چالش برق غيرمجاز در اقتصاد
معاون وزير نيرو گفت: تصويب دو فوريتي «طرح مقابله با استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارز» در مجلس، ابزار قانوني لازم را براي صيانت از منابع انرژي و رفع ناترازي برق فراهم كرده است.
معاون وزير نيرو گفت: تصويب دو فوريتي «طرح مقابله با استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارز» در مجلس، ابزار قانوني لازم را براي صيانت از منابع انرژي و رفع ناترازي برق فراهم كرده است. به گزارش مهر به نقل از معاونت برق و انرژي وزارت نيرو، مصطفي رجبي مشهدي معاون وزير نيرو با اشاره به تصويب دوفوريتي طرح الحاق ماده ۶۸۷ مكرر به قانون مجازات اسلامي در خصوص مقابله با استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمزارز، اين مصوبه را تصميمي مهم و متناسب با شرايط امروز صنعت برق كشور دانست و تأكيد كرد: برخورد موثر با متخلفان بدون ضمانت قانوني كافي دشوار است. رجبي مشهدي در يادداشتي با عنوان «چالش برق غيرمجاز در اقتصاد»، ضمن واكاوي ابعاد فني و اقتصادي اين معضل، ورود جدي مجلس به موضوع مصرف غيرمجاز برق را نشاندهنده اولويت قرار گرفتن رفع ناترازي، مديريت مصرف و صيانت از منابع انرژي در دستور كار قوه مقننه ارزيابي كرد؛ اقدامي كه در كنار اقدامات دولت ميتواند پشتوانه موثري براي صنعت برق فراهم كند. به گفته اين مقام مسوول، براي ايجاد هر هزار مگاوات ظرفيت جديد برق نزديك به يك ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز است؛ بنابراين وقتي برآورد ميشود حدود ۳ هزار مگاوات برق كشور بهصورت غيرمجاز براي استخراج رمزارز مصرف شود، عملاً ظرفيتي معادل ۳ ميليارد دلار سرمايهگذاري كه ميتوانست صرف توسعه زيرساخت و تأمين برق اقتصاد كشور شود، در مسيري غيرمولد و غيرقانوني قرار گرفته است. معاون برق و انرژي وزارت نيرو با اشاره به اينكه برق در كشور با اتكا به منابع عمومي و يارانه انرژي تأمين ميشود، تصريح كرد: وقتي فردي با روشهاي غيرقانوني برق يارانهاي را براي استخراج رمزارز به كار ميگيرد، در واقع از منابعي كه براي حمايت از خانوارها و فعاليتهاي مجاز اقتصادي در نظر گرفته شده، براي كسب منفعت شخصي استفاده ميكند؛ اقدامي شبيه برداشت از جيب همه مردم كه هزينه واقعي آن از طريق فشار بر شبكه، افزايش هزينه تأمين انرژي و محدود شدن امكان تأمين برق ساير مصرفكنندگان، متوجه كل جامعه ميشود. رجبي مشهدي خاطرنشان كرد: هزينه اين سوءاستفاده تنها به خود برق محدود نميشود؛ نيروگاهها براي توليد برق به سوخت نياز دارند و بخش مهمي از ظرفيت حرارتي كشور با گاز و در برخي شرايط با گازوئيل كار ميكند. بنابراين مصرف غيرمجاز برق به معناي سوخت بيشتر، استفاده از ظرفيت نيروگاهي، شبكه انتقال و تجهيزات توزيع براي فعاليتي خارج از چارچوب قانوني است كه در شرايط ناترازي انرژي اهميت بيشتري پيدا ميكند.
وي با اشاره به حجم بالاي كشفيات مراكز غيرمجاز طي سالهاي اخير، تأكيد كرد: با يك تخلف محدود و موردي مواجه نيستيم، بلكه با پديدهاي روبرو هستيم كه فشار قابل توجهي بر شبكه برق وارد ميكند. صنعت برق براي تأمين پايدار انرژي بايد همزمان دو مسير افزايش ظرفيت توليد و مديريت مصرف را دنبال كند؛ چرا كه نميتوان از يك سو براي ايجاد ظرفيت جديد به ميلياردها دلار سرمايهگذاري نياز داشت و از سوي ديگر اجازه داد بخشي از ظرفيت موجود خارج از ضابطه مصرف شود. رجبي مشهدي در ادامه يادداشت خود، اقدام اخير مجلس را نشانه توجه جدي به مسائل واقعي صنعت برق و نمونهاي از همافزايي قوه مقننه و دولت براي حل مسائل كشور دانست و ابراز اميدواري كرد نهايي شدن اين قانون، قدرت بازدارندگي صنعت برق را در برابر متخلفان افزايش دهد. وي در پايان با قدرداني از همراهي ميليونها خانواده، واحد صنعتي و فعال اقتصادي كه با رعايت الگوي مصرف و مشاركت در برنامههاي مديريت مصرف به صنعت برق كمك كردهاند، اين همراهي را سرمايهاي اجتماعي ارزشمند توصيف كرد و تأكيد كرد: مقابله با استخراج غيرمجاز رمزارز، مقابله با يك فناوري يا فعاليت اقتصادي قانوني نيست؛ مساله، جلوگيري از سوءاستفاده از منابعي است كه متعلق به همه مردم است و بايد در مسير رفاه، توليد و توسعه اقتصادي كشور به كار گرفته شود.
