ضرورت عقلانيت براي عبور از تنشهاي منطقهاي
امروز صنايع پتروشيمي و انرژي كشور نه به دليل ضعف در مديريت توليد، بلكه به دليل محدوديتهاي ناشي از تنشهاي دريايي، درگير «محاصره» شدهاند.
امروز صنايع پتروشيمي و انرژي كشور نه به دليل ضعف در مديريت توليد، بلكه به دليل محدوديتهاي ناشي از تنشهاي دريايي، درگير «محاصره» شدهاند. از دست رفتن بازارهاي استراتژيك در جنوب شرق آسيا و عدم كشش بازارهاي جايگزين براي حجم كالاهاي صادراتي ايران، تنها بخشي از اين تراژدي است. افزون بر اين، ناترازي در تامين خوراك گاز و قطعي برق، حيات توليد را به مخاطره انداخته است. فعالان اين حوزه اكنون براي حفظ ظرفيت توليد، به دنبال خريد برق از بورس انرژي يا رايزني براي واردات برق از تركيه هستند؛ اقداماتي كه اگرچه در لايههاي خرد ضروري است، اما در مقياس كلان، مسكني موقت براي دردي عميق به شمار ميآيد. همراهي اين تلاشهاي اقتصادي با ديپلماسي فعال، تنها راه برونرفت از اين تنگناست. در غير اين صورت، تداوم اين وضعيت، امكان دوامآوري واحدهاي توليدي را در بلندمدت از ميان خواهد برد. پرسش اصلي اينجاست كه چرا برخي جريانات، با وجود اين واقعيتهاي ملموس، همچنان بر طبلِ تنشافزايي ميكوبند؟ در واكاوي ديدگاههاي منتقدانِ دولت و مدافعانِ وضعيتِ تنشزا، ميتوان به نوعي «رومانتيكسازي از جنگ» رسيد. اين نگاهِ راديكال، جنگ را نه يك پديده هزينهزا و ويرانگر، بلكه سرنوشتي محتوم يا حتي «نعمتي» براي پالايش جامعه ميبيند. آنها در تحليلهاي خود، هزينههاي كمرشكن جنگ را كماهميت جلوه داده و ريشه تمام مشكلات را به بيارادگي دولت يا فساد نسبت ميدهند، درحاليكه آگاهانه از آثار مستقيم تحريم و تنشهاي نظامي بر اقتصاد عبور ميكنند. بايد برخي تفكرات حاشيهساز را نقد كرد، اين جريانات بدون ارايه هيچ راهحل عملياتي، تنها به شعارهاي توخالي اكتفا ميكنند. آنها ميپرسند «اگر مذاكره نكنيم چه كنيم؟» اما راهكارشان، پيشنهادِ درگيريهاي مستقيمِ نظامي است كه عملا به معناي نابودي زيرساختهاي ملي و ورود به گردابي است كه هيچ تضميني براي پيروزي در آن وجود ندارد. در اين ميان، واكنشها به تلاشهاي ديپلماتيك دولت براي مديريت تنش و بازگرداندن ثبات، نشاندهنده يك شكاف عميق ميان واقعگرايي اقتصادي و روياپردازيهاي ايدئولوژيك است. توافقنامهاي كه از آن سخن ميرود، براي فعالان اقتصادي كه در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارند، يك فرصت بينظير براي تنفس و بازسازي توان توليدي كشور است. برخلاف تصورِ تريبونهاي راديكال كه هر نوع توافق را به معناي تسليم ميدانند، بدنه كارشناسي و اقتصادي كشور آن را گامي در جهت بازگشت به نرمالسازي مناسباتِ بينالمللي ارزيابي ميكند. فعالان اين حوزه نيك ميدانند كه با قراردادهاي عدم تعارض و تعامل، ميتوان تحريمهاي ثانويه را لغو كرد و سرمايه را به كشور بازگرداند؛ رويكردي كه اتفاقا در جهتِ تقويت «ميدان» نيز هست، چراكه زيرساختهاي اقتصادي قوي، پشتوانه اصلي قدرت دفاعي كشورند. تجربه سالهاي ۸۶ و ۸۷ و تبعات سياستهاي آن دوران، نشان داد كه چگونه شعارهاي هيجاني و ناديده گرفتن واقعيتهاي بينالمللي ميتواند كشور را در تله تحريمهاي فلجكننده گرفتار كند. امروز نيز تكرار همان الگوها، آنهم در شرايطي كه كشور نيازمند انسجام ملي براي عبور از پيچ تاريخي است، بازي در زمينِ كساني است كه خواهانِ زمينگير شدنِ اقتصاد ايران هستند. دولت بايد براي پيشبرد سياستهاي عقلاني خود، تريبونها را از دستِ «مهملگويان» خارج كند. سخنان رييسجمهور درباره ضرورت پايان دادن به تحريمها، انعكاس دردِ مشترك تمام فعالان اقتصادي است كه در محاصره اين شعارها گير افتادهاند. درنهايت، ايران بيش از هر زمان ديگري به «انسجام» نياز دارد. سياست خارجي عزتمندانه نه در انزوا و تنش، بلكه در تعاملِ هوشمندانه و با تكيه بر ديپلماسي فعال تعريف ميشود. راهبردِ «ميدان و ديپلماسي» تنها زماني كارآمد خواهد بود كه ديپلماسي از قيد و بندِ شعارهاي توخالي راديكالها رها شود. اگر نخبگان سياسي، فارغ از گرايشهاي جناحي، از مسير عقلانيت براي خروج از محاصره دريايي و تنشهاي منطقهاي حمايت نكنند، هزينههايي كه امروز بخش انرژي و صنعت متحمل ميشوند، به تمام بخشهاي اقتصاد سرايت خواهد كرد. عقلانيتِ اقتصادي حكم ميكند كه به جاي جستوجوي پيروزي در ويرانهها، به دنبالِ ساختنِ فرصتها در بستر ديپلماسي باشيم؛ مسيري كه در آن، امنيت ملي در گروی رفاه مردم و توسعه پايدار معنا ميشود.
