تعهد ارزي صادرات فرش دستباف اصلاح ميشود
محمدمهدي فرشچي موحد، رييس مركز ملي فرش ايران، با اشاره به مشكلات و چالشهاي موجود در صنعت فرش دستباف اظهار كرد: فرش ايراني نخستين كالاي ايراني بود كه هدف تحريمهاي خارجي قرار گرفت و اين موضوع نشاندهنده اهميت اقتصادي و فرهنگي آن براي كشور است.
محمدمهدي فرشچي موحد، رييس مركز ملي فرش ايران، با اشاره به مشكلات و چالشهاي موجود در صنعت فرش دستباف اظهار كرد: فرش ايراني نخستين كالاي ايراني بود كه هدف تحريمهاي خارجي قرار گرفت و اين موضوع نشاندهنده اهميت اقتصادي و فرهنگي آن براي كشور است. بر اساس اعلام اتاق ايران، وي، فرش دستباف را يكي از مصاديق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: در حالي كه ايجاد هر فرصت شغلي در برخي بخشهاي صنعتي به سرمايهگذاريهاي چندين ميليارد توماني نياز دارد، در حوزه فرش دستباف ميتوان با هزينهاي به مراتب كمتر، اشتغال پايدار و ارزش افزوده قابل توجهي ايجاد كرد. تمامي زنجيره توليد اين محصول در داخل كشور شكل ميگيرد و ظرفيت بالايي براي توسعه صادرات غيرنفتي دارد. موحد با بيان اينكه فرش دستباف «پرچم دوم ايران» محسوب ميشود، اظهار كرد: فرش ايراني در جهان با نام ايران شناخته ميشود و بخش مهمي از هويت فرهنگي و اقتصادي كشور را نمايندگي ميكند. وي با اشاره به كاهش صادرات فرش طي سالهاي اخير گفت: بخشي از اين كاهش ناشي از تحريمهاي خارجي بوده است. پيش از اعمال محدوديتها، حدود ۴۶ درصد صادرات فرش ايران راهي بازار امريكا ميشد. رييس مركز ملي فرش ايران، برخي مقررات و محدوديتهاي داخلي را نيز مانع توسعه صادرات دانست و افزود: در كنار تحريمهاي خارجي، با پديدهاي مواجه هستيم كه ميتوان از آن به عنوان «تحريم داخلي» ياد كرد؛ مجموعهاي از قوانين و مقررات زائد كه بايد شناسايي و اصلاح شوند. موضوعاتي از جمله تعهد ارزي صادرات فرش، تسهيل ورود فرشهاي مرمتي و تأمين تسهيلات مالي در دستور كار قرار گرفته است. فرشچي موحد در پايان با تاكيد بر ضرورت همافزايي ميان فعالان اين صنعت گفت: تبادل تجربهها، شناسايي موانع و اتخاذ تصميمهاي مشترك ميتواند زمينه بازگشت تدريجي فرش دستباف ايران به جايگاه تاريخي خود در بازارهاي جهاني را فراهم كند. كاهش تقاضا و صادرات فرش دستباف تنها به ايران محدود نيست، اما با برنامهريزي و رفع موانع موجود ميتوان مسير احياي اين صنعت راهبردي را هموار كرد.
