بخش خصوصي نگران مجوزمحور شدن هوش مصنوعي است
هنوز بازار هوش مصنوعي در ايران شكل نگرفته، اما دولت براي بازيگران آن پروانه تعريف كرده است؛ رويكردي كه فعالان بخش خصوصي آن را تكرار همان الگوي مجوزمحور در مواجهه با فناوريهاي جديد ميدانند.
هنوز بازار هوش مصنوعي در ايران شكل نگرفته، اما دولت براي بازيگران آن پروانه تعريف كرده است؛ رويكردي كه فعالان بخش خصوصي آن را تكرار همان الگوي مجوزمحور در مواجهه با فناوريهاي جديد ميدانند. از نگاه آنها، تنظيمگري هوش مصنوعي بايد بهجاي تعيين اينكه چه كسي اجازه ورود به بازار دارد، بر مديريت ريسك، حريم خصوصي، داده و مسووليت بازيگران متمركز باشد. حالا شروط سنگين دريافت پروانه AISP، نامشخص بودن وضعيت شركتهاي فاقد پروانه و اجازه فعاليت دارندگان آن از زيرساخت تا محصول نهايي، اين نگراني را ايجاد كرده كه مداخله دولت بهجاي كمك به توسعه هوش مصنوعي، ورود بازيگران جديد را دشوار و بازار را در اختيار تعداد محدودي شركت بزرگ قرار بدهد. به گزارش پيوست، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در مصوبه اصول حاكم بر صدور پروانه ارايه خدمات هوش مصنوعي چارچوبي براي شكلگيري AISPها تعيين كرده است. براساس اين مصوبه، متقاضي بايد براي دريافت پروانه حداقل ۲۰۰ پتافلاپس توان رايانشي با دقت FP16 فراهم كند، ۵۰۰ ميليارد ريال حق امتياز بپردازد و ضمانتنامه هزار ميليارد ريالي حسن انجام تعهدات ارائه كند. دارنده پروانه همچنين بايد سه درصد درآمد سالانه خود را به عنوان حقالسهم دولت پرداخت كند. AISP براساس متن مصوبه ميتواند از زيرساخت و سكوي ابري تا نرمافزار، مدلهاي هوش مصنوعي، پردازش زبان و تصوير، سامانههاي توصيهگر، توليد محتوا و بستر توسعه و استقرار مدل را ارائه كند. در واقع يك دارنده پروانه با اين شرايط ميتواند از پايينترين لايه زيرساخت تا بخشهايي از لايه ارايه محصول و خدمت حضور داشته باشد كه همين گستردگي يكي از نقاط اصلي اختلاف بخش خصوصي با مصوبه است.
چرا هوش مصنوعي بايد اپراتور داشته باشد؟
شهاب جوانمردي، مديرعامل فناپ و نايبرييس اتاق بازرگاني تهران اولين مشكل را در مبناي طراحي اين مدل ميبيند و در اين باره به پيوست ميگويد: «نمونه مشابهي از تعريف چنين اپراتوري را در تجربههاي جهاني نديدهام و معتقدم پيش از تعيين شروط دريافت پروانه بايد به اين سوال جواب بدهيم چرا اساسا بازار هوش مصنوعي ايران به چنين اپراتوري نياز دارد؟ اصلا تنظيمگري هوش مصنوعي بايد پيش از هر چيز روي مديريت ريسك متمركز باشد. از حريم خصوصي و نحوه استفاده و تبادل داده گرفته تا استانداردها و الزامات اخلاقي. در كنار آن نيز سياستگذار بايد براي سرمايهگذاري در بازاري كه هم سرمايهبر و هم پرريسك است، انگيزه ايجاد كند.» جوانمردي ادامه ميدهد: «در حوزه هوش مصنوعي با ريسكهاي زيادي مواجهيم و دولت بايد مسيري را در حكمراني پيش بگيرد كه هم سرمايهگذاري را تشويق كند، هم ريسك كشور و هم ريسك كسبوكار را مديريت كند. در اين سند اما مشوقي نميبينم و بيشتر محدوديت، قواعد دستوپاگير و الزام براي سرمايهگذار ديده ميشود. وقتي از يك سرمايهگذار خواسته ميشود زيرساخت بزرگي ايجاد كند و ظرفيت سرمايهگذاري خود را نيز افزايش بدهد، بايد سمت ديگر اين رابطه هم مشخص باشد. مثلا منابع مالي كمبهره در اختيار او قرار ميگيرد؟ معافيت مالياتي وجود دارد؟ سرمايهگذاري شخص يا شركت، بيمه ميشود؟ يا دولت بازاري را براي چنين اپراتوري تضمين ميكند؟ از نظر او تنظيمگر ميتوانست به جاي تمركز بر مجوز، قواعد استفاده و تبادل داده، حريم خصوصي، استانداردهاي فني و اخلاقي و مسووليت بازيگران را روشن كند و همزمان مشوقهايي براي ورود سرمايه خصوصي به زيرساخت هوش مصنوعي ايجاد كند. در واقع اگر هدف سياستگذار توسعه ظرفيت پردازشي كشور است، الزام به داشتن ظرفيت بالا تنها يك طرف ماجراست. طرف ديگر بايد پاسخ بدهد چرا بخش خصوصي بايد اين سرمايهگذاري پرريسك را انجام بدهد و در مقابل چه مزيتي دريافت ميكند؟ از نگاه جوانمردي ميتوان براي مجموعههايي كه در مقياس بزرگ زيرساخت ايجاد ميكنند استانداردها و الزاماتي در نظر گرفت، اما اين با تبديل كل موضوع به يك نظام مجوزدهي متفاوت است. از طرف ديگر ابهام زماني بيشتر ميشود كه مشخص نيست اين پروانه دقيقا قرار است كدام بخش از زنجيره هوش مصنوعي را تنظيم كند و مرز فعاليت دارندگان آن تا كجاست. همين ابهام درباره دامنه پروانه، يكي از انتقادهايي است كه سمانه زركوب، دبير كميته حقوقي و رگولاتوري انجمن تجارت الكترونيك، به آن ميپردازد. او ميگويد: «در مراحل ابتدايي بررسي اين موضوع، توضيحي كه درباره فلسفه پروانه ارائه ميشد اين بود كه قرار است شركتهايي كه به دادههاي دولتي دسترسي دارند در اين چارچوب قرار گيرند. اما اين مرزبندي در مصوبه نهايي ديده نميشود.» زركوب تكميل ميكند: «اين موضوع يك تعارض بالقوه در ساختار بازار ايجاد ميكند. فرض كنيد يك شركت كوچك، محصول هوش مصنوعي براي احراز هويت، بيمه، خدمات حقوقي يا هر كاربرد ديگري توسعه داده است. اگر براي ادامه فعاليت خود به زيرساخت AISP وابسته شود، شركتي كه زيرساخت را در اختيار او قرار ميدهد، براساس همين پروانه ميتواند در لايه محصول نهايي نيز فعاليت كند و به رقيب همان كسبوكار تبديل شود.» زركوب گرچه تاكيد ميكند در جلسات مرتبط در پاسخ به نگراني درباره تعطيلي و متوقف شدن شركتهاي كوچك عنوان شده كه اين شركتها ميتوانند از دارندگان پروانه خدمات زيرساخت دريافت كنند. اما اين رويكرد پاسخ مساله را نميدهد. او در اين باره اضافه ميكند: «وقتي شركت بزرگ خودش اجازه دارد تا لايه ارايه خدمت به كاربر نهايي وارد شود، شركت كوچك بايد از رقيب خودش زيرساخت بگيرد. در چنين ساختاري مساله ديگر فقط دشوار بودن دريافت پروانه براي استارتآپ نيست. مساله اين است كه آيا شركتي كه پروانه ندارد اصولا ميتواند به شكل مستقل در بازار باقي بماند يا ناچار خواهد بود بخشي از فعاليت خود را از مسير شركتهاي داراي پروانه پيش ببرد.» مازيار نوربخش، رييس كميسيون تحول نوآوري و بهرهوري اتاق بازرگاني تهران نيز همين ابهام را يكي از مهمترين مشكلات مصوبه ميداند. نوربخش ميگويد: «متن فعلي بهروشني نميگويد شركتي كه AISP نيست چه كارهايي را ميتواند مستقل انجام دهد. شفاف نيست آنهايي كه پروانه ندارند چه بلايي سرشان ميآيد. اما تجربه انواع مجوزهايي كه قبلا داشتهايم اين نگراني را ايجاد ميكند كه نداشتن پروانه در ادامه تبديل به مانع فعاليت بقيه شود.» او ادامه ميدهد: «همين موضوع ميتواند مسير طبيعي شكلگيري بازار هوش مصنوعي را معكوس كند. بخش بزرگي از نوآوري معمولا در شركتهاي كوچك شكل ميگيرد و بعضي از آنها در ادامه رشد ميكنند و به بازيگران بزرگ تبديل ميشوند. اما در مدل فعلي، شروطي در نقطه ورود گذاشته شده كه از ابتدا متناسب با يك بازيگر بزرگ و سرمايهدار چيده شده است. چرا بايد بگوييم فقط شركتهاي بزرگ مجاز باشند كار كنند؟ در همه جاي دنيا شركت از استارتآپ و شركت كوچك و متوسط شروع ميكند و اصولا بعدا بزرگ ميشود.»
۵۰ ميليارد تومان، تمام مانع ورود نيست
در بحثهاي شكلگرفته درباره AISP، رقم ۵۰ ميليارد تومان حق امتياز بيشتر ديده شده، اما زركوب معتقد است هزينه واقعي ايجاد چنين زيرساختي بايد جداگانه محاسبه شود و تمركز صرف روي ۵۰ ميليارد تومان حق امتياز، تصوير كاملي از موانع ورود نميدهد. او ميگويد: «حتي در جلسات كارشناسي نيز اين موضوع مطرح بوده كه شروط زيرساختي به مراتب سنگينتر از مبلغ حق امتياز است. نتيجه اين مدل ميتواند بازاري باشد كه روي كاغذ تعداد پروانههاي آن محدود نشده، اما در عمل فقط تعداد محدودي مجموعه توان ورود مستقيم به آن را دارند.» نوربخش هم اين مساله را منشأ نگراني جدي براي بازيگران كوچكتر بازار هوش مصنوعي ميداند و تكميل ميكند: «اكنون هم تعداد شركتهايي كه بتوانند چنين الزاماتي را برآورده كنند بسيار محدود است و مشخص نيست ايجاد يك پروانه سنگين براي آنها قرار است كدام مشكل بازار را برطرف كند. شروطي مانند ميزان سرمايه، ضمانتنامه و ظرفيت پردازشي به خودي خود تنظيمگري هوش مصنوعي محسوب نميشوند. بايد مشخص باشد دارنده پروانه در مقابل امتيازي كه دريافت ميكند چه مسووليتي دارد و دقيقا چه ريسكي قرار است از طريق اين چارچوب مديريت شود.»
اختلاف فقط بر سر متن مصوبه نيست
زركوب علاوه بر محتواي مصوبه، از فرايند طيشده براي آن نيز انتقاد كرده و ميگويد: «در جلسات مرتبط با هيات مقرراتزدايي درباره ميزان مشاركت واقعي بخش خصوصي در تدوين اين چارچوب هم اختلاف وجود دارد. در مقطعي عنوان شده بود نظر بخش خصوصي دريافت شده، اما نمايندگان تشكلهايي كه او از آنها پرسوجو كرديم، گفتند خير ما حضور نداشتيم! هيات مقرراتزدايي حتي در ادامه خواستار تغيير در اين چارچوب شده بود، اما فرايند اجرايي پروانه متوقف نشد. اعتراضها در نهايت به نامه اتاق تهران به معاون اول رييسجمهوري نيز رسيد و اتاق هم خواستار توقف اجراي مصوبه و بررسي دوباره آن شد. تلاشمان اين است دولت را متوجه ايرادات مصوبه كنيم.»
مساله فقط تعداد اپراتورها نيست
گرچه ميتوان گفت زيرساخت پردازشي در مقياس بزرگ ذاتا بازاري نيست كه صدها بازيگر داشته باشد و طبيعي است تعداد شركتهاي داراي چنين ظرفيتي محدود باشد. اما به اعتقاد جوانمردي مساله از جايي آغاز ميشود كه مشخص نيست پروانه صرفا براي همين لايه بزرگ و سرمايهبر طراحي شده يا قرار است به دروازه ورود به بخش وسيعتري از بازار هوش مصنوعي تبديل شود. نوربخش هم همنظر با جوانمردي تكميل ميكند: «اگر AISP فقط اپراتور زيرساخت باشد، محدود بودن تعداد آن الزاما به معناي محدود شدن كل بازار نيست. دهها يا صدها شركت ميتوانند روي اين زيرساخت مدل، نرمافزار و محصول بسازند. اما وقتي همان اپراتور اجازه فعاليت از IaaS و PaaS تا SaaS و محصول نهايي را دارد و همزمان وضعيت حقوقي شركتهاي فاقد پروانه نيز شفاف نيست، نگراني درباره تمركز بازار شكل ديگري پيدا ميكند. به اين ترتيب بحث بر سر پروانه AISP را نميتوان فقط به اين سوال تقليل داد كه ۲۰۰ پتافلاپس زياد است يا كم يا ۵۰ ميليارد تومان گران است يا ارزان. پرسش مقدم بر همه اينها اين است كه دولت دقيقا چه چيزي را ميخواهد تنظيم كند.زيرساخت پردازشي، دسترسي به دادههاي دولتي، مدلهاي پايه، خدمات ابري، يا كل زنجيره ارائه خدمات هوش مصنوعي؟» در نهايت مساله اصلي اين است كه قانونگذار بايد بداند بازار هوش مصنوعي در ايران هنوز در مرحله شكلگيري است و بسياري از بازيگران آن تازه در حال پيدا كردن مدل كسبوكار، جذب سرمايه و ساخت محصولند. تحميل هزينههاي سنگين و الزامات زيرساختي در چنين بازاري ميتواند بهجاي فراهم كردن مسير رشد، ورود بازيگران جديد را دشوار و بازار را به تعداد محدودي بازيگر بزرگ محدود كند. تجربه كشورهايي كه براي توسعه هوش مصنوعي سرمايهگذاري كردهاند نيز نشان ميدهد بخش مهمي از سياستها بر تسهيل دسترسي به توان پردازشي، سرمايه، داده و زيرساخت و كاهش موانع ورود متمركز است. با اين رويكرد، پرسش درباره AISP فقط اين نيست كه چه كسي ميتواند اين مجوز را بگيرد. مساله اين است آيا چنين چارچوبي قرار است زيرساخت رشد بازار هوش مصنوعي را فراهم كند يا خودش به يكي از موانع ورود و رشد اين بازار تبديل شود.
