بازار سرمايه به چه اصلاحاتي نياز دارد؟
در شرايطي كه اقتصاد كشور همچنان با مجموعهاي از ريسكهاي اقتصادي و ژئوپليتيكي مواجه است، تصميمگيري درباره نحوه اداره بازار سرمايه و تغيير مقررات معاملاتي بيش از گذشته به موضوعي حساس تبديل شده است.
در شرايطي كه اقتصاد كشور همچنان با مجموعهاي از ريسكهاي اقتصادي و ژئوپليتيكي مواجه است، تصميمگيري درباره نحوه اداره بازار سرمايه و تغيير مقررات معاملاتي بيش از گذشته به موضوعي حساس تبديل شده است. از يك سو، فعالان بازار خواستار اصلاح برخي سازوكارها و افزايش كارايي معاملات هستند و از سوي ديگر، شرايط غيرعادي اقتصاد ميتواند هرگونه تغيير ناگهاني در مقررات را با ريسكهاي جديدي همراه كند.
براساس گزارش صداي بورس، در چنين فضايي، يكي از رويكردهاي قابل بررسي، حفظ مقررات و رويههاي موجود تا زمان بازگشت شرايط به وضعيت عادي است. بهويژه آنكه ريسكهاي ژئوپليتيكي حاكم بر اقتصاد، امكان ارزيابي دقيق پيامدهاي برخي تصميمات را كاهش داده و اتخاذ تصميمهاي سريع و قطعي درباره ساختار معاملات را دشوار كرده است.
اصلاح دامنه نوسان
تغييرات با احتياط انجام شود
يكي از مهمترين موضوعات مورد توجه فعالان بازار سرمايه، نحوه تعيين دامنه نوسان قيمت سهام است. در شرايط فعلي كه دامنه نوسان سهدرصدي در معاملات مورد استفاده قرار ميگيرد، هرگونه تغيير در اين محدوده ميتواند آثار قابلتوجهي بر رفتار معاملهگران، نقدشوندگي، سرعت كشف قيمت و ميزان نوسانات بازار داشته باشد.
از اين منظر، اصلاح دامنه نوسان نبايد صرفا با هدف افزايش سرعت معاملات انجام شود، بلكه لازم است مجموعهاي از پيامدهاي آن مورد بررسي قرار گيرد. در شرايطي كه بازار با ريسكهاي بيروني و عدم قطعيتهاي سياسي و اقتصادي مواجه است، افزايش ناگهاني دامنه نوسان ميتواند به تشديد رفتارهاي هيجاني منجر شود.
در كنار دامنه نوسان سهدرصدي، حذف حجم مبنا را ميتوان يكي از اقداماتي دانست كه ظرفيت افزايش كارايي معاملات را دارد. حجم مبنا يكي از سازوكارهايي است كه طي سالهاي گذشته با هدف كنترل تغييرات قيمت سهام مورد استفاده قرار گرفته، اما همواره درباره آثار آن بر نقدشوندگي و سرعت كشف قيمت بحث وجود داشته است. با اين حال، اصلاح مقررات معاملاتي ميتواند فراتر از دامنه نوسان و حجم مبنا تعريف شود. يكي از پيشنهادهاي قابل بررسي، بازنگري در سازوكار آغاز و پايان معاملات و استفاده بيشتر از حراج در اين دو مقطع است.
حراج آغاز و پايان بازار؛ راهي براي كشف قيمت بهتر؟
برگزاري حراج در ابتداي معاملات و همچنين در پايان بازار ميتواند به شكلگيري بهتر اجماع ميان خريداران و فروشندگان كمك كند. منطق اين روش آن است كه قيمت يك سهم در نهايت بايد برآيند ديدگاههاي مختلف معاملهگران درباره ارزش آن سهم باشد.
در صورتي كه سازوكار معاملاتي بتواند فرصت بيشتري براي تجميع سفارشها و شكلگيري تعادل ميان عرضه و تقاضا فراهم كند، امكان كشف قيمت منصفانهتر نيز افزايش خواهد يافت. البته اجراي چنين تغييراتي در شرايط فعلي اقتصاد نيازمند بررسيهاي كارشناسي و ارزيابي دقيق آثار آن است.
به عبارت ديگر، اصلاح ساختار معاملات نبايد به معناي تغييرات متعدد و پيدرپي در مقررات باشد. بازار سرمايه بيش از هر چيز به ثبات در سياستگذاري نياز دارد و معاملهگران بايد بتوانند قواعد بازي را با اطمينان بيشتري پيشبيني كنند.
اختلال هسته معاملات
معيار اصلي «انصاف» است
در كنار مباحث مربوط به مقررات معاملاتي، موضوع اختلالهاي فني سامانه معاملات نيز بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. انتشار اخبار مربوط به اختلال در هسته معاملات و واكنش مديريت فناوري، پرسشهايي را درباره سرنوشت معاملاتي كه در زمان بروز مشكل انجام شدهاند، ايجاد كرده است.
در اين زمينه، معيار اصلي براي تصميمگيري سازمان بورس بايد «اصل انصاف در معاملات» باشد. صرف وقوع يك اختلال فني را نميتوان بهتنهايي دليلي براي ابطال يا عدم تاييد معاملات دانست.
آنچه اهميت دارد، بررسي دقيق ماهيت اختلال و ميزان تاثير آن بر دسترسي معاملهگران است. اگر اختلال بهگونهاي بوده كه دسترسي برابر فعالان بازار به سامانه را مختل كرده، فرصتهاي معاملاتي متفاوتي براي گروههاي مختلف ايجاد كرده يا موجب تضييع معنادار حقوق بخشي از معاملهگران شده باشد، طبيعتا سازمان بورس بايد درباره تاييد يا عدم تاييد معاملات تصميمگيري كند.
در مقابل، اگر بررسيهاي فني نشان دهد كه با وجود بروز مشكل، اصل دسترسي و انصاف معاملاتي به شكل قابلقبولي حفظ شده و حقوق معاملهگران به صورت معنادار تحت تاثير قرار نگرفته است، تاييد معاملات ميتواند منطقي باشد.
بنابراين، در بررسي چنين اتفاقاتي بايد عواملي مانند نوع اختلال، مدت زمان آن، دامنه اثرگذاري، تعداد معاملهگران تحت تاثير و ميزان اختلال در دسترسي به سامانه مورد توجه قرار گيرد. در واقع، عدم تاييد معاملات بايد نتيجه بررسي دقيق باشد، نه واكنشي خودكار به هرگونه مشكل فني.
هسته معاملات؛ فقط يك مشكل فناوري نيست
موضوع زيرساخت معاملاتي بازار سرمايه نيز طي سالهاي گذشته بارها مورد بحث قرار گرفته است. كاركنان مديريت فناوري تلاش كردهاند ظرفيت پردازش تراكنشها و توان سامانه را افزايش دهند، اما مساله اصلي اينجاست كه سامانه فعلي در اصل يك سامانه خارجي بوميسازيشده است و طبيعتا مانند هر زيرساخت فني ديگري داراي محدوديتهاي مشخصي در زمينه توسعه و افزايش ظرفيت است.
با افزايش تعداد كاربران، رشد معاملات آنلاين و افزايش تعداد سفارشهاي ارسالي، فشار بيشتري به هسته معاملات وارد ميشود. هر سامانهاي ظرفيت مشخصي براي پردازش سفارشها دارد و اگر حجم تراكنشها از ظرفيت طراحيشده فراتر رود، احتمال كندي يا اختلال افزايش پيدا ميكند.
از اين منظر، مساله هسته معاملات را نبايد صرفا يك مشكل در حوزه فناوري اطلاعات دانست. بخشي از فشار موجود به ساختار ورود سفارشها و نحوه انجام معاملات بازميگردد.
در تعداد محدودي از بازارهاي جهان، حجم بسيار بالايي از سفارشهاي آنلاين، مستقيم و همزمان به موتور معاملات وارد ميشود. بنابراين يكي از موضوعاتي كه ميتواند در آينده مورد بررسي قرار گيرد، نحوه ورود سفارشها و اصلاح ساختار معاملاتي با هدف كاهش تراكنشهاي غيرضروري است.
فرهنگ سرمايهگذاري مستقيم
چالش ديگر زيرساخت
البته اصلاح ساختار ورود سفارشها بدون توجه به رفتار سرمايهگذاران امكانپذير نيست. فرهنگ سرمايهگذاري در ايران همچنان عمدتا مبتني بر سرمايهگذاري مستقيم است و بخش قابلتوجهي از فعالان بازار ترجيح ميدهند شخصا و بهصورت آنلاين سفارشهاي خريد و فروش خود را ثبت كنند.
تا زماني كه اين الگوي رفتاري ادامه داشته باشد، سامانه معاملات نيز بايد ظرفيت و تابآوري متناسب با چنين تقاضايي داشته باشد. به همين دليل، توسعه زيرساخت معاملاتي بايد همزمان با اصلاح فرآيندهاي معاملاتي دنبال شود.
بازار سرمايه براي عبور از اين چالشها به مجموعهاي از اقدامات هماهنگ نياز دارد؛ از ثبات در سياستگذاري و اصلاح سازوكار كشف قيمت گرفته تا توجه به شيوه ورود سفارشها و سرمايهگذاري جديتر در زيرساختهاي فني.
چشمانداز نيمه دوم سال
بنياديها تعيينكنندهاند
اما در ارزيابي چشمانداز بازار سرمايه در نيمه دوم سال، توجه به عوامل بنيادي اهميت بيشتري پيدا ميكند. يكي از مهمترين اهداف بازار سرمايه بايد آن باشد كه رشد قيمت سهام در نهايت از افزايش بهرهوري، توسعه فعاليت شركتها و رشد واقعي سودآوري ناشي شود.
با اين حال، شرايط تورمي اقتصاد موجب شده بخشي از سرمايهگذاران با هدف حفظ ارزش داراييهاي خود در برابر كاهش قدرت خريد پول وارد بازار سهام شوند. اين رفتار از منظر اقتصادي قابل درك است؛ چرا كه در دورههاي تورمي، سرمايهگذاران به دنبال داراييهايي هستند كه بتوانند در برابر افت ارزش پول از سرمايه آنها محافظت كنند.
با وجود اين، ورود سرمايه به بورس صرفا با انگيزه مقابله با تورم نميتواند مبناي مناسبي براي ارزشگذاري سهام باشد. بازار سرمايه زماني ميتواند رشد پايدار و باكيفيتي را تجربه كند كه افزايش قيمت سهام با بهبود عملكرد شركتها، افزايش درآمد، رشد سودآوري و ارتقاي بهرهوري همراه شود.
در نهايت، مسير پيش روي بازار سرمايه نيازمند تركيبي از ثبات مقررات، اصلاح تدريجي سازوكار معاملات، بهبود فرآيند كشف قيمت، ارتقاي زيرساختهاي فني و تمركز بر عوامل بنيادي شركتهاست. در شرايطي كه ريسكهاي بيروني همچنان پابرجاست، تصميمگيري شتابزده ميتواند هزينههاي جديدي براي بازار ايجاد كند. از اين رو، اصلاحات احتمالي بايد مرحلهبهمرحله، با پشتوانه كارشناسي و با اولويت حفظ عدالت و اعتماد معاملهگران دنبال شود.
