سهم ۳۵ درصدي كارت بازرگاني اجارهاي از عدم ايفاي تعهدات ارزي صادراتي
معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي گفت: حدود ۳۵ درصد از اين تعهدات ايفا نشده مربوط به كارتهاي بازرگاني اجارهاي و يكبار مصرف است كه بدون اعتبارسنجي صادر شدهاند.به گزارش خبرگزاري بانك مركزي، سيد عبدالمجيد معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي با اشاره به آسيبشناسي صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از اين تعهدات ايفا نشده مربوط به كارتهاي بازرگاني اجارهاي و يكبار مصرف است كه بدون اعتبارسنجي صادر شدهاند.
معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي گفت: حدود ۳۵ درصد از اين تعهدات ايفا نشده مربوط به كارتهاي بازرگاني اجارهاي و يكبار مصرف است كه بدون اعتبارسنجي صادر شدهاند.به گزارش خبرگزاري بانك مركزي، سيد عبدالمجيد معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي با اشاره به آسيبشناسي صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از اين تعهدات ايفا نشده مربوط به كارتهاي بازرگاني اجارهاي و يكبار مصرف است كه بدون اعتبارسنجي صادر شدهاند.اجتهادي، بيان داشت: متأسفانه بسياري از اين كارتها بدون هيچگونه اعتبارسنجي صادر ميشوند و افرادي كه هيچگونه صلاحيت، دارايي يا شناختي از فعاليتهاي تجاري ندارند، صاحب كارت بازرگاني ميشوند.وي افزود: هدف اشخاص در استفاده از اين كارتها، فرار از رديابي مالي براي پرداخت ماليات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.
اجتهادي با استناد به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: در اين بند قانوني، ايجاد سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري براي فرآيند صدور، تمديد و ابطال كارتهاي بازرگاني به صراحت قيد شده است.وي همچنين به ماده ۳۳ مكرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد كه هرگونه معامله عرفي نظير اجاره، خريد و فروش يا واگذاري كارت بازرگاني، و نيز بهرهبرداري از منافع كارت متعلق به ديگري را ممنوع اعلام كرده و براي متخلفان مجازات تعيين كرده است.معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي، تصريح كرد: با وجود لازمالاجرا شدن اين احكام قانوني از سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، براساس آمار حدود ۳۵درصد تعهدات ارزي ايفانشده منقضيشده به كارتهاي يكبار مصرف يا اجارهاي مربوط ميشود.
