ضرورت اقتصاد در خدمت مردم
امروز اقتصاد ايران در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار دارد؛ شرايطي كه كشور در فضايي ميان جنگ و صلح قرار گرفته و طبيعي است كه هر تصميم سياسي، ديپلماتيك يا اجرايي، آثار مستقيمي بر اقتصاد و معيشت مردم برجاي بگذارد.
امروز اقتصاد ايران در يكي از حساسترين مقاطع خود قرار دارد؛ شرايطي كه كشور در فضايي ميان جنگ و صلح قرار گرفته و طبيعي است كه هر تصميم سياسي، ديپلماتيك يا اجرايي، آثار مستقيمي بر اقتصاد و معيشت مردم برجاي بگذارد. در چنين وضعيتي، مهار راديكاليسم سياسي و اقتصادي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا ميكند، زيرا هرگونه تندروي در حوزه سياست، ديپلماسي يا اقتصاد، مستقيما بر توليد، سرمايهگذاري، اشتغال و زندگي روزمره مردم اثر خواهد گذاشت. اگر تحولات جهاني، جنگها و مناقشات سالهاي اخير را بررسي كنيم، مشاهده ميشود كه تقريبا در همه آنها يك وجه اقتصادي بسيار پررنگ وجود دارد. كشورها حتي در اوج اختلافات سياسي و امنيتي نيز تلاش ميكنند بيشترين منافع اقتصادي را براي خود به دست آورند و اين موضوع بخشي طبيعي از سياستگذاري در جهان امروز است. متاسفانه در كشور ما يكي از مهمترين موانع دستيابي به اين اهداف اقتصادي، راديكاليسم سياسي و اقتصادي است. در بسياري از مواقع نگاهها بيش از اندازه بر مسائل سياسي و نظامي متمركز ميشود و اقتصاد در حاشيه قرار ميگيرد. همين مساله اين تصور را در جامعه ايجاد كرده كه عدهاي از تداوم اين وضعيت سود ميبرند و مردم را در شرايطي از بلاتكليفي، نگراني و نااطميناني نگه ميدارند. در مذاكرات پيش از جنگ ۱۲ روزه و همچنين تفاهمات پس از آن، دولت تلاش داشت امتيازهاي اقتصادي مهمي براي كشور به دست آورد. ايران مطالبات مالي قابل توجهي دارد و اگر امكان دسترسي به اين منابع فراهم شود، دهها ميليارد دلار منابع مالي ميتواند در خدمت حل بخشي از مشكلات اقتصادي كشور قرار گيرد و زمينه بهبود شرايط داخلي را فراهم كند. در كنار اين مسائل، بايد توجه داشت كه ماهيت مشكلات اقتصادي كشور نيز در حال تغيير است. تا چند ماه قبل مهمترين دغدغه اقتصاد ايران، تامين ارز بود، اما امروز حملونقل و جابهجايي كالا به يكي از مهمترين چالشها تبديل شده است. محدود شدن مسيرهاي حملونقل، افزايش هزينههاي لجستيك و طولانيتر شدن زمان انتقال كالا، فشار مضاعفي بر فعالان اقتصادي وارد كرده و هزينه توليد را افزايش داده است. ايران از موقعيت جغرافيايي كمنظيري براي تبديل شدن به يكي از مهمترين كريدورهاي ترانزيتي منطقه برخوردار است، اما هيچگاه نتوانسته به شكل ريشهاي از اين ظرفيت استفاده كند. در كنار اين موضوع، مشكلات تامين كالا نيز به تدريج خود را نشان ميدهد و اگر براي آن چارهانديشي نشود، ميتواند آثار گستردهتري بر اقتصاد كشور برجاي بگذارد. بلاتكليفيهاي دو سال گذشته نيز فشار سنگيني بر واحدهاي توليدي وارد كرده است. بسياري از صنايع با كاهش توان مالي، افزايش هزينهها و محدوديت در برنامهريزي روبهرو شدهاند. اگر اين روند ادامه پيدا كند، احتمال تداوم رشد اقتصادي منفي در سالهاي آينده نيز وجود خواهد داشت و تابآوري بنگاههاي اقتصادي بيش از گذشته كاهش مييابد. چاره اين وضعيت، افزايش سهم عقلانيت در فرآيند تصميمگيري است. اقتصاد بايد جايگاه واقعي خود را در سياستگذاري كشور پيدا كند و هر تصميمي كه در سطوح مختلف اتخاذ ميشود، داراي پيوست اقتصادي باشد.
آثار تصميمات بر توليد، سرمايهگذاري، اشتغال، تجارت و معيشت مردم بايد پيش از اجرا به دقت مورد بررسي قرار گيرد، زيرا در نهايت موفقيت هر سياست زماني معنا پيدا ميكند كه به بهبود زندگي مردم منجر شود. كشوري با حدود ۹۰ ميليون نفر جمعيت و نسل جوان، بيش از هر چيز به تصميمهايي نياز دارد كه آيندهاي بهتر براي شهروندان رقم بزند. مسوولان امروز تنها در برابر شرايط فعلي پاسخگو نيستند، بلكه مسووليت آينده نسلهاي بعد را نيز بر عهده دارند. فراهم كردن زمينه رشد اقتصادي، اشتغال، سرمايهگذاري و رفاه عمومي، مهمترين وظيفه سياستگذاران است و تحقق اين هدف تنها زماني ممكن خواهد بود كه اقتصاد به محور اصلي تصميمگيريها تبديل شود و هر تصميم سياسي نيز در نهايت در خدمت بهبود معيشت مردم قرار گيرد.
