كالابرگ؛ مُسكنِ ناگزير در اقتصاد تورمي
در شرايطي كه تورم نقطه به نقطه به سطوح بسيار بالا رسيده و فشار معيشتي بر دهكهاي پايين جامعه هر روز سنگينتر ميشود، بحث بر سر افزايش كالابرگ دوباره به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است.
در شرايطي كه تورم نقطه به نقطه به سطوح بسيار بالا رسيده و فشار معيشتي بر دهكهاي پايين جامعه هر روز سنگينتر ميشود، بحث بر سر افزايش كالابرگ دوباره به يكي از محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است. برخي منتقدان ميگويند اين سياست ميتواند به افزايش نقدينگي و تشديد تورم منجر شود، اما واقعيت آن است كه در شرايط بحراني، حمايت مستقيم از اقشار آسيب پذير نه يك انتخاب لوكس، بلكه وظيفه اجتنابناپذير دولت است. به ويژه زماني كه بخش مهمي از فشار موجود، حاصل ناكارآمديهاي انباشته و سياستهاي اقتصادي پرهزينه در سالهاي گذشته بوده است. در اقتصادهاي بحراني، نخستين پرسشي كه پيش روي دولتها قرار ميگيرد، اين نيست كه آيا بايد از اقشار محروم حمايت كنند يا نه؛ پرسش اصلي اين است كه چگونه بايد حمايت كنند تا هم حداقل معيشت مردم حفظ شود و هم تبعات تورمي سياستهاي حمايتي به حداقل برسد. در چنين وضعيتي، مخالفت كلي با ابزارهايي مانند كالابرگ، يارانه يا جيرهبندي، بيش از آنكه يك نقد اقتصادي دقيق باشد، نوعي بيتوجهي به واقعيت زندگي مردم است. وقتي تورم نقطهبهنقطه به بالاي ۷۷ درصد ميرسد، معناي آن براي خانوارهاي كمدرآمد بسيار روشن است: سفره كوچكتر، قدرت خريد كمتر، حذف تدريجي كالاهاي ضروري و افزايش احساس ناامني معيشتي. در چنين شرايطي نميتوان از مردم انتظار داشت كه صرفا با توصيه به صرفهجويي يا وعده اصلاحات بلندمدت، فشار روزمره زندگي را تحمل كنند. اقتصاد خانوارهاي ضعيف، تابآوري محدودي دارد و اگر حمايت به موقع صورت نگيرد، پيامدهاي آن فقط اقتصادي نخواهد بود، بلكه به حوزههاي اجتماعي، سلامت، آموزش و حتي امنيت رواني جامعه نيز سرايت ميكند. از اين منظر، كالابرگ يكي از ابزارهاي شناخته شده سياست حمايتي است؛ ابزاري كه در بسياري از كشورها، حتي اقتصادهاي پيشرفته، در دورههاي بحران، جنگ، ركود يا افزايش شديد قيمتها مورد استفاده قرار گرفته است. كالابرگ لزوما نشانه عقب ماندگي اقتصادي نيست، بلكه ميتواند در شرايط خاص، راهي براي تضمين دسترسي گروههاي آسيبپذير به كالاهاي اساسي باشد. تفاوت اصلي در نحوه اجرا، ميزان شفافيت، دامنه پوشش و توان دولت در كنترل بازار است. منتقدان افزايش كالابرگ معمولا بر يك نگراني مهم تاكيد ميكنند: افزايش هزينههاي حمايتي ممكن است به رشد پايه پولي، افزايش نقدينگي و در نهايت تورم بيشتر منجر شود. اين نگراني در سطح نظري قابل اعتناست، اما همه واقعيت را توضيح نميدهد. اگر دولت بدون پشتوانه مالي، بدون كنترل زنجيره تامين و بدون نظارت بر قيمت و توزيع كالاها اقدام به افزايش حمايت كند، بالطبع خطر تورمي وجود دارد. اما اگر كالابرگ بر اساس كالاهاي مشخص، توليد يا واردات قابل تامين و شبكه توزيع كنترل شده طراحي شود، الزاما همان اثري را ندارد كه پرداخت نقدي بيهدف ميتواند بر بازار بگذارد. نكته مهم اين است كه كالابرگ وقتي براي كالاهاي خاص و ضروري تعريف ميشود، تقاضا را به سمت همان كالاها هدايت ميكند. اگر دولت بتواند اطمينان حاصل كند كه فروشگاهها و شبكه توزيع دقيقا همان كالاهاي تعيين شده را با قيمت و كيفيت مشخص عرضه ميكنند، فشار تورمي اين سياست قابل مديريت خواهد بود. مشكل از جايي آغاز ميشود كه كالابرگ عملا به پول نقد تبديل شود، نظارت ضعيف باشد، كالا كمياب شود يا قيمتگذاري غيرواقعي باعث شكلگيري بازار سياه شود. بنابراين مساله اصلي، اصل كالابرگ نيست؛ مساله كيفيت اجراي آن است. از سوي ديگر، بايد توجه كرد كه بخشي از تورم موجود ناشي از سياستهايي است كه دولتها در سالهاي گذشته اجرا كردهاند. در چنين شرايطي، اگر ميزان كالابرگ يا يارانه متناسب با افزايش قيمتها اصلاح نشود، حمايت اوليه عملا بياثر ميشود. به بيان ساده، وقتي دولت با حذف يا كاهش حمايتهاي قيمتي، موجي از افزايش قيمت را در بازار ايجاد ميكند، نميتواند بعد از مدتي همان مبلغ ثابت حمايتي را كافي بداند. اگر نرخ تورم از قدرت خريد ايجاد شده توسط كالابرگ پيشي بگيرد، ناچار بايد ارزش كالابرگ افزايش يابد يا ظرفيتهاي جديدي براي دسترسي مردم به كالاهاي اساسي فراهم شود. در غير اين صورت، سياست حمايتي فقط روي كاغذ باقي ميماند و در زندگي واقعي مردم اثر ملموسي نخواهد داشت. البته بايد پذيرفت كه دولت در شرايط فعلي با محدوديت منابع نيز روبهرو است.
فشارهاي بودجهاي، كاهش درآمدهاي پايدار، محدوديتهاي تجاري، دشواريهاي ارزي و هزينههاي ناشي از شرايط بحراني، دست دولت را براي حمايت گسترده باز نميگذارد. اما محدوديت منابع نبايد بهانهاي براي حذف حمايت از ضعيفترين گروهها شود. هنر سياستگذاري در چنين شرايطي اين است كه منابع محدود به دقيقترين شكل ممكن به سمت نيازمندترين گروهها هدايت شود. در اينجا هدفمندي اهميت زيادي دارد. افزايش كالابرگ اگر به صورت عمومي و بدون تفكيك دهكها اجرا شود، هم هزينه بالاتري به دولت تحميل ميكند و هم اثربخشي كمتري دارد. اما اگر دهكهاي پايين، خانوارهاي داراي كودك، سالمندان، بيماران خاص، بيكاران و كارگران كمدرآمد در اولويت قرار گيرند، ميتوان با منابع محدود، اثر اجتماعي بيشتري ايجاد كرد. سياست حمايتي موفق، سياستي نيست كه همه را به يك اندازه پوشش دهد، بلكه سياستي است كه شدت نياز را تشخيص دهد. در كنار افزايش كالابرگ، دولت بايد چند اقدام مكمل را نيز دنبال كند. نخست، كنترل و شفافسازي شبكه توزيع كالاهاي اساسي است. دوم، بهروزرساني منظم ارزش كالابرگ بر اساس نرخ تورم واقعي كالاهاي خوراكي و ضروري است، نه صرفا تورم عمومي. سوم، جلوگيري از تبديل كالابرگ به رانت براي واسطهها و فروشگاههاي خاص است. چهارم، حركت تدريجي به سمت كاهش عوامل اصلي تورم، از جمله كسري بودجه، بيثباتي ارزي و سياستهاي متناقض اقتصادي است. در نهايت، كالابرگ راهحل نهايي اقتصاد ايران نيست؛ اما در شرايط تورمي و بحراني ميتواند يك مُسكن ضروري باشد. نميتوان از خانواري كه زير فشار افزايش شديد قيمتها قرار دارد، خواست تا زمان اصلاحات ساختاري صبر كند. اصلاحات بلندمدت لازم است، اما گرسنگي، فقر غذايي و سقوط قدرت خريد مساله امروز مردم است. بنابراين افزايش كالابرگ، اگر درست طراحي و اجرا شود، نه يك سياست غلط، بلكه واكنشي ناگزير به شرايطي است كه خود سياستگذاريهاي گذشته در شكلگيري آن نقش داشتهاند.
