جنگ ايران؛ هزينهاي فراتر از بودجه نظامي براي اقتصاد امريكا
ورود امريكا به جنگ با ايران، براي واشنگتن تنها به معناي پرداخت هزينههاي مستقيم نظامي نيست. يكي از چالشهاي مهمتر براي دولت ترامپ، مديريت تبعات اقتصادي جنگ در داخل امريكا است؛ تبعاتي كه از بازار انرژي آغاز شده و به تورم، نرخ بهره، هزينه استقراض دولت و در نهايت وضعيت معيشتي رأيدهندگان امريكايي منتقل ميشود. يكي از مهمترين كانالهاي انتقال اين فشار، تنگه هرمز است.
ورود امريكا به جنگ با ايران، براي واشنگتن تنها به معناي پرداخت هزينههاي مستقيم نظامي نيست. يكي از چالشهاي مهمتر براي دولت ترامپ، مديريت تبعات اقتصادي جنگ در داخل امريكا است؛ تبعاتي كه از بازار انرژي آغاز شده و به تورم، نرخ بهره، هزينه استقراض دولت و در نهايت وضعيت معيشتي رأيدهندگان امريكايي منتقل ميشود. يكي از مهمترين كانالهاي انتقال اين فشار، تنگه هرمز است. اين تنگه مسير عبور حدود ۲۰ درصد از محمولههاي نفت و LNG جهان است و كاهش شديد تردد در آن در هفتههاي اخير بار ديگر قيمت نفت را بالا برده است. در ۱۴ اوت، برنت به حدود ۸۸.۵ دلار و نفت امريكا به حدود ۸۲.۸ دلار در هر بشكه رسيد. براي اقتصاد امريكا، افزايش قيمت نفت به معناي افزايش هزينه حملونقل، توليد و مصرف انرژي است. اگرچه امريكا توليدكننده بزرگ نفت است و نسبت به بسياري از كشورهاي واردكننده آسيبپذيري كمتري دارد، اما قيمت بنزين در امريكا از قيمت جهاني نفت تأثير ميگيرد. به همين دليل، جنگي كه هزاران كيلومتر دورتر از خاك امريكا جريان دارد، ميتواند مستقيماً در قيمت سوخت و هزينه زندگي خانوار امريكايي ديده شود. اين مساله از منظر سياست پولي نيز اهميت دارد. تورم امريكا در ژوئيه به ۳.۴ درصد رسيد و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدي فدرال رزرو قرار دارد. همزمان، افزايش قيمت انرژي يكي از عواملي است كه ميتواند روند كاهش تورم را متوقف يا معكوس كند و فدرال رزرو را در تصميمگيري درباره نرخ بهره تحت فشار قرار دهد. به اين ترتيب، جنگ ميتواند يك دور باطل براي سياست اقتصادي امريكا ايجاد كند: افزايش قيمت نفت، فشار تورمي ايجاد ميكند؛ فشار تورمي مانع كاهش سريع نرخ بهره ميشود؛ و نرخ بهره بالاتر نيز هزينه تأمين مالي دولت، شركتها و خانوارها را افزايش ميدهد. اين مساله در شرايطي اتفاق ميافتد كه امريكا با يك چالش مالي بزرگ نيز مواجه است. بدهي دولت امريكا در حال نزديك شدن به ۴۰ تريليون دلار است و هزينه استقراض دولت نيز افزايش يافته است. در تازهترين حراج اوراق ۳۰ساله خزانهداري امريكا، نرخ بازده به ۵.۲۲ درصد رسيد؛ بالاترين سطح براي اين نوع اوراق از سال ۲۰۰۱. بنابراين هزينه جنگ را نبايد فقط در رقمهايي كه پنتاگون براي عمليات نظامي پرداخت ميكند محاسبه كرد. جنگ ميتواند از طريق افزايش هزينه انرژي، فشار تورمي، افزايش نرخ بهره و گرانتر شدن استقراض، به مجموعهاي از هزينههاي غيرمستقيم براي اقتصاد امريكا تبديل شود. حتي افزايش هزينه وامهاي مسكن نيز در هفتههاي اخير با تشديد نگرانيهاي تورمي ناشي از بحران ايران مرتبط دانسته شده است؛ متوسط نرخ وام مسكن ۳۰ساله امريكا به ۶.۶۷ درصد رسيده است. دادههاي اداره اطلاعات انرژي امريكا (EIA) نشان داد ميانگين قيمت خردهفروشي ملي بنزين معمولي تا ۱۰ اوت (۱۹ مرداد) ۴.۰۰۶ دلار در هر گالن بود و سوخت را در حدود آستانه حساس سياسي ۴ دلار نگه داشت. اين افزايش به ويژه در مقايسه با انتظارات قبل از حمله غيرقانوني امريكا، قابل توجه است. اداره اطلاعات انرژي در ژانويه، پيشبيني كرده بود كه قيمت بنزين امريكا در سال جاري، ۶ درصد كاهش خواهد يافت. اما، در جديدترين گزارش خود، ميانگين قيمت ۳.۷۸ دلار در هر گالن را براي سال جاري در مقايسه با ۳.۱۰ دلار در سال ۲۰۲۵ پيشبيني كرد. دادههاي تورم دولتي نيز نشاندهنده مقياس شوك انرژي است. اگرچه قيمت بنزين در ژوئيه كاهش يافت، اما طبق گزارش دفتر آمار كار (BLS)، قيمتها همچنان ۲۴.۶ درصد بالاتر از سال گذشته بود، در حالي كه قيمت كلي انرژي ۱۴.۷ درصد افزايش يافته بود. تورم سالانه مصرفكننده در ژوئيه ۳.۴ درصد بود، در حالي كه در ژانويه، قبل از شروع جنگ، ۲.۴ درصد بود. تاثير آن در سراسر امريكا بهطور قابل توجهي متفاوت است. در منطقه كلانشهري واشنگتن، بنزين ۲۴.۸ درصد گرانتر از سال گذشته بود، در حالي كه دالاس-فورت ورث افزايش ۱۹.۸ درصدي را ثبت كرد. پيامدهاي اقتصادي اين تجاوز نظامي و افزايش قيمت انرژي حاصل از آن، به ساير حوزههاي هزينههاي خانوار نيز سرايت ميكند. قيمتهاي بالاتر نفت خام، هزينههاي حمل و نقل، كشتيراني و توليد را افزايش ميدهد، به اين معني كه تاثير آن با ترك پمپ بنزين توسط رانندگان پايان نمييابد. مواد غذايي و ساير كالاها در نهايت ميتوانند گرانتر شوند، زيرا كسب و كارها با هزينههاي حمل و نقل و توليد بالاتري روبرو هستند. با اين حال، تعرفهها، محدوديتهاي عرضه و ساير عوامل اقتصادي نيز در تورم فعلي نقش دارند و نسبت دادن هر افزايش قيمتي به جنگ را گمراهكننده ميكنند. سفر هوايي نمونه بارز ديگري را ارايه ميدهد. شاخص كرايه هواپيما در گزارش اداره آمار كار امريكا (BLS) در ژوئيه ۲۵.۵ درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بود. در همين حال، قيمت نقدي سوخت جت در منطقه گلف كاست در ژوئيه بهطور متوسط ۳.۴۰ دلار در هر گالن بود كه تقريبا ۶۸ درصد بيشتر از ژانويه است. كمبود هواپيما، تقاضاي بالاي سفر، محدوديتهاي ظرفيت و كاهش رقابت نيز بر كرايهها تاثير ميگذارند. براي خانوارهاي امريكايي، اين بدان معناست كه جنگ عليه ايران ايران بهطور فزايندهاي به عنوان يك مساله اقتصادي عمل ميكند تا صرفا يك مساله سياست خارجي. اين تغيير به توضيح اين موضوع كمك ميكند كه چرا جي دي ونس، معاون رييسجمهور امريكا، روز پنجشنبه در مصاحبهاي با شبكه فاكس نيوز، صريحا قيمت انرژي را در صدر اهداف واشنگتن در اين جنگ قرار داد. ونس گفت: «اين هدف شماره يك است، نفت و گاز را براي امريكاييها در سراسر كشورمان ارزان نگه داريد. و افزود كه اطمينان از اينكه ايران هرگز به سلاح هستهاي دست پيدا نميكند، هدف شماره دو است.» افكار عمومي نشان ميدهد كه دولت امريكا دليلي براي نگراني دارد. يك نظرسنجي مركز تحقيقات پيو كه از ۲۳ تا ۲۹ مارس انجام شد، نشان داد كه ۶۹ درصد از امريكاييها نگران اين هستند كه جنگ عليه ايران، به افزايش قيمت بنزين و سوخت منجر شود و هزينههاي انرژي را به بزرگترين نگراني عمومي در رابطه با اين تجاوز تبديل كند. اين نگراني از مرزهاي حزبي فراتر رفت و ۷۹ درصد از دموكراتها و ۵۹ درصد از جمهوريخواهان اين نگراني را منعكس كردند. نظرسنجيهاي جديدتر به يك مشكل سياسي گستردهتر اشاره دارد. يك نظرسنجي ايپسوس كه در ژوئيه انجام شد، نشان داد كه ۵۸ درصد از امريكاييها حملات نظامي امريكا عليه ايران را تاييد نميكنند، در حالي كه ۳۷ درصد آن را تاييد كردند. يك نظرسنجي جداگانه ايپسوس كه از ۲۹ ژوئيه تا سوم اوت انجام شد، نشان داد كه دموكراتها هشت امتياز از جمهوريخواهان جلوتر هستند، زيرا اين حزب براي مديريت هزينههاي زندگي قابل اعتمادتر است. دو حزب در ژانويه تقريبا در اين مورد مساوي بودند. تنگه هرمز در ارتباط بين ميدان جنگ و امور مالي خانوارهاي امريكايي نقش محوري دارد. در سال ۲۰۲۴، روزانه حدود ۲۰ ميليون بشكه نفت از اين آبراه عبور ميكرد كه بيش از يك چهارم تجارت جهاني نفت از طريق دريا و معادل تقريبا يك پنجم مصرف جهاني نفت است. محدوديتهاي مداوم در حمل و نقل دريايي، ريسك ژئوپليتيكي را در قيمتهاي نفت خام حفظ كرده است. نفت خام برنت روز جمعه نزديك به ۸۸ دلار در هر بشكه معامله ميشد، در حالي كه نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا حدود ۸۲ دلار بود. اگرچه امريكا قبل از جنگ، نفت خام نسبتا اندكي را مستقيما از طريق هرمز وارد ميكرد، اما نفت خام در بازار جهاني معامله ميشود. بنابراين، اختلال در عرضه نفت خليج فارس بر قيمتهاي معيار بينالمللي و در نهايت، آنچه پالايشگاهها و رانندگان امريكايي پرداخت ميكنند، تاثير ميگذارد. اين امر مصرفكنندگان امريكايي را در معرض تحولات هزاران مايل دورتر قرار ميدهد. تصميم ايران در مورد تنگه هرمز يا تشديد تنش ديگر بين واشنگتن و تهران ميتواند به سرعت بازارهاي جهاني نفت را تغيير دهد. بر اساس گزارش خبرگزاري آناتولي، بنابراين، براي دولت ترامپ، محاسبات سياسي بهطور فزايندهاي داخلي ميشود. پس از ماهها كه برنامه هستهاي ايران بر منطق اعلام شده واشنگتن براي اين درگيري تسلط داشت، قيمتهاي نمايش داده شده در خارج از پمپ بنزينهاي امريكايي، به عنوان يكي از واضحترين معيارهايي ظاهر شدهاند كه رايدهندگان امريكايي، جنگ را با آن تجربه ميكنند. از سوي ديگر فيچ در گزارشي اعلام كرد اين نسبت در پايان سال ۲۰۲۵، حدود ۱۱۷ درصد بود و در حال حاضر بيش از دو برابر ميانگين كشورها در رده رتبهبندي اعتباري «دابل اي» (AA) است. اين آژانس اعتبارسنجي اعلام كرد كه دولت امريكا اقدام معناداري براي رسيدگي به كسريهاي مالي بزرگ خود انجام نداده است، در حالي كه پيشبيني ميشود فشارهاي هزينهاي در دهه آينده به دليل افزايش جمعيت، تشديد شود. پيشبيني ميشود كسري عمومي دولت امريكا در سال ۲۰۲۶، به ۷.۴ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد و در سال ۲۰۲۷ در همين سطح باقي بماند كه بالاترين ميزان در ميان كشورهاي دارنده رتبه «AA» است. همچنين پيشبيني ميشود افزايش هزينههاي نظامي و بهره بدهي، در كنار افزايش هزينههاي خدمات درماني و تامين اجتماعي، تلاشها براي كاهش كسري را محدود كند. فيچ همچنين تخمين زد كه امريكا در اواسط سال ۲۰۲۷، به سقف بدهي قانوني خود يعني ۴۱.۱ تريليون دلار خواهد رسيد. اين آژانس همچنين رتبه بدهي بلندمدت امريكا را به عنوان صادركننده ارز خارجي، در سطح «دابلاي پلاس» (AA+) با چشمانداز پايدار تاييد كرد. طبق گزارش فيچ، اين رتبهبندي توسط اقتصاد بزرگ كشور، درآمد سرانه بالا، محيط كسبوكار پويا و انعطافپذيري مالي استثنايي ناشي از موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره پيشرو در جهان پشتيباني ميشود. با اين حال، كسريهاي مالي بالا، بار بهره قابل توجه و افزايش بدهي دولت همچنان اين رتبهبندي را محدود ميكند. فيچ پيشبيني ميكند كه اقتصاد امريكا با وجود تعرفههاي بالاتر، كاهش هزينههاي دولت، كنترلهاي مرزي شديدتر و افزايش عدم قطعيت در سياستها، در سالهاي ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بهطور متوسط ۱.۹ درصد رشد كند. اين آژانس اعلام كرد كه تابآوري اقتصادي در مواجهه با تغييرات تعرفهها و افزايش ناگهاني قيمت نفت، توانايي اين كشور را در جذب شوكها نشان ميدهد. با اين حال، در گزارش فيچ اشاره شده است كه تقاضاي نيروي كار ضعيف شده و اشتغالزايي در سال ۲۰۲۶ بهطور قابل توجهي كند شده است. بر اساس گزارش خبرگزاري آناتولي، پيشبيني ميشود تورم سالانه امسال بهطور متوسط ۳.۴ درصد باشد كه بالاتر از هدف ۲ درصدي فدرال رزرو باقي ميماند. فيچ افزود: تعرفهها به افزايش تورم كالاهاي اساسي كمك كردهاند، اما انتقال آنها به قيمتهاي مصرفكننده محدودتر از حد انتظار اوليه بوده است. در نتيجه، مساله پيش روي واشنگتن فقط اين نيست كه هزينه ادامه عمليات نظامي چقدر خواهد بود؛ مساله بزرگتر اين است كه آيا امريكا ميتواند تبعات اقتصادي جنگ را در داخل كشور مديريت كند يا خير. در شرايطي كه سرنوشت نهايي جنگ همچنان روشن نيست و تحقق اهداف اوليه امريكا نيز با ابهام مواجه شده، افزايش قيمت انرژي و فشار بر تورم ميتواند به يكي از مهمترين هزينههاي سياسي و اقتصادي اين درگيري تبديل شود. اگر جنگ طولاني شود، ترامپ با يك انتخاب دشوارتر مواجه خواهد بود: ادامه فشار نظامي و تحمل هزينههاي اقتصادي آن، يا حركت به سمت توافقي كه بتواند بازار انرژي و مسير تجارت جهاني را آرام كند. به همين دليل، اقتصاد امريكا ممكن است به يكي از مهمترين محدوديتهاي قدرت مانور واشنگتن در مرحله بعدي جنگ تبديل شود.
