اعمال محدوديتهاي مالي عليه ۵۷ مظنون به پولشويي در بازار ارز و طلا
مركز اطلاعات مالي در تداوم اقدامات نظارتي و پايش رفتارهاي مالي پرخطر در اقدام مشترك با بانك مركزي، محدوديتهاي مالي بازدارندهاي را عليه ۵۷ شخص مظنون به پولشويي كه بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعاليت داشتند در سطح موسسات پولي و مالي كشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر ديگر را نيز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد.
مركز اطلاعات مالي در تداوم اقدامات نظارتي و پايش رفتارهاي مالي پرخطر در اقدام مشترك با بانك مركزي، محدوديتهاي مالي بازدارندهاي را عليه ۵۷ شخص مظنون به پولشويي كه بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعاليت داشتند در سطح موسسات پولي و مالي كشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر ديگر را نيز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد. هادي خاني معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه نشست كميسيون تخصصي تنظيمگري و نظارت شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم ضمن هشدار به اخلال گران اقتصادي به تشريح اقدامات قانوني و نظارتي اين مركز با مشاركت دستگاههاي متولي نظارت در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي از جمله بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بيمه مركزي و … در برخورد با مجرمان اقتصادي پرداخت. دبير شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: شناسايي ۵۷ شخص مورد اشاره و قرار گرفتن نام آنان در فهرست مظنونين بر پايه شاخصها و قرائن متعدد و منطبق بر الگوريتمهاي تعيين ريسك اشخاص انجام شد. وي توضيح داد: از جمله اين شاخصها ميتوان به وجود افزايش غيرمتعارف تراكنشها در مقاطع زماني خاص، عدم تناسب حجم و الگوي تراكنشها با فعاليت اقتصادي ثبت شده، بررسي وضعيت وكالتنامهها و ظن بهرهبرداري از حسابهاي اجارهاي و شركتهاي صوري، ارتباط با اشخاص حقوقي پرخطر نظير صندوقهاي قرضالحسنه غيرمجاز و خيريههاي فاقد مجوز و ساير اشخاص حاضر در فهرستهاي سياه، ارتباط با شركتهاي فعال در حوزه ارزي، چگونگي ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و ... اشاره كرد. خاني، گردش مالي بيش از ۱۸۴ همت اين افراد در بازه زماني كمتر از يك ماه را از ديگر مولفههاي كليدي در ارزيابيهاي اوليه براي شناسايي آنها به عنوان مظنون برشمرد. دبير شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي در ادامه با اشاره به ديگر نتايج حاصل از رصد مستمر جريانات پولي كشور افزود: بر پايه بررسيهاي اوليه، ۲۲۳ شخص ديگر نيز به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» اضافه شدند تا فعاليتهاي مالي آنها در همه موسسات پولي و مالي كشور بهطور مستمر و دقيق پايش شود و در صورت تاييد ظن پولشويي، اقدامات و محدوديتهاي قانوني مقتضي، حسب مورد عليه آنان اعمال خواهد شد. رييس مركز اطلاعات مالي، به سوداگران و اخلالگران در بازار ارز و طلا هشدار داد كه فعاليتهايشان زير ذرهبين قرار دارد و با اقدامات پرخطر و اخلالزاي آنها قاطعانه در چارچوب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي برخورد ميشود. وي تأكيد كرد: ماهيت اين برخوردها، شامل اعمال محدوديت در درجات مختلف و بدون محدوديت زماني است تا ضمن مهار معاملات مشكوك و سوداگرانه، از آسيبهاي احتمالي به اقتصاد كشور و معيشت مردم جلوگيري شود .معاون وزير امور اقتصاد و دارايي با تشكر از بانك مركزي بابت اعمال مجازات عليه موسسات پولي و مالي متخلف در اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، بر تداوم همكاري تنگاتنگ با اين دستگاه و ساير نهادهاي متولي نظارت بر اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشويي در برخورد با متخلفان تأكيد كرد. به گفته اين مقام مسوول، بر اساس مفاد ماده ۸۵ آييننامه اجرايي قانون مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، همه موسسات مالي و اعتباري مكلفند بهمحض ابلاغ اسامي اشخاص مظنون، ارايه هرگونه خدمات پايه جديد به آنان را متوقف كرده و ساير محدوديتهاي اعلامي از سوي مركز اطلاعات مالي را به فوريت اعمال كنند.
