مصوبات تازه رفع تعهد ارزي
تازهترين مصوبات كارگروه بازگشت ارز تشريح شد. بر اساس اين مصوبات، امكان مصالحه ريالي تعهدات ارزي ايفا نشده سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ براي صادركنندگان مشمول فراهم شده و اين گروه ميتوانند تا پايان سال ۱۴۰۵ نسبت به تسويه تعهدات خود اقدام كنند.
تعادل|
تازهترين مصوبات كارگروه بازگشت ارز تشريح شد. بر اساس اين مصوبات، امكان مصالحه ريالي تعهدات ارزي ايفا نشده سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ براي صادركنندگان مشمول فراهم شده و اين گروه ميتوانند تا پايان سال ۱۴۰۵ نسبت به تسويه تعهدات خود اقدام كنند. همچنين تمديد برخي مهلتهاي رفع تعهد ارزي و تسهيل اجراي مقررات از ديگر محورهاي مطرحشده در نشست تخصصي تجاري اتاق ايران بود. فعالان اقتصادي در اين پنل تخصصي بر ضرورت تسريع در اجراي مصوبات، حذف فرآيندهاي موازي و كاهش موانع پيش روي تجارت تأكيد كردند.
بررسي سياستهاي ارزي
نگاهي به آخرين تغييرات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمديد مهلت رفع تعهد، مصالحه ريالي، محدوديتهاي خريد ارز اسكناس و راهكارهاي پيشنهادي براي تسهيل فعاليت صادركنندگان در پنل تجارت كه در اتاق ايران و به همت دو كميسيون توسعه صادرات و مديريت واردات اتاق ايران برگزار شد
در اين نشست، علاوه بر تشريح آخرين مصوبات درباره تمديد مهلت رفع تعهد ارزي، مصالحه ريالي پروندههاي سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و محدوديتهاي جديد خريد ارز اسكناس، پيشنهاد استفاده از «واردات موردي» براي رفع مشكلات صادركنندگان و همچنين موانع اجرايي ناشي از نبود زيرساختهاي سامانههاي بانكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ابتداي نشست، محمد لاهوتي و احمدرضا فرشچيان، روساي كميسيونهاي صادرات و مديريت واردات اتاق ايران، به تشريح شيوه خريد ارز اسكناس حاصل از صادرات پرداختند. سپس موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسي شد و تأكيد شد كه مطابق قانون، حداقل ۶۰ درصد رفع تعهد ارزي ملاك عمل است و دولت امكان افزايش اين سقف را ندارد، هرچند بر اساس آييننامههاي اجرايي، اين ميزان بهتدريج افزايش خواهد يافت. همچنين يادآوري شد كه پيش از جنگ، درصد رفع تعهد به ۸۰ درصد افزايش يافته بود، اما پس از جنگ با توجه به شرايط اقتصادي، اين ميزان به ۷۰ درصد كاهش يافت و پيشبيني ميشود اجراي آن از پايان مردادماه آغاز شود. هدف از اين سياست، تسريع در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
پيشنهاد «واردات موردي»
در ادامه، مصوبه مربوط به واردات كالاهاي داراي تعهد ارزي سال ۱۴۰۱ بررسي شد. بر اساس اين مصوبه كه تا پايان شهريور اعتبار دارد، كالاهايي كه پيش از پايان خرداد وارد كشور شده و داراي قبض انبار باشند، امكان رفع تعهد با ۵ درصد را خواهند داشت. اعضاي كميسيون نيز خواستار جبران زمان ازدسترفته ناشي از آماده نبودن زيرساختهاي بانك مركزي شدند تا فعالان اقتصادي متضرر نشوند. در بخش ديگري از نشست، موضوع كارتهاي بازرگاني مطرح شد. اعلام شد محدوديتهاي مربوط به رفع تعهد ارزي صرفا بخش صادرات را شامل ميشود و دارندگان كارتهاي توليدي پنجساله براي واردات با مشكلي مواجه نخواهند شد، اما شركتهاي بازرگاني داراي كارتهاي يكساله ممكن است پس از پايان اعتبار كارت با محدوديت روبرو شوند. همچنين موضوع واردات طلا براي رفع تعهد ارزي بررسي شد. بر اساس اعلام اعضاي كميسيون، در شرايط فعلي بانك مركزي نيازي به دريافت طلا ندارد و تصميمگيري درباره اين موضوع نيز در اختيار مراجع بالادستي مانند شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.
در ادامه، اعضاي كميسيون با اشاره به زمانبر بودن ابلاغ مصوبات و آمادهسازي زيرساختهاي بانك مركزي، تأكيد كردند اجراي عملي مصوبات ممكن است يك تا يكونيم ماه به طول انجامد. بر همين اساس مقرر شد تا زمان راهاندازي سامانه، صادركنندگان از طريق اطلاعرساني رسمي در جريان روند اجراي مصوبات قرار گيرند. همچنين صادركنندگاني كه پرونده آنها در سازمان تعزيرات در حال رسيدگي است، ميتوانند با استناد به اين مصوبه، تعهد خود را براي انجام تكاليف پس از ايجاد زيرساختها اعلام كنند.
در پايان اين بخش، احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، با اشاره به اعتراضها درباره قطع دسترسيها، تأكيد كرد اعمال يا رفع محدوديتها تنها پس از ابلاغ رسمي امكانپذير است و تا زمان دريافت ابلاغ، امكان انجام هيچ اقدامي وجود ندارد.
تصميم جديد درباره مصالحه ريالي
در ادامه لاهوتي رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي جزييات تصميم جديد دولت براي مصالحه ريالي تعهدات ايفا نشده سالهاي ۹۷ تا 1400 را تشريح كرد. او با تشريح جزييات تصميم كارگروه بازگشت ارز براي انجام مصالحه ريالي تعهدات ارزي ايفا نشده سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: صادركنندگان داراي تعهدات ايفانشده مربوط به سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد ارزي ذيربط ميتوانند با پرداخت مصالحه ريالي، تعهدات صادراتي متعلقه خود را تا پايان سال ۱۴۰۵ ايفا كنند؛ به نحوي كه ميزان قابل پرداخت براي واحدهاي بازرگاني معادل ۱۰ درصد نرخ خريد حواله يورو در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ انجام مصالحه به ازاي هر يورو ميباشد؛ ضمن اينكه ميزان قابل پرداخت براي واحدهاي توليدي معادل ۵ درصد نرخ خريد حواله يورو در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ انجام مصالحه به ازاي هر يورو است.
لاهوتي با اشاره به تحولات مرتبط با حوزه سياستهاي ارزي كشور، طي سالهاي اخير گفت: تا سال ۱۳۹۷ صادرات يكي از روانترين بخشهاي تجاري كشور بود؛ به گونهاي كه كالا بدون كمترين مانع و دركوتاهترين زمان ممكن صادر ميشد و حتي در برخي موارد، صادركنندگان نيز مورد تشويق و دريافت جوايز صادراتي قرار ميگرفتند. همزمان با خروج امريكا از برجام و پس از آن، با تصميم دولت مبني بر ضرورت ايفاي تعهد ارزي و الزام به پيمانسپاري از سوي صادركنندگان، مشكلات صادرات روزبهروز افزايش يافت و عملا، هر گام دولت براي رفع يك مشكل در اين حوزه، منجر به ايجاد مشكلات ديگري گرديد.
لاهوتي با اشاره به حضور مستمر خود به عنوان نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در جلسات مرتبط با سياستهاي ارزي از سال ۱۳۹۷ تاكنون، گفت: سرعت تحولات در حوزه سياستهاي ارزي، آنقدر زياد است كه مسير اجراي تصميمات و مصوبات و در بسياري از موارد اطلاعرساني به صادركنندگان را سخت ميكند؛ چراكه بعضا بخشنامهها و مقررات اين حوزه متناقض، متضاد و با مدت زمان ماندگاري بسيار كوتاه هستند.
رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران با اشاره به پنج موضوع كليدي مصوبات اخير، گفت: اولين موضوع، كوتاژهاي صادرات سال ۱۴۰۴ است كه هنوز مهلت ۱۵ ماهه ايفاي تعهدات ارزي صادرات، به پايان نرسيده؛ اين در حالي است كه اين مهلت بر اساس مصوبه كارگروه بازگشت ارز، تا ۳۰ شهريور۱۴۰۵ تمديد شده است و بر مبناي آن، صادركنندگان ميتوانند از تمامي روشهاي پيشبينيشده در آييننامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي رفع تعهدات ارزي خود استفاده نموده و از معافيت مالياتي برخوردار شوند.
اين فعال اقتصادي از امكان مصالحه ريالي پروندههاي سالهاي ۱۳۹۷ تا۱۴۰۰ خبر داد و تصريح كرد: با تصميم كارگروه بازگشت ارز، صادركنندگان داراي تعهدات ايفانشده مربوط به سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به منظور رفع تعهد ارزي ذيربط ميتوانند با پرداخت مصالحه ريالي، تعهدات صادراتي متعلقه خود را تا پايان سال ۱۴۰۵ ايفا كنند؛ به نحوي كه ميزان قابل پرداخت براي واحدهاي بازرگاني معادل ۱۰ درصد نرخ خريد حواله يورو در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ انجام مصالحه به ازاي هر يورو ميباشد؛ ضمن اينكه ميزان قابل پرداخت براي واحدهاي توليدي معادل ۵ درصد نرخ خريد حواله يورو در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در تاريخ انجام مصالحه به ازاي هر يورو ميباشد
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران ادامه داد: كليه مبالغ پرداخت شده مربوط به مصالحه ريالي سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان ايفاي تعهد تلقي گرديده و در ستون برگشت ارز اضافه ميگردد.
لاهوتي بار ديگر تأكيد كرد: امكان مصالحه ريالي براي سالهاي بعد از ۱۴۰۰امكانپذير نميباشد؛ چراكه بر اساس قانون اين امكان صرفا براي صادركنندگان داراي تعهدات ايفا نشده در سالهاي ۹۷ تا ۱۴۰۰ وجود دارد.
استقبال محدود از فرصت مصالحه ريالي در سالهاي گذشته
لاهوتي با اشاره به سابقه اجراي طرح مصالحه ريالي اظهار داشت: براي سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، درگاه مصالحه تقريبا دو سال باز بود و با ارقامي در حدود ۵۵۰ تا ۷۵۰ تومان به ازاي هر دلار، امكان استفاده از آن براي فعالان اقتصادي فراهم شده بود؛ اما با وجود تمام تلاشهايي كه در كارگروه براي تعيين اين ارقام انجام شد و همچنين با وجود مخالفتها برخي دستگاهها و پيشنهادهايي كه آن زمان بعضا اعداد بسيار بالاتري را به ازاي رفع تعهد هر دلار مطرح ميكردند، انتظار ما اين بود كه فعالان اقتصادي واقعي و آن دسته از افرادي كه از كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف استفاده نكرده بودند، از اين فرصت بهره ببرند، اما در عمل كمتر از 8 درصد مشمولان، از اين امكان استفاده كردند.
رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران ادامه داد: در ادامه، بنا به درخواست همان افرادي كه از اين فرصت جا مانده و همچنان خواستار استفاده از امكان مصالحه بودند، اين موضوع دوباره در دستور كار قرار گرفت و با تدابيري كه از سوي كارگروه بازگشت ارز انديشيده شد، امكان مصالحه بار ديگر پس از ايجاد زيرساختهاي لازم برقرار خواهد گرديد.
لاهوتي در ادامه به يكي ديگر از موضوعات پرتكرار مبتلابه صادركنندگان اشاره كرد و گفت: اگرچه بسياري از صادركنندگان ۶۰ يا ۷۰ درصد تعهد ارزي خود را ايفا كردهاند، اما همچنان از سوي سازمان تعزيرات حكومتي پيامكهاي مربوط به عدم ايفاي تعهد ارزي مصوب را دريافت ميكنند كه در اين زمينه لازم است به دو نكته توجه شود.
نخست اينكه بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغي، صادركنندگان بند ۲ از زمان اظهار كالا و خروج آن، تا 4ماه فرصت دارند تا تعهد ارزي خود را ايفا كند و بنابراين اگر كارگروه بازگشت ارز اين مهلت را تا ۱۵ ماه تمديد ميكند، به اين معنا نيست كه سررسيد تعهد ارزي نيز ۱۵ ماه به تعويق افتاده است.
وي تصريح كرد: اين تمديد صرفا براي جلوگيري از تعليق كارتهاي بازرگاني و فراهم شدن امكان ادامه فعاليت صادركننده در نظر گرفته شده است؛ به اين معنا كه براي مشمولان بند يك، انجام ۱۰۰ درصد تعهد ارزي و براي مشمولان بند دو، ايفاي ۹۰درصد تعهد، ملاك ادامه فعاليت خواهد بود؛ بنابراين اگر صادركنندهاي حتي ۸۸ درصد تعهد ارزي خود را انجام داده باشد، مطابق اطلاعات سامانه جامع تجارت همچنان ۱۲ درصد باقيمانده بدهي ارزي خواهد داشت و طبيعي است كه پيام مربوط به تعهد ارزي ايفانشده براي او ارسال شود. لاهوتي در ادامه با اشاره به وضعيت كوتاژها پس از پايان مهلت قانوني گفت: نكته بعدي مربوط به پايان مهلت ۱۵ ماهه است؛ به اين معنا كه زماني كه اين مهلت به پايان برسد، عملا آن كوتاژ، ديگر قابليت استفاده از روشهاي عادي رفع تعهد ارزي را نخواهد داشت. به عبارت ديگر، پس از پايان اين مهلت، ديگر امكان استفاده از روشهايي كه بانك مركزي براي رفع تعهد ارزي اعلام كرده، وجود ندارد. وي ادامه داد: براي كوتاژهاي سال ۱۴۰۱ به بعد، تنها روشي كه پس از پايان ۱۵ ماه باقي ميماند، فروش عين ارز به نرخ مركز مبادله است كه آن هم بر اساس نرخهاي اين مركز انجام ميشود.
خريد اسكناس صادراتي متوقف نشده
رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران با اشاره به موضوع فروش اسكناس ارز حاصل از صادرات اظهار كرد: در مقطعي بنا به تصميم بانك مركزي، امكان فروش اسكناس ارز به عنوان روش رفع تعهد فراهم شده بود كه متاسفانه ظرف روزهاي گذشته اعلام شد كه اين مسير ديگر قابل استفاده نيست، اما در واقع اين مسير بهطور كامل بسته نشده، بلكه با برخي محدوديتها مواجه شده است. وي افزود: در حال حاضر تنها ۹ بانك مشخص، مجاز به خريد اسكناس از محل منابع داخلي خود هستند.
لاهوتي ادامه داد: به عبارت ديگر، امروز بانك مركزي خود خريدار مستقيم اسكناس نيست، بلكه اين چند بانك مشخص، در صورت نياز، ارز راخريداري ميكنند و اگر نيازي نداشته باشند، خريدي نيز ممكن اسا انجام نشود. او تأكيد كرد: بنابراين مسيري كه پيشتر فروش اسكناس از طريق آن به شكل روان انجام ميشد، اكنون پيش بيني ميشود با محدوديتهايي مواجه گردد.
