صندوق توسعه ملي و بحران بدهيهاي بزرگ
صندوق توسعه ملي با يك ايده مشخص شكل گرفت؛ اينكه بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به جاي آنكه صرف هزينههاي جاري دولت شود، به يك دارايي ماندگار براي اقتصاد ايران تبديل شود.
صندوق توسعه ملي؛ ثروتي براي نسلهاي آينده كه به منبع تأمين مالي دولتها تبديل شد
صندوق توسعه ملي با يك ايده مشخص شكل گرفت؛ اينكه بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به جاي آنكه صرف هزينههاي جاري دولت شود، به يك دارايي ماندگار براي اقتصاد ايران تبديل شود. اين صندوق در سال ۱۳۸۹ و در چارچوب برنامه پنجم توسعه ايجاد شد تا بخشي از درآمدهاي نفتي به ثروتهاي مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي تبديل شود و سهم نسلهاي آينده از منابع طبيعي كشور حفظ شود.
ايده اصلي صندوق در واقع تلاشي براي عبور از تجربه «حساب ذخيره ارزي» بود؛ حسابي كه قرار بود بخشي از درآمدهاي نفتي را براي زمانهاي كاهش درآمد و نوسان قيمت نفت ذخيره كند، اما در عمل بارها به منبعي براي تأمين نيازهاي مالي دولت تبديل شد. صندوق توسعه ملي با همين تجربه شكل گرفت تا دسترسي دولت به منابع نفتي محدودتر شود و درآمدهاي حاصل از فروش منابع زيرزميني، به جاي مصرف شدن، به سرمايهگذاري در اقتصاد تبديل شود. بر اساس اساسنامه صندوق، ماموريت آن تبديل بخشي از عوايد نفت و گاز به «ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي» و حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع طبيعي كشور است. در ساختار طراحيشده، صندوق قرار نبود يك حساب هزينهاي دولت باشد؛ بلكه بايد منابع خود را در قالب تسهيلات و سرمايهگذاري در اختيار بخشهاي مولد اقتصاد قرار بدهد. با اين حال، اقتصاد ايران در سالهاي گذشته با مجموعهاي از بحرانهاي همزمان مواجه بوده است؛ تحريمهاي نفتي، كاهش درآمدهاي ارزي، كسري بودجه، ركود سرمايهگذاري و ناترازيهاي گسترده در بخشهاي مختلف اقتصاد باعث شده دولتها بارها براي تأمين مالي به منابع صندوق توسعه ملي متوسل شوند. اگرچه برداشت دولت از منابع صندوق در بسياري از موارد با مجوزهاي قانوني و مصوبات مربوط انجام شده است، اما نتيجه اين روند آن بوده كه بخشي از منابعي كه قرار بود در قالب سرمايهگذاريهاي بلندمدت به اقتصاد بازگردد، براي حل مسائل كوتاهمدت دولتها مورد استفاده قرار گرفته است.
در سالهاي گذشته نمونههاي متعددي از استفاده از منابع صندوق براي حوزههايي مانند تأمين مالي طرحهاي عمراني، انرژي، حملونقل، مسكن، صنعت و حتي جبران بخشي از كسري منابع دولت مطرح شده است. در سال ۱۴۰۲ نيز مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داده بود كه دولت سيزدهم علاوه بر بدهي قبلي خود به صندوق، با اخذ مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع صندوق، حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان ديگر به بدهي خود افزوده است. به اين ترتيب، مساله صندوق توسعه ملي صرفا ميزان موجودي آن نيست؛ مساله مهمتر، فاصله ميان فلسفه تأسيس صندوق و نحوه استفاده از منابع آن در اقتصاد ايران است. صندوق قرار بود بخشي از درآمد نفت را از چرخه هزينههاي جاري دولت خارج كند، اما در عمل، دشواريهاي مالي دولتها باعث شده است كه همين منابع بار ديگر به يكي از ابزارهاي تأمين مالي دولت تبديل شود. مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، در سال ۱۴۰۲ يكي از صريحترين هشدارها درباره وضعيت منابع صندوق را مطرح كرد. او اعلام كرد كه دولتهاي مختلف طي ۱۲ سال بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از منابع صندوق استقراض كردهاند و در كنار آن، سهم قانوني صندوق از درآمدهاي نفتي نيز بهطور كامل پرداخت نشده است. به گفته او، سهم صندوق در مقاطعي بايد بين ۲۰ تا ۴۰ درصد درآمدهاي نفتي ميبود، اما سهم واقعي آن كمتر از ۱۰ درصد بوده است. غضنفري همچنين هشدار داده بود كه اميد چنداني به بازگشت اين منابع وجود ندارد. بر اساس ارقامي كه او در آن مقطع مطرح كرد، صندوق حدود ۱۵۰ ميليارد دلار منابع ورودي داشته كه حدود ۱۰۰ ميليارد دلار آن در اختيار دولتها قرار گرفته و بخش ديگري نيز به صورت تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصاد پرداخت شده است. صحبتهاي روز گذشته غضنفري نيز نشان ميدهد كه چالش همچنان پابرجاست. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي ۱۷ ميليارد دلار مطالبات از شركت ملي نفت دارد، گفت: سرمايهگذاري در توليد ۶۴۸ هزار بشكه نفت و ۱۵ هزار مگاوات برق از اقداماتي است كه به تازگي در دستور كار قرار گرفته است. مهدي غضنفري روز (شنبه) در نشست خبري اظهار كرد: حدود پنج سال قبل قول داديم كه نگذاريم صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود. مهمترين كاري كه بايد انجام ميداديم اين بود كه مطالبات را بازپس بگيريم. بر اين اساس سالانه ۲ ميليارد دلار پول را پس گرفتيم كه در حال حاضر به ۱۲.۸ ميليارد دلار رسيده است. ۲۲.۳ ميليارد دلار سررسيد گذشته داريم كه ۱۷ ميليارد آن مربوط به شركت ملي نفت است كه اميدواريم اين رقم محقق شود و وصولي ما بهطور قابل توجهي افزايش مييابد.ميدانيم كه نفتيها درگير جنگ و شايد خط مقدم هستند. اما اميدواريم با راهكارهايي كه پيش پاي آنها گذاشتيم مطالبات را محقق كنيم. اين ۱۷ ميليارد دلار از سوي صندوق به شركت نفت بين سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ پرداخت شده است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با انتقاد از عدم بازگشت مطالبات اين صندوق از سوي شركتها و نهادها تاكيد كرد: تداوم اين روند مانع از اجراي پروژههاي بزرگ زيرساختي نظير پالايشگاهها و نيروگاهها ميشود. انباشت مطالبات صندوق از شركتها و نهادها، علاوه بر ايجاد چالشهاي مديريتي، مانع جدي براي توسعه كشور محسوب ميشود. غضنفري با بيان اينكه منابع صندوق توسعه ملي بايد در پروژههاي پيشران و توسعهاي هزينه شود، تصريح كرد: در حال حاضر بخشي از سرمايه صندوق در اختيار شركتها حبس شده است. اگر اين منابع به صندوق بازگردد، ظرفيت لازم براي احداث ۵ پالايشگاه، ۵ مجتمع پتروشيمي و ۵ نيروگاه جديد فراهم ميشود. وي از نهادها و شركتهاي بدهكار خواست در چارچوب رفتارهاي حرفهاي و با درك مطالبه عمومي براي توسعه كشور، نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام كنند تا زمينه براي تأمين مالي پروژههاي بعدي فراهم شود. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در بخش ديگري از اظهارات خود درباره شايعات مربوط به دخالت اين صندوق در طرحهاي كالابرگ (كوپن الكترونيك) توضيح داد: صندوق توسعه ملي هيچ مسووليت يا دخالتي در موضوع كالابرگ ندارد. تصميمات مربوط به چگونگي تخصيص منابع به مردم، زمانبندي و مديريت منابع آن، بر عهده دولت است. وي افزود: ما تنها به عنوان يك نهاد مالي، طبق قوانين و درخواستهاي دولت جمهوري اسلامي ايران با اذن مقام معظم رهبري منابعي را در اختيار قرار ميدهيم و انتظار داريم اين تسهيلات پس از طي دوره تنفس سه ساله، به صندوق بازگردد. بنابراين، صندوق در كيفيت اجراي طرحهاي دولتي نقشي ندارد. غضنفري درخصوص درخواستهاي اخير براي بازسازي صنايع آسيبديده، از موافقت صندوق با تسهيلات ارزي براي دو بانك خبر داد و گفت: ما با درخواست تأمين مالي براي بازسازي صنايع موافقت كردهايم و مسووليت بانكي و عملياتي اين پروژه بر عهده بانكهاي شهر و تجارت است.پروندههاي مربوط به اين تسهيلات به ارزش ۳۴۰ ميليون دلار در بانكها در حال بررسي است و به محض تكميل مدارك و طي مراحل فني در بانكهاي عامل، فرآيند تخصيص منابع انجام خواهد شد. در اين نشست همچنين محمدي، معاون سرمايهگذاري و تامين مالي صندوق توسعه ملي اظهار كرد: در يك سال اخير حدود ۳ ميليارد دلار تسهيلات توسط صندوق توسعه ملي به متقاضيان پرداخت شده است. ۱۱ طرح در بخش عامليت بلندمدت به مدت ۱.۶ ميليارد دلار تامين مالي شد. روش جديدي كه سرعت كار را بسيار بالا برده ۶۰۰ ميليون دلار و همچنيندر بخش اوراق مرابحه۳۰۰ ميليون دلار پرداخت شده است. محمدي خاطرنشان كرد: صندوق از ابتداي عملكرد خود تاكنون ۴۰ ميليارد دلار به بيش از ۳۸۰ طرح تسهيلات پرداخت كرده كه عمده آن مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشيمي بوده و ساير بخشها به ترتيب نيروگاهي، آهن و فولاد، حمل و نقل و نقل، آب شيرين كن وساير بخشهاي اقتصادي در رتبههاي بعدي قراردارند. وي افزود: در اين سالها ۱۲.۸ ميليارد دلار از مطالبات صندوق وصول شده كه تا قبل از دوره مديليت فعلي حدود ۲ ميليارد دلار بوده است. در حال حاضر ۸ ميليارد دلار مطالبات سر رسيد نشده و ۲۲.۳ ميليارد دلار سر رسيد گذشته داريم.
همچنين پيشوايي، مديرعامل شركت سام در اين نشست با بيان اينكه سال گذشته در خردادماه رهبر شهيد انقلاب اجازه سرمايهگذاري صندوق در توسعه انرژي را دادند گفت: ما مدل مشاركت غيرمداخلهاي را براي اين طرح ارائه كرديم. اين برنامه دو حوزه اصلي دارد كه يكي بالادست نفت و گاز و ديگري حوزه تجديدپذير است. ۶۴۸ هزار بشكه توليد نفت و گاز و ديگري ۱۵ هزار مگاوات در حوزه انرژي خورشيدي و بادي را در دستور كار داريم. تا امروز ۱.۳ ميليارد دلار در ۷۰۰۰ مگاوات و همين ميزان نيز در ۸۰۰۰ مگاوات سرمايهگذاري در بخش انرژي انجام شده كه حاصل اين سرمايهگذاري توليد ۱۲۷۳ مگاوات برق خورشيدي است. نزديك به ۴۶۰۰ مگاوات نيز در دست ساخت داريم. پيش بيني ما اين است كه تا آخر تابستان به ۳۰۰۰ مگاوات برق متصل شده به شبكه برسيم. ميرمحمدصادقي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در اين نشست درباره مطالبات صندوق از شركت ملي نفت گفت: صندوق توسعه ملي ۱۷ ميليارد دلار مطالبات از شركت ملي نفت دارد. جلسات مختلفي با حضور شركت ملي نفت، صندوق، بانك عامل و كارگزاري برگزار كرديم كه مبالغ وصولي اقساط مشخص شد اما به مرحله اجرا كه ميرسيد پرداخت نميشد. اين مطالبات همينطور انباشت شد و دستگاههاي نظارتي به ما ايراد ميگرفتند كه چرا اقدام خاصي در اين زمينه صورت نميگيريد. وي با بيان اينكه بانكها اقدامات حقوقي براي وصول اين مطالبات انجام دادند گفت: يكي از بانكها با مديريت جديد كارها را سريعتر انجام داد كه رسانهاي شد. كاري كه ما انجام داديم همراهي با دولت و شركت ملي نفت بود. بر اساس شرايط شركت ملي نفت نيز پرداختها را جدولبندي كرديم. هرچه ميگذشت سود به آن تعلق ميگرفت. متاسفانه جلسات هيات امنا در اسفند سال گذشته به دليل شرايط كشور تشكيل نشد. اما به نظر ميرسد كه انشاءالله در آينده نزديك اين مطالبات را با همراهي شركت ملي نفت حل كرد. در ادامه اين نشست، عليرضا صالح،عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از آمادگي اين صندوق براي تأمين مالي پروژههاي بازسازي خسارتهاي ناشي از حملات دشمن در جريان جنگ ۴۰ روزه خبر داد و گفت: پروژههاي مربوط به بازسازي فازهاي آسيبديده پارس جنوبي، پس از پذيرش از سوي بانكها، ميتوانند خارج از نوبت در صندوق توسعه ملي بررسي و تأمين مالي شوند. صالح با اشاره به نقش رسانهها در انعكاس اقدامات صندوق توسعه ملي اظهار كرد: يكي از كارهايي كه در دستور كار صندوق قرار گرفت، كمك به بازسازي خسارتهايي بود كه دشمن به كشور تحميل كرده و براي اينكه صندوق نيز از اين موضوع عقب نماند، هيات عامل صندوق به رياست آقاي دكتر غريب، تصميماتي را در اين زمينه اتخاذ كرد. بر اساس اين تصميم، پروژههايي كه مربوط به بازسازي هستند، در صورتي كه بانكها آنها را پذيرش كنند، صندوق توسعه ملي آمادگي دارد نسبت به تأمين مالي آنها اقدام كند. در همين راستا، دو بانك براي تأمين مالي دو فاز از پارس جنوبي كه مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند، اعلام آمادگي كردهاند. صالح با بيان اينكه صندوق توسعه ملي تلاش ميكند فرآيند تامين مالي اين پروژهها در مسير طولاني قرار نگيرد، گفت: براي هر دو بانك، در سقف اعتباراتي كه در هيات عامل براي آنها در نظر گرفته شده، اين آمادگي را اعلام كردهايم كه پروژههايي را كه پذيرش ميكنند، در سقف اعتبارات و تسهيلات كوتاهمدت و با قرارداد كوتاهمدت براي صندوق ارسال كنند. وي درباره برآورد اوليه هزينه بازسازي يكي از اين پروژهها اظهار كرد: برآورد اوليهاي كه بانك تجارت انجام داده، بين ۳۰۰ تا ۳۴۵۰ ميليون دلار است كه البته بايد پروژه را بررسي و نتيجه را براي صندوق ارسال كند. صندوق توسعه ملي در نقطهاي ميان دو منطق متعارض قرار گرفته است؛ از يك سو اقتصاد ايران براي عبور از بحرانهاي مالي، ارزي و سرمايهگذاري به منابع نياز دارد و از سوي ديگر فلسفه وجودي صندوق دقيقاً اين بوده است كه درآمدهاي نفتي در هنگام دشواريهاي مالي دولت مصرف نشود و به سرمايهاي براي آينده تبديل شود. تجربه بيش از يك دهه گذشته نشان ميدهد كه مساله اصلي صندوق فقط كمبود منابع نيست؛ بلكه دشواري اصلي، ايجاد سازوكاري است كه دولتها در دورههاي بحران نيز نتوانند به آساني منابع نسلهاي آينده را براي حل مسائل امروز مصرف كنند. اگر اين مرز ميان «منبع توسعه» و «منبع جبران كسري دولت» از ميان برود، فلسفه اصلي تأسيس صندوق توسعه ملي نيز به تدريج تضعيف خواهد شد.
