مهار تورم از مسير بانك مركزي
تورم در اقتصاد ايران صرفا محصول يك متغير نيست، بلكه نتيجه برهمكنش سياستهاي پولي، وضعيت شبكه بانكي، بازار ارز و نحوه تامين مالي دولت است. به همين دليل نيز انتظار كاهش پايدار تورم بدون اصلاح همزمان اين متغيرها، انتظاري واقعبينانه نيست.
تورم در اقتصاد ايران صرفا محصول يك متغير نيست، بلكه نتيجه برهمكنش سياستهاي پولي، وضعيت شبكه بانكي، بازار ارز و نحوه تامين مالي دولت است. به همين دليل نيز انتظار كاهش پايدار تورم بدون اصلاح همزمان اين متغيرها، انتظاري واقعبينانه نيست. در شرايطي كه اقتصاد ايران همچنان با فشارهاي ناشي از تحريم، محدوديتهاي ارزي و رشد نقدينگي روبهرو است، نقش بانك مركزي بيش از هر زمان ديگري در حفظ ثبات پولي و كنترل انتظارات تورمي اهميت پيدا كرده است. نخستين ابزار بانك مركزي براي مهار تورم، كنترل پايه پولي و جلوگيري از خلق نقدينگي تورمزاست. هرگونه افزايش نقدينگي از مسير چاپ پول يا برداشت از منابعي مانند صندوق توسعه ملي، مستقيما به رشد سطح عمومي قيمتها منجر ميشود و آثار آن با فاصلهاي كوتاه در معيشت خانوارها نمايان خواهد شد. از اين رو، انضباط پولي نه يك انتخاب، بلكه پيششرط ثبات اقتصادي است. در كنار پايه پولي، شبكه بانكي نيز سهم مهمي در مديريت يا تشديد تورم دارد. بانكهايي كه با اعطاي تسهيلات پرريسك، ناترازي ترازنامه يا رقابت ناسالم در پرداخت سودهاي بالا فعاليت ميكنند، عملا ضريب فزاينده پولي را افزايش ميدهند و به رشد نقدينگي دامن ميزنند. به همين دليل، كنترل ترازنامه بانكها و نظارت بر عملكرد بانكهاي متخلف، يكي از مهمترين وظايف سياستگذار پولي براي جلوگيري از تورم ساختاري محسوب ميشود. بازار ارز نيز سومين حلقه اين زنجيره است. افزايش نرخ ارز تنها به معناي گران شدن دلار نيست، بلكه به سرعت خود را در قيمت مواد اوليه، كالاهاي وارداتي، تجهيزات توليد و در نهايت قيمت مصرفكننده نشان ميدهد. از آنجا كه بخش عمده منابع ارزي كشور در اختيار دولت و بانك مركزي قرار دارد، مديريت عرضه ارز و جلوگيري از جهشهاي ناگهاني ميتواند از انتقال شوك ارزي به بازار كالا جلوگيري كند. تزريق هدفمند منابع ارزي و استفاده از ذخاير براي پاسخ به تقاضاي واقعي، يكي از ابزارهاي مهم كنترل تورم از مسير ثبات نرخ ارز است.
البته مديريت ارز تنها به سياست داخلي محدود نميشود. ديپلماسي اقتصادي و تسهيل دسترسي ايران به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و ساير كالاها، بخش ديگري از فرآيند تثبيت بازار ارز است. آزادسازي منابع بلوكه شده و افزايش سرعت ورود ارز به چرخه اقتصادي، توان مداخله بانك مركزي را تقويت كرده و فشار بر بازار آزاد را كاهش ميدهد. به همين دليل، سياست خارجي و سياست پولي در شرايط كنوني بيش از گذشته به يكديگر گره خوردهاند.
از سوي ديگر، همكاري نزديك بانك مركزي با وزارت اقتصاد و گمرك نيز نقشي تعيينكننده در كنترل تورم دارد. رسوب كالا در گمركات به معناي كاهش عرضه در بازار و ايجاد فشار قيمتي است. هر اندازه فرآيند گشايش اعتبار، تامين ارز و ترخيص كالا روانتر انجام شود، كالا سريعتر به بازار ميرسد و احتمال شكلگيري كمبودهاي مصنوعي و افزايش قيمتها كاهش پيدا ميكند.
در واقع، بخشي از مهار تورم نه در بازار، بلكه در تسهيل فرآيندهاي اداري و تجاري اتفاق ميافتد. با اين حال، بايد ميان افزايش تدريجي نرخ ارز و جهش ارزي تفاوت قائل شد. در اقتصادي كه تورم داخلي به مراتب بالاتر از تورم جهاني است، رشد تدريجي نرخ ارز تا حدي اجتنابناپذير خواهد بود، زيرا ارز نيز مانند ساير كالاها تحت تاثير كاهش ارزش پول ملي قرار ميگيرد. اما آنچه اقتصاد را با بحران مواجه ميكند، جهشهاي ناگهاني و نامتناسب نرخ ارز است؛ جهشهايي كه خود به موتور تازهاي براي تورم تبديل شده و انتظارات تورمي را تشديد ميكنند. نيمه دوم سال از اين منظر اهميت ويژهاي دارد. اگر سياستهاي پولي، ارزي و بانكي بتوانند شتاب رشد نقدينگي را مهار كنند، بازار ارز را به ثبات برسانند و جريان تامين كالا را بدون اختلال حفظ كنند، امكان حركت از مهار شتاب تورم به سمت كاهش تدريجي آن فراهم خواهد شد. ثبات اقتصادي پيش از آنكه محصول يك تصميم مقطعي باشد، نتيجه تداوم انضباط مالي، نظارت موثر بر شبكه بانكي و مديريت هوشمند بازار ارز است؛ مسيري كه بدون آن، كاهش پايدار فشار تورمي بر معيشت مردم دشوار خواهد بود.
