق اين هدف را نيازمند تدوين نقشه راه و همكاري بخش خصوصي، دولت، مجلس و ساير نهادهاي مسوول دانست تا حضور ايران در زنجيرههاي جهاني به شكلي توسعه يابد كه محصولات و خدمات ايراني جايگاه مشخصي در اين زنجيرهها پيدا كنند.باقري همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي را يكي از ظرفيتهاي مهم كشور عنوان كرد كه به گفته او هنوز متناسب با توانمنديهاي موجود توسعه نيافته است. او با اشاره به بازارهاي پيراموني ايران، از اوراسيا و كشورهاي حوزه CIS و خليج فارس تا آفريقا و آسياي دور، گفت تقاضاي قابل توجهي براي كالا و خدمات وجود دارد، اما صادرات غيرنفتي كشور طي سالهاي گذشته عمدتاً در محدوده ۵۰ ميليارد دلار باقي مانده است. به گفته او، يكي از دلايل اين وضعيت، تمركز بر كالاهايي با فرآوري و ارزش افزوده كمتر و هدفگذاري محدود براي ورود به زنجيرههاي داراي ارزش افزوده بالاتر است.
رفع تعهد ارزي
گرهاي كه همچنان باز نشده
در كنار بحث ارزش افزوده، بخش قابل توجهي از مشكلات مطرحشده در نشست به سياستهاي ارزي اختصاص داشت. محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، گفت موضوع ارز و رفع تعهد ارزي به يكي از چالشهاي اصلي صادركنندگان تبديل شده است.
به گفته او، بخش قابل توجهي از مسائل مطرحشده در كميسيون طي سه سال و نيم گذشته به همين موضوع مربوط بوده و مشكلات موجود از سياستهاي بانكي و نرخ پايه صادراتي و قيمتگذاري تا ممنوعيتهاي صادراتي و تغييرات مكرر قوانين را دربر ميگيرد.
لاهوتي گفت اگرچه كميسيون تلاش كرده است از طريق تعامل و گفتوگو بخشي از اين مشكلات را برطرف كند، اما همچنان شماري از صادركنندگان، بهويژه در موضوع بازگشت ارز، با پروندههاي قضايي و تعزيراتي مواجه هستند و در برخي موارد احكام و قرارهاي سنگيني براي آنها صادر شده است.
او با اشاره به جلسه اخير با وزير اقتصاد و ضرورت اصلاح سازوكار بازگشت ارز افزود: حتي در بانك مركزي نيز اين ديدگاه وجود دارد كه معرفي سريع صادركنندگان به دستگاه قضايي پس از پايان مهلت ايفاي تعهد ارزي، راهحل مساله نيست. به گفته لاهوتي، فرآيند بازگشت ارز بايد تسهيل شود تا مسائل و پروندهها پيش از رسيدن به مرحله قضايي مديريت شوند.
مرزها؛ حلقه ديگري از زنجيره صادرات
مشكلات مرزي نيز يكي ديگر از محورهاي اصلي اظهارات فعالان اقتصادي بود. صدرالدين نياوراني، نايبرييس كميسيون صادرات اتاق ايران، از فراهم شدن امكان ايجاد پايانههاي صادراتي در مرز ريمدان براي تجاري كه مورد تأييد اتاق ايران باشند خبر داد و گفت اين موضوع در پي رايزني با سفير ايران در پاكستان دنبال شده است. او همچنين درباره صادرات ميوه و ترهبار گفت بخشي از كشاورزان و باغداران با قوانين و مقررات آشنايي كافي ندارند و به همين دليل با مشكلاتي مواجه ميشوند. نياوراني خواستار توجه بيشتر بخش خصوصي به روند قانونگذاري در اين حوزه شد.
مصطفي طالقاني، رييس انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات مهندسي ايران، نيز تصميمات دستوري و تغييرات ناگهاني قوانين را از مشكلات جدي توليدكنندگان و صادركنندگان دانست. او گفت بحران رفع تعهدات ارزي در حال حاضر مهمترين چالش صادركنندگان است و موضوعاتي مانند فعالسازي كريدورهاي جايگزين، سقف و سابقه، قانون بهينهسازي و ثبت سفارشهاي بلندمدت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. مجتبي حاج حسيني، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق قم، نيز به طولاني شدن فرآيند تصميمگيريهاي تجاري اشاره كرد.
به گفته او، كميسيون توسعه صادرات قم با بررسي موانع صادرات، يك كشور هدف را با توجه به دسترسيهاي لجستيكي دريايي، ريلي و جادهاي انتخاب و ظرفيتهاي صادراتي آن را بررسي كرده است. همچنين براي يك صادركننده بهصورت پايلوت برنامهاي طراحي شد كه با اختصاص ۱۶ هزار دلار حمايت، صادرات او طي شش ماه حداقل دو برابر شود؛ اما اين پيشنهاد با وجود بيش از يك سال پيگيري همچنان در تهران بدون پاسخ مانده است.
مسيرهاي زميني زير فشار
حامد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران، نيز خواستار بازنگري در فهرست كالاهاي مشمول عوارض صادراتي و ماليات عليالحساب، بهويژه در شرايط جنگي شد و پيشنهاد كرد دستكم تا پايان سال، معافيت صادركنندگان از اين پرداختها تضمين شود. او با اشاره به محدوديتهاي حملونقل دريايي گفت مسيرهاي زميني و مرزهاي گمركي بيش از گذشته به مسيرهاي مهم صادراتي تبديل شدهاند، اما كمبود زيرساخت و امكانات و همچنين ازدحام كاميونها، زمان و هزينه صادرات را افزايش داده است.
به گفته حسيني، رانندگان گاهي ساعتها و حتي روزها در مرزها منتظر ميمانند و شرايط موجود به يكي از عوامل اختلال در صادرات تبديل شده است. از اين رو، تصميمگيري درباره تجارت و مرزها بايد با توجه به شرايط واقعي صادركنندگان و ناوگان حملونقل انجام شود. آرش علوي، عضو كميسيون صادرات اتاق ايران، نيز با اشاره به شرايط تحريم و محدوديتهاي حملونقل دريايي گفت استفاده از مرزهاي زميني افزايش يافته، در حالي كه اين مرزها با مشكلات متعدد جادهاي و انرژي مواجه هستند. او خواستار همكاري اتاق با دولت و ساير نهادها براي رفع اين مشكلات و تسهيل روند تجارت شد.
بيثباتي مقررات؛ مانع برنامهريزي توليد
در بخش ديگري از نشست، منصور الياسي، رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران، بيثباتي مقررات، تغييرات ناگهاني و تأخير در تأمين ارز را از موانع برنامهريزي توليد و تحويل بهموقع سفارشهاي صادراتي دانست. او خواستار ثبات رويهها، اعلام قبلي تغييرات مقررات و ايجاد فرصت كافي براي تطبيق توليدكنندگان شد.
الياسي همچنين پيشنهاد كرد تأمين مواد اوليه تسهيل شود و امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات براي واردات نيازهاي توليد فراهم باشد. توسعه ارتباط اتاقهاي متناظر با كشورهاي همسايه و بازارهاي هدف و پيگيري موانع پرداخت از سوي دولت، از ديگر پيشنهادهاي او بود.
او همچنين پيشنهاد كرد در بازارهاي منتخب، فضاهاي مشترك عرضه و فروش با مشاركت توليدكنندگان و حمايت اتاق ايجاد شود؛ مدلي كه به گفته او در برخي كشورها از جمله تركيه مورد استفاده قرار گرفته است. خسرو طالبي، رييس انجمن ملي سيبزميني، نيز گفت بخش خصوصي با اصل رفع تعهد ارزي مخالفتي ندارد، اما روش اجراي اين قانون محل بحث است. او تغيير رويكردها و سياستگذاريهاي غيركارشناسي را از عوامل ايجاد مشكلات ارزي، بهويژه براي محصولات كشاورزي فسادپذير دانست و خواستار استفاده بيشتر از نظرات بخش خصوصي در تصميمگيريهاي دولت شد. محمد كابلي، رييس كميسيون صنعت اتاق ساري، نيز مشكل وجود واسطههاي متعدد در فرآيند واردات و صادرات را مطرح كرد و گفت تسهيل جريان ورود ارز ميتواند نقش دلالان را كاهش دهد. او با اشاره به محدوديتهاي ناشي از تحريم بانكي، پيشنهاد استفاده از ظرفيت بانكهاي خارج از كشور، از جمله بانكهاي روسيه، را مطرح كرد.
محمدرضا غفراللهي، نايبرييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، نيز گفت كنفدراسيون صادرات به عنوان نماينده انجمنهاي صادراتي ميتواند بخشي از وظايف مربوط به رفع مشكلات صادرات را بر عهده بگيرد. او همچنين حضور صادركنندگان و تشكلهاي صادراتي در قالب هياتهاي تجاري در كشورهاي مختلف را يكي از راههاي توسعه بازارهاي صادراتي در شرايط تحريم و بحران دانست.
مساله فقط صادرات بيشتر نيست
مجموع پيشنهادهاي مطرحشده در اين نشست نشان ميدهد مساله صادرات براي بخش خصوصي تنها به ميزان كالاهاي صادرشده محدود نميشود. از نگاه فعالان اقتصادي، زنجيرهاي از عوامل از سياست ارزي و مقررات تجاري گرفته تا زيرساختهاي مرزي، حملونقل، تأمين مواد اوليه، نظام بانكي و دسترسي به بازارهاي خارجي بر توان صادراتي كشور اثر ميگذارند. در كنار اين موانع، تغيير تركيب صادرات و حركت به سمت محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر نيز به عنوان يكي از محورهاي مورد تأكيد فعالان بخش خصوصي مطرح شد؛ مسيري كه تحقق آن، علاوه بر تغيير سياستهاي صادراتي، نيازمند هماهنگي ميان دولت، بخش خصوصي و ساير نهادهاي تصميمگير است.
