چرا اصلاح قيمت بنزين ضروري است؟
در روزهايي كه نظام تصميمسازيهاي كشور تلاش ميكند نارساييهاي حوزه مصرف انرژي در ايران را ساماندهي كند با مرور تجربههاي سه دهه گذشته در حوزه انرژي لازم است تصويري از مهمترين بايدها و نبايدها در خصوص اصلاح الگوي مصرف انرژي به خصوص بنزين ارايه شود. سياستگذاري بنزين و حاملهاي انرژي در ايران بارها به جاي اصلاح ساختاري، به تصميمهاي مقطعي و بعضا سياسي سپرده شده است.
در روزهايي كه نظام تصميمسازيهاي كشور تلاش ميكند نارساييهاي حوزه مصرف انرژي در ايران را ساماندهي كند با مرور تجربههاي سه دهه گذشته در حوزه انرژي لازم است تصويري از مهمترين بايدها و نبايدها در خصوص اصلاح الگوي مصرف انرژي به خصوص بنزين ارايه شود. سياستگذاري بنزين و حاملهاي انرژي در ايران بارها به جاي اصلاح ساختاري، به تصميمهاي مقطعي و بعضا سياسي سپرده شده است. تصميماتي كه نه تنها به بهينهسازي مصرف كمك نكرده، بلكه زمينه شكلگيري رانت، قاچاق و فشار بيشتر بر بودجه عمومي را فراهم كرده است.
بحث اصلاح قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي، هر بار كه دوباره بر سر زبانها ميافتد، مجموعهاي از نگرانيها، خاطرههاي تلخ و تجربههاي نيمهتمام را هم با خود زنده ميكند. بايد بررسي كرد كه چرا سياست انرژي در ايران بارها از مسير اصلاح پايدار منحرف شده و به نقطهاي رسيده كه امروز ناگزير دوباره بايد درباره آن تصميم گرفت. خاطرم هست در دولت آقاي هاشميرفسنجاني «كميته اقتصاد انرژي» در وزارت نفت تشكيل شد. آن زمان براي نخستينبار اين نگاه شكل گرفت كه نميتوان با همان الگوي قديمي مصرف و قيمتگذاري، آينده انرژي كشور را مديريت كرد. همان سالها روشن بود كه رشد جمعيت، افزايش مصرف و تغييرات بازار جهاني انرژي، ايران را به سمت ضرورت يك اصلاح بزرگ ميبرد؛ اصلاحي كه قرار بود هم در بخش قيمتگذاري و هم در ساختار سرمايهگذاري و ديپلماسي انرژي خودش را نشان دهد. آن كميته به معاونتي در وزارت نفت تبديل شد كه ماموريتش معطوف به درياي خزر، كاسپين و تحولات پساشوروي بود.
فروپاشي شوروي در اوايل دهه ۹۰ ميلادي، معادلات منطقه را بهكلي تغيير داد و ايران ميتوانست در مقام يك محور انرژي، نقش مهمتري در اتصال حوزههاي جديد توليد و بازار ايفا كند. معتقدم اگر قيمت انرژي در داخل به سطحي نزديك به استانداردهاي بينالمللي ميرسيد، جلب سرمايهگذاري و توسعه زيرساختهاي نفت و گاز هم منطقيتر و پايدارتر ميشد. از ابتكارهاي مرتبط با سازمان همكاري اقتصادي اكو گرفته تا ايده ايجاد مجمع كشورهاي صادركننده گاز ماحصل تلاشهاي اين دوره از فعاليتهاي اين ساختار مرتبط با انرژي بود. ايران در برخي از اين ابتكارها نقش پيشران داشت، اما در ادامه، با تغيير رويكردهاي سياسي و تصميمهاي شتابزده، بخشي از اين ظرفيتها از دست رفت. حتي درباره محل استقرار و دبيرخانه برخي نهادهاي بينالمللي نيز فرصتهايي براي تثبيت نقش ايران وجود داشت كه در نهايت از بين رفت.
از اوايل دهه ۸۰ مطالعات هدفمندي يارانهها آغاز شد و در همان دوره، كارشناساني در وزارت نفت و مجموعههاي وابسته به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد مدل تازهاي براي مديريت مصرف و قيمتگذاري انرژي طراحي شود. طرحهايي مثل بورس نفت در كيش، فروش فرآوردهها به ريال و حركت به سمت پشتوانهدار كردن پول ملي با اتكا به منابع انرژي ميتوانست بخشي از راهحل باشد. اما اين مسير با تغيير دولت اصلاحات و جايگزيني آن با دولتهاي نهم و دهم و تصميمهاي متناقض دولت احمدينژاد و مجلسین اصولگراي هفتم و هشتم متوقف شد. يكي از گرههاي اصلي در اين ميان تصميم مجلس هفتم براي تثبيت قيمت بنزين در سطح پايين است.
اين تصميم در ظاهر براي مهار تورم گرفته شد، اما در عمل نه جلوي فشارهاي اقتصادي را گرفت و نه مانع رشد ناترازيها شد. نتيجه آن سياست، تبديل شدن بنزين به يك مساله مزمن بود كه بعدتر با عنوان هدفمندي يارانهها دوباره به صحنه بازگشت، اما اينبار هم بدون آنكه اصلاحي واقعي و ساختاري صورت بگيرد. پيشنهاد من اين است تغيير نگاهي در نظام تصميمسازيهاي حوزه انرژي از «گراني بنزين» به «ماليات بر مصرف بنزين» صورت گيرد. در شرايطي كه اقتصاد كشور تحت فشارهاي سنگين قرار دارد، بهتر است به جاي فشار آوردن بر توليد، از مصرف سوخت ماليات گرفته شود؛ مالياتي كه ميتواند صرف جبران آلودگي هوا، توسعه حملونقل عمومي، حمايت از درمان و حتي تقويت بخشهايي از بودجه عمومي شود.
به زبان ساده، كسي كه بيشتر بنزين مصرف ميكند، بايد سهم بيشتري در پرداخت هزينههاي اجتماعي، زيستمحيطي و شهري آن داشته باشد. اين مدل چند مزيت همزمان دارد: نخست آنكه توليدكننده را از فشار مالياتي بيمورد دور ميكند؛ دوم اينكه انگيزه مصرف بيرويه را كاهش ميدهد؛ سوم اينكه منابع حاصل از اين ماليات ميتواند به جاي هدررفت، به بخشهاي ضروريتري مانند حملونقل عمومي و سلامت عمومي تخصيص يابد. تا زماني كه انرژي در ايران ارزان و بيقاعده مصرف شود، هم قاچاق و رانت ادامه خواهد داشت و هم دولت ناچار ميشود هزينه ناكارآمدي را از جيب مردم و توليد جبران كند.
در نهايت، اصلاح قيمت انرژي ديگر يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي اجتنابناپذير است؛ اما اين اصلاح بايد هوشمندانه، تدريجي و عادلانه باشد. نه جهشهاي ناگهاني و شوكآور، نه تثبيت قيمتهاي مصنوعي و فرساينده. اگر قرار است بنزين و حاملهاي انرژي اصلاح شوند، بايد همزمان سازوكاري براي حمايت از مردم، كاهش آلودگي، تقويت حملونقل عمومي و جلوگيري از رانت و قاچاق هم طراحي شود. تنها در اين صورت است كه ميتوان از يك بحران مزمن به يك اصلاح پايدار رسيد.
