دور باطل ارز و تورم در تله تنش و انتظارات

نوسانات فزاينده در بازار ارز و تعميق روندهاي تورمي، بار ديگر اين پرسش بنيادين را پيش روي كارشناسان قرار داده است كه سهم شوك‌هاي برون‌‌زا و ريسك‌‌هاي ژئوپليتيك در مقايسه با ناترازي‌‌ها و سياستگذاري‌هاي ناكارآمد داخلي در هدايت اين بحران چقدر است؟ معادله‌اي پيچيده كه در آن «علت و معلول» جاي خود را به چرخه‌‌اي خودافزاينده داده‌‌اند و تا زماني كه ريشه‌هاي ساختاري كسري بودجه، افت سرمايه اجتماعي و التهابات پيراموني مهار نشود، هرگونه مداخله مقطعي تنها به تعميق انتظارات تورمي و نااطميناني بيشتر دامن خواهد زد.

يكي از مناقشه‌برانگيزترين مباحث در اقتصاد سياسي ايران، تفكيك سهم عوامل خارجي نظير تحريم‌ها، محاصره اقتصادي و سايه مداوم تنش‌هاي منطقه‌‌اي از بي‌انضباطي‌‌هاي مالي و سوءمديريت داخلي در جهش‌هاي مكرر نرخ ارز و نرخ تورم است. بدون ترديد فشارهاي تحريمي و سايه سنگين تهديدات ژئوپليتيك به عنوان پيشران‌‌هاي اصلي نااطميناني عمل مي‌كنند، اما نكته كليدي در نحوه تبديل اين شوك‌‌ها به متغيرهاي مخرب داخلي از كانال «انتظارات تورمي» نهفته است. در اقتصادي كه در دولت‌هاي مختلف تجربه تاريخي كاهش مداوم ارزش پول ملي را پشت سر گذاشته، هر شوك سياسي يا خبري بلافاصله رفتار اقتصادي آحاد جامعه را دگرگون مي‌سازد. مردم و فعالان اقتصادي براي صيانت از قدرت خريد و حفظ ارزش دارايي‌‌هاي خود، ريال را به نقدشونده‌‌ترين و مطمئن‌ترين دارايي‌‌هاي جايگزين تبديل مي‌كنند؛ دارايي‌‌هايي كه در خط مقدم آنها ارز و طلا قرار دارد و در نهايت به كالا و خدمات مصرفي يا سرمايه‌‌اي تبديل مي‌شود.

اين رفتار عقلاني فردي، در سطح كلان به يك پارادوكس بزرگ و «دور باطل» ويرانگر تبديل مي‌گردد. افزايش تقاضا براي دارايي‌‌هاي امن، جهش قيمت ارز را رقم مي‌زند. افزايش نرخ ارز هزينه‌هاي توليد و واردات را بالا برده و تورم عمومي را تشديد مي‌كند و تورم سنگين‌‌تر مجدداً به آتش انتظارات منفي دميده و به عنوان موتور محرك جديدي براي تقاضاي بيشتر در بازار ارز عمل مي‌نمايد. در علم اقتصاد، اين بحث كلاسيك مطرح است كه آيا تورم علت افزايش نرخ ارز است يا نرخ ارز عامل تورم؟ واقعيت ميداني اقتصاد ايران اثبات مي‌كند كه اين رابطه ديگر تك‌ عاملي نيست، بلكه رابطه‌‌اي كاملا دوطرفه و هم‌‌افزا است كه به شكل يك مارپيچ صعودي دارايي‌‌ها و قيمت‌‌ها را به بالا پرتاب مي‌كند. شكستن اين حلقه شوم تنها با فرونشاندن هيجانات در بازار ارز ممكن نيست، زيرا تا زماني كه ريشه‌هاي تورم‌زا و متغيرهاي كلان مانند كسري بودجه پابرجا هستند، اين آتش خاموش نخواهد شد.

در اين ميان، دولت و سياستگذار پولي در مواجهه با ناترازي‌هاي پايان سال و تأمين منابع مورد نياز براي كالاهاي اساسي، اغلب به ابزارهاي تكراري و پرهزينه روي مي‌آورند. رويكرد مرسوم يعني ارزپاشي و تزريق منابع به بازار براي مهار موقت قيمت‌ها، بارها ناكارآمدي خود را نشان داده است؛ كمااينكه تجارب گذشته گواهي مي‌دهد تزريق منابع ارزي در نرخ‌هاي غيرواقعي نتوانسته است كف‌هاي قيمتي پايدار ايجاد كند و تنها به فرسايش ذخاير استراتژيك كشور منتهي شده است. زماني كه مقام پولي با لحني اطمينان‌بخش اعلام مي‌كند درآمدهاي ارزي كاهش يافته اما ذخاير براي پاسخگويي كافي است، بازار اين پيام را دريافت مي‌كند كه فشار كسري منابع در پشت صحنه در حال تشديد است و دولت ناگزير به پذيرش نرخ‌هاي بالاتر در حراج‌ها يا بازار آزاد خواهد بود. علاوه بر اين، تناقضات ارتباطي و هجمه اخبار متضاد پيرامون فروش نفت و امنيت آبراه‌ها، شكاف عميقي ميان افكار عمومي و نهادهاي رسمي ايجاد كرده است. هنگامي كه طرف‌هاي خارجي بر انسداد شريان‌هاي نفتي تأكيد مي‌كنند و در داخل بيانيه‌هاي متناقض صادر مي‌شود، بي‌اعتمادي عمومي به نقطه اوج مي‌رسد. در چنين بستر شكننده‌اي، هرگونه تصميم‌گيري قيمتي يا حمايتي از سوي دولت، به جاي اصلاح، خود به محرك جديدي براي گردوغبار تورمي بدل مي‌شود. براي نمونه، زمزمه‌هاي اصلاح و واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، حتي اگر با هدف كاهش كسري بودجه باشد، در سايه نااطميناني موجود موج جديدي از شوك‌هاي رواني را به بازار تحميل مي‌كند. به همين ترتيب، طرح‌هاي حمايتي نظير دو برابر كردن اعتبار كالابرگ‌ها از يك ميليون به دو ميليون تومان، اين سيگنال منفي را به جامعه مخابره مي‌كند كه سياستگذار رسماً ناتواني خود را در حفظ قدرت خريد مردم پذيرفته و ناچار است از طريق استقراض، انبساط پولي يا تسعير گران‌تر ارز اين تعهدات را پوشش دهد؛ تفسيري كه بلافاصله به بازتوليد انتظارات تورمي جديد منجر مي‌گردد.

در نهايت بايد تصريح كرد كه تفكيك مطلق سياست‌هاي داخلي از تحولات پيراموني ناممكن است. تا زماني كه ريسك‌هاي ناشي از تنش‌هاي نظامي و سياسي بر فضاي كشور حاكم باشد، هر تویيت، موضع‌گيري و تحول فرامرزي مي‌تواند در كسري از ثانيه بازارها را دچار تلاطم كند. با اين حال، شرط لازم براي مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر اين بادهاي سهمگين، پايان دادن به تصميمات خلق‌الساعه، انضباط مالي بدون دست‌اندازي به پايه پولي و ارتقاي شفافيت و سرمايه اجتماعي است؛ چرا كه بدون بازسازي اعتماد عمومي، هيچ بسته‌ سياستي قادر به مهار اين دور باطل نخواهد بود.