هر خودرو با ۶۰۰ ميليون تومان زيان توليد ميشود
حسين مقيسه، كارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تعرفههاي ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدي واردات خودرو اظهار كرد: اين تعرفهها لزوما به معناي حمايت از توليدكننده داخلي نيست و بخشي از درآمد حاصل از آن ميتواند صرف جبران كسري بودجه دولت شود.
حسين مقيسه، كارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تعرفههاي ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدي واردات خودرو اظهار كرد: اين تعرفهها لزوما به معناي حمايت از توليدكننده داخلي نيست و بخشي از درآمد حاصل از آن ميتواند صرف جبران كسري بودجه دولت شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، وي افزود: ميانگين قيمت دلاري بسياري از محصولات ايرانخودرو و سايپا طي ۱۰ سال گذشته حدود ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در برخي مقاطع به حدود ۵ هزار دلار رسيده است؛ در حالي كه يافتن خودروي اقتصادي صفركيلومتر با قيمت كمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهاني دشوار است.مقيسه با اشاره به ثبتنام حدود ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در يك طرح فروش و شكلگيري حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان رانت ناشي از اختلاف قيمت كارخانه و بازار، تصريح كرد: اين وضعيت توليد را مختل كرده و حاصل ضعف در حكمراني اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: ايرانخودرو و سايپا در حال حاضر بهطور ميانگين به ازاي توليد هر محصول حدود ۶۰۰ ميليون تومان زيان ميكنند. او همچنين با بررسي صورتهاي مالي ايرانخودرو از سال ۱۳۹۷ تا پايان ۱۴۰۴، ارزش مجموع فروش اين شركت را حدود ۱۴ ميليارد دلار و زيان انباشته ايجادشده در اين دوره را حدود ۵ ميليارد دلار برآورد كرد و بخش قابل توجهي از اين زيان را ناشي از قيمتگذاري دستوري دانست.
وي تأكيد كرد: از يك سو مواد اوليه و نهادههاي توليد با قيمتهاي نزديك به نرخهاي جهاني در اختيار خودروساز قرار ميگيرد و از سوي ديگر محصول نهايي با قيمت دستوري عرضه ميشود؛ اين عدم توازن يكي از ريشههاي مشكلات صنعت خودرو است.
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين خواستار تعيين تعرفهاي منطقي و متناسب با شرايط اقتصادي كشور شد و گفت: تعرفه ۱۶۰ درصدي لزوماً به معناي حمايت موثر از صنعت داخلي نيست. به اعتقاد او، حذف قيمتگذاري دستوري در كنار تعرفه منطقي ميتواند فضاي رقابتي ايجاد كند.وي در پايان با اشاره به خودروهاي هيبريدي و كممصرف گفت: توسعه اين خودروها بايد با توجه به شرايط واقعي كشور، كيفيت سوخت و قيمت آن بررسي شود. در ارزيابي اقتصادي خودروهاي هيبريدي نيز بايد هزينه مالكيت پنجساله شامل قيمت خريد، سوخت، تعميرات و نگهداري محاسبه شود.مقيسه تأكيد كرد: اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگري همزمان در سياستهاي ارزي، تعرفهاي، قيمتگذاري، انرژي، سوخت، ماليات و در مجموع كيفيت حكمراني اقتصادي امكانپذير نيست.
