اقدامات دستگاه قضايي براي مقابله با گرانفروشي و احتكار
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اعلام رييس مركز بهبود محيط كسبوكار مبني بر تأخير در صدور يا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز كسبوكار، درباره اقدامات دستگاه قضايي درخصوص ترك فعلهاي احتمالي اظهار كرد: موضوع بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد امنيت اقتصادي براي مردم، از مسائل مهم كشور است.
محمدباقر خرازي در بازداشت است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اعلام رييس مركز بهبود محيط كسبوكار مبني بر تأخير در صدور يا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز كسبوكار، درباره اقدامات دستگاه قضايي درخصوص ترك فعلهاي احتمالي اظهار كرد: موضوع بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد امنيت اقتصادي براي مردم، از مسائل مهم كشور است. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، ايجاد درگاه ملي مجوزهاي كسبوكار بوده است. مجوزها در اين درگاه قرار گرفتهاند و مركز بهبود محيط كسبوكار نيز متولي پيگيري اين موضوع است.
كاظمي ادامه داد: قوه قضاييه از ابتدا در اين زمينه پيگيريهاي موثر و جدي داشته و يكي از مسائل مهم، ورود همه دستگاهها به درگاه ملي و صدور مجوزهاي مربوط از طريق اين سامانه بوده است. با پيگيريهاي انجامشده از سوي سازمان بازرسي كل كشور، زمينهاي فراهم شده كه اكنون بيش از ۹۰ درصد مجوزها از طريق اين درگاه انجام شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به آمار مجوزهاي ثبتشده در هيات مقرراتزدايي اظهار كرد: در حال حاضر ۴۸۹۲ مجوز در هيات مقرراتزدايي به ثبت رسيده كه بايد فرآيند صدور آنها از طريق درگاه ملي انجام شود و از اين تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طريق درگاه در حال انجام است.
كاظمي افزود: در قوه قضاييه نيز با توجه به راهبردهاي دستگاه قضايي، معاون اول قوه قضاييه كارگروهي را براي پيگيري ويژه اين موضوع تشكيل داده است و انتظار داريم تا پايان سال، همه دستگاهها مجوزهاي خود را بهطور كامل در درگاه ملي قرار دهند.
وي با اشاره به باقيماندن بخشي از مجوزها خارج از اين فرآيند گفت: مشكلات فناورانه، مسائل مربوط به اعتبار و برخي مشكلات ديگر موجب شده حدود ۵ درصد مجوزها همچنان در اين فرآيند قرار نگيرند كه اميدواريم اين مشكل نيز تا پايان سال برطرف شود.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره تأخير در صدور مجوزها بيش از مهلت قانوني گفت: در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، در ماده ۷ و همچنين ماده ۴۵، براي برخي تخلفات در اين زمينه ضمانتهاي اجرايي و حتي جرمانگاري پيشبيني شده است.
كاظمي افزود: اگر مسوولان دولتي نيز عمدا از اجراي تكاليف قانوني در اين زمينه خودداري كنند، موضوع ميتواند تحت عنوان تخلف مورد رسيدگي قرار بگيرد و قوانين مربوط به رسيدگي به تخلفات نيز در اين زمينه قابل اعمال است. وي ادامه داد: سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص بيش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و ۵۰ فقره هشدار قانوني به بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرده است.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: براي مديران مستنكف نيز حسب مورد پروندههاي كيفري تشكيل و براي برخورد قانوني به مراجع ذيصلاح ارسال شده است. قوه قضاييه مصمم است تمامي مجوزهاي كسبوكار از طريق درگاه ملي صادر شود و تأخير در صدور مجوزها نيز تا حد امكان به صفر برسد.
كاظمي درباره آخرين وضعيت پرونده محمدباقر خرازي گفت: فرد مورد اشاره تحت قرار بازداشت است و پرونده در دادسراي ويژه روحانيت در حال رسيدگي است. پرونده خرازي در مرحله تحقيقات مقدماتي است و هنوز منجر به صدور كيفرخواست و صدور حكم نشده است.
كاظمي درباره آخرين وضعيت تعيين تكليف محكومان مالي نيز اظهار كرد: در بيانات سال ۱۴۰۳ رياست قوه قضاييه بر اين موضوع تأكيد شد كه بايد براي افراد بدهكار مالي و محكومان مالي تدبيري انديشيده شود تا اين افراد نجات پيدا كنند و تا حد امكان در زندان نمانند.
وي افزود: موضوع محكومان مالي پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و در واقع با تلاقي چند چالش مواجه هستيم؛ از يك سو طلبكاري وجود دارد كه متضرر شده، در يك فرآيند قانوني به رأي رسيده و طبيعتا ميخواهد از رأي صادرشده بهرهبرداري كند و حكم اجرا شود. از سوي ديگر، با افرادي مواجه هستيم كه به هر دليل دچار گرفتاري مالي شده و نتوانستهاند تعهدات خود را انجام بدهند. در كنار اين افراد نيز گروهي وجود دارند كه اصطلاحا «ممتنع» هستند؛ يعني توانايي مالي دارند، اما اموال خود را مخفي كرده يا از اجراي حكم خودداري ميكنند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: همين مساله موجب شده موضوع از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد. دستگاه قضايي از يك طرف تلاش ميكند با رويكرد عدالت ترميمي، صلح و سازش و همچنين استفاده از ظرفيت مددكاري، زمينه جلب رضايت افرادي را كه در اين پروندهها متضرر شدهاند، فراهم كند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادي كه واقعا توانايي پرداخت ندارند نيز بتوانند از زندان آزاد شوند. كاظمي با اشاره به استفاده دستگاه قضايي از ظرفيت خيرين و فعالان اجتماعي گفت: افراد دلسوز و خيران بسياري در اين حوزه فعاليت ميكنند و قوه قضاييه نيز تلاش دارد از اين ظرفيت براي كمك به آزادي زندانيان واجد شرايط استفاده كند.وي افزود: در سازمان زندانها، «سامانه اقدامات حمايتي» ايجاد شده كه بستر بسيار مناسبي براي شفافسازي و جلب حمايت خيرين براي آزادي زندانيان است. قوه قضاييه در اين موارد حتي فراتر از تكاليف قانوني خود اقدام ميكند؛ چرا كه وظيفه دستگاه قضايي اجراي احكام است، اما در چنين مواردي تلاش ميكنيم با اقداماتي از اين دست زمينه مناسبي براي جذب كمكهاي مردمي و خيرخواهانه فراهم شود.سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به الزامات قانوني مربوط به شفافيت فعاليتهاي خيريه اظهار كرد: با توجه به اينكه در آييننامه مبارزه با پولشويي كه سال گذشته به تأييد رييس قوه قضاييه رسيد، بر انجام فعاليتهاي اجتماعي، خيريهاي و اقدامات مشابه در بسترهاي شفاف تأكيد شده است، اين سامانه طراحي شده است.كاظمي از مردم خواست كمكهاي خود براي آزادي زندانيان را از طريق سامانه اقدامات حمايتي انجام بدهند و گفت: از مردم درخواست ميكنيم تمامي حمايتها و كمكهاي خيريه خود را در حوزه زندانيان از طريق اين سامانه انجام بدهند تا انشاءالله بتوانيم از اين مسير كمكهاي بيشتري جذب كنيم و حمايتها به شكل شفاف و هدفمند به دست افراد نيازمند برسد.وي اصلاح قوانين و مقررات را يكي ديگر از اقدامات در دست پيگيري دانست و گفت: در طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح است، مادهاي پيشنهاد شده كه بر اساس آن براي روساي كل دادگستري استانها و مديران كل زندانها تكاليف مشخصي در زمينه رصد، پايش و تعيين تكليف وضعيت اين زندانيان ايجاد ميشود.سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: مديريت و نظارت بر زندانها در حال حاضر در حوزه وظايف دادستانها قرار دارد، اما در اصلاحات پيشنهادي قانون آيين دادرسي كيفري براي روساي كل دادگستريها و همچنين مديران كل زندانها نيز تكليف مشخصي در نظر گرفته شده است تا وضعيت اين افراد به صورت مستمر رصد و پايش شود و گزارشهاي لازم ارايه شود.
كاظمي گفت: همچنين مقرر شده از منابع در اختيار و ظرفيت نهادهاي خير و افراد خير براي رفع مشكلات اين افراد استفاده شود. اين موضوع در نشست اخير رييس قوه قضاييه با روساي كل دادگستري استانها نيز به صورت جدي مورد تأكيد قرار گرفت. روساي كل دادگستري استانها بايد طرح رصد و پايش را به صورت مستمر اجرا كنند، اين افراد را شناسايي كرده و از تمامي ظرفيتهاي موجود براي حل مشكلات آنان استفاده كنند تا افرادي كه ممتنع نيستند و از حسن نيت برخوردارند، انشاءالله بتوانند از زندان آزاد شوند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به گزارش اقدامات دادگستريهاي استانها در اين زمينه گفت: روز گذشته نيز گزارشي از سوي رييس حوزه رياست تهيه شده كه در آن اقدامات دادگستري استانها در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته است و بر اساس اين گزارش، حجم فعاليتهاي گستردهاي در زمينه رصد، پايش و كمك به تعيين تكليف وضعيت محكومان مالي در حال انجام است.
وي دغدغه مطرحشده از سوي طراحان اين طرح را قابل تحسين و تقدير دانست و اظهار كرد: اينكه چارچوب قانوني لازم براي چنين مسالهاي توسط مجلس شوراي اسلامي تهيه و ارائه شود مسالهاي ضروري است. در دلايل توجيهي كه كميسيون امنيت ملي ارائه كردند شاهد اين هستيم كه همين موضوع يعني اينكه مقررات مربوط به جاسوسي نميتواند مساله نفوذ را بهطور كامل برطرف كند به همين جهت چنين چارچوبي طراحي شده است.
كاظمي اظهار كرد: ماده ۱۲ به بعد اين طرح كه در مجلس مطرح بوده مربوط به مباحث جزايي است و اين موارد با قوه قضاييه ارتباط دارد و طبيعتا بايد توسط قوه قضاييه اعمال شود. هفته گذشته معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه نامهاي خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي صادر كرد و در آن درخواست شد با توجه به اينكه قوه قضاييه در جريان اين طرح نبوده و ضروري است كه در خصوص اين قانون اظهارنظر كند موضوع در مجلس مطرح شود تا نظرات قوه قضاييه نيز در روند بررسي و تدوين اين قانون اعمال شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: رياست مجلس نيز اين موضوع را به رييس كميسيون امنيت ملي انتقال دادند و رييس كميسيون نيز روز گذشته نامهاي براي قوه قضاييه ارسال و نظرات اين قوه را درخواست كردند. نظرات قوه قضاييه درباره اين طرح يا در كميسيون ارائه خواهد شد يا به صورت مكتوب و رسمي به مجلس شوراي اسلامي اعلام ميشود. وي با تأكيد بر حساسيت قانونگذاري در اين حوزه اظهار كرد: آنچه مسلم است قانونگذاري در اين حوزه بسيار حساس است. ما صرفا نبايد به شرايط كنوني نگاه كنيم قانونگذاري هنر سخن گفتن با آينده است و بايد براي شرايط آينده نيز مهيا باشيم. بايد به گونهاي قانونگذاري شود كه قانون دقيق، محكم، متين و مطمئن باشد. انشاءالله اين قانون به گونهاي پيش برود كه وضع آن به نحوي نباشد كه همانند برخي مصاديقي كه شاهد بوديم بعضي از قوانين پس از مدت كوتاهي اصلاح شوند. انشاءالله اين قانون به خوبي وضع شود و قوه قضاييه نيز در اين خصوص حتما نظر كارشناسي، دقيق و تخصصي خود را ارايه خواهد كرد. بررسيهاي كارشناسي قوهقضاييه در اين خصوص آغاز شده.سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدامات دستگاه قضايي براي مقابله با گرانفروشي و احتكار در سطح كلان گفت: نكته دقيقي در اين سوال وجود داشت و آن، تفكيك موارد خرد و برخورد با اصناف از موضوعات كلان است. طبيعتا اصل رسيدگي به تخلفات مربوط به گرانفروشي و احتكار در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است و اين سازمان به اين موارد رسيدگي ميكند، اما قوه قضاييه نيز نسبت به اين مساله بيتوجه نيست.كاظمي افزود: در برنامههاي مربوط به دادگستريهاي استانها كه امسال و از سوي معاونت راهبردي تهيه و ابلاغ شده است، تكاليفي براي دادگستريها در نظر گرفته شده كه بر اساس آن بايد كارگروههاي چنددستگاهي و چندنهادي در استانها تشكيل شود و اين موضوعات را به صورت مستمر پيگيري كنند.وي ادامه داد: همچنين مقرر شده است گزارش اقدامات انجامشده در اين حوزه بهصورت سه ماه يكبار ارائه شود تا در واقع به سازمان تعزيرات حكومتي براي انجام اين تكليف دشوار كمك شود.سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: براي نخستينبار، قرارگاه مشترك مبارزه با گرانفروشي و احتكار در سطح استانها با مشاركت استانداريها، سازمان تعزيرات حكومتي و دادستانها تشكيل شده است. اين قرارگاه در سطح ملي نيز شكل گرفته تا انشاءالله برخوردهاي لازم و قاطعانه با تخلفات در اين حوزه صورت بگيرد.كاظمي با هشدار به افرادي كه با كالاهاي اساسي، ارزاق مردم و امنيت اقتصادي جامعه اخلال ايجاد ميكنند، گفت: افرادي كه از طريق احتكار، اخلال در عرضه، عدم عرضه كالا و اقداماتي از اين دست براي مردم مشكل ايجاد ميكنند، بايد بدانند برخوردهاي دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي در اين زمينه جدي و قاطعانه خواهد بود.
