ارز ترجيحي ازآمارهاي واقعي تا حملات سیاسی
تورم در اقتصاد ايران ديگر يك پديده مقطعي يا محصول تصميمهاي كوتاهمدت دولتها نيست؛ بلكه به يكي از مزمنترين چالشهاي اقتصاد كشور تبديل شده است.
تورم در اقتصاد ايران ديگر يك پديده مقطعي يا محصول تصميمهاي كوتاهمدت دولتها نيست؛ بلكه به يكي از مزمنترين چالشهاي اقتصاد كشور تبديل شده است. طي بيش از چهار دهه گذشته، اقتصاد ايران تنها در دورههاي كوتاهي توانسته تورم را به سطوح پايين و باثبات برساند و در اغلب سالها، خانوارها با رشد مداوم قيمتها، كاهش قدرت خريد و كوچكتر شدن سفره معيشت مواجه بودهاند. همين تداوم، باعث شده بسياري از اقتصاددانان، تورم را نه يك بحران مقطعي، بلكه يك بيماري ساختاري بدانند كه ريشههاي آن در نحوه بودجهريزي، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، رشد نقدينگي، ناترازي نظام بانكي، تحريمها، شوكهاي ارزي و ناشاطمينانيهاي سياسي و بينالمللي قرار دارد.
در چنين شرايطي، هر دولتي كه بر سر كار آمده، ناچار بوده علاوه بر مديريت مسائل روزمره اقتصاد، با انبوهي از مشكلات انباشتهشده نيز روبرو شود؛ مشكلاتي كه طي سالها شكل گرفته و حل آنها در بازهاي كوتاه امكانپذير نيست. به همين دليل نيز بسياري از كارشناسان معتقدند ارزيابي سياستهاي اقتصادي بايد با در نظر گرفتن اين بستر تاريخي انجام شود و نميتوان تمام تحولات تورمي را صرفا به عملكرد يك دولت يا يك تصميم خاص نسبت داد.
در ماههاي اخير نيز با وجود تلاش دولت براي كنترل متغيرهاي پولي، اقتصاد ايران علاوه بر مشكلات ساختاري گذشته، با پيامدهاي ناشي از جنگ، محدوديتهاي جديد تجاري، اختلال در برخي مسيرهاي حملونقل، افزايش هزينههاي توليد و نااطمينانيهاي ناشي از تحولات منطقهاي روبرو شده؛ عواملي كه بهطور طبيعي فشارهاي تورمي را افزايش دادهاند و مديريت اقتصاد را دشوارتر كردهاند. در همين فضا، يكي از مهمترين محورهاي بحثهاي اقتصادي، موضوع حذف ارز ترجيحي و آثار آن بر سطح عمومي قيمتها بوده است؛ سياستي كه از همان ابتدا موافقان و مخالفان جدي داشت و همچنان درباره نتايج آن اختلاف نظر وجود دارد. در ماهها و هفتههاي اخير، همزمان با اجراي اين اصلاح اقتصادي، برخي نقدها و حملات رسانهاي و سياسي نيز نسبت به نتايج حذف ارز ترجيحي مطرح شد. در برخي گزارشها عنوان شده بود كه آثار تورمي اين تصميم بيش از پيشبينيهاي اوليه ادامه پيدا كرده و سياستهاي جبراني نتوانستهاند بهطور كامل كاهش قدرت خريد خانوارها را جبران كنند.
در مقابل، وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ رسمي به اين انتقادها تأكيد كرد كه ارزيابي نتايج اين سياست بايد در چارچوب عملكرد چندساله ارز ترجيحي انجام شود؛ سياستي كه به گفته اين وزارتخانه، نه تنها به هدف كنترل قيمت كالاهاي اساسي دست پيدا نكرد، بلكه زمينه انتقال رانت، گسترش قاچاق، توزيع ناعادلانه منابع و خروج سرمايه از كشور را نيز فراهم كرده بود.
در مقابل، وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين انتقادها تأكيد كرده است كه فلسفه حذف ارز ترجيحي دقيقا مقابله با سياستي بوده كه طي سالهاي گذشته نه تنها به هدف كنترل قيمتها دست پيدا نكرد، بلكه خود به يكي از مهمترين بسترهاي ايجاد رانت، فساد، قاچاق كالا و توزيع ناعادلانه منابع تبديل شده بود.
بر اساس توضيحات وزارت اقتصاد، ارز ترجيحي طي سالهاي اجرا، به جاي آنكه منافع آن به مصرفكننده نهايي برسد، بخش قابل توجهي از منابع عمومي را در اختيار گروههاي محدودي قرار داد و اختلاف قابل توجه ميان نرخ رسمي و نرخ بازار، انگيزههاي گستردهاي براي سوءاستفاده، قاچاق و انحراف منابع ايجاد كرد. در چنين شرايطي، ادامه اين سياست نه تنها هزينه سنگيني براي بودجه دولت ايجاد ميكرد، بلكه به تدريج اثربخشي خود را نيز از دست داده بود.
به همين دليل دولت تصميم گرفت با پذيرش هزينههاي سياسي و اقتصادي اين اصلاح، ارز ترجيحي را حذف و بخشي از منابع آن را از طريق طرح كالابرگ الكترونيكي به شكل مستقيمتر در اختيار خانوارها قرار بدهد؛ اقدامي كه هدف آن كاهش رانت و هدفمند شدن حمايتهاي معيشتي عنوان شد. وزارت اقتصاد در پاسخ به انتقادهاي اخير همچنين به آمارهاي رسمي مركز آمار ايران استناد كرده و معتقد است روند تورم ماهانه نشان ميدهد اثر مستقيم اصلاح ارز ترجيحي پس از دو ماه تخليه شده است.
بر اساس اين آمار، تورم ماهانه در ديماه ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد و در بهمنماه به ۹.۴ درصد رسيد، اما در اسفندماه با وجود همزماني با شرايط جنگي، به ۵.۶ درصد كاهش يافت. اين روند در فروردين نيز با ثبت نرخ پنج درصد ادامه پيدا كرد، هرچند در ارديبهشتماه به دليل تشديد آثار جنگ و محدوديتهاي ناشي از محاصره دريايي، دوباره افزايش يافت و به ۸.۸ درصد رسيد. در خرداد نيز تورم ماهانه بار ديگر كاهش پيدا كرد و به ۵.۹ درصد رسيد.
اين ارقام از نگاه دولت نشان ميدهد بخش مهمي از افزايش تورم ماههاي اخير، بيش از آنكه ناشي از خود اصلاح ارز ترجيحي باشد، تحت تأثير شوكهاي بيروني، جنگ و محدوديتهاي جديد اقتصادي قرار داشته است.
واقعيت آن است كه تجربه اقتصاد ايران نيز نشان ميدهد تقريبا تمام شوكهاي بزرگ تورمي در دهههاي گذشته با مجموعهاي از عوامل همزمان همراه بودهاند؛ از تحريم و جهش نرخ ارز گرفته تا كاهش درآمدهاي ارزي، رشد هزينههاي دولت، محدوديتهاي تجاري و اختلال در توليد. جنگ اخير نيز از اين قاعده مستثنا نبود. افزايش هزينههاي حملونقل، محدود شدن برخي مسيرهاي تجارت خارجي، افزايش هزينه واردات، رشد ريسك سرمايهگذاري و فشار بر زنجيره تأمين، همگي عواملي بودند كه زمينه افزايش قيمتها را فراهم كردند و مديريت تورم را دشوارتر ساختند. در چنين فضايي، بانك مركزي اعلام كرده سياست كنترل نقدينگي و مهار تورم را با جديت ادامه داده و تلاش كرده است اجازه ندهد شوكهاي ناشي از جنگ به يك روند پايدار تورمي تبديل شود.
عبدالناصر همتي، رييسكل بانك مركزي در تازهترين گزارش خود به كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام كرده است كه تورم ماهانه در تيرماه نسبت به ماه قبل تقريبا نصف شده و اين موضوع نشاندهنده اثربخشي سياستهاي پولي و مديريت نقدينگي است.
وي تأكيد كرده است كه بانك مركزي همزمان با تأمين ارز كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي توليد، كنترل رشد نقدينگي را نيز در دستور كار قرار داده و تلاش كرده ميان حمايت از توليد و جلوگيري از افزايش پايه پولي تعادل برقرار كند. همتي همچنين اعلام كرده است كه با وجود شرايط خاص ناشي از تحريم و جنگ، تأمين ارز مورد نياز بخش توليد ادامه يافته و برنامههاي جديدي نيز براي استفاده از ارزهاي خانگي، تسهيل فرآيندهاي ارزي و حمايت از صادركنندگان در دست بررسي قرار دارد.
در كنار سياستهاي پولي، دولت نيز تلاش كرده است بخشي از فشارهاي معيشتي را از طريق كالابرگ الكترونيكي جبران كند؛ هرچند بسياري از كارشناسان معتقدند اين طرح نيز براي دستيابي به اهداف خود نيازمند منابع پايدار، پوشش گستردهتر و بهروزرساني مستمر ارزش حمايتها متناسب با نرخ تورم است. آنچه امروز بيش از هر چيز اهميت دارد، آن است كه مهار تورم تنها با يك ابزار يا يك تصميم امكانپذير نيست. تجربه اقتصاد ايران نشان داده است كه كنترل پايدار تورم نيازمند هماهنگي سياستهاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و بودجهاي است و در كنار آن، كاهش نااطمينانيهاي سياسي، بهبود روابط اقتصادي خارجي، افزايش سرمايهگذاري، رشد توليد و اصلاح ساختارهاي بودجهاي نيز بايد همزمان دنبال شود.
از اين منظر، حذف ارز ترجيحي را نيز بايد در چارچوب يك اصلاح ساختاري ارزيابي كرد؛ اصلاحي كه اگرچه هزينههاي كوتاهمدتي براي اقتصاد ايجاد كرده، اما دولت معتقد است ادامه سياست گذشته به دليل گسترش رانت و فساد، هزينههاي بسيار سنگينتري براي اقتصاد كشور به همراه داشت. در مقابل، منتقدان نيز بر اين باورند كه اجراي چنين اصلاحي بدون فراهم شدن بسترهاي لازم، فشار بيشتري بر معيشت مردم وارد كرده است.
با وجود اين اختلاف ديدگاه، يك نكته ميان اغلب اقتصاددانان مشترك است؛ اينكه تورم امروز ايران محصول يك تصميم يا يك دولت نيست، بلكه نتيجه سالها انباشت مشكلات ساختاري است. از همين رو نيز موفقيت در مهار آن، بيش از هر چيز به استمرار اصلاحات اقتصادي، انضباط مالي، كنترل نقدينگي، تقويت توليد و كاهش ريسكهاي بيروني وابسته خواهد بود؛ مسيري كه اگرچه دشوار است، اما تنها راه دستيابي به ثبات پايدار و بهبود معيشت خانوارها به شمار ميرود. در كنار اصلاحات پولي و مالي، يكي ديگر از الزامات مهار تورم، بازگرداندن ثبات به انتظارات فعالان اقتصادي است. تجربه اقتصاد ايران نشان داده هر زمان چشمانداز آينده با نااطميناني همراه بوده، حتي در صورت ثبات نسبي متغيرهاي اقتصادي، رفتار مصرفكنندگان، توليدكنندگان و سرمايهگذاران به سمت احتياط بيشتر تغيير كرده است. افزايش تقاضا براي داراييهايي مانند ارز، طلا و ساير داراييهاي سرمايهاي، كاهش انگيزه سرمايهگذاري مولد و تعويق تصميمهاي اقتصادي، از جمله پيامدهاي چنين فضايي است. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند مهار پايدار تورم تنها با كنترل نقدينگي ممكن نيست و بايد همزمان فضاي پيشبينيپذيرتري براي اقتصاد ايجاد شود. در نهايت، آنچه امروز از مجموعه آمارها، مواضع رسمي و تحليلهاي كارشناسي برميآيد، اين است كه تورم اقتصاد ايران را نميتوان صرفابه يك تصميم يا يك دولت نسبت داد. اين پديده حاصل دههها انباشت ناترازيهاي بودجهاي، رشد نقدينگي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، شوكهاي ارزي، تحريمها و نااطمينانيهاي اقتصادي و سياسي است و درمان آن نيز نيازمند مجموعهاي از اصلاحات همزمان است.
در همين چارچوب، بخش قابل توجهي از اقتصاددانان معتقدند حذف ارز ترجيحي، با وجود هزينههاي كوتاهمدت و فشارهاي اوليه بر قيمتها، در مجموع تصميمي اجتنابناپذير بود؛ زيرا ادامه اين سياست نه تنها به كنترل قيمت كالاهاي اساسي منجر نشده بود، بلكه به يكي از مهمترين بسترهاي شكلگيري رانت، فساد، قاچاق و اتلاف منابع عمومي تبديل شده بود. از اين منظر، اصلاح اين سازوكار، هرچند پرهزينه، گامي در جهت اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصاد محسوب ميشود.
آمارهاي رسمي نيز نشان ميدهد پس از تخليه آثار اوليه اصلاح ارز ترجيحي، روند تورم در اين بخش به تدريج فروكش كرده و حتي در ماههاي بعد مسير كاهشي را تجربه كرده است. بنابراين بخش عمده فشارهاي تورمي كه امروز در اقتصاد مشاهده ميشود، بيش از آنكه ناشي از حذف ارز ترجيحي باشد، تحت تأثير عوامل ديگري همچون آثار جنگ، محدوديتهاي تجاري، افزايش هزينههاي توليد، نوسانات ارزي و ساير مشكلات ساختاري اقتصاد قرار دارد.
از سوي ديگر، تأكيد رييسكل بانك مركزي بر كاهش محسوس تورم ماهانه در تيرماه و استمرار سياستهاي كنترل نقدينگي، نشان ميدهد دولت تلاش كرده است همزمان با اجراي اصلاحات ساختاري، از گسترش موجهاي جديد تورمي جلوگيري كند. اگر اين سياستها با انضباط مالي، اصلاح نظام بانكي، حمايت هدفمند از اقشار آسيبپذير و ثبات بيشتر در فضاي اقتصادي همراه شود، ميتواند زمينه مهار تدريجي تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد كلان را فراهم كند.
