واگذاري واردات و توزيع كالا به بخش‌خصوصي

رييس اتاق اصناف ايران از آغاز بررسي اجراي آزمايشي واگذاري بخشي از امور اقتصادي در حوزه واردات و توزيع، به بخش خصوصي خبر داد و گفت: اين طرح در صورت موفقيت، قابليت اجرا در سطح ملي را خواهد داشت و مي‌تواند با ايجاد رقابت در بازار، به بهبود كيفيت و قيمت كالاها منجر شود. قاسم‌نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران، در گفت‌وگو با ايسنا درباره رويكرد دولت براي واگذاري بخشي از امور اقتصادي و تجاري به بخش خصوصي در حوزه واردات و توزيع، اظهار كرد: در حال حاضر نمي‌توان واردات و توزيع همه كالاها را يك‌باره به بخش خصوصي واگذار كرد.

اما در اين راستا، در برخي از استان‌ها، در يك يا دو حوزه به‌صورت آزمايشي در حال بررسي، هماهنگي و اجرا هستيم.

اگر اين طرح به نتيجه نهايي برسد كه اميدواريم چنين شود، گزارش كامل آن به رييس‌جمهور ارائه خواهد شد و در صورت تاييد نهايي، به شبكه توليد و توزيع در كل كشور ابلاغ مي‌شود تا براي ساير بخش‌ها نيز اجرايي شود.

به گفته رييس اتاق اصناف ايران؛ اين اقدام مي‌تواند بسيار موثر باشد، زيرا زماني كه رقابت ميان فعالان كسب‌وكار و تجارت شكل بگيرد، نخستين بهره آن به مردم مي‌رسد.

وقتي براي يك كالا چند توليدكننده، واردكننده يا فروشنده وجود داشته باشد، هر يك تلاش مي‌كنند كالايي با كيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر عرضه كنند. مردم نيز به‌طور طبيعي كالايي را انتخاب مي‌كنند كه كيفيت بالاتر و قيمت مناسب‌تري داشته باشد. 

اين، همان مفهوم رقابت در فضاي كسب‌وكار و تجارت است. با شكل‌گيري اين رقابت، در وهله نخست مردم منتفع مي‌شوند و در ادامه فعالان اقتصادي و كسب‌وكارها نيز از منافع آن بهره خواهند برد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين روند ممكن است پيامدهايي مشابه سياست ارز ترجيحي كه همراه با افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم بوده، داشته باشد يا خير، گفت: به دليل چالش‌ها و مشكلاتي كه ارز چند نرخي ايجاد كرد، دولت تلاش كرد كه توليدكنندگان و واردكنندگان، ارز مورد نياز خود را با يك نرخ مشخص تامين كنند و شرايطي وجود نداشته باشد كه براي ثبت سفارش، ترخيص كالا از گمرك و ثبت سفارش‌هاي بعدي نرخ‌هاي متفاوتي اعمال شود؛ موضوعي كه خود زمينه‌ساز نوسانات قيمتي مي‌شود.

اين روند آغاز شده و اميدواريم با همكاري تجار، كسبه و دولت هرچه سريع‌تر به نتيجه نهايي برسد. رييس اتاق اصناف ايران همچنين درباره ستاد ملي رفع موانع اصناف كه با هدف رسيدگي و كاهش مشكلات اصناف تشكيل شده است، نيز توضيح داد: فعاليت اين ستاد جدا از موضوع واگذاري امور به بخش خصوصي است و با هدف رفع موانع اصناف تشكيل شده است. 

به‌صورت مستمر و هفتگي جلساتي برگزار مي‌شود و وضعيت بازار و مشكلات اصناف و كسبه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اگر فعالان صنفي با كمبود كالا، مشكلات گمركي يا موانع ترخيص كالا مواجه باشند، اين مسائل به ستاد منعكس مي‌شود.

موارد مطرح‌شده در قالب صورت جلسه به رييس‌جمهور ارايه مي‌شود و پس از صدور دستورات لازم، روند پيگيري و رفع مشكلات انجام خواهد شد.