تصميمات سخت دولت
اقتصاد ايران در ماههاي اخير وارد مرحلهاي شده كه بسياري از كارشناسان از آن به عنوان يكي از حساسترين مقاطع تصميمگيري اقتصادي در سالهاي گذشته ياد ميكنند.
اقتصاد ايران در ماههاي اخير وارد مرحلهاي شده كه بسياري از كارشناسان از آن به عنوان يكي از حساسترين مقاطع تصميمگيري اقتصادي در سالهاي گذشته ياد ميكنند. پايان يافتن شرايط جنگي به معناي پايان يافتن فشارهاي اقتصادي نيست و دولت اكنون با مجموعهاي از چالشهاي همزمان روبهرو است؛ از يك سو بايد از معيشت ميليونها خانوار كه طي سالهاي گذشته زير فشار تورم، كاهش قدرت خريد و افزايش هزينههاي زندگي قرار گرفتهاند، حمايت كند و از سوي ديگر ناچار است براي جلوگيري از عميقتر شدن مشكلات ساختاري اقتصاد، تصميمهايي اتخاذ كند كه اجراي آنها ساده نيست. همين دوگانگي باعث شده سياستگذاري اقتصادي بيش از هر زمان ديگري به ايجاد تعادل ميان حمايت اجتماعي و اصلاحات اقتصادي نياز داشته باشد.
در سالهاي گذشته بسياري از مشكلات اقتصاد ايران به دليل به تعويق افتادن اصلاحات اساسي، به شكل تدريجي انباشته شدهاند. ناترازي بودجه، رشد نقدينگي، مشكلات نظام بانكي، يارانههاي سنگين انرژي، كاهش سرمايهگذاري، فرسودگي بخشي از زيرساختها و كاهش بهرهوري از جمله مسائلي هستند كه اقتصاد ايران سالها با آنها روبهرو بوده است. اكنون نيز آثار جنگ و هزينههاي ناشي از آن، اين چالشها را پيچيدهتر كرده و دولت را در موقعيتي قرار داده كه ديگر امكان ادامه بسياري از سياستهاي گذشته بدون اصلاح وجود ندارد.
در مقابل، واقعيت معيشت مردم نيز قابل چشمپوشي نيست. تورم طولانيمدت باعث شده هزينه تامين كالاهاي اساسي، مسكن، حملونقل و خدمات به شكل محسوسي افزايش پيدا كند و بسياري از خانوارها با محدوديتهاي جدي در مديريت هزينههاي روزمره خود مواجه شوند. در چنين شرايطي هرگونه تصميم اقتصادي كه به افزايش قيمتها يا كاهش حمايتهاي دولتي منجر شود، ميتواند فشار بيشتري بر زندگي مردم وارد كند. به همين دليل دولت ناچار است ميان ضرورت اصلاحات و ضرورت حفظ ثبات اجتماعي توازن ايجاد كند؛ توازني كه دستيابي به آن ساده نخواهد بود.
اقتصاددانان معتقدند يكي از مهمترين ويژگيهاي شرايط كنوني آن است كه ديگر نميتوان تنها با سياستهاي كوتاهمدت يا تزريق منابع مالي، مشكلات را مديريت كرد. اگرچه حمايت از اقشار آسيبپذير همچنان يك ضرورت انكارناپذير است، اما ادامه پرداختهاي گسترده بدون منابع پايدار ميتواند به افزايش كسري بودجه، رشد پايه پولي و در نهايت تشديد تورم منجر شود. به همين دليل بسياري از كارشناسان تاكيد دارند كه سياستهاي حمايتي بايد همزمان با اصلاحات ساختاري طراحي شوند تا از يك سو فشار معيشتي كاهش يابد و از سوي ديگر اقتصاد با بحرانهاي جديد روبهرو نشود.
در همين چارچوب، طي روزهاي اخير سخنگوي دولت درباره برخي از مهمترين پروندههاي اقتصادي اظهارنظر كرده است. يكي از اين موضوعات، احتمال بررسي سناريوهاي مختلف درباره قيمت بنزين است. هرچند تاكيد شده كه هنوز تصميم نهايي در اين زمينه اتخاذ نشده، اما همين موضوع نشان ميدهد اصلاح نظام قيمتگذاري حاملهاي انرژي همچنان يكي از مهمترين پروندههاي باز اقتصاد ايران به شمار ميرود. سالهاست كارشناسان معتقدند فاصله ميان قيمت داخلي سوخت و قيمتهاي منطقهاي، علاوه بر تحميل هزينههاي سنگين به بودجه، زمينه افزايش مصرف، قاچاق سوخت و تشديد ناترازي انرژي را نيز فراهم كرده است. با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان داده هرگونه اصلاح در اين حوزه بايد با حساسيت بالا و همراه با بستههاي حمايتي مناسب انجام شود تا آثار آن بر معيشت خانوارها به حداقل برسد.
همزمان سخنگوي دولت درباره طرح كالابرگ نيز اعلام كرده كه تاكنون تصميمي براي افزايش يا گسترش آن اتخاذ نشده است. اين اظهارات نشان ميدهد دولت همچنان در حال بررسي منابع مالي و شيوه اجراي سياستهاي حمايتي است. كارشناسان بر اين باورند كه تداوم حمايت از اقشار كمدرآمد ضروري است، اما موفقيت اين سياستها به نحوه تامين منابع آنها بستگي دارد. اگر حمايتهاي معيشتي از محل استقراض يا افزايش پايه پولي تامين شوند، در نهايت خود ميتوانند به افزايش تورم و كاهش دوباره قدرت خريد مردم منجر شوند.
سخنگوي دولت با اشاره به موضوع مديريت مصرف سوخت و همزماني آن با سفرهاي اربعين تاكيد كرد: هرگونه تصميم درباره سهميه يا قيمت بنزين پس از بررسي، با شفافيت و صادقانه به مردم اعلام خواهد شد. فاطمه مهاجراني روز (شنبه ۳ مرداد) در حاشيه مراسم گراميداشت رهبر شهيد انقلاب در وزارت راه و شهرسازي در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره زمزمههاي افزايش قيمت بنزين و تغيير در سهيمه بنزين تخصيصي به هر خانوار گفت: در زمينه بنزين ما حتما نياز به راهبردهايي در حوزه مديريت مصرف داريم؛ دولت با قيمتي بنزين را به مردم ميدهد كه يارانهاي هم به آن تخصيص ميگيرد، بنابراين براي تراز كردن بنزين بايد راهكاري اتخاذ شود و اين امر قطعي و يقيني است. سخنگوي دولت درباره احتمال تغيير در سهميه يا قيمت بنزين اظهار كرد: اينكه روي سهميه يا روي قيمت تغيير ايجاد شود، حتما مثل دفعههاي پيش خدمت مردم بادقت، باشفافيت، باصراحت و صادقانه اعلام خواهد شد. وي با اشاره به تمهيدات انديشيدهشده براي سفرهاي اربعين يادآور شد: در زمينه سفرهاي اربعين، وزارت راه به عنوان يكي از متوليان اصلي، با هماهنگي كه ستاد اربعين ذيل نظر وزارت كشور دارد، كارها را انجام ميدهد. مهاجراني در پاسخ به پرسشي درباره اينكه آيا در حال حاضر تصميمي براي افزايش رقم كالابرگ اتخاذ شده، تصريح كرد: فعلاخير، همان رقم قبلي در دست بررسي است. چنانچه افزايش پيدا كند - و دولت نيز علاقهمند است كه افزايش پيدا كند - حتما اعلام خواهد شد. براي افزايش رقم كالابرگ بايد منبع پايدار داشته باشيم. رويافروشي نميكنيم و آنچه واقعيت است با مردم به اشتراك ميگذاريم. سخنگوي دولت با اشاره به تذكر رييسجمهوري به صداوسيما گفت: رسانه ملي بايد بيانگر تمام صداها باشد. اگر در اين زمينه با صلاحديد رييسجمهوري به صداوسيما تذكر داده شده است، در راستاي ايجاد وفاق و وحدت بين مردم و جلوگيري از ايجاد هر گونه شكاف و فاصله است. وي در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات دولت براي جبران خسارات وارده به لنجها در استانهاي جنوبي گفت: فردا در هيات دولت گزارش سفر را ارايه خواهم كرد و در اين جلسه دوستاني كه بايد در اين زمينه تصميمگيري كنند، بهويژه ستاد بازسازي، نظرات خود را اعلام خواهند كرد و نتيجه در نهايت اعلام ميشود. مهاجراني با اشاره به ضرورت رفع مشكل مردم در استانهاي جنوبي براي تامين سوخت افزود: سوخت از موضوعاتي است كه به دليل اختلاف قيمت با آن سوي مرزها، با قاچاق همراه ميشود. پيشنهاداتي را استانداران استانهاي جنوبي كشور براي حل اين مشكل ارايه كردهاند كه بررسي خواهد شد تا چنانچه مقدور باشد اجرايي شوند.
در كنار سياستهاي حمايتي، بانك مركزي نيز مجموعهاي از تصميمات جديد را براي مديريت شرايط اقتصاد كلان در دستور كار قرار داده است. كنترل رشد نقدينگي، محدود كردن اضافهبرداشت بانكها، نظارت بيشتر بر ترازنامه شبكه بانكي، ساماندهي بازار پول و تلاش براي حفظ ثبات بازار ارز از جمله اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از تشديد تورم دنبال ميشود. سياستگذاران پولي معتقدند بدون ايجاد انضباط مالي و پولي، امكان كاهش پايدار تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد وجود نخواهد داشت.
بانك مركزي در جديدترين اقدام خود، با هدف مديريت رشد نقدينگي و مهار تورم، مرحله دوم افزايش نسبت سپرده قانوني بانكها به ميزان ۰.۷۵ واحد درصد ديگر را اعمال كرد. در مجموع و با احتساب مرحله اول در ارديبهشت ماه به ميزان ۰.۷۵ واحد درصد، اين نسبت طي دو مرحله به ۱.۵ واحد درصد افزايش يافت. بانك مركزي با وجود اعمال اين سياست در اطلاعرسانيهاي قبلي خود تاكيد كرده بود بانكهايي كه در مسير سياستهاي بانك مركزي گام برداشته و براي كنترل رشد نقدينگي همراه سياستگذار پولي كشور باشند، مرحله دوم افزايش را به سپرده قانوني آنها اعمال نميكند؛ سياستي تشويقي كه براي بانكها در نظر گرفته شد. جعفر مهديزاده - مديركل سياستهاي اقتصادي بانك مركزي - در اين رابطه گفته تامين مالي بخشهاي اولويتدار، واحدهاي آسيبديده و زنجيرههاي توليدي مهم در چارچوب سياستهاي اعتباري جديد دنبال خواهد شد. بانكهايي كه در راستاي اولويتهاي تعيينشده اقتصادي حركت كنند و تامين مالي بخشهاي اولويتدار را در دستور كار قرار دهند، از حمايتهاي بانك مركزي شامل كاهش نسبت سپرده قانوني، خطوط اعتباري با نرخهاي ترجيحي و تسهيلات مقرراتي برخوردار خواهند شد. بانك مركزي در حالي ميخواهد با افزايش «نسبت سپرده قانوني» منابع بانكها را پيش خود قفل كند كه شبكه بانكي كشور مدتي است با ضعف منابع روبهرو است و بر اساس گزارش هفتگي بانك مركزي، هر بار حجم قابل توجهي از تقاضاي پول بانكها سركوب ميشود. با اين حال، موضوع فقط اين نيست و سياست جديد بانك مركزي نقدهايي را نيز به همراه دارد و به اعتقاد برخي كارشناسان، افزايش سپرده قانوني به تنهايي نميتواند در شرايط فعلي كمك حال اقتصاد باشد. در اين زمينه سيد بهاالدين حسينيهاشمي - كارشناس اقتصادي - به ايسنا گفت: سياستگذار پولي در شرايط تورمي معمولا بايد سياست انقباضي را در بخش تقاضا اعمال كند؛ يعني تسهيلات مصرفكننده را محدود كند تا تقاضا در بازار كاهش يابد، اما بايد در بخش توليد ضوابط را تسهيل كند تا بخش مولد به منابع بيشتري دسترسي داشته و امكان سرمايهگذاري فراهم شود.
به مفهوم سادهتر، بايد اينگونه در نظر گرفت كه اگر بانك مركزي تصميم دارد تزريق پول به بانكها را كاهش دهد و از طرفي ديگر نيز سپرده قانوني بانكها را افزايش دهد، بايد سياستي را در پيش بگيرد كه سرمايهگذاري و سپردهگذاري عمومي در بانكها افزايش يابد تا امكان پرداخت وام و تسهيلات به بخشهاي توليدي فراهم و تورم تا حدودي كنترل شود. به گفته حسيني هاشمي، هرچند اين سياست انقباضي روي كاغذ مقبول است، اما اگر بانك مركزي ميخواهد اين مسير را برود، حتما بايد يك سياست پولي مكمل را هم اجرا كند؛ يعني نرخ بهره و سود سپردهها را بالا ببرد تا ماندگاري منابع در سيستم بانكي بيشتر شود و اين منابع به بازار نفوذ نكنند كه باعث تخريب بازارهاي موازي شود.
در ماههاي اخير بحث اصلاح نرخ سود سپردهها نيز به عنوان يكي از اهداف بانك مركزي مطرح شد، اما هنوز نحوه اجراي اين برنامه به صورت شفاف مشخص نيست. وحيد ماجد - معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي - تاكيد كرد كه بازبيني ساختار نرخهاي سود در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته تا نرخها متناسب با ريسك، نوع فعاليت اقتصادي و شرايط تامين مالي تعيين شوند.
البته او نرخ سود مشخصي براي سپردهها اعلام نكرد و يكي از مهمترين محورهاي اين بازنگري را تفكيك مجدد ميان انواع سپردهها و ابزارهاي مالي دانست. بر اساس ديدگاه مطرحشده از سوي معاون بانك مركزي، سپردههاي جاري، كوتاهمدت، بلندمدت و همچنين ابزارهاي سرمايهگذاري پروژهمحور نبايد بازدهي يكساني داشته باشند و لازم است تفاوت ميان ميزان تعهد، ريسك و مدت نگهداري منابع در نرخهاي پرداختي منعكس شود. با همه اين موارد به دليل شرايط موجود در اقتصاد كشور، سود بانكي نميتواند هم پاي تورم سالانه كه بيش از ۵۰ درصد است افزايش يابد؛ موضوعي اغلب كارشناسان شبكه بانكي به آن ادغان دارند و به گفته دبير كميسيون حقوقي بانكها، اينكه سود سپردهگذاري بانكي اندازه تورم فعلي افزايش يابد، يك روياست و در حقيقت نبايد اندازه تورم فعلي افزايش پيدا كند، چراكه ميتواند آثار نامطلوبي بر نظام بانكي و اقتصاد كشور داشته باشد.
با اين حال، بسياري از تحليلگران تاكيد ميكنند كه سياستهاي پولي به تنهايي نميتوانند اقتصاد را از شرايط كنوني خارج كنند. رشد اقتصادي، افزايش سرمايهگذاري، بهبود فضاي كسبوكار، اصلاح نظام بانكي، افزايش بهرهوري، توسعه صادرات و تقويت بخش خصوصي، حلقههاي مكملي هستند كه در كنار كنترل نقدينگي بايد دنبال شوند. در غير اين صورت، حتي اگر تورم نيز تا حدي كنترل شود، اقتصاد همچنان با مشكل پايين بودن سرمايهگذاري، كاهش توليد و محدود بودن فرصتهاي اشتغال روبهرو خواهد بود. از سوي ديگر، شرايط پس از جنگ نيز نيازمند تصميمات ويژهاي است. بازسازي بخشهاي آسيبديده، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، حفظ اشتغال، تامين منابع مالي پروژههاي عمراني و تقويت زيرساختهاي اقتصادي، همگي نيازمند منابع قابل توجهي هستند. دولت بايد اين نيازها را در شرايطي مديريت كند كه همزمان با محدوديتهاي بودجهاي و درآمدي نيز مواجه است. همين موضوع اهميت اولويتبندي پروژهها، افزايش بهرهوري هزينههاي دولت و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي را بيش از گذشته آشكار ميكند. اقتصاددانان همچنين معتقدند بازگشت اعتماد فعالان اقتصادي يكي از مهمترين پيشنيازهاي عبور از شرايط كنوني است. هر اندازه فضاي تصميمگيري شفافتر، قابل پيشبينيتر و باثباتتر باشد، سرمايهگذاران با اطمينان بيشتري وارد فعاليتهاي اقتصادي خواهند شد و بخش توليد نيز امكان برنامهريزي بلندمدت پيدا خواهد كرد. در مقابل، تداوم نااطميناني ميتواند سرمايهها را از فعاليتهاي مولد دور كرده و به سمت بازارهاي غيرمولد هدايت كند. در مجموع، اقتصاد ايران امروز در نقطهاي قرار گرفته كه تصميمهاي پيش رو بيش از آنكه تصميمهايي محبوب باشند، تصميمهايي ضروري هستند. دولت ناچار است ميان حمايت از معيشت مردم، كنترل تورم، مديريت منابع مالي، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و ايجاد زمينه براي رشد پايدار، تعادل برقرار كند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه موفقيت در اين مسير تنها زماني امكانپذير خواهد بود كه اصلاحات اقتصادي با برنامهريزي دقيق، شفافيت، هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف و توجه همزمان به آثار اجتماعي تصميمات همراه باشد. اگر اين مسير با دقت دنبال شود، ميتوان اميدوار بود اقتصاد ايران به تدريج از شرايط پرچالش سالهاي اخير عبور كرده و زمينه براي افزايش سرمايهگذاري، رونق توليد، ثبات بيشتر و بهبود تدريجي معيشت خانوارها فراهم شود.
