فعالان اقتصادي بيش از قانون جديد، اجراي قانون ميخواهند
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران، با تاكيد بر اينكه مطالبه اصلي فعالان اقتصادي تصويب قوانين جديد نيست، گفت: مشكل اصلي توليد، اجرا نشدن صحيح قوانين موجود، تفسيرهاي نادرست و بيتوجهي برخي دستگاههاي اجرايي به مقررات است؛ موضوعي كه مانعي جدي بر سر راه بهبود فضاي كسبوكار و افزايش اعتماد سرمايهگذاران محسوب ميشود.
نايبرييس اتاق بازرگاني ايران، با تاكيد بر اينكه مطالبه اصلي فعالان اقتصادي تصويب قوانين جديد نيست، گفت: مشكل اصلي توليد، اجرا نشدن صحيح قوانين موجود، تفسيرهاي نادرست و بيتوجهي برخي دستگاههاي اجرايي به مقررات است؛ موضوعي كه مانعي جدي بر سر راه بهبود فضاي كسبوكار و افزايش اعتماد سرمايهگذاران محسوب ميشود. پيام باقري، نايبرييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفتوگو با ايسنا، به اهميت رفع موانع توليد پيش روي فعالان اقتصادي اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگاني داراي ماموريتهاي مهمي است و يكي از مهمترين آنها توسعه فضاي كسب و كار و رفع موانع از فعالان اقتصادي است. توليد، پيشران توسعه اقتصادي است و تكيه بر توليد ملي در تمام كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه، از تصميمات بسيار مهمي است كه در سطح كلان كشور گرفته ميشود. باقري به لزوم اجراي صحيح قوانين اشاره كرد و گفت: قوانين و مقرراتي كه براي حمايت از توليد كشور به تصويب ميرسند بايد به درستي اجرا شوند. ما داراي قوانين و رويههاي خوبي در كشور هستيم، اما مساله مهم اعتنا كردن دستگاههاي اجرايي به اين قوانين و مقررات است. يكي از گلايههاي فعالان اقتصادي، عدم تمكين دستگاههاي اجرايي نسبت به مقررات و دستورالعملهاست. وي به نقش سازمان بازرسي در نظارت بر اجراي صحيح قوانين اشاره كرد و گفت: فعالان اقتصادي از سازمان بازرسي به عنوان نهاد نظارتكننده اين توقع را دارند كه از توليد و توليدكنندگان حمايت و پشتيباني به عمل بياورد تا آنها هم بتوانند به ماموريتهاي خود عمل كنند. باقري ضمن اشاره به همكاري ميان سازمان بازرسي و اتاق بازرگاني و اينكه اقدامات پيشگيرانه مبتني بر مباحث علمي، تخصصي و دانشي ميان اين دو نهاد برقرار است تدوين كتاب با موضوع قوانين و مقررات توليد را كمك به بهبود اين روند دانست و بيان كرد: اميدواريم انتشار مجموعه ۱۰ جلدي كتاب «تكاليف دستگاههاي اجرايي در قوانين و مقررات حوزه توليد» بتواند حق و حقوق توليدكنندگان اقتصادي را استيفاء كند. نايبرييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بيان اينكه ما داراي قوانين مناسبي در كشور هستيم، افزود: قوانيني هم وجود دارند كه فعاليت اقتصادي را دچار اختلال ميكنند. بسياري از مشكلات امروز توليدكنندگان ناشي از تفسيرهاي غلط، تعدد مقررات و قوانين يا اجرا نشدن صحيح آنها است. از اين منظر اين مجموعه ۱۰ جلدي كه از روايي و پايايي بسيار مناسبي در متدولوژي برخوردار است ميتواند به عنوان مرجعي كاربردي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار بگيرد تا زمينهاي براي اجراي دقيقتر قوانين باشد. باقري تصريح كرد: ما در حوزه اقتصاد بايد بتوانيم گفتمان توسعه را شكل دهيم و يكي از ابزارهاي آن رعايت قوانين و مقررات است. ما به عنوان نماينده بخش خصوصي به شكل دهي اين گفتمان و تسري دادن آن به جامعه و هم كلامي دستگاههاي اجرايي كمك ميكنيم، اما قوانين هم بايد بتوانند جامه عمل بپوشند و فعال اقتصادي آثار آن را در فعاليت اقتصادي خود درك كنند.
