تولید از مسیر بنگاههای کوچک
سالهاست که در بحث سیاستگذاری اقتصادی، تمرکز اصلی بر پروژههای بزرگ، صنایع مادر و طرحهای پرهزینه بوده است، درحالی که بخش قابلتوجهی از ظرفیت واقعی تولید ایران در جایی دیگر قرار دارد: هزاران بنگاه کوچک و متوسطی که نه تعطیل شدهاند و نه با ظرفیت کامل کار میکنند. امروز مساله اصلی اقتصاد ایران، فقط کمبود سرمایهگذاری نیست، بلکه استفاده نکردن از ظرفیتهایی است که همین حالا وجود دارند اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، بروکراسی پیچیده و بیثباتی تصمیمگیری، نیمهفعال ماندهاند.
سالهاست که در بحث سیاستگذاری اقتصادی، تمرکز اصلی بر پروژههای بزرگ، صنایع مادر و طرحهای پرهزینه بوده است، درحالی که بخش قابلتوجهی از ظرفیت واقعی تولید ایران در جایی دیگر قرار دارد: هزاران بنگاه کوچک و متوسطی که نه تعطیل شدهاند و نه با ظرفیت کامل کار میکنند. امروز مساله اصلی اقتصاد ایران، فقط کمبود سرمایهگذاری نیست، بلکه استفاده نکردن از ظرفیتهایی است که همین حالا وجود دارند اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، بروکراسی پیچیده و بیثباتی تصمیمگیری، نیمهفعال ماندهاند. در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با تحریم، محدودیتهای تجاری و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی روبهرو است، فعال کردن ظرفیتهای خالی تولید میتواند یکی از کمهزینهترین و سریعترین راههای افزایش عرضه کالا و حفظ اشتغال باشد. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با بخشی از توان اسمی خود فعالیت میکنند و تنها با تامین مواد اولیه یا نقدینگی موردنیاز، امکان افزایش تولید دارند، بدون آنکه نیازی به ساخت کارخانه جدید یا سرمایهگذاریهای سنگین باشد. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر میشود که بنگاههای کوچک و متوسط، ستون اصلی اشتغال در اقتصاد ایران هستند. برخلاف صنایع بزرگ که نقش مهمی در ارزآوری دارند، این واحدها بیشترین سهم را در اشتغال محلی و تولید کالاهای مصرفی برعهده دارند. هر میزان افزایش تولید در این بخش، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، به افزایش عرضه کالا در بازار نیز منجر میشود و از فشارهای تورمی میکاهد. با این حال، مانع اصلی رونق این بخش بیش از آنکه مالی باشد، نهادی و اداری است. بروکراسی ناکارآمد، تغییر مداوم مقررات و بیثباتی مدیریتی، هزینه فعالیت تولیدکنندگان را افزایش داده و بسیاری از واحدها را از توسعه فعالیت بازداشته است. اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد ثبات در تصمیمگیری، شاید بیش از هر بسته حمایتی دیگری بتواند به تولید کمک کند. ازسوی دیگر، کاهش وابستگی به ارز خارجی نیز از همین مسیر قابل تحقق است. بنگاههایی که مواد اولیه خود را از داخل تامین میکنند، کمتر در معرض نوسانات ارزی قرار میگیرند و هزینه تولید آنها وابستگی کمتری به واردات دارد، به همین دلیل، تقویت این بخش نه تنها به رشد تولید، بلکه به کاهش نیاز ارزی اقتصاد نیز کمک میکند؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع ارزی اهمیت دوچندان دارد. در مقابل، صنایع بزرگ همچنان نقش متفاوتی در اقتصاد دارند. پتروشیمیها و فولادیها موتور صادرات و تامین ارز کشور هستند، اما حل مساله اشتغال و کنترل تورم بیش از هر چیز به احیای واحدهای کوچک و متوسط گره خورده است. سیاست صنعتی موفق، الزاما انتخاب میان این دو نیست، بلکه ایجاد توازن میان ارزآوری صنایع بزرگ و اشتغالآفرینی بنگاههای کوچک است. درنهایت، تحقق «مدیریت هوشمند» بدون مدیران کارآمد و ساختارهای تصمیمگیری چابک ممکن نیست. اگر قرار است تولید به اولویت واقعی اقتصاد ایران تبدیل شود، نخستین گام حذف موانعی است که سالهاست ظرفیتهای موجود را بلااستفاده نگه داشتهاند. امروز شاید بزرگترین فرصت اقتصاد ایران، نه در ساختن ظرفیتهای جدید، بلکه در آزاد کردن ظرفیتهایی باشد که همین حالا پشت دیوار بروکراسی و بیثباتی متوقف ماندهاند.
