جايگاه 100 غول اقتصادي
رتبهبندي ۵۰۰ شركت برتر ايران در حالي وارد بيستونهمين دوره خود شده است كه دادههاي سازمان مديريت صنعتي، از تمركز قابلتوجه فروش و صادرات در ميان بنگاههاي بزرگ و تداوم وابستگي اقتصاد كشور به صنايع نفتي، پتروشيمي و فلزي حكايت دارد؛ روندي كه در كنار تاكيد بر توسعه شاخصهاي ارزيابي، از جمله مولفههاي زيستمحيطي، نشان ميدهد IMI100 ديگر صرفا يك رتبهبندي برندها نيست و ميتواند به ابزاري براي سنجش ساختار اقتصاد، تابآوري بنگاهها و جهتدهي به تصميمهاي سرمايهگذاري و سياستگذاري تبديل شود.
تعادل|
رتبهبندي ۵۰۰ شركت برتر ايران در حالي وارد بيستونهمين دوره خود شده است كه دادههاي سازمان مديريت صنعتي، از تمركز قابلتوجه فروش و صادرات در ميان بنگاههاي بزرگ و تداوم وابستگي اقتصاد كشور به صنايع نفتي، پتروشيمي و فلزي حكايت دارد؛ روندي كه در كنار تاكيد بر توسعه شاخصهاي ارزيابي، از جمله مولفههاي زيستمحيطي، نشان ميدهد IMI100 ديگر صرفا يك رتبهبندي برندها نيست و ميتواند به ابزاري براي سنجش ساختار اقتصاد، تابآوري بنگاهها و جهتدهي به تصميمهاي سرمايهگذاري و سياستگذاري تبديل شود. بررسيهاي سازمان مديريت صنعتي از تمركز قابلتوجه فعاليت اقتصادي در ميان بنگاههاي بزرگ كشور حكايت دارد؛ بهطوريكه ارزش افزوده ۵۰۰ شركت برتر معادل ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي كشور و سهم ۱۰۰ شركت نخست از آن ۱۱ درصد بوده است. همچنين ۸۸ درصد مجموع فروش ۵۰۰ شركت در اختيار ۱۰۰ شركت نخست قرار دارد و فروش اين ۱۰۰ شركت به حدود ۳۸ درصد توليد ناخالص داخلي ميرسد؛ ارقامي كه در كنار سهم بالاي صنايع نفتي، پتروشيمي و فلزي از صادرات، تصويري از تمركز فعاليت اقتصادي و وابستگي ساختار اقتصاد ايران به بنگاهها و صنايع بزرگ ارايه ميدهد.
سهم شركتها از توليد ناخالص داخلي
قاسم خرمي، رييس سازمان مديريت صنعتي، امروز در نشست بيستونهمين سال رتبهبندي شركتهاي برتر ايران (IMI100) با اشاره به آغاز اين فرآيند از سال ۱۳۷۷ گفت: امروز عملكرد شركتها بر اساس ۳۳ شاخص ارزيابي ميشود و با پيچيدهتر شدن فضاي كسبوكار، توسعه شاخصها نيز در دستور كار قرار دارد كه مولفههاي زيستمحيطي از جمله محورهاي جديد خواهد بود. وي افزود: ۵۰۰ شركت برتر بر اساس شاخصهايي مانند فروش، ارزش افزوده، صادرات، دارايي و رشد اقتصادي ارزيابي ميشوند. نتايج سال گذشته نشان داد ارزش افزوده ۵۰۰ شركت معادل ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي بوده كه سهم ۱۰۰ شركت نخست از اين ميزان به ۱۱ درصد ميرسد. همچنين ۸۸ درصد مجموع فروش ۵۰۰ شركت متعلق به ۱۰۰ شركت نخست بوده و فروش اين شركتها معادل حدود ۳۸ درصد توليد ناخالص داخلي كشور است.
خرمي خاطرنشان كرد: البته قرار گرفتن يك شركت در رتبههاي بالاي فروش، لزوما به اين معنا نيست كه آن شركت در همه شاخصها نيز برتر باشد. ممكن است يك شركت خودروسازي فروش بالايي داشته باشد، اما سود كمتري كسب كند. بنابراين هر شاخص، ويژگي و اهميت خاص خود را دارد و نميتوان عملكرد شركتها را صرفا با يك شاخص ارزيابي كرد. خرمي همچنين با بيان اينكه گروه محدودي از بنگاهها سهم قابل توجهي از فروش و صادرات كشور را در اختيار دارند، اظهار كرد: پتروشيمي، شركتهاي چندرشتهاي صنعتي و مجموعههاي دانشبنيان از جمله گروههاي مهم حاضر در ميان شركتهاي برتر هستند و بررسي عملكرد آنها ميتواند تصويري از ساختار و روندهاي اصلي اقتصاد كشور ارايه كند.
وي ادامه داد: در سال گذشته، در برخي گروهها از جمله بانكها و موسسات مالي، حدود ۱۷ درصد، در گروه فرآوردههاي نفتي ۱۴ درصد، پتروشيمي ۱۴ درصد، در گروه فلزات ۱۲ درصد و در شركتهاي چندرشتهاي ۲۷ درصد ثبت شده است. خرمي با اشاره به سهم صنايع مختلف در اقتصاد كشور گفت: اگر ميزان فروش شركتها را بررسي كنيم، در بخش صادرات نيز سهم گروههاي مختلف متفاوت است. براي نمونه، در صنايع كشور، صادرات پتروشيمي ۳۸ درصد، گروههاي نفتي حدود ۲۷ درصد، گروه فلزات ۱۳ درصد، چندرشتهاي ۱۰ درصد و ساير گروه نيز ۵ درصد از شاخص مورد بررسي را به خود اختصاص دادهاند. وي افزود: هركدام از اين شاخصها بهتنهايي ميتواند يك اتفاق مهم براي كشور و اقتصاد باشد. اين اطلاعات نشان ميدهد فعاليتهاي سازمان مديريت صنعتي تا چه اندازه ميتواند در شناخت وضعيت اقتصادي كشور موثر باشد و تصويري از ساختار اقتصاد ايران ارايه دهد؛ اينكه اقتصاد كشور تا چه اندازه به نفت و صنايع سنگين وابسته است و چه ميزان از فعاليت شركتها به سمت صنايع پيشرفته و مبتني بر فناوري حركت كرده است. مدير سازمان مديريت صنعتي تاكيد كرد: اين شاخصها ميتوانند راهنماي خوبي براي سرمايهگذاري باشند و نشان دهند چه شركتهايي در اقتصاد كشور جايگاه مناسبي دارند. همچنين گزارشهايي كه سازمان تهيه ميكند، ميتواند اطلاعات لازم را براي سرمايهگذاران فراهم كند. وي رتبهبندي را فراتر از يك ابزار برندينگ دانست و گفت: اين فرآيند امكان شناسايي بنگاههاي پيشرو، حوزههاي در حال توسعه و بخشهاي داراي ريسك را فراهم ميكند و دادههاي آن ميتواند در سياستگذاري اقتصادي و ارزيابي عملكرد بنگاهها مورد استفاده قرار گيرد. همچنين گزارشهاي محرمانهاي براي مسوولان ارسال ميشود تا تصميمگيري اقتصادي بر مبناي تصوير دقيقتري از وضعيت بنگاهها انجام شود.
رتبهبندي شركتها رايگان است
رييس سازمان مديريت صنعتي با رد برخي شايعات درباره هزينه رتبهبندي تصريح كرد: سازمان مديريت صنعتي براي ارزيابي و رتبهبندي شركتها هزينهاي دريافت نميكند و پرداخت هزينه تنها مربوط به خدمات مشاورهاي و توسعهاي است كه شركتها بهصورت داوطلبانه درخواست ميكنند. خرمي با اشاره به ظرفيت اطلاعاتي سازمان مديريت صنعتي گفت: اطلاعات بنگاهها در فرآيند رتبهبندي پس از جمعآوري و پردازش براي ارزيابي مورد استفاده قرار ميگيرد و اين سازمان با اتكا به بيش از ۵۰۰۰ ارزياب و كارشناس، ظرفيت قابل توجهي از اطلاعات مربوط به صنايع كشور در اختيار دارد. وي افزود: حتي پيش از تشديد تحريمها، نبود اطلاعات منسجم درباره عملكرد شركتها، سودآوري و زنجيره ارزش آنها، ريسك مشاركت سرمايهگذاران خارجي با شركاي ايراني را افزايش داده بود. رتبهبندي ميتواند بخشي از اين خلأ اطلاعاتي را پوشش دهد.
رتبهبندي در آزمون جنگ
خرمي با اشاره به شرايط دشوار سال گذشته اظهار كرد: عملكرد بنگاهها در اين دوره، آزموني براي سنجش تابآوري صنايع بود و شركتهايي كه پيشتر نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي كرده بودند، توان بيشتري براي حفظ فعاليت خود نشان دادند. وي گفت: بر اساس بررسيهاي سازمان، شركتها پس از «جنگ ۴۰ روزه» تابآوري بيشتري نسبت به «جنگ ۱۲ روزه» داشتند. در همين راستا، پويش «دوباره ميسازمت وطن» براي حمايت از بنگاههاي آسيبديده و ارايه بخشي از خدمات آموزشي و مشاورهاي بهصورت رايگان راهاندازي شده است. رييس سازمان مديريت صنعتي همچنين از شركتها خواست از ظرفيت خدمات تخصصي اين سازمان استفاده كنند و گفت: سياستگذاران نيز ميتوانند از دادههاي موجود براي تصميمگيري در سطح كلان بهره بگيرند. وي درباره دوره جديد رتبهبندي افزود: مهلت مشاركت شركتها تا پايان مهرماه است و شركتهاي برتر در اسفندماه معرفي خواهند شد.
هدف رتبهبندي
تبديل داده به بينش مديريتي
بهنام فيضآبادي، مدير مركز رتبهبندي شركتهاي برتر ايران نيز با اشاره به سابقه نزديك به سه دهه اين طرح گفت: مدل رتبهبندي با استفاده از الگوهاي معتبر بينالمللي شكل گرفته و اكنون اطلاعات شركتها بر اساس ۳۳ شاخص بررسي و ۵۰۰ بنگاه برتر در ۳۲ گروه صنعتي معرفي ميشوند. وي تاكيد كرد: هدف رتبهبندي صرفا انتشار يك فهرست نيست، بلكه تلاش مركز اين است كه از دادههاي خام به اطلاعات، از اطلاعات به تحليل و در نهايت به بينش مديريتي برسد. فيضآبادي افزود: ارزيابيها در هفت حوزه اندازه و رشد، سودآوري و عملكرد، بهرهوري، صادرات، نقدينگي، بدهي و ارزش بازار انجام ميشود. در اين ميان شاخصهايي مانند رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، رشد داراييها و اشتغال نيز بررسي ميشوند. وي گفت: اعداد مالي در واقع نتيجه تصميمهاي مديريتي و استراتژيهاي بنگاه هستند؛ بنابراين تحليل آنها ميتواند مشخص كند رشد فروش، تغيير ساختار داراييها يا تغيير جايگاه يك شركت در رتبهبندي حاصل چه تصميمهايي بوده است. مدير مركز رتبهبندي با اشاره به طبقهبندي شركتها بر اساس استاندارد ISIC اظهار كرد: اين دستهبندي امكان مقايسه عملكرد هر شركت با رقباي همان صنعت را فراهم ميكند و به مديران نشان ميدهد در چه شاخصهايي از رقبا جلوتر يا عقبتر هستند. فيضآبادي از برنامه مركز براي توسعه خدمات تحليلي خبر داد و گفت: طراحي يك دستيار هوش مصنوعي براي مديران در دستور كار قرار گرفته است تا آنها بتوانند در كنار گزارشهاي تخصصي، از بانك اطلاعاتي مركز براي تحليلهاي دقيقتر استفاده كنند. وي همچنين اقتصاد چرخشي و زنجيره تامين بسته را از محورهاي جديد رتبهبندي عنوان كرد و افزود: شناسايي و معرفي شركتهاي فعال در اين حوزهها در ارزيابيهاي جديد دنبال خواهد شد. فيضآبادي ادامه داد: طرح رتبهبندي بنگاههاي كوچك و متوسط نيز با همكاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ادامه پيدا ميكند. مدل اين رتبهبندي متناسب با ويژگيهاي شركتهاي كوچك و متوسط طراحي شده و پس از اجراي نخستين دوره در سال گذشته، امسال نيز دنبال خواهد شد. وي در پايان گفت: رتبهبندي بايد براي مديران نقش يك «آينه» را داشته باشد؛ به اين معنا كه شركتها بتوانند جايگاه واقعي خود را ببينند، نقاط ضعف و قوتشان را بشناسند و بر اساس آن براي آينده تصميم بگيرند.
