قاچاق بنزين و مفتفروشي به زيان نسلهاي آينده
بحث اصلاح قيمت بنزين بار ديگر به يكي از موضوعات اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است. موضوعي كه در كنار فشار بر بودجه دولت، آثار مستقيم آن بر قاچاق سوخت، رفتار مصرفكنندگان، عدالت توزيعي و حتي منافع نسلهاي آينده را نيز در بر ميگيرد.
بنزين را نبايد ارزانتر از قيمت واقعي فروخت
زهرا سليماني|
بحث اصلاح قيمت بنزين بار ديگر به يكي از موضوعات اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است. موضوعي كه در كنار فشار بر بودجه دولت، آثار مستقيم آن بر قاچاق سوخت، رفتار مصرفكنندگان، عدالت توزيعي و حتي منافع نسلهاي آينده را نيز در بر ميگيرد.
اخيرا سقاب اصفهاني، معاون رييسجمهور و رييس سازمان بهينهسازي و مديريت راهبردي انرژي 3سناريوي پيش روي دولت در حوزه بنزين را تشريح كرده و از كارشناسان و رسانهها درخواست كرده به دولت كمك كرده و اين سناريوها را مورد واكاوي و تحليل قرار دهند. سناريوي نخست عرضه بنزين به ميزان توليد روزانه كشور (120ميليون ليتر) و نه مصرف روزانه كشور (134ميليون ليتر) است.
سناريوي دوم اين است كه ميزان سوخت در دسترس ميان خودروها توزيع شود و مصرف بيش از سهميه تعيين شده، با نرخ غيريارانهاي و متناسب با هزينه تامين يا واردات عرضه شود.
سناريوي سوم هم به اعتقاد معاون رييسجمهور اختصاص بخشي از بنزين به حملونقل عمومي بر مبناي پيمايش و توزيع بخش باقيمانده ميان همه آحاد مردم است. «تعادل» براي بررسي ابعاد گوناگون اين سياستگذاري سراغ علي شمساردكاني، كارشناس حوزه انرژي و ديپلمات سابق رفته تا زواياي مختلف اين موضوع را واكاوي كند.
علي شمساردكاني در گفتوگو با «تعادل» تاكيد ميكند: واژه درست در اين بحث نه «افزايش قيمت»، بلكه «اصلاح قيمت» بنزين است و معتقد است ادامه وضع موجود، عملا به معناي توزيع رانت و تشويق قاچاق است.
او در اين گفتوگو با اشاره به ضرورت همسويي قيمت داخلي با واقعيتهاي اقتصادي، از تجربههاي گذشته، نقش كارت سوخت و ضرورت هدفمند شدن يارانهها ميگويد.
اخيرا درباره افزايش قيمت بنزين بحثهاي زيادي مطرح شده و دولت هم سه راهبرد را پيشنهاد داده است. شما اساسا به اين بحث چگونه نگاه ميكنيد؟
واژه درست در اين مبحث «افزايش قيمت بنزين» نيست، بلكه «اصلاح قيمت بنزين» است. اگر ما يك معدن طلا داشته باشيم، آيا طبق شرع، عقل و علم ميتوانيم آن را ارزانتر از قيمت بازار بفروشيم؟ طبيعي است كه چنين رفتاري درست نيست. در مورد بنزين هم همين قاعده برقرار است. وقتي دولت بنزين را با هزينهاي بسيار بالاتر توليد ميكند، چرا بايد آن را با قيمتي بسيار پايينتر از واقعيت بفروشد؟ مشكل اينجاست كه اين اختلاف قيمت، يك فرصت بزرگ براي رانتخواران و قاچاقچيان ايجاد ميكند. بخشي از هياهويي كه امروز درباره بنزين ميبينيد، از سوي همين گروهها راه افتاده است؛ گروههايي كه از رانت ارزانفروشي سود ميبرند و عليه اصلاح قيمت فضاسازي ميكنند.
دولت هم حرف سادهاي ميزند: ميگويد من بنزين را به قيمت واقعي ميخرم، پس چرا بايد آن را ارزان تر بفروشم؟ اين منابع ميتواند صرف مدرسه، زيرساخت و خدمات عمومي شود نه اينكه به جيب عدهاي قاچاقچي و رانتخوار برود.
برخي ميگويند بنزين يك كالاي مرجع است و اگر قيمت آن اصلاح شود،
روي ديگر كالاها هم اثر ميگذارد. پاسخ شما چيست؟
اصل ماجرا همين است كه در اقتصاد، كالاها با هم نسبت دارند. هيچ كالايي در خلأ قيمتگذاري نميشود. اما نكته مهم اين است كه نسبتها بايد منطقي باشند. شما در هر بازاري بايد رابطه ميان هزينه توليد، حملونقل، سود معقول و قيمت نهايي را ببينيد. اگر اين رابطه به هم بخورد، بازار دچار اختلال ميشود. مثلا نميشود در يك كشور، قيمت يك كالا را آنقدر پايين نگه داشت كه مصرف بيرويه و قاچاق را تشويق كند، بعد انتظار داشت ساير بازارها هم سالم بمانند. در واقع، يارانهاي كه بيضابطه پرداخت ميشود، فقط يك كمك به مصرفكننده نيست، گاهي تبديل ميشود به يارانه قاچاق، يارانه رانت و يارانه فساد. بنابراين بايد با واقعبيني به مساله نگاه كرد نه با شعار.
دولت سه راه را براي اصلاحات حوزه بنزين و انرژي مطرح كرده؛ يكي محدود كردن مصرف به سطح توليد، ديگري افزايش قيمت و توزيع يارانه و سومي واردات گسترده بنزين. شما كدام راهكار را مناسبتر ميدانيد؟
من از ۴۰ سال پيش درباره اين موضوع نوشتهام. اگر آن زمان اصلاح را انجام داده بوديم، امروز گرفتار عوامفريبي و فرآيند تثبيت قيمتها نميشديم. به نظر من، راه درست اين است كه قيمت به نحوي اصلاح شود كه مصرفكننده انگيزه پيدا كند، كمتر مصرف كند و در عين حال، بخشي از منفعت اين اصلاح به خود مردم برگردد.اگر بنزين را با قيمت واقعيتر عرضه كنيد، كساني كه مصرف نميكنند يا كمتر مصرف ميكنند، ميتوانند از اين تفاوت منتفع شوند. اين يعني مصرف بهينه تشويق ميشود و از طرف ديگر، زمينه قاچاق هم كاهش مييابد. در مقابل، اگر قيمت را مصنوعي و پايين نگه داريد، هم مصرف بالا ميرود و هم شبكههاي غيررسمي فعالتر ميشوند.
يعني شما با مدل سهميهبندي و كارت سوخت هم موافقيد؟
بله، اما كارت سوخت بايد هوشمند و بهروز شود. من معتقدم كارت سوخت بايد به كارت بانكي وصل شود تا مصرف و پرداخت كاملا شفاف باشد. همچنين خودروهاي وارداتي و پرمصرف نبايد از يارانه عمومي بنزين به همان شكل استفاده كنند. چرا كسي كه خودروي پنج ميليارد توماني دارد و مصرفش بالاست، بايد از يارانهاي استفاده كند كه از جيب شهروند بيخودرو يا كمدرآمد پرداخت ميشود؟
اين نظام بايد طوري طراحي شود كه يارانه به مصرفكننده واقعي و نيازمند برسد، نه به كسي كه توان مالي بالايي دارد. اگر اين اتفاق بيفتد، هم عدالت بيشتر ميشود و هم فشار بر خزانه كاهش پيدا ميكند.
شما بارها از قاچاق بنزين سخن گفتهايد. واقعا تا اين اندازه قاچاق در اين حوزه اثرگذار است؟
بله، بسيار زياد. من خودم براي يك پروژه اقتصادي به مناطق جنوبي كشور رفته بودم و از نزديك ديدم كه در برخي مسيرها، جاده عملا در اختيار قاچاقچيهاست. حتي در بعضي جايگاههاي سوخت، نشانههاي واضحي از نفوذ و كنترل شبكههاي غيررسمي ديده ميشود. وقتي اختلاف قيمت داخل و بيرون اينقدر زياد باشد، طبيعي است كه انگيزه قاچاق بالا برود
شما نميتوانيد كالايي را در داخل بسيار ارزان بفروشيد و انتظار داشته باشيد كه از مرزها خارج نشود.
اين يك قانون ساده اقتصادي است. تا زماني كه اين شكاف قيمتي وجود داشته باشد، قاچاقچي سود ميبرد و دولت زيان ميبيند. در نهايت، اين مردم و نسلهاي آيندهاند كه هزينهاش را ميدهند.
برخي ميگويند اصلاح قيمت بنزين فشار زيادي بر مردم وارد ميكند و بايد ابتدا معيشت را ترميم كرد. نظر شما چيست؟
من منكر فشار بر مردم نيستم، اما بايد ديد اين فشار از كجا ميآيد. آيا از اصلاح قيمت است يا از ادامه وضعي كه سالهاست منابع كشور را ميبلعد؟ اگر يارانهاي كه امروز به شكل نادرست در بنزين پخش ميشود، به صورت مستقيم و هدفمند به مردم برسد، اتفاقا فشار كمتري وارد ميشود.مشكل آنجاست كه ما به اسم حمايت از مردم، رانت را در سيستم نگه ميداريم. بعد هم ميبينيم بخشي از اين يارانه از كشور خارج ميشود، بخشي از آن نصيب مصرفكنندههاي پرمصرف ميشود و بخشي ديگر در شبكه فساد هدر ميرود. اين نه به نفع مردم است و نه به نفع اقتصاد ملي.
شما از «منافع بيننسلي» هم صحبت كرديد. اين مفهوم را در بحث اصلاح قيمت بنزين چگونه توضيح ميدهيد؟
منافع بيننسلي يعني اينكه ما امروز حق نداريم منابعي را كه متعلق به آينده است، به قيمت ناعادلانه مصرف كنيم. اگر امروز بنزين را مفت بفروشيم، در واقع داريم از جيب نسلهاي بعدي خرج ميكنيم.
اين كار نه اخلاقي است، نه اقتصادي و نه شرعي.قرآن هم به اين موضوع توجه داده كه اموال عمومي نبايد به فساد و تباهي كشيده شود. منابعي كه خدا در اختيار ما گذاشته، براي قيام جامعه و اداره درست كشور است، نه براي مفتخوري. به همين دليل ميگويم اصلاح قيمت، يك ضرورت است؛ ضرورتي براي حفظ حق آيندگان.
اگر بخواهيد در يك جمله جمعبندي كنيد، نسخه شما براي اصلاح قيمت بنزين چيست؟
نسخه من اين است كه قيمت بنزين بايد به صورت تدريجي و منطقي اصلاح شود، كارت سوخت هوشمند و متصل به حساب بانكي باشد، يارانهها هدفمند شوند و خودروهاي پرمصرف و پرقدرت سهم واقعي خود را بپردازند. در كنار آن، بايد جلوي قاچاق و رانت گرفته شود.
اگر اين كارها انجام شود، هم مصرف كنترل ميشود، هم عدالت بيشتر ميشود و هم منافع ملي حفظ خواهد شد.
و اگر اين اصلاحات ضروري در قيمت بنزين انجام نشود؟
اگر انجام نشود، همان مسير قبلي ادامه پيدا ميكند؛ مصرف بالا ميرود، قاچاق تشديد ميشود، بودجه دولت تحت فشار ميماند و سرمايه ملي هدر ميرود. بعد هم هر بار كه بحث اصلاح مطرح شود، عدهاي با شعارهاي عوامفريبانه مانع آن ميشوند. اين يك چرخه معيوب است كه بايد بالاخره شكسته شود.
