۲ سالي كه گذشت، ۲ سالي كه پيشرو است
دو سال از عمر دولت چهاردهم گذشت. دو سالي كه از همان ابتدا با بحران، فشار و عدم قطعيت همراه بود. از ۷ مرداد ۱۴۰۳ كه موعد رسمي مراسم تنفيذ رييسجمهور آغاز ميشود تا به امروز، بايد پذيرفت كه دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه كشور با مجموعهاي از مسائل انباشته و همزمان روبهرو بود؛ از تحريمهاي گسترده و محدوديتهاي خارجي گرفته تا تبعات سياستهاي گذشته، نوسانات بازار، كاهش قدرت خريد مردم و سپس فشارهاي تازهاي كه از تحولات منطقهاي و جنگ بر ساختار اجرايي كشور تحميل شد.
دو سال از عمر دولت چهاردهم گذشت. دو سالي كه از همان ابتدا با بحران، فشار و عدم قطعيت همراه بود. از ۷ مرداد ۱۴۰۳ كه موعد رسمي مراسم تنفيذ رييسجمهور آغاز ميشود تا به امروز، بايد پذيرفت كه دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه كشور با مجموعهاي از مسائل انباشته و همزمان روبهرو بود؛ از تحريمهاي گسترده و محدوديتهاي خارجي گرفته تا تبعات سياستهاي گذشته، نوسانات بازار، كاهش قدرت خريد مردم و سپس فشارهاي تازهاي كه از تحولات منطقهاي و جنگ بر ساختار اجرايي كشور تحميل شد. در چنين فضايي، قضاوت درباره عملكرد اقتصادي دولت بايد منصفانه، دقيق و مبتني بر واقعيتهاي ميداني باشد.
۱) يكي از مهمترين نكات درباره اين دو سال آن است كه دولت چهاردهم در شرايط عادي شروع به كار نكرد. دولت ميراثدار اقتصادي بود كه هم از درون با ضعفهاي ساختاري روبهرو بود و هم از بيرون زير فشار تحريم، محدوديتهاي فروش نفت و موانع جدي در روابط مالي و تجاري قرار داشت. در اين ميان، برخي بحرانها نيز در دوره مسووليت همين دولت تشديد شد. بحراني كه نه فقط برنامهريزيهاي از پيش تدارك ديده شده را تحت تاثير قرار داد، بلكه بخشي از توان مديريتي دولت را ناچار كرد به سمت مهار فوري مشكلات و اداره روزمره كشور سوق دهد. با اين همه، دولت تلاش كرد به جاي فرافكني و انداختن بار همه مشكلات بر دوش دولتهاي قبل از خود، در ميدان بايستد و مسووليت اداره كشور را بپذيرد.
۲) در حوزه اقتصاد و معيشت، شايد مهمترين دستاورد اين دولت را بتوان در حفظ حداقلي از ثبات و تامين نيازهاي اساسي مردم ديد. تامين كالاهاي اساسي، توزيع كالابرگ، استمرار تامين سوخت، تلاش براي كنترل بازار، بازسازي مناطق آسيب ديده و احياي زيرساختهاي حياتي مانند راهها، بخشي از اقداماتي بوده كه در همين بازه زماني انجام شده است. در اقتصادي كه هر شوك بيروني ميتواند به سرعت بر سفره مردم اثر بگذارد، همين سطح از مديريت و جلوگيري از فروپاشي بيشتر، خود يك موفقيت محسوب ميشود. دولت توانسته در بسياري از مقاطع، از تشديد بحران جلوگيري كند و اجازه ندهد فشارهاي اقتصادي به صورت كامل از كنترل خارج شود.
۳) البته بايد پذيرفت كه مشكلات مردم همچنان جدي است و نميتوان صرفا با اشاره به اقدامات اجرايي، از دشواريهاي واقعي جامعه عبور كرد. تورم، كاهش قدرت خريد، دشواري در تامين مسكن، فشار معيشتي بر طبقات متوسط و فرودست، و نگراني نسبت به آينده اقتصادي، همچنان از مهمترين دغدغههاي مردم است. اما نكته اساسي اينجاست كه مقايسه عملكرد دولت چهاردهم با برخي دولتهاي گذشته، بدون در نظر گرفتن شرايط آغاز به كار آن، مقايسهاي ابتر و ناقص خواهد بود. همان افراد و گروههايي كه امروز با شدت از دولت انتقاد ميكنند، بايد توضيح دهند كه در شرايط بسيار سادهتر و با درآمدهاي نفتي بالاتر (۷۰۰ميليارد دلار در زمان دولتهاي نهم و دهم) چرا نتوانستند ثبات پايدار در بازارها ايجاد كنند و چرا تورم افسارگسيخته و فساد گسترده، اقتصاد كشور را فرسوده كرد. دولتهاي نهم و دهم نمونهاي روشن از اين واقعيتاند. در دورهاي كه ايران از بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ خود بهرهمند بود، به جاي شكلگيري توسعه پايدار و تقويت بنيانهاي اقتصادي، بخش مهمي از منابع به شكل غيرمولد مصرف شد و نتيجه آن، تورم بالا، تشديد فساد و كاهش قدرت خريد مردم بود. از اين منظر، دستاوردهاي دولت چهاردهم، هرچند هنوز با وضعيت مطلوب فاصله دارد، اما در بستري بسيار سختتر به دست آمده و همين امر ارزش ارزيابي منصفانه را دوچندان ميكند.
۴) اكنون پرسش مهم اين است كه اگر در ادامه مسير، تفاهمي در سطح كلان با آمريكا يا گشايشهايي در سياست خارجي حاصل شود، دولت چهاردهم در دو سال باقيمانده خود چه اولويتهايي را در بخش اقتصاد بايد در دستور كار قرار دهد؟ پاسخ روشن است: دولت نبايد تنها به اداره روزمره اقتصاد بسنده كند، بلكه بايد از فرصت احتمالي كاهش تنش براي طراحي آينده استفاده كند. اگر مسير توافق و آتشبس سياسي و اقتصادي هموار شود، دولت ميتواند به جاي مديريت اضطراري، وارد مرحله برنامهريزي بلندمدت شود؛ مرحلهاي كه در آن توسعه پايدار، افزايش بهرهوري، اصلاح ساختارها و تقويت سرمايهگذاري هدف قرار گيرد. در چنين شرايطي، تمركز بر چند محور ضروري است. نخست، بايد معيشت مردم بهصورت واقعي و نه شعاري در مركز تصميمگيري قرار گيرد. برنامههايي مانند حمايت هدفمند از دهكهاي پايين، اصلاح نظام يارانهاي، كنترل قيمت كالاهاي اساسي و تقويت امنيت غذايي بايد با دقت بيشتري دنبال شود. دوم، دولت بايد براي اشتغال پايدار و بهبود فضاي كسب وكار برنامهريزي كند. اقتصاد بدون شغل مولد و بدون امنيت سرمايهگذاري، نميتواند مسير رشد را طي كند.
3) اصلاح ساختارهاي ناكارآمد در بودجه، بانكها و نظام مالياتي بايد با جديت ادامه يابد تا منابع كشور به جاي هدررفت، در خدمت توسعه قرار گيرد. در كنار اينها، توسعه مناسبات اقتصادي با جهان نيز اهميتي حياتي دارد. رفع تحريمها يا حتي كاهش بخشي از محدوديتها ميتواند به باز شدن مسير تجارت، جذب سرمايه، افزايش صادرات و بهبود درآمدهاي ارزي كمك كند. اما حتي در صورت گشايش خارجي نيز، اتكاي صرف به بيرون كافي نيست. دولت بايد همزمان ظرفيتهاي داخلي را فعال كند، توليد را تقويت كند، از صنايع كوچك و متوسط حمايت كند و مسير كاهش فاصله ايران با توسعه را هموار سازد.
۵) در نهايت، ميتوان گفت دولت چهاردهم در دو سال گذشته بيش از آنكه دولتي در وضعيت عادي باشد، دولتي در متن بحران بوده است. با اين حال، همين دولت توانسته بخشي از نيازهاي اساسي مردم را تامين كند و مانع از تشديد بسياري از بحرانها شود. اكنون اما زمان آن رسيده كه از مرحله صرفا مديريت بحران عبور كند و به سمت طراحي آينده، توسعه پايدار و بهبود واقعي زندگي مردم حركت كند. اگر چنين شود، دو سال باقيمانده ميتواند به نقطه عطفي در كارنامه اين دولت تبديل شود؛ نقطهاي كه در آن، اداره كشور از «بقا در بحران» به «ساختن آينده» تغيير مسير دهد.
