تاكنون ۸،۵ ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته است

دادستان تهران از تشكيل ۸۳۲ پرونده در‌خصوص رفع تعهدات ارزي در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي خبر داد و گفت: تاكنون با اقدامات قضايي و پيگيري‌هاي صورت گرفته حدود ۸ و نيم ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته و ۲۵ ميليارد يورو تعيين تكليف شده است.

علي صالحي، دادستان عمومي و انقلاب تهران اظهار كرد: تاكنون ۸۳۲ پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزي در دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تشكيل شده و تعدادي از اين پرونده‌ها به ضابطان در جهت اجراي دستورات قضايي ارجاع شده است.

وي افزود: در ۴۷ پرونده تفهيم اتهام و قرار تأمين متناسب صادر كه منتهي به بازداشت ۴۴ نفر شامل ۲۵ مديرعامل شركت و ۱۹ نفر از ذي‌نفعان كارت‌هاي بازرگاني شده است.

صالحي ادامه داد: بيش از ۹۰درصد از تعهدات ارزي شركت‌ها رفع و شركت‌ها بالغ بر ۲ ميليارد يورو از تعهدات خويش را ايفا كردند.

دادستان تهران بيان كرد: ۲۳ شركت به صورت كامل تعهدات خود را ايفا كردند و ساير شركت‌ها بخشي از تعهدات خود را رفع كرده‌اند.

وي افزود: تعداد ۲۸ پرونده منتهي به صدور قرار جلب به دادرسي شده كه از اين تعداد ۲۶ فقره منتهي به صدور كيفرخواست شده است.

صالحي تصريح كرد: تاكنون با اقدامات قضايي و پيگيري‌هاي صورت گرفته حدود ۸ و نيم ميليارد يورو رفع تعهد ارزي صورت گرفته و ۲۵ ميليارد يورو تعيين تكليف شده است.

دادستان تهران در ادامه اظهار كرد: درخصوص ساير پرونده‌ها كه متهمان آنها ساكن شهرستان تهران بوده‌اند، دستورات قضايي لازم به منظور احضار و جلب آنها صادر و متهماني كه خارج از حوزه قضايي شهرستان تهران بودند، نيابت قضايي جهت انجام دستورات قضايي اعم از احضار و جلب ذي‌نفعان كارت‌هاي بازرگاني و ايادي دخيل در اين موضوع صادر و به شهرستان‌هاي مربوطه ارسال شده است.

وي افزود: نظارت بر اين پرونده‌ها به صورت مستمر و روزانه توسط اين دادستاني در حال انجام است.

صالحي تصريح كرد: كليه اشخاصي كه داراي تعهدات ارزي هستند در اسرع وقت نسبت به ايفا تعهدات خود اقدام كنند در غير اين صورت مورد برخورد صريح، قاطع و قانوني دستگاه قضايي قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران به افرادي كه كارت‌هاي بازرگاني خود را اجاره داده و در اختيار سايرين مي‌گذارند هشدار داد و گفت: دارندگان كارت‌هاي بازرگاني در صورت قرار دادن كارت خود دراختيار ديگران به هر صورت اعم از اجاره يا ساير موارد در تخلف ارتكابي آن شخص شريك جرم و تحت پيگرد و برخورد قاطع و قانوني قرار خواهند گرفت.