تجرد قطعي؛ وقتي اقتصاد ازدواج را به روياي دستنيافتني تبديل ميكند
ازدواج در ايران ديگر صرفا يك تصميم عاطفي يا خانوادگي نيست؛ به تصميمي اقتصادي تبديل شده كه براي گرفتن آن بايد مجموعهاي از پيششرطها فراهم باشد؛ شغل، درآمد، مسكن، امنيت شغلي و چشمانداز قابل پيشبيني از آينده. وقتي هيچكدام از اين پيششرطها تضمينشده نيست، طبيعي است كه سن ازدواج بالا برود و بخشي از جامعه براي سالها در وضعيت تجرد باقي بماند.
جوانان فقط ازدواج را عقب نمياندازند آنها تشكيل خانواده را از سبد تصميمهاي كوتاهمدت خود خارج كردهاند
گلي ماندگار|
ازدواج در ايران ديگر صرفا يك تصميم عاطفي يا خانوادگي نيست؛ به تصميمي اقتصادي تبديل شده كه براي گرفتن آن بايد مجموعهاي از پيششرطها فراهم باشد؛ شغل، درآمد، مسكن، امنيت شغلي و چشمانداز قابل پيشبيني از آينده. وقتي هيچكدام از اين پيششرطها تضمينشده نيست، طبيعي است كه سن ازدواج بالا برود و بخشي از جامعه براي سالها در وضعيت تجرد باقي بماند. حالا ديگر صحبت از چند سال تأخير در ازدواج نيست. «تجرد قطعي» آرامآرام در حال تبديل شدن به يكي از واقعيتهاي پايدار جامعه ايراني است؛ وضعيتي كه اگرچه در ظاهر يك انتخاب فردي به نظر ميرسد، اما ريشههاي آن را بايد در اقتصاد، بازار كار، بحران مسكن، تغيير ارزشهاي اجتماعي و افزايش هزينههاي زندگي جستوجو كرد. بر اساس آمار مطرحشده، شمار مجردان هرگز ازدواجنكرده كشور به حدود ۱۸ ميليون و ۷۷۵ هزار نفر رسيده است. در ميان اين جمعيت، بيش از ۷.۶ ميليون زن و ۹.۸ ميليون مرد زير ۴۵ سال هرگز ازدواج نكردهاند. از سوي ديگر، در گروه سني بالاي ۴۵ سال نيز سهم زنان هرگز ازدواجنكرده قابل توجه است. گزارش خبرآنلاين درباره تجرد قطعي اين اعداد را نميتوان صرفا با تغيير نگرش جوانان توضيح داد. پشت هر عدد، جواني قرار دارد كه ممكن است سالها منتظر پيدا كردن شغل، خانه و حداقل ثبات اقتصادي مانده باشد و در نهايت به اين نتيجه رسيده باشد كه ازدواج، تصميمي پرريسك است.
ازدواج؛ قرباني اقتصاد بيثبات
در سالهاي گذشته، يكي از مهمترين تغييرات در الگوي ازدواج، جابهجايي معيارهاي تصميمگيري بوده است. زماني داشتن يك شغل، هرچند با درآمد متوسط، ميتوانست براي شروع زندگي كافي باشد. امروز اما داشتن شغل بهتنهايي تضمينكننده امكان ازدواج نيست. جوان بايد درآمدي داشته باشد كه بتواند اجاره خانه، هزينه خوراك، درمان، حملونقل، آموزش، پوشاك و ساير هزينههاي روزمره را پوشش بدهد. اگر قرار باشد فرزند هم به اين معادله اضافه شود، هزينهها به شكل محسوسي افزايش پيدا ميكند. در چنين شرايطي، افزايش سن ازدواج چندان عجيب نيست. جواني كه درآمدش با هزينههاي زندگي همخواني ندارد، ترجيح ميدهد ابتدا وضعيت اقتصادي خود را تثبيت كند؛ اما بحران اصلي دقيقا از همين نقطه آغاز ميشود: ثبات اقتصادي مرتبابه آينده موكول ميشود و آينده نيز هر بار دورتر ميشود.
مسكن؛ اولين ديوار مقابل تشكيل خانواده
در ميان همه عوامل اقتصادي، مسكن شايد يكي از جديترين موانع ازدواج باشد. براي بسياري از جوانان، ازدواج عملابا يك پرسش ساده آغاز ميشود: «كجا قرار است زندگي كنيم؟» وقتي اجارهبهاي مسكن بخش بزرگي از درآمد خانوار را ميبلعد، تشكيل يك خانواده جديد به معناي اضافه شدن يك هزينه سنگين و دائمي است. خريد خانه نيز براي بسياري از جوانان از يك هدف اقتصادي به يك روياي دور تبديل شده است. بنابراين حتي زوجهايي كه امكان ازدواج دارند، گاهي زندگي مشترك را با سكونت در خانه والدين يا اجاره واحدهاي كوچك و نامناسب آغاز ميكنند.
مساله بيميلي به ازدواج نيست
مساله ناتواني در ساختن آينده است
فرشته محمدي، جامعه شناس در تحليل افزايش تجرد قطعي به «تعادل» ميگويد: نميتوان همهچيز را به تغيير ارزشهاي نسل جديد نسبت داد. اينكه بگوييم جوانان ديگر ازدواج را دوست ندارند، سادهسازي يك مساله پيچيده است. بخش قابل توجهي از جوانان همچنان ازدواج و تشكيل خانواده را ميخواهند، اما شرايط اقتصادي به آنها اجازه نميدهد اين خواسته را عملي كنند. او ميافزايد: در جامعهاي كه آينده اقتصادي قابل پيشبيني نيست، تصميمهاي بلندمدت هم به تعويق ميافتند. ازدواج يكي از بلندمدتترين تصميمهاي زندگي است و طبيعي است كه بيش از ساير تصميمها از نااطميناني اقتصادي تأثير بپذيرد. اين جامعهشناس ادامه ميدهد: جوان امروز فقط به هزينه جشن ازدواج فكر نميكند. او به اين فكر ميكند كه اگر ازدواج كرد، پنج سال بعد چه وضعيتي خواهد داشت؟ آيا شغلش باقي ميماند؟ آيا ميتواند خانه اجاره كند؟ آيا امكان بچهدار شدن خواهد داشت؟ آيا ميتواند هزينه آموزش و درمان فرزندش را تأمين كند؟ او تأكيد ميكند: وقتي فرد چند سال در شرايط ناامن اقتصادي زندگي ميكند، به تدريج ياد ميگيرد كه تصميمهاي بزرگ را به تعويق بيندازد. ازدواج، خريد خانه، فرزندآوري و حتي تغيير شغل ممكن است همه به آينده نامعلوم منتقل شوند.
ترس از آينده ترس از ازدواج را تقويت ميكند
محمدي خاطرنشان ميكند: اقتصاد نامطمئن ميتواند پيامدهاي رواني جدي داشته باشد. وقتي فرد دائما با اخبار مربوط به گراني، بيكاري، تورم، كاهش قدرت خريد و مشكلات معيشتي مواجه است، ذهن او به سمت محافظت از وضعيت موجود ميرود. در چنين شرايطي، فرد ممكن است ازدواج را يك ريسك اضافي تلقي كند. او ميافزايد: ترس از انتخاب اشتباه نيز در اين ميان بسيار مهم است. جوانان امروز شكستهاي ازدواج را بيشتر از نسلهاي گذشته ميبينند و درباره طلاق، اختلافات خانوادگي و مشكلات اقتصادي زوجها اطلاعات بيشتري دارند. اين آگاهي ميتواند مفيد باشد، اما اگر با اضطراب همراه شود، فرد را از تصميمگيري دور ميكند. اين جامعه شناس تاكيد ميكند: بعضي افراد تصور ميكنند بايد قبل از ازدواج به يك شرايط كاملاايدهآل برسند؛ درآمد عالي، خانه مناسب، شغل مطمئن و شرايط رواني كامل. اما چون رسيدن به چنين شرايطي دشوار است، ازدواج مرتبا به تعويق ميافتد. فرشته محمدي اظهار ميدارد: نبايد همه افراد مجرد را با يك معيار سنجيد. تجرد انتخابي با تجرد اجباري متفاوت است. يك نفر ممكن است آگاهانه سبك زندگي مجردي را انتخاب كرده باشد و از زندگي خود رضايت داشته باشد، در حالي كه فرد ديگري به دليل مشكلات اقتصادي يا ترس از آينده نتوانسته ازدواج كند.
زنان؛ در نقطه دشوارتر معادله
اين جامعهشناس در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: تجرد قطعي براي زنان و مردان پيامدهاي يكساني ندارد. بر اساس آمار اعلامشده از سوي معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، سهم زنان بالاي ۴۵ سال كه هرگز ازدواج نكردهاند، چند برابر مردان اين گروه سني اعلام شده است. اين تفاوت از آن جهت مهم است كه فرصت ازدواج براي زنان و مردان در سنين بالاتر الزاما يكسان نيست. او ميافزايد: افزايش سن ازدواج و فاصله گرفتن سنين ازدواج از الگوي سنتي، در كنار برخي ترجيحات اجتماعي درباره اختلاف سني زوجين، ميتواند دايره انتخاب زنان را محدودتر كند. در نتيجه، زني كه در ۲۵ سالگي فقط «ازدواج را به تعويق انداخته»، ممكن است در ۴۰ سالگي با شرايط كاملا متفاوتي مواجه شود. اين موضوع نشان ميدهد سياستهاي جمعيتي و خانوادگي نميتوانند صرفا بر شعار «ازدواج كنيد» متكي باشند. مساله، ساختن شرايطي است كه امكان انتخاب واقعي براي زنان و مردان وجود داشته باشد.
هزينه پنهان تجرد براي اقتصاد
عباس متقي، كارشناس اقتصاد خانواده نيز درباره هزينههاي اقتصادي تجرد قطعي به «تعادل» ميگويد: تجرد قطعي فقط يك مساله اجتماعي نيست؛ هزينه اقتصادي نيز دارد. كاهش تشكيل خانوارهاي جديد، كاهش باروري و كوچك شدن نسلهاي آينده، در بلندمدت ساختار نيروي كار را تغيير ميدهد. اقتصادي كه امروز با جمعيت جوان روبهرو است، در آينده با جمعيت سالمند بيشتري مواجه خواهد شد؛ جمعيتي كه به خدمات درماني، مراقبتي و حمايتهاي اجتماعي بيشتري نياز دارد. او ميافزايد: در مقابل، تعداد افراد شاغل و پرداختكننده حق بيمه و ماليات ممكن است نسبت به جمعيت سالمند كاهش پيدا كند. به زبان ساده، تصميمهايي كه امروز در حوزه ازدواج و فرزندآوري گرفته ميشوند، صورتحساب اقتصادي خود را چند دهه بعد نشان خواهند داد. بنابراين اگر تجرد قطعي افزايش پيدا كند و همزمان نرخ فرزندآوري پايين بماند، دولت در آينده با فشار بيشتري براي تأمين هزينههاي سالمندي مواجه خواهد شد.
خانواده كوچكتر، جامعه سالمندتر
اين كارشناس اقتصاد خانواده تاكيد ميكند: پيامد ديگر اين روند، تغيير ساختار خانواده ايراني است. خانواده پرجمعيت گذشته جاي خود را به خانوادههاي كوچكتر داده و حالا احتمال افزايش خانوارهاي تكنفره نيز وجود دارد. اين تغيير فقط تعداد افراد يك خانه را كم نميكند؛ الگوي مصرف، مسكن، خدمات شهري، حملونقل، تفريح و حتي نيازهاي درماني جامعه را نيز تغيير ميدهد. متقي ميافزايد: جامعهاي كه تعداد بيشتري از شهروندان آن تنها زندگي ميكنند، به خدمات اجتماعي متفاوتي نياز دارد. در چنين جامعهاي، موضوع تنهايي نيز اهميت بيشتري پيدا ميكند؛ بهخصوص در دوران سالمندي. اگر فردي كه امروز ۳۵ ساله و مجرد است، در ۳۰ سال آينده نيز تنها باشد، پرسش اين است كه چه كسي بخشي از نيازهاي مراقبتي و عاطفي او را پاسخ خواهد داد؟ خانواده ديگر نميتواند مانند گذشته بار همه اين نيازها را بر دوش بكشد.
وام ازدواج درماني براي بيماري ساختاري نيست
اين كارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به مشوقهايي كه دولت براي افزايش آمار ازدواج و فرزندآوري در نظر گرفته اشاره كرده و ميگويد: در سالهاي گذشته بخش قابل توجهي از سياستهاي رسمي براي افزايش ازدواج، بر تسهيلات و وام متمركز بوده است.اما اگر مشكل اصلي ناامني اقتصادي، مسكن، اشتغال و كاهش قدرت خريد باشد، وام بهتنهايي نميتواند مساله را حل كند. او ميافزايد: وام ميتواند بخشي از هزينه شروع زندگي را پوشش بدهد، اما نميتواند مشكل درآمد پايدار را حل كند. جوان ممكن است وام بگيرد، ازدواج كند و بعد با اقساط، اجارهبها و هزينههاي زندگي مواجه شود. بنابراين بايد ميان سياست تشويق ازدواج و سياست ايجاد ثبات اقتصادي هماهنگي وجود داشته باشد.
