امنیت ملی و تاب‌‌آوری اقتصادی

جنگ‌های جدید تنها با قدرت آتش و برتری نظامی تعیین نمی‌‌شوند. در جهان به‌‌هم ‌پیوسته امروز، هر کشوری که بتواند اقتصاد، زیرساخت، فناوری، انرژی و جامعه خود را در برابر شوک‌‌های ممتد حفظ کند، از ظرفیت بیشتری برای ادامه رقابت و بازسازی قدرت برخوردار است. از این جهت، امنیت ملی دیگر مفهومی تنها نظامی نیست، توان اقتصادی یک کشور برای تحمل فشار، حفظ کارکردهای حیاتی و بازگشت سریع به وضعیت عادی، بخشی از قدرت بازدارندگی آن است. برای ایران، این مساله اهمیتی مضاعف دارد.

 تحریم‌‌های طولانی‌مدت، محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه، بی‌ثباتی ارزی و شوک‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، اقتصاد را در معرض فشارهایی قرار داده‌‌اند که لزوما با افزایش درآمد ارزی یا تولید داخلی یک کالای خاص حل نمی‌شوند. مساله بنیادی‌تر، ظرفیت اقتصاد برای ادامه حیات و بازسازی در شرایط اختلال است. 

تاب‌آوری اقتصادی را نباید با خودکفایی اشتباه گرفت. خودکفایی می‌گوید «چه چیزی را خودمان تولید کنیم»؛ تاب‌آوری می‌پرسد «اگر یکی از مسیرهای تامین از کار افتاد، چگونه مسیر دیگری ایجاد کنیم؟» اولی بر مالکیت تولید تمرکز دارد و دومی بر قابلیت جایگزینی و استمرار. اقتصاد تاب‌آور اقتصادی نیست که هیچ وابستگی خارجی ندارد؛ اقتصادی است که هیچ وابستگی منفردی نمی‌تواند آن را زمینگیر کند. از این منظر، نخستین ضرورت ایران، شناسایی «دارایی‌های حیاتی اقتصادی» است؛ انرژی، آب، غذا، دارو، ارتباطات، حمل‌ و نقل، شبکه بانکی، زیرساخت دیجیتال و صنایع مادر. برای هر یک باید دانست در صورت قطع واردات، اختلال انرژی، حمله سایبری، جهش نرخ ارز یا محدودیت مالی، چه مقدار از ظرفیت تولید باقی می‌ماند و بازسازی آن چه زمانی و با چه هزینه‌ای ممکن است.

 این نگاه، سیاستگذاری را از واکنش به بحران به آمادگی برای بحران منتقل می‌کند. اما هیچ نظام تاب‌آوری بدون سرمایه اجتماعی و اعتماد اقتصادی پایدار نمی‌ماند. سرمایه داخلی زمانی وارد تولید بلندمدت می‌شود که فعال اقتصادی بتواند آینده مقررات، ارزش سرمایه و امنیت قرارداد خود را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کند. سرمایه‌‌ای که هر روز میان ارز، طلا، ملک و فعالیت مولد در نوسان باشد، نه نشانه فقدان ثروت، بلکه نشانه ضعف محیط نهادی است، بنابراین یکی از ارکان امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌‌گذاری است. ثبات مقررات، پیش‌‌بینی‌‌پذیری سیاست ارزی، استقلال نسبی تصمیمات اقتصادی از مداخلات کوتاه‌مدت، تضمین حقوق مالکیت و اجرای قابل اعتماد قراردادها، شاید به اندازه تسهیلات بانکی در شکل‌گیری سرمایه‌گذاری اهمیت داشته باشد.

در این میان، بخش خصوصی نباید صرفا به عنوان «منبع تامین مالی دولت» دیده شود. بخش خصوصی، بخشی از زیرساخت قدرت ملی است؛ زیرا دانش مدیریتی، شبکه بازار، فناوری، ظرفیت صادرات و امکان تصمیم‌گیری سریع را دراختیار دارد. اما حمایت از بخش خصوصی نیز نباید به معنای حمایت بی‌قید و شرط از بنگاه‌های بزرگ باشد. بنگاه کارآمد باید حمایت شود، نه صرفا بنگاه بزرگ. دولت در اقتصاد تاب‌آور باید از تصدی‌گری گسترده به سمت تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند، اما تنظیم‌گری هوشمند به معنای دولت ضعیف نیست. 

دولت باید در حوزه‌هایی که شکست بازار پیامد امنیتی دارد، حضور قدرتمند داشته باشد: زیرساخت، انرژی، امنیت غذایی، فناوری‌های حساس، ذخایر راهبردی و مدیریت بحران. در سایر حوزه‌ها، رقابت و ابتکار بخش خصوصی باید میدان بیشتری پیدا کند.

 ازسوی دیگر، ایران برای کاهش آسیب‌پذیری نباید میان «درون‌گرایی» و «وابستگی» یکی را انتخاب کند. راهبرد منطقی، تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی خارجی است. توسعه همزمان روابط با آسیا، همسایگان، اقتصادهای نوظهور و بازارهای منطقه‌ای، در کنار تقویت ظرفیت داخلی، ریسک تمرکز را کاهش می‌دهد. تاب‌آوری از تعدد گزینه‌ها ‌زاده می‌شود. از این‌رو، شورای عالی امنیت ملی می‌‌تواند نقشی مهم اما متفاوت ایفا کند. وظیفه این شورا نباید اداره اقتصاد باشد؛ بلکه باید اطمینان حاصل کند که تصمیمات اقتصادی، صنعتی، انرژی، فناوری و مالی با ملاحظات امنیت ملی در تضاد قرار نمی‌گیرند. 

تشکیل یک «چارچوب ملی ارزیابی ریسک‌های اقتصادی و زیرساختی» می‌تواند نقطه آغاز این هماهنگی باشد. سرانجام، امنیت ملی فقط با افزایش قدرت نظامی ساخته نمی‌شود. کشوری که بتواند تولید خود را حفظ کند، سرمایه‌اش را نگه دارد، فناوری‌اش را توسعه دهد، مسیرهای تجاری متنوع داشته باشد و پس از هر شوک با سرعت بازسازی شود، از قدرت بازدارندگی عمیق‌تری برخوردار است. قدرت واقعی در عصر جنگ‌های ترکیبی، فقط توان ضربه‌ زدن نیست؛ توان ایستادن، ادامه ‌دادن و دوباره ساختن است و این همان نقطه‌ای است که «تاب‌آوری اقتصادی» از یک سیاست اقتصادی به یک مولفه بنیادین امنیت ملی تبدیل می‌شود.