چرا افزايش نرخ‌ها به كاهش درآمد دولت مي‌انجامد؟

در حالي كه افزايش فشار مالياتي به عنوان راهكاري براي جبران كسري بودجه در دستور كار قرار گرفته، تحليل‌‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه نظام مالياتي كشور در حال حاضر در نقطه معكوس منحني «لافر» قرار دارد. (منحني لافر بيانگر يك ارتباط نظري بين نرخ ماليات و درآمد ماليات دولت است). پژوهش‌ها تأكيد مي‌كنند كه عبور از نرخ بهينه ۸.۴۸ درصدي، نه تنها به رشد درآمد دولت منجر نمي‌شود، بلكه با خفه كردن انگيزه توليد و گسترش فرار مالياتي، به مثابه گل به خودي براي بودجه عمل مي‌كند. اين يادداشت با واكاوي شكاف عظيم ۴۱ درصدي در وصول ماليات و نابرابري در معافيت‌هاي گسترده، هشدار مي‌دهد كه تداوم مسير فعلي، علاوه بر هدايت سرمايه‌ها به بازارهاي زيرزميني، بار سنگين «ماليات پنهان تورمي» را بر دوش اقشار آسيب‌پذير تحميل كرده است. اساسا اين پرسش كه «آيا ممكن است دولت با افزايش نرخ ماليات، عملاً پول كمتري دريافت كند؟» براي بسياري از شهروندان و كسب‌ و كارهاي كوچك كه تحت فشار فزاينده قرار دارند، عجيب به نظر مي‌رسد. در منطق عاميانه، نرخ بيشتر مساوي با درآمد بيشتر است، اما داده‌هاي اقتصادي واقعيتي متفاوت را روايت مي‌كنند. ماليات‌‌ستاني در اقتصاد شباهت بسياري به كوهنوردي دارد، در ابتداي مسير، هرچه بالاتر مي‌رويم، درآمد دولت افزايش مي‌يابد، اما پس از عبور از يك قله خاص، اوضاع به كلي دگرگون مي‌شود. ماليات‌‌هاي سنگين و خارج از توان، انگيزه كار و سرمايه‌گذاري را سركوب كرده و نتيجه‌اي جز توقف توليد و رشد فرار مالياتي به همراه ندارد. در ايران، محاسبات دقيق رياضي، اين نقطه طلايي يا «آستانه خطرناك» را ۸.۴۸ درصد تعيين كرده است. عبور از اين لبه پرتگاه، دقيقاً همان نقطه‌اي است كه در آن پافشاري بر سياست‌هاي تهاجمي مالياتي، درآمد كل دولت را در سراشيبي سقوط قرار مي‌دهد. مساله اصلي اينجاست كه چرا با وجود ناكارآمدي افزايش نرخ‌ها در تامين بودجه، فشار بر موديان همچنان در حال افزايش است؟ پاسخ در وجود يك شكاف ميانگين ۴۱ درصدي ميان مالياتِ «مستحق وصول» و «واقعاً وصول‌شده» نهفته است. اين ناكارآمدي در مناطق كمتر توسعه‌ يافته ايران تا ۵۰ درصد نيز مي‌رسد. سيستم مالياتي به جاي چاره‌انديشي براي اين شكاف ساختاري، بار تمام نارسايي‌‌ها را بر دوش مؤديان شناسنامه‌‌دار و در دسترس مي‌اندازد. اين نابرابري با وجود معافيت‌هاي گسترده براي نيمي از اقتصاد كشور، از جمله برخي مناطق آزاد تجاري و نهادهاي خاص، تشديد مي‌شود. وقتي نيمي از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور از پرداخت ماليات معاف هستند، فشار اصلي بر گرده ۵۰ درصد باقي‌مانده سنگيني مي‌كند. نتيجه اين بي‌عدالتي، اثر مخرب دومينو است؛ زماني كه ماليات يك كسب‌وكار كوچك نه بر اساس سود واقعي، بلكه تنها بر مبناي حجم تراكنش‌‌هاي بانكي محاسبه مي‌شود، آن واحد اقتصادي به سرعت زير خط سوددهي سقوط كرده و ناچار به تعطيلي مي‌شود. اين فرآيند، سرمايه‌ها را از چرخه مولد توليد خارج كرده و به بازارهاي مخفي، دلار، طلا يا رمزارزها مي‌راند، چرخه‌‌اي معيوب كه در نهايت به گسترش ركود و تورم در كل كشور مي‌انجامد. در اين ميان، دولت كه با كسري بودجه هميشگي و كاهش درآمدهاي نفتي در بن‌بست گرفتار شده، ناگزير به رفتارهاي تهاجمي در ماليات‌ستاني روي آورده است. قرار گرفتن در شيب نزولي منحني لافر باعث شده كه هرگونه تلاش دست‌وپاشكسته براي جبران بودجه، اوضاع را وخيم‌تر كند. اين بن‌بست به پديده‌اي شوم به نام «توهم مالياتي» منجر شده است.

دولت براي جبران كسري، با چاپ پول و ايجاد تورم شديد، مالياتي پنهان و سنگين را از جيب مردم، به‌ويژه دهك‌هاي كم‌درآمد، برداشت مي‌كند. بسياري از شهروندان متوجه نيستند كه آب رفتن قدرت خريدشان، در واقع همان مالياتي است كه به شكلي ناعادلانه و بي‌صدا پرداخت مي‌كنند. براي خروج از اين بحران، پژوهش‌ها راهكارهاي مشخصي را پيش روي سياستگذار قرار مي‌دهند. گام نخست، بازنگري در معافيت‌هاي نامتوازن و گسترده‌اي است كه نيمي از اقتصاد را به حاشيه امن برده است. گام دوم، توقف ماليات‌ستاني بر اساس حجم تراكنش‌ها و جايگزيني آن با سيستم مبتني بر «سود واقعي» است. همچنين بايد شكاف ۴۱ درصدي وصول ماليات را با اصلاح ساختار اداري برطرف كرد و براي گروه‌هاي مختلف درآمدي، آستانه لافر متناسب با توان اقتصادي‌شان تعريف نمود. پرسش بنيادين اين است كه اگر «ماليات پنهان تورمي» بي‌صدا سفره مردم را كوچك مي‌كند و نظام مالياتي آشكار نيز با غيرمنطقي بودن، كسب‌وكارهاي مولد را به سمت اقتصاد سايه مي‌راند، در نهايت چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد ملي خواهد بود؟ اگر سيستم در پياده‌سازي عدالت مالياتي ناكام بماند، فرسايش سرمايه‌هاي انساني و مالي، هزينه‌اي خواهد بود كه تمام ساختار اقتصادي بايد آن را بپردازد.