محدوديتهاي بانكي 23 صادركننده خدمات فنيمهندسي به عراق حل ميشود
در نشست جديد شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، دو موضوع اصلي بررسي شد؛ مشكلات شركتهاي دارويي و وضعيت ۲۳ شركت صادركننده خدمات فنيمهندسي به عراق. در بخش دارو، فعالان اين حوزه اعلام كردند كه به دليل حذف ارز ترجيحي، افزايش هزينههاي توليد و پرداخت نشدن مطالبات سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شركتهاي دارويي با فشار مالي جدي روبهرو شدهاند.
در نشست جديد شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، دو موضوع اصلي بررسي شد؛ مشكلات شركتهاي دارويي و وضعيت ۲۳ شركت صادركننده خدمات فنيمهندسي به عراق. در بخش دارو، فعالان اين حوزه اعلام كردند كه به دليل حذف ارز ترجيحي، افزايش هزينههاي توليد و پرداخت نشدن مطالبات سالهاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، شركتهاي دارويي با فشار مالي جدي روبهرو شدهاند. علي مدنيزاده، وزير اقتصاد، تاكيد كرد كه دولت پرداخت اين مطالبات را ميپذيرد و منابع لازم براي تسويه آنها در بودجه سال ۱۴۰۶ پيشبيني خواهد شد. همچنين قرار شد درباره نحوه تخصيص ارز دارو و اصلاح سازوكار قيمتگذاري، جلسات جداگانهاي برگزار شود. موضوع دوم به ۲۳ شركت ايراني مربوط بود كه در دوران بحران داعش در عراق نتوانستند پروژههاي خود را تكميل كنند و اكنون به دليل بدهي بانكي از خدمات بانكي محروم شدهاند. همتي اعلام كرد كه محدوديتهاي بانكي اين شركتها برطرف ميشود و كارگروهي متشكل از بانكها، صندوق ضمانت صادرات و بخش خصوصي، راهكاري براي نحوه بازپرداخت بدهيها طراحي خواهد كرد. در بخش ديگري از جلسه نيز پيشنويس برنامه ملي صنعت طيور مطرح شد. وزير جهاد كشاورزي ضمن حمايت از واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي، اعلام كرد كه با توجه به اختلافنظر ميان فعالان اين صنعت، تصميمگيري نهايي درباره آييننامه برعهده وزارتخانه خواهد بود.
