كالابرگ در ايستگاه جديد
پس از هفتهها گمانهزني درباره آينده سياستهاي حمايتي دولت، اكنون مقامات ارشد اقتصادي از ورود كالابرگ به مرحلهاي تازه خبر دادهاند. هم رييسجمهور و هم وزير امور اقتصادي و دارايي تأييد كردهاند كه مبلغ كالابرگ براي دهكهاي مشمول افزايش خواهد يافت؛ هرچند رقم نهايي هنوز قطعي نشده است.
پس از هفتهها گمانهزني درباره آينده سياستهاي حمايتي دولت، اكنون مقامات ارشد اقتصادي از ورود كالابرگ به مرحلهاي تازه خبر دادهاند. هم رييسجمهور و هم وزير امور اقتصادي و دارايي تأييد كردهاند كه مبلغ كالابرگ براي دهكهاي مشمول افزايش خواهد يافت؛ هرچند رقم نهايي هنوز قطعي نشده است. وزير اقتصاد از افزايش حدود ۳۰۰ هزار توماني سخن گفته، اما تأكيد كرده كه عدد نهايي پس از جمعبندي منابع بودجهاي و تصميم دولت اعلام خواهد شد؛ موضوعي كه به احتمال زياد ارزش كالابرگ را به بيش از يك ميليون تومان براي هر نفر خواهد رساند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ ميشود كه اقتصاد ايران همچنان با فشار همزمان تورم، كاهش قدرت خريد و پيامدهاي جنگ و تحريم روبرو است. از همين رو، افزايش كالابرگ بيش از آنكه يك سياست رفاهي صرف باشد، بخشي از راهبرد كوتاهمدت دولت براي حفظ معيشت خانوارها در برابر افزايش هزينههاي زندگي تلقي ميشود.
از كوپن تا كالابرگ بازگشت يك ابزار قديمي با شكل جديد
سياست توزيع كالاي يارانهاي براي اقتصاد ايران پديدهاي تازه نيست. در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحميلي، نظام كوپني مهمترين ابزار دولت براي تضمين دسترسي خانوارها به كالاهاي اساسي بود. آن مدل بر مبناي سهميهبندي مستقيم كالا عمل ميكرد؛ خانوارها با دفترچههاي كوپن برنج، روغن، شكر و ديگر اقلام ضروري را با قيمت يارانهاي دريافت ميكردند. اما كالابرگ الكترونيكي تفاوت مهمي با كوپن سنتي دارد. در مدل جديد، دولت به جاي توزيع فيزيكي كالا، اعتبار مشخصي را در اختيار خانوار قرار ميدهد تا از ميان فهرست كالاهاي اساسي خريد كند. به اين ترتيب، هم امكان انتخاب بيشتري براي مصرفكننده ايجاد ميشود و هم هزينههاي اجرايي و نظارتي كاهش مييابد. احياي كالابرگ نيز مستقيماً به يكي از بزرگترين اصلاحات اقتصادي سالهاي اخير گره خورده است؛ حذف ارز ترجيحي. زماني كه دولت تصميم گرفت فاصله ميان نرخ ارز يارانهاي و نرخ واقعي را كاهش دهد، همزمان مكلف شد بخشي از فشار واردشده بر سفره خانوار را از طريق يارانه نقدي و سپس كالابرگ جبران كند. بنابراين فلسفه اصلي كالابرگ، جايگزيني يارانه پنهان با حمايت مستقيم از مصرفكننده بود.
چرا دولت به سراغ افزايش مبلغ كالابرگ رفت؟
مسعود پزشكيان روز (چهارشنبه ۲۵ شهريور) در جلسه هيات دولت، دستاوردهاي سفرش به هند و شركت در اجلاس روساي جمهور عضو بريكس و ديدارهاي دوجانبه با روساي جمهور كشورهاي شركتكننده در اين اجلاس را تشريح كرد و با تأكيد بر لزوم توجه ويژه وزرا به پيگيري تفاهمنامهها و برنامههاي مشترك در اين اجلاس گفت: وزرا و روساي كميسيونهاي مشترك با جديت و صرف وقت كافي نسبت به پيگيري مذاكرات و تفاهمهاي انجامشده اقدام كنند، ظرفيتها و رغبت خوبي جهت همكاري با ايران در دنيا وجود دارد و ما بايد از اين ظرفيتها به نحو احسن بهرهمند شويم. وي با اشاره به تلاشهاي دشمنان براي قطع ارتباط ايران با دنيا، گفت: باوجود تلاشهاي مذبوحانه دشمن و تهديدها و تطميعهاي آنها، كشورهاي مختلف به دنبال همكاري با ما هستند و بايد بسترهاي لازم براي تسريع در اجراييكردن اين توافقات را فراهم كنيم. رييسجمهوري با قدرداني از همراهي مردم در كاهش مصرف انرژي تصريح كرد: شعار اصلي دولت اين است كه چرخ توليد نبايد تعطيل شود و دولت بايد در امر صرفهجويي و كاهش مصرف انرژي پيشقدم باشد و اين امر بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود. پزشكيان با تاكيد بر اجراي طرح «يك روز در هفته بدون خودرو» گفت: ترغيب عموم مردم به پيادهروي، استفاده از حملونقل عمومي، استفاده از دوچرخه و موتور برقي، راهاندازي سرويس عمومي براي ادارات، تغيير ساعات كاري، ادغام ساختمانهاي اداري، تعطيلي ساختمانهاي بلااستفاده بايد به يك حركت عمومي و مشاركت اجتماعي فراگير تبديل شود. رييسجمهوري بهرهگيري از توان گروههاي مردمنهاد، مساجد، ائمه جمعه، نهادهاي فرهنگي و بسيج مردمي را در راستاي فرهنگسازي كاهش مصرف انرژي ضروري دانست و تصريح كرد: بايد از تمام ظرفيتهاي موجود اجتماعي و فرهنگي استفاده كنيم تا بتوانيم توطئههاي دشمن را خنثي و علاوهبر آن از اتلاف منابع انرژي جلوگيري كنيم. وي در ادامه صيانت از معيشت اقشار كمبرخوردار را از برنامههاي دولت اعلام كرد و گفت: براي صيانت از معيشت اقشار كمبرخوردار در مورد كالابرگ تصميم قطعي گرفته شده و انشاءالله اعلام خواهد شد. همچنين سيدعلي مدنيزاده روز چهارشنبه در مراسم آغاز پذيرهنويسي نخستين صندوق درآمد ثابت ارزي با بيان اينكه رشد سرمايهگذاري خالص در يك دهه گذشته صفر يا حتي منفي شده و توليد افت كرده بود، اظهار داشت: به فكر اصلاح اين وضعيت افتاديم كه بخشي از آن به تحريمها و مسائل خارج از اقتصاد برميگشت اما بخش ديگر به مسائل داخل اقتصاد از جمله ايجاد ابزارهايي براي افزايش نرخ سرمايهگذاري باز ميگشت. وي بيانداشت: يكي از اين محورها طرح رويش بود كه يكي از جنبههاي آن، تاسيس صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي در انواع متفاوت بود. مدنيزاده، علت اهميت ايجاد چنين صندوقهايي را جبران خروج منابع مردم از اقتصاد برشمرد و ادامهداد: بخشي از توليد ناخالص داخلي پسانداز ميشود، اما لزوما همه پساندازها به سرمايهگذاري تبديل نميشود. نرخ پسانداز ما به مراتب از كشورهاي حاشيه خليجفارس بيشتر است و به ۳۶ درصد ميرسد اما نرخ سرمايهگذاري ما منفي يا صفر است، درحالي كه بيش از ۲۰ درصد پساندازهاي مردم از چرخه اقتصاد كشور خارج ميشود. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: طرح رويش يكي از محورهايي بود كه بتواند اين موضوع را اجرايي كند، زيرا مجموع سياستهاي پولي، ارزي و بانكي ما به گونهاي بود كه بازدهي نرخ پسانداز پايينتر از تورم است و نميتواند ريسكها را پوشش دهد. بر همين اساس مردم به سمت بازارهاي سكه، طلا، رمزارز و املاك ميرفتند كه سبب ميشود پول از چرخه اقتصاد خارج شود. وي اضافهكرد: بنابراين يكي از كارهايي كه ميتوانستيم انجام دهيم ايجاد ظرفيتهايي براي كاهش ريسك سرمايهگذاري و نوسانات تورمي بود، لذا حركت جريان سرمايه به سمتي كه پوشش ريسك را داشته باشد، نيازمند ايجاد ابزارهايي بود كه تاسيس صندوقهاي ارزي، بخشي از آن است؛ در ادامه ساير داراييهاي مردم مانند طلا و كريپتوكارنسيها و ديگر داراييهاي مردم به سرمايهگذاري مولد هدايت ميشود. اين عضو كابينه دولت چهاردهم تاكيد كرد: اگر بخواهيم به رشد اقتصادي ۸ درصدي برسيم تا عقبافتادگي رشد توليد ناخالص داخلي سالهاي گذشته جبران شود، بايد منابع از خارج وارد چرخه اقتصادي شود و يكي از راهكارها، سرمايهگذاري خارجي است كه با چالشهاي مربوطه مواجه است. وي گفت: با اين حال توانستهايم ۲ برابر سال گذشته سرمايهگذار خارجي جذب كنيم، همچنين براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور اقدامات خوبي انجام شده است. با اين حال يكي از منابعي كه خارج از كيك اقتصادي بود، منابع ارزي در اختيار مردم است. مدنيزاده اظهار داشت: اينكه بتوانيم ظرفيتي براي انتقال ارز نزد مردم به داخل اقتصاد ايجاد كنيم، كار بزرگي است كه صندوق ارزي يكي از اين برنامههاست. توانستيم ساختار حقوقي صندوقهاي ارزي را ايجاد كنيم اما از طرف ديگر بايد سپردههاي ارزي مردم هم جذب شود، در اين راستا طرح ۲۰ با عنوان ۲۰ طرح بزرگ سودآور ارزي تدوين شده كه عمدتا نفت و گاز و معادن و آيسيتي و سولار و ... است، براي اين طرحها اوراق ارزي منتشر ميشود كه زيرساخت تأمين منابع صندوقهاي ارزي خواهند بود. وي ادامه داد: اقدام ديگر رفع موانع سرمايهگذاري است كه از جنس اصلاح قوانين است. اين طرح در دولت، مجلس و سران قوا آماده تصويب است؛ اين دو در كنار هم ميتوانند به رشد سرمايهگذاري كمك كنند. اجراي ۷ سياست اقتصاد كلان در كنار يكديگر سبب ميشود تا به سمت كنترل تورم، تقويت توليد و اشتغال حركت كرده و شاهد افزايش سرمايهگذاري و درآمد سرانه باشيم. برپايه اين گزارش، وزير اقتصاد در خاتمه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره آخرين تصميمات دولت پيرامون ميزان افزايش اعتبار كالابرگ گفت: كف رقم افزايش كالابرگ ۳۰۰ هزار تومان است، هرچند هنوز جزييات آن بهطوركامل مشخص نشده و بحثهاي كارشناسي در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
وي در خصوص اينكه افزايش ۳۰۰ هزار توماني كالابرگ به كدام دهكهاي درآمدي تعلق ميگيرد؟ اعلام كرد: كف افزايش همان ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما اينكه دقيقاً چهدهكهايي مشمول دريافت اين افزايش اعتبار شوند، هنوز مشخص نيست و نهايي نشده است.
در ماههاي اخير چند عامل دولت را به بازنگري در اين سياست رساند
نخست، رشد قيمت مواد غذايي است. اگرچه تأمين كالاهاي اساسي در كشور با بحران جدي مواجه نشده، اما افزايش مستمر قيمت خوراكيها باعث شده ارزش واقعي اعتبار كالابرگ نسبت به زمان آغاز اجراي آن كاهش پيدا كند. در عمل، خانواري كه چند ماه پيش ميتوانست سبد مشخصي از كالاها را خريداري كند، امروز همان سبد را با هزينه بيشتري تهيه ميكند. دوم، فشارهاي ناشي از جنگ و محدوديتهاي تجاري است. دولت بارها اعلام كرده كه در دوره تنشهاي اخير، اولويت نخست جلوگيري از كمبود كالا بوده است. اين هدف تا حد زيادي محقق شد، اما همزمان هزينه واردات، حملونقل و تأمين برخي اقلام افزايش يافت و اثر آن در قيمت نهايي كالاها نمايان شد.
سوم، ضرورت حمايت از دهكهاي پايين درآمدي است. سياستگذاران اقتصادي معتقدند در شرايط تورمي، پرداخت يارانه عمومي به همه اقشار نه ممكن است و نه كارآمد؛ به همين دليل افزايش اعتبار كالابرگ احتمالاً بهصورت هدفمند و براي گروههاي مشخص درآمدي اجرا خواهد شد. به بيان ديگر، دولت تلاش ميكند به جاي گسترش يارانه فراگير، منابع محدود خود را بر خانوارهايي متمركز كند كه بيشترين آسيب را از تورم ديدهاند.
آيا كالابرگ ميتواند
قدرت خريد را حفظ كند؟
پاسخ كوتاه اين است: در كوتاهمدت تا حدي بله، اما بهتنهايي نه. بخش بزرگي از اقتصاددانان بر اين باورند كه كالابرگ يك ابزار جبراني است، نه درمان تورم. اگر قيمت كالاها با سرعت بيشتري از اعتبار حمايتي رشد كند، ارزش واقعي اين حمايت نيز به مرور كاهش خواهد يافت؛ اتفاقي كه در ماههاي گذشته تا حدي رخ داده است. منتقدان اين سياست ميگويند حتي اگر اعتبار هر نفر به بيش از يك ميليون تومان برسد، در اقتصادي كه تورم خوراكيها همچنان بالاست، خانوارها پس از چند ماه دوباره با كاهش قدرت خريد مواجه خواهند شد. به اعتقاد آنها، مشكل اصلي نه ميزان يارانه، بلكه سرعت رشد قيمتهاست. در مقابل، مدافعان كالابرگ استدلال ميكنند كه در شرايط كنوني گزينههاي دولت محدود است. افزايش دستمزدها به همان نسبت ميتواند به رشد هزينه توليد و فشار تورمي منجر شود و توزيع يارانه نقدي نيز الزاماً به خريد كالاهاي ضروري ختم نميشود. كالابرگ دستكم اين مزيت را دارد كه حمايت دولت مستقيماً به سبد غذايي خانوار منتقل ميشود. از همين منظر، افزايش اعتبار كالابرگ را بايد يك سياست تثبيت معيشت دانست؛ سياستي كه هدف آن جلوگيري از افت بيشتر قدرت خريد است، نه افزايش چشمگير رفاه خانوار.
تجربه چند سال اخير چه ميگويد؟
از زمان اجراي كالابرگ، يكي از مهمترين چالشها حفظ ارزش واقعي آن بوده است. هر بار كه نرخ تورم از سرعت تعديل اعتبار حمايتي پيشي گرفته، بخشي از اثر سياست از بين رفته است. به همين دليل اكنون دولت ناچار شده بار ديگر مبلغ آن را افزايش دهد. اين چرخه نشان ميدهد سياستهاي حمايتي بدون مهار تورم، دايماً نيازمند بازنگري خواهند بود. در واقع دولت هر چند ماه يك بار بايد ميان دو انتخاب دشوار تصميم بگيرد: يا اعتبار را افزايش دهد و منابع بيشتري تأمين كند، يا اجازه دهد ارزش واقعي حمايت كاهش يابد. همين موضوع اهميت اصلاحات عميقتر اقتصادي را برجسته ميكند؛ زيرا كالابرگ هرچقدر هم افزايش پيدا كند، جايگزين ثبات قيمتها نخواهد شد.
راهحل بلندمدت؛ فراتر از يارانه
افزايش كالابرگ ميتواند بخشي از فشار امروز را كاهش دهد، اما مسير پايدار تقويت قدرت خريد از جاي ديگري ميگذرد. مهمترين حلقه مفقوده اقتصاد ايران، كنترل تورم و افزايش توليد است. تا زماني كه رشد نقدينگي، ناترازي بانكها، كسري بودجه و ضعف سرمايهگذاري به عنوان عوامل ساختاري تورم باقي بمانند، هر سياست حمايتي ناچار است دايماً خود را با موج جديد افزايش قيمتها تطبيق دهد. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند سياستهاي رفاهي بايد همزمان با اصلاح نظام بانكي، انضباط مالي دولت، تقويت بخش خصوصي و افزايش سرمايهگذاري دنبال شوند. دولت نيز بارها اعلام كرده كه كالابرگ را جايگزين اصلاحات اقتصادي نميداند، بلكه آن را ابزاري براي عبور از شرايط دشوار فعلي معرفي ميكند. اگر اين اصلاحات به كاهش پايدار تورم و رشد درآمد واقعي خانوارها منجر شود، وابستگي اقتصاد به حمايتهاي جبراني نيز به تدريج كمتر خواهد شد. در نهايت، افزايش اعتبار كالابرگ را ميتوان يك تصميم ضروري در كوتاهمدت دانست؛ تصميمي كه ميتواند بخشي از فشار معيشتي را تعديل كند، اما موفقيت آن در گروي اتفاقي بزرگتر است: بازگرداندن ثبات به اقتصاد و مهار تورمي كه سالهاست مهمترين رقيب قدرت خريد مردم محسوب ميشود.
