نسخه جديد براي رفع گره‌هاي ارزي صادرات

در نشست كميسيون صادرات اتاق ايران ضمن رونمايي از بسته پيشنهادي اتاق براي اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هم‌گرايي بخش خصوصي و نهادهاي ناظر براي تسريع در اعمال اصل ۸۵ قانون اساسي بر لايحه اصلاح قوانين تعزيرات با هدف تفكيك صادركنندگان واقعي از متخلفان نتيجه مورد تاكيد قرار گرفت.

سيد حميد شاهچراغ، معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تعزيرات حكومتي كشور نيز با تبيين رويكرد حمايتي اين سازمان از فعالان اقتصادي در شرايط تحريم از تلاش براي گنجاندن مباحث قانوني به نفع صادركنندگان واقعي در لايحه اصلاحي خبر داد. او تأكيد كرد: كارگروه‌هاي تخصصي تعزيرات به دنبال اعمال انعطاف‌پذيري بيشتر، تمديد مهلت‌ها و بازنگري در درصدهاي رفع تعهد هستند.

در ادامه، نمايندگان تشكل‌ها و اعضاي كميسيون تشريح كردند كه تجويز نسخه ارزي واحد براي صنايع بزرگ و واحدهاي كوچك (نظير صادركنندگان تره‌بار)، توازن مالي بنگاه‌هاي خرد را مختل مي‌سازد.

 به باور اين فعالان، تك‌نرخي شدن تدريجي ارز در كنار كاهش نوسانات مقرراتي، تنها راه حفظ انگيزه صادركنندگان بخش خصوصي واقعي است كه بار عمده اشتغال غيرنفتي كشور را به دوش مي‌كشند. بررسي‌ها در اين نشست نشان داد كه شكاف ميان نرخ ارز مصوب در سامانه‌هاي رسمي و هزينه‌هاي واقعي تأمين مواد اوليه، ساختار درآمدي فعالان بخش خصوصي را تحت تأثير قرار داده است.

 صادركنندگان ناچارند بخشي از نهاده‌هاي خود را با نرخ‌هاي واسطه‌اي تهيه كنند، اما مكانيزم‌هاي فعلي آنها را مكلف به عرضه ارز بر اساس نرخ‌هاي دستوري مي‌كند.  اين عدم همپوشاني در كنار توقف ناگهاني خريد اسكناس ارزي توسط بانك‌هاي عامل، جريان نقدينگي بنگاه‌ها را فرسوده كرده و به تعليق كارت‌هاي بازرگاني منجر شده است.

از سوي ديگر، سالانه ۲.5 ميليارد دلار صادرات به افغانستان به دليل حضور ميليوني اتباع و چرخه سنتي ريال، به صورت تسويه ريالي انجام مي‌شود و الزام به رفع تعهد دلاري، صادركنندگان شناسنامه‌دار را با پرونده‌هاي تعزيراتي مواجه مي‌كند؛ اين در حالي است كه انسداد ناگهاني مبادي مرزي در فصول اضطراري نيز كالاها را با خطر تضييع و صادركننده را با اتهام ايفا نكردن تعهدات روبرو مي‌سازد.

در پايان اين نشست، گام‌هاي عملياتي مشخصي براي مانع‌زدايي از صادرات به تصويب رسيد.

 در نخستين گام، مقرر شد تعامل با كميسيون قضايي مجلس جهت اعمال اصل ۸۵ قانون اساسي بر لايحه اصلاح قوانين تعزيرات حكومتي و قانون قاچاق پيگيري شود؛ اين اقدام با هدف تفويض اختيار آزمايشي ۵ ساله به كميسيون قضايي صورت مي‌گيرد تا روند اصلاح ماده ۱۴ تسريع يابد.

همچنين رايزني كارشناسي با ستاد مبارزه با قاچاق كالا، بانك مركزي و گمرك براي تدوين بخشنامه مشترك ارزي در دستور كار قرار گرفت تا از اين طريق، مكانيزم ورود اسكناس احيا شده و پنجره ورود موردي كالا براي كارت‌هاي بازرگاني معلق ايجاد شود.

در نهايت، كميسيون مصوب كرد كه مكاتبه با مراجع بالادستي را براي اصلاح سقف اختيارات كارگروه بازگشت ارز پيگيري كند تا سقف صلاحيت و بخشودگي ارزي اين كارگروه از ۱۰ هزار يورو به ۳۰ هزار يوروي مصرح در قانون تغيير كرده و منطبق شود.