ارز صادراتي در مسير بازگشت
مجموعه اظهارات اخير مسوولان بانك مركزي و فعالان بخش خصوصي نشان ميدهد سياستگذار پولي در ماههاي اخير تلاش كرده است با تغيير سازوكارهاي بازگشت ارز صادراتي، افزايش عرضه در بازار رسمي و تسهيل دسترسي واردكنندگان به ارز، بخشي از فشار موجود بر تجارت خارجي را كاهش دهد.
تعادل |مجموعه اظهارات اخير مسوولان بانك مركزي و فعالان بخش خصوصي نشان ميدهد سياستگذار پولي در ماههاي اخير تلاش كرده است با تغيير سازوكارهاي بازگشت ارز صادراتي، افزايش عرضه در بازار رسمي و تسهيل دسترسي واردكنندگان به ارز، بخشي از فشار موجود بر تجارت خارجي را كاهش دهد. با اين حال، فعالان اقتصادي معتقدند مساله ارز صرفا به ميزان عرضه محدود نميشود و تعدد مقررات، تعهدات ارزي، مشكلات نقلوانتقال پول و اختلالات لجستيكي همچنان بخش مهمي از موانع تجارت را تشكيل ميدهد.
اسكناس؛ مسير جديد بازگشت ارز صادراتي
عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي به تازگي درباره بازگشت ارز حاصل از فعاليت «تراستيها»، از ورود بيش از ۱۰ ميليارد دلار ارز و تخصيص آن براي واردات خبر داده است. به گفته او، بخشي از ارز تأمينشده براي واردات از همين محل بوده و پيگيري براي بازگشت باقيمانده ارزها نيز ادامه دارد. همتي همچنين با اشاره به نقش قوه قضاييه و پيگيريهاي بانك مركزي، تأكيد كرده است كه بخشي از اين منابع به چرخه اقتصادي بازگشته و ساير منابع نيز بايد بازگردد.
در كنار اين موضوع، مساله بازگشت ارز صادركنندگان غيرنفتي همچنان يكي از محورهاي اصلي سياست ارزي است. همتي اعلام كرده است كه برخي صادركنندگان هنوز بخشي از ارز خود را بازنگرداندهاند و بانك مركزي اين موضوع را بهطور جدي دنبال ميكند؛ موضوعي كه نشان ميدهد سياستگذار همچنان بازگشت ارز صادراتي را يكي از منابع مهم تأمين ارز واردات ميداند.
در همين راستا، مهدي دارابي، دستيار ارزي رييس كل بانك مركزي، از افزايش بازگشت ارز صادراتي پس از اصلاح سياستهاي ارزي در ديماه خبر داده است. به گفته او، در مقاطعي حتي در سامانههاي بانك مركزي مازاد عرضه ارز ايجاد شده است. يكي از تغييرات مهم، فراهم شدن امكان بازگشت ارز صادراتي به شكل اسكناس بوده است. بر اساس اعلام بانك مركزي، در ماههاي نخست اجراي اين سازوكار بيش از ۱.۵ ميليارد دلار ارز اسكناسي به كشور بازگشته است.
اين تغيير از يك منظر اهميت دارد: سياستگذار تلاش كرده به جاي محدود كردن صادركننده به يك مسير مشخص براي رفع تعهد ارزي، كانالهاي بازگشت ارز را افزايش دهد. امكان فروش ارز اسكناس صادركنندگان به بانكها نيز ميتواند اين مسير را به تأمين ارز واردات متصل كند؛ به اين معنا كه ارزي كه پيشتر ممكن بود خارج از چرخه رسمي باقي بماند، امكان ورود به شبكه بانكي و تأمين نيازهاي وارداتي را پيدا كند.
افزايش معاملات مستقيم صادركننده و واردكننده
تغيير ديگر، توسعه امكان معامله مستقيم ارز ميان واردكننده و صادركننده است. دارابي گفته است حجم اين معاملات كه پيشتر كمتر از يك ميليون دلار در روز بود، اكنون به بيش از ۵۰ ميليون دلار در روز رسيده است.
اهميت اين سازوكار براي بخش توليد در كاهش زمان دسترسي به ارز است. براساس توضيحات بانك مركزي، واردكننده ميتواند ارز موردنياز براي مواد اوليه و كالاهاي توليدي را بدون قرار گرفتن در صف تخصيص و در مدت يك روز تأمين كند.
اگر اين روند پايدار بماند، اثر آن صرفاً در افزايش حجم معاملات ارزي خلاصه نميشود؛ بلكه ميتواند زمان خواب سرمايه، ريسك توقف توليد و هزينه ناشي از انتظار براي تخصيص ارز را نيز كاهش دهد. البته ميزان تحقق اين آثار به استمرار عرضه ارز، كارآمدي سامانهها و امكان انجام روان نقلوانتقالهاي مالي وابسته است.
بخش خصوصي:
مساله فقط بازگشت ارز نيست
در مقابل، اظهارات فعالان بخش خصوصي نشان ميدهد كه افزايش عرضه ارز بهتنهايي نميتواند تمام مشكلات تجارت خارجي را حل كند.
پيام باقري، نايبرييس اتاق ايران، با اشاره به ايستايي صادرات غيرنفتي در محدوده ۵۰ ميليارد دلار طي سالهاي اخير، بر ضرورت تغيير ساختار صادرات و حركت به سمت كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر تأكيد كرده است.
از نگاه بخش خصوصي، صادرات يك زنجيره بههمپيوسته است؛ بنابراين اختلال در هر يك از حلقههاي توليد، حملونقل، تأمين مالي، گمرك، نقلوانتقال پول يا دسترسي به بازار مقصد ميتواند كل فرايند تجارت را تحت تأثير قرار دهد.
در چنين شرايطي، سياست ارزي اگرچه يكي از حلقههاي اصلي اين زنجيره است، اما نميتواند بهتنهايي تعيينكننده عملكرد صادرات باشد.
يكي از مهمترين اختلافنظرهاي مطرحشده ميان سياستگذار و بخش خصوصي به نحوه اجراي تعهدات ارزي بازميگردد.
محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، از تدوين پيشنهادهاي بخش خصوصي براي بازنگري در اييننامه اجرايي بازگشت ارز خبر داده و تأكيد كرده است كه هدف بايد تسهيل ورود ارز به چرخه رسمي اقتصاد باشد.
در واقع، بخش خصوصي با اصل بازگشت ارز مخالفتي را مطرح نميكند؛ مساله اصلي، به گفته فعالان اقتصادي، نحوه اجراي تعهدات و تفاوت شرايط واقعي صادركنندگان است. براي نمونه، صادركنندگان محصولات فسادپذير معتقدند يكسان ديدن تعهدات ارزي آنها با صادركنندگان كالاهايي مانند محصولات پتروشيمي و معدني، بدون توجه به تفاوت ساختار تجارت، زمان فروش، ريسك حملونقل و شرايط بازار مقصد، ميتواند فشار بيشتري بر آنها وارد كند. هشدار درباره بازگشت صدها كانتينر صادراتي، مشكلات ورود كالا به بازارهاي مقصد و احتمال فساد محصولات فصلي مانند سيب نيز نشان ميدهد كه صادركننده در بسياري از موارد با ريسكهايي مواجه است كه مستقيماً دراختيار او نيست.
از اختلاف ارزي تا پرونده قضايي
يكي ديگر از محورهاي مهم مطرحشده ازسوي بخش خصوصي، نحوه برخورد با صادركنندگاني است كه در بازگشت ارز با مشكل مواجه شدهاند.
فعالان اقتصادي نسبت به ارجاع پروندهها به مراجع قضايي بدون گزارش كارشناسي انتقاد كردهاند و خواستار تفكيك ميان تخلف عمدي و ناتواني ناشي از موانع اجرايي شدهاند.
كيوان كاشفي پيشنهاد كرده است ظرفيت ستادهاي اقتصاد مقاومتي دادگستري و كارگروههاي كارشناسي استاني براي بررسي پروندهها مورد استفاده قرار گيرد تا صادركنندگاني كه به دليل مشكلات اجرايي نتوانستهاند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهند، از موارد تخلف واقعي تفكيك شوند.
اين موضوع يك نقطه مهم در سياست بازگشت ارز ايجاد ميكند: هرچه فشار براي بازگرداندن ارز افزايش پيدا كند، اهميت تشخيص علت عدم بازگشت نيز بيشتر ميشود. زيرا در غير اين صورت، سياستي كه با هدف افزايش عرضه ارز طراحي شده است، ممكن است در بخشي از زنجيره تجارت به افزايش ريسك فعاليت صادراتي منجر شود.
مشكل فراتر از ارز
نقدينگي، بانك و لجستيك
در كنار مساله تعهد ارزي، فعالان اقتصادي به مجموعهاي از مشكلات ديگر نيز اشاره كردهاند؛ ازجمله تأخير در تسويه ريالي وجوه در مركز مبادله، محدوديت دسترسي به برخي بانكهاي ايراني در خارج از كشور و مشكلات نقلوانتقال پول.
همچنين تعدد بخشنامهها و تغييرات پيدرپي مقررات، امكان برنامهريزي بلندمدت را براي صادركنندگان دشوار كرده است. در بخش ديگري از زنجيره نيز اختلاف ميان قيمتگذاريهاي گمركي و بورس كالا با قيمتهاي واقعي بازارهاي صادراتي، بهويژه در محصولاتي مانند قير، ازسوي فعالان اقتصادي به عنوان عاملي براي كاهش انگيزه صادركنندگان شناسنامهدار مطرح شده است. مشكلات لجستيكي نيز به اين مجموعه اضافه ميشود؛ معطلي كاميونها در پايانههاي مرزي زميني و تأخير در استرداد ماليات بر ارزش افزوده، هزينه مبادله را افزايش ميدهد و درنهايت ميتواند از رقابتپذيري صادركننده ايراني در بازار منطقهاي بكاهد.
مجموع اين اظهارات تصويري دووجهي از سياست ارزي ارايه ميدهد. از يكسو، بانك مركزي از افزايش بازگشت ارز، ورود بيش از ۱۰ ميليارد دلار از محل ارزهاي مورد اشاره همتي، بازگشت بيش از ۱.۵ ميليارد دلار اسكناس و رشد قابلتوجه معاملات مستقيم ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان خبر ميدهد. اين ارقام نشاندهنده تلاش براي افزايش عرضه ارز و هدايت منابع ارزي به چرخه رسمي اقتصاد است.
ازسوي ديگر، بخش خصوصي هشدار ميدهد كه افزايش عرضه ارز، بهتنهايي مساله تجارت خارجي را حل نميكند. صادركننده براي ادامه فعاليت به مجموعهاي از شرايط همزمان نياز دارد: مقررات باثبات، سازوكار متناسب تعهد ارزي، امكان نقلوانتقال پول، دسترسي به نقدينگي، زيرساخت حملونقل، سرعت در امور گمركي و دسترسي پايدار به بازارهاي مقصد.
به اين ترتيب، چالش اصلي در مرحله بعدي سياست ارزي، تنها «بازگرداندن ارز» نيست؛ بلكه ايجاد سازوكاري است كه بازگشت ارز را با كمترين اصطكاك براي تجارت رسمي همراه كند. اگر كانالهاي جديد بازگشت ارز بتوانند همزمان با اصلاح مقررات و كاهش موانع عملياتي توسعه پيدا كنند، منابع ارزي بيشتري ميتواند وارد چرخه رسمي شود و مستقيماً به تأمين نيازهاي وارداتي و توليد اختصاص يابد. اما اگر مساله تعهدات ارزي، مقررات متغير، نقلوانتقال پول و مشكلات لجستيكي همچنان پابرجا بماند، افزايش عرضه ارز بهتنهايي نميتواند تمام فشارهاي موجود بر زنجيره تجارت خارجي را برطرف كند.
