برنامه جديد دولت براي رفع تعهدات ارزي صادركنندگان
رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در مقرراتي كه از سوي سازمان صادر شده، تلاش شده مهلتهاي لازم براي اطلاعرساني به بخش خصوصي رعايت شود تا فعالان اقتصادي فرصت كافي براي تطبيق فعاليتهاي خود با مقررات جديد داشته باشند.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در مقرراتي كه از سوي سازمان صادر شده، تلاش شده مهلتهاي لازم براي اطلاعرساني به بخش خصوصي رعايت شود تا فعالان اقتصادي فرصت كافي براي تطبيق فعاليتهاي خود با مقررات جديد داشته باشند.
محمدعلي دهقاندهنوي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت شب گذشته درحاشيه نشست وزير صمت با فعالان اقتصادي خراسان رضوي در گفتوگو با خبرنگار تسنيم از مشهد با اشاره به اقدامات انجامشده براي حمايت از صادركنندگان، اظهار كرد: بسته جديد حمايتي تهيه و به دولت ارايه شده و يكي از محورهاي آن، جبران بخشي از هزينههايي است كه در نتيجه افزايش هزينههاي حملونقل به صادركنندگان تحميل شده است. اجراي اين پيشنهادها پس از دريافت مصوبه دولت امكانپذير خواهد بود.
وي در ادامه از تصويب سازوكار مصالحه ريالي تعهدات ارزي مربوط به سال ۱۴۰۰ و سالهاي پيش از آن خبر داد و افزود: اين مصوبه تعهدات ارزي سال ۱۴۰۰ و قبل از آن را پوشش ميدهد و اقدامات فني لازم براي اجرايي شدن آن در سامانه در حال انجام است. انتظار ميرود اين سازوكار در آينده نزديك عملياتي شود. دهقاندهنوي درباره نحوه تسهيل رفع تعهدات ارزي صادرات سالهاي بعد نيز گفت: براي كوتاژهاي صادراتي مربوط به سال ۱۴۰۱ و سالهاي پس از آن، در صورتي كه بيش از ۱۵ ماه از تاريخ كوتاژ گذشته باشد و كالاي صادركننده در گمرك موجود باشد، امكان استفاده از اين كوتاژها براي واردات در نظر گرفته شده است و بخش فناوري اطلاعات بانك مركزي در حال آمادهسازي زيرساخت لازم براي اجراي اين سازوكار است. رييس سازمان توسعه تجارت ايران يكي ديگر از اقدامات مورد پيگيري را فراهم كردن امكان معامله مستقيم ارز ميان صادركننده و واردكننده عنوان كرد و گفت: دستكم در مورد كالاهاي گروه دوم، ايجاد چنين امكاني ميتواند انگيزه صادركنندگان براي ادامه فعاليت صادراتي را افزايش دهد. وي ادامه داد: موضوع احياي امكان خريد اسكناس ارز از سوي بانك مركزي نيز پيگيري شده است. علاوه بر اين، سازوكاري در حال طراحي است كه بر اساس آن بانكها ارز صادركنندگان را خريداري و در اختيار واردكنندگان قرار دهند تا از اين مسير، فرآيند رفع تعهد ارزي صادركنندگان نيز تسهيل شود.
دهقاندهنوي با اشاره به محدوديت منابع ارزي كشور اظهاركرد: در سال جاري، تأمين مواد اوليه و كالاهاي ضروري مورد نياز صنعت در اولويت قرار گرفته است. در كنار آن، براي تأمين مواد اوليه ساير صنايع نيز استفاده از سپردههاي ارزي خود فرد و سپردههاي ارزي ديگران تسهيل شده است. وي با اشاره به فرآيند بهينهسازي تخصيص ارز تصريح كرد: در حال حاضر اين فرآيند به ارز مركز مبادله محدود ميشود و ارز حاصل از صادرات خود فرد يا صادرات ديگران از شمول آن خارج است؛ بنابراين توليدكنندگان و واردكنندگان ميتوانند از ظرفيت ارز حاصل از صادرات براي تأمين نيازهاي خود استفاده كنند. رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين از سيستمي شدن روند اولويتبندي درخواستهاي تخصيص ارز در وزارت صمت خبر داد و گفت: ممكن است به دليل كمبود يك كالاي خاص، كل گروه كالايي آن در اولويت تأمين ارز قرار گيرد، اما پس از تعيين اولويت گروه، انتخاب متقاضيان به صورت دستي انجام نميشود و سامانه بر اساس تاريخهاي ثبتشده، ترتيب درخواستها را مشخص ميكند. وي افزود: با سيستمي شدن اين روند، ميزان دخالت انساني در فرآيند انتخاب متقاضيان به شكل محسوسي كاهش يافته است و ترتيب درخواستها بر مبناي اطلاعات ثبتشده در سامانه تعيين ميشود.
دهقاندهنوي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات مالياتي فعالان اقتصادي اشاره كرد و گفت: در همين راستا با وزير امور اقتصادي و دارايي مكاتبه شده تا نرخ اسكناس ارز اعلامي بانك مركزي به عنوان مبنا در محاسبات سازمان امور مالياتي قرار گيرد. هدف از اين پيگيري، كاهش مشكلات مالياتي فعالان اقتصادي و ايجاد مبناي مشخصتر در محاسبات مربوط به ارز است.
وي همچنين تسهيل رويههاي مرتبط با منشأ ارز را از ديگر موضوعات مورد پيگيري دانست و تاكيد كرد: پيشبرد اين موضوع نيازمند همكاري بيشتر بانك مركزي است.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به ضرورت پيشبينيپذيري مقررات براي فعالان اقتصادي اظهار داشت: طي دو سال گذشته، در مقرراتي كه از سوي سازمان صادر شده، تلاش شده مهلتهاي لازم براي اطلاعرساني به بخش خصوصي رعايت شود تا فعالان اقتصادي فرصت كافي براي تطبيق فعاليتهاي خود با مقررات جديد داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: با اين حال، در برخي موارد سازمان توسعه تجارت صرفاً ابلاغكننده مصوبات دستگاههاي ديگر است و ممكن است در فرآيند تصويب آن مصوبات، مهلتهاي لازم براي اطلاعرساني رعايت نشده باشد. رويكرد ما حفظ ثبات مقررات و اتخاذ تصميمهايي است كه فعاليت بخش خصوصي و تجارت خارجي كشور را تسهيل كند.
