بخش خصوصي براي بازسازي اقتصادي دوره پساجنگ آماده شود
نايبرييس اتاق ايران معتقد است بخش خصوصي بايد براي بازسازي اقتصاد در دوره پساجنگ آماده باشد و براي اين منظور زيرساختهايي لازم است كه دولت بايد آنها را فراهم كند؛ در اين بين برقراري امنيت، ثبات و اعتماد مهمترين زيرساختهاست.
نايبرييس اتاق ايران معتقد است بخش خصوصي بايد براي بازسازي اقتصاد در دوره پساجنگ آماده باشد و براي اين منظور زيرساختهايي لازم است كه دولت بايد آنها را فراهم كند؛ در اين بين برقراري امنيت، ثبات و اعتماد مهمترين زيرساختهاست.
حسين پيرموذن، نايبرييس اتاق ايران در گفتوگو با اتاق ايران آنلاين باتوجه به شرايط فعلي كشور از ضرورت آمادگي بخش خصوصي براي دوران بازسازي پس از جنگ، صحبت كرد و گفت: بخش خصوصي ميتواند موتور اصلي بازسازي و توسعه كشور باشد.
واقعيت اين است كه دوران بازسازي، يك فرصت محدود و بسيار رقابتي است.
اگر بنگاههاي اقتصادي از هماكنون خود را از نظر مالي، فني و مديريتي آماده نكنند، سهم بزرگي از اين فرصت را به رقباي خارجي يا حتي رقباي منطقهاي واگذار خواهند كرد.
تجربه كشورهايي كه از جنگ يا بحرانهاي بزرگ عبور كردهاند، نشان ميدهد سرعت بازسازي، مستقيم به آمادگي پيشيني بخش خصوصي وابسته است.
او با بيان اينكه دوران پساجنگ ميتواند آغاز يك دوره جديد از توسعه، سرمايهگذاري و رشد اقتصادي ايران شود، تأكيد كرد: براي عبور از دوران پساجنگ، بيش از هر زمان ديگري به يك نقشه راه اقتصادي روشن، مشاركت فعال بخش خصوصي و سياستي هوشمندانه براي جذب سرمايهگذاري داخلي
و خارجي نياز داريم.
نايبرييس اتاق ايران منظور از آمادگي بخش خصوصي و آنچه بايد ازسوي فعالان اقتصادي انجام شود را توضيح داد و گفت: اين اقدامات چند بعد كليدي دارد.
اول، شفافيت مالي و حسابرسي استاندارد است؛ بنگاههايي كه صورتهاي مالي قابلاتكا دارند، براي مشاركت با سرمايهگذار خارجي در اولويت قرار ميگيرند.
دوم، تدوين طرحهاي توجيهي آماده در حوزههايي مانند زيرساخت، مسكن، انرژي و صنعت تا در لحظه مناسب بتوان آنها را به سرمايهگذار ارايه داد.
سوم، تقويت زنجيرههاي تأمين داخلي از طريق تشكيل كنسرسيومهاي اجرايي ميان بنگاههاي كوچك و بزرگ و درنهايت، آموزش نيروي انساني متخصص متناسب با استانداردهاي بينالمللي پروژه.
پيرموذن با بيان اين مطلب كه فعالان اقتصادي نبايد منتظر بمانند تا شرايط عادي شود و سپس براي آينده برنامهريزي كنند، تأكيد كرد: بنگاههاي ايراني بايد ظرفيتهاي خود را شناسايي كنند، طرحهاي توسعه و سرمايهگذاري آماده داشته باشند، نيازهاي بازار را بررسي كنند و براي ورود به پروژههاي بزرگ بازسازي آماده شوند.
او درباره نقش دولت نيز تصريح كرد: دولت بايد از نقش تنظيمگري صرف فاصله بگيرد و به سمت تسهيلگري فعال حركت كند. يكي از مهمترين پيشنهادهايي كه مطرح ميكنم، واگذاري بخشي از فرآيند ارزيابي و معرفي شركتهاي سرمايهگذاري خارجي به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.
پيرموذن وظيفه اصلي دولت را ايجاد امنيت، ثبات و فراهم كردن زمينه فعاليت بخش خصوصي دانست و افزود: دولت بايد براي سرمايهگذار داخلي و خارجي اين اطمينان را ايجاد كند كه قوانين و مقررات قابل پيشبيني هستند، مالكيت و سرمايه افراد محترم شمرده ميشود و سرمايهگذار ميتواند در يك محيط رقابتي فعاليت كند.
از طرفي سپردن بخشي از اين فرآيند به يك نهاد صنفي ميتواند بروكراسي را كاهش دهد و تصميمگيري را تسريع كند؛ يكي از موانع اصلي ورود سرمايهگذار خارجي همين مسيرهاي اداري موازي
و طولاني است.
نايبرييس اتاق ايران پيشنهاد داد: ميتوان ايجاد يك دبيرخانه مشترك ميان دولت و اتاق ايران براي بررسي و معرفي پروژههاي آماده سرمايهگذاري را در اولويت قرار داد. همچنين لازم است فهرست ملي پروژههاي اولويتدار بازسازي و انتشار آن به زبانهاي بينالمللي، تهيه شود.
او راهاندازي پنجره واحد سرمايهگذاري با محوريت اتاق ايران براي كاهش زمان صدور مجوزها، برگزاري رويدادهاي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري با حضور نمايندگان اتاقهاي بازرگاني كشورهاي هدف و درنهايت، تضمين ثبات قوانين و مقررات ارزي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بيثباتي مقرراتي يكي از بزرگترين نگرانيهاي سرمايهگذار خارجي در بازه ميانمدت است.
براساس اظهارات نايبرييس اتاق ايران، سرمايهگذار خارجي نبايد براي پيدا كردن يك پروژه مناسب، ماهها بين دستگاههاي مختلف سرگردان باشد.
در اين راستا يك پنجره واحد سرمايهگذاري كه از معرفي پروژه تا دريافت مجوز، تأمين مالي، شريكيابي و اجراي پروژه، خدمات لازم را ارايه دهد، ميتواند موثر باشد.
پيرموذن با تأكيد اينكه حوزههايي مانند انرژي، حملونقل، مسكن، صنايع توليدي، كشاورزي، فناوري، گردشگري، سلامت و زيرساختهاي ارتباطي ميتوانند در دوره بازسازي از مهمترين بخشهاي اقتصاد كشور باشند، گفت: سياست جذب سرمايه خارجي نبايد فقط بر ورود منابع مالي متمركز باشد. بايد شركتهايي جذب شوند كه در كنار سرمايه، فناوري و دانش مديريتي وارد كشور كنند و توليد داخلي را به بازارهاي جهاني متصل سازند.
پيرموذن يادآور شد: پايان جنگ بهخودي خود ضامن رونق اقتصادي نيست. آنچه آينده اقتصاد كشور را تعيين ميكند، شيوه مديريت دوران پساجنگ، سرعت بازسازي اعتماد، زيرساختها و ظرفيتهاي توليدي است.
